مقاله در مورد اشتباه از نظر حقوقی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد اشتباه از نظر حقوقی دارای ۱۷۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد اشتباه از نظر حقوقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد اشتباه از نظر حقوقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد اشتباه از نظر حقوقی :

اشتباه از نظر حقوقی

اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.

۱ـ ممکن است تمرین تیراندازی می‌کرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک می‌کند.
۲ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.
۳ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.
۴ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.
هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است. و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.

اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. ماده ۳۲ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد. به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ا

رتکابی به قوت خود باقی مانده است.
برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا در مقابل اشتباهات بجا می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا
الف) اشتباه در مکان
برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.
برای محکوم ساختن یک‌فرد، بنا به قوانین ایالت کالیفرنیا، دادستان کالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت کند که جرم در آن ایالت واقع شده است. فرض کنید که تیراندازی به افسر پلیس در ایالت کالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتکب ادعا می‌کند که وی تصور می‌کرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهو قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت کالیفرنیا و نوادا و در ۳۷ کیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یک قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت کالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت کالیفرنیا مرتکب جرم شده، ولی ادعا می‌کند که «فکر» می کرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیک کرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است که چه انجام شده، نه آنکه متهم فکر می‌کرده آن کار را کجا انجام می‌دهد.
اما در همین حالت می‌توان تصور حالتی را کرد که زنی در یک تشتی واقع در آبهای دریاچه تاهو به رو ؟؟؟ گری می‌پردازد. رو ؟؟؟ گری در ایابت کالیفرنیا جرم محسوب می‌شود، ولی در ایالت نوادا این عمل جرم محسوب نمی‌شود.این زن در آبهای قسمت ایالت کالیفرنیا مرتکب رو؟؟ گری شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اما ادعا می‌کند که فکر می‌کرده در ایالت نوادا قرار دارد. در اینجا اشتباه وی به نظر رافع مسئولیت کیفری خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که درحقوق بین‌الملل کیفری با توجه بر اعمال صلاحیت جهانی و نوع اعمال جرم‌انگاری شده، فرض تحقق چنین اشتباهاتی وجود ندارد.
ب: اشتباه در مصونیت : فرض کنید که کارمند یک سفارت‌خانه تصور می کند که به خاطر شغلش، از مصونیت سیاسی در قبال جرایم ارتکابی برخوردار است. از این رو، در حال مستی رانندگی می‌کند، ولی واقعیت امر چیز دیگری است و کارکنان در آن سطح از مصونیت بهره‌مند نیستند. آیا این اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خیر. ما به دنبال آنیم که آیا وی واقعا مصونیت داشته یا خیر، نه

اینکه تصوری داشته است. وجود این اشتباهات نابجا، ما را وا می‌دارد تا قواعدی برای اشتباهات بجا طرح‌ریزی کنیم. براستی علت چیست که برخورد ما با اشتباه در مکان و اشتباه در تشخیص یک انسان به عنوان هدف و ماکن کاغذی با یکدیگر متفاوت است؟ ارسطو که اشتباه را در زمره علل رافع مسئولیت کیفری می‌دانست، دیدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند کرده بود. وی معتقد بود که اشتباهات بجا اختیار انتخاب در عمل را از مرتکب سلب می‌کند. اگر شخص نداند که هدف او یک انسان است، دیگر نمی‌توان گفت که او با اختیار خود وی را هدف گرفته است. اصل بر

این است که در صورت ارتکاب غیرارادی عمل شخص مسئول و سرزن‌پذیر دانسته نمی‌شود.
برای اعمال این اصل در موارد فرضی فوق، باید سوال خود را از نو مطرح سازیم: چه هنگام غیرارادی بودن عمل، سبب از بین رفتن مسئولیت مرتکب می‌شود؟ اشتباه درباره مکان(کالیفرنیا و نه نوادا) نمی‌تواند هیچ نقشی،نه در تصمیم مرتکب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ایالتی که باشد جرم است. اشتباه درباره مصونیت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگی در حال مستی برای همه، چه دیپلمات و چه مردم عادی، خطا محسوب می‌شود. ولی اشتباه در اینجا برانگیزه مرتکب در نقض قانون تاثیر داشته است. او ممکن است مدعی شود که اگر از امکان تعقیب کیفری در رده خود آگاهی داشت، هیچ‌گاه قوانین رانندگی را نقض نمی‌نمود.
اگر اشتباه در امری ماهوی باشد، مثل اشتباه در تشخیص انسان به عنوان یک ماکت کاغذی، تردیدی نیست که اشتباه صورت گرفته در ارزیابی ما از مسئولیت مرتکب موثر خواهد بود، ولی اشتباه در امور شکلی، مثل اشتباه در صلاحیت دادگاه یا مصونیت از تعقیب، تاثیر کمی بر مسئولیت مرتکب در قبال ارتکاب جرم خواهد داشت.
ادعای راننده مست، همچون ادعای یک قاتل زنجیره‌ای در مدت مرور زمان قتل است. هیچ کدام از این اشتباهها به لحاظ اخلاقی قانع‌کننده نیستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفی تعقیب خاصی برای جرم سرقت در درون اعضای خانواده پیش‌بینی کرده است. این جرایم قابل گذشت بوده و تنها با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند. شاید کسی استدلال کند که عضویت بزهدیده در خانواده مرتکب از شدت جرم می‌کاهد، ولی دیدگاه بهتر آن است که بگوییم: سرقت همان سرقت است،

ولی خانواده در اینجا جایگزین نظام کیفری می‌شود و در گام نخست، این نظام خانواده است که باید پاسخ‌گویی به این مشکل را بر عهده بگیرد. از این رو، اگر متهم مال را به تصور اینکه متعلق به یکی از اعضای خانواده است برباید و بعد معلوم شود که متعلق به شخص دیگری است، اشتباه وی ربطی به خطای موجود در سرقت نخواهد داشت. تحلیل عملی این ماده از قانون آلمان نشان می دهد که این ماده کاملا کیفیات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است، ولی اخیرا یک پرونده در آمریکا

به ما نشان داد که چگونه قضاوت صحیح می‌تواند دست خوش ملاحظات سیاسی گردد. دومین مورد فرضی در موارد طرح شده در ابتدای این مبحث را در نظر بگیرید: «مرتکب تصور می‌کرده که بزهدیده یک مامور خصوصی است، حال آنکه در واقع وی یک مامور بین‌المللی بوده است.»فرض کنید که ضرب و جرح یک افسر بین‌المللی که بزه مشددی باشد که قابل محاکمه در دادگاههای بین‌الملل است. آیا موقعیت افسر بر درجه خلاف نیز تاثیر می‌گذارد یا تاثیر آن در همان حد صلاحیت دادگاههای بین‌الملل باقی می‌ماند؟ این مسئله در پرونده ایالات متحده علیه فئولا مطرح گشت. متهمان برای ضرب‌ و جرح اشخاصی که آنها را نمی شناختند و در حقیقت ماموران لباس شخصی فدرال بودند، تبانی نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تبانی، ابتدائا باید بررسی می‌شد که آیا جهل در مورد هویت افسر فدرال، بر جرم موضوع تبانی، یعنی«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثیر می‌گذارد یا خیر. قاضی استوارت و قاضی داگلاس استدلال نمودند که بی‌تردید این جرم ماهیتا ضرب‌وجرح مشدد است و از این رو جهل نسبت به شرایط مشدده در ارزیابی تقصیر مرتکب تاثیر خواهد داشت. با این همه، اکثریت قضات. در نظریه خود که قاضی بلکمن آن را تحریر می‌نمود، استدلال کردند که «عنصر ‏فدرال» در این جرم مرتبط با صلاحیت دادگاه است، چنانکه لازمه تشکیل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است.
به نظر می‌رسد که بلکمن تاثیر اشتباه در خلاف تیراندازی به ماموران فدرال را پذیرفته، ولی در نتیجه گیری متناقض خود این نکته را اعمال نمی‌کند. اگر این گونه اشتباهات می توانست مسئولیت مرتکب را تضعیف کند، هدفی سیاسی زیر سوال می‌رفت؛ چرا که کنگره، همیشه از کارکردهای پلیس فدرال حمایت می‌نمود. این تدبیر آکنده از زبان بازی به خوبی نشان می دهد که چطور، دادگاه به سادگی ممکن است عدالت خواهی را قربانی اهداف کوتاه مدت سیاسی بنماید.
هـ) اشتباه در رضایت

سردرگمی در مورد تعیین دامنه اشتباهات بجا، بنا بر اصول سیاست، همیشه وجود داشته است؛ مخصوصاً در آمریکا که دادگاهها به علت تعارض میان عدالت‌خواهی و ضروریات سیاسی ضربه زیادی خورده‌اند. یک نمونه خوب در این زمینه محاکمه ما یک تایسون مشت‌زن مشهور، در ژوئیه ۱۹۹۱ است. وی متهم بود که به دزایری واشینگتون که در یک قرار ملاقات دوستانه، به ملاقات او در هتل رفته بود، تجاوز به عنف کرده است. تایسون ادعا نمود که او رضایت داشته است. واشینگتون می‌گفت که او «نه» گفته بوده است. این محاکمه بهانه خوبی به دست فیمینیستها داد که به درستی اصرار داشتند که اگر زنی به اختیار خود، آخر شب به ملاقات مردی در هتل می‌رود، این بدان معنی نیست که به رابطه جنسی رضایت داده است. با این همه، ممکن بود که تایسون بر این «باور» بوده است که او رضایت داشته است.

به عبارت دیگر، حتی اگر رضایت هم نداشته است، لااقل می‌توان گفت که تایسون در مورد تمایل زن به رابطه جنسی اشتباه می‌کرده است، ولی اهمیت سیاسی فرستادن این پیغام به مردان که «نه یعنی نه» و اینکه نباید رضایت جنسی زنان را مفروض بگیرند، سبب شد تا استدلالات مربوط به تأثیر ادعای اشتباه تایسون در ارزیابی مسئولیت کیفری وی به خاطر اجبار به رابطه جنسی نادیده گرفته شود.
پیام‌رسانی به مردم و اجرای عدالت در این پرونده بخصوص، بیانگر وجود اهداف متمایز و متعارض در محاکمات کیفری است. اولی رو به آینده دارد و دومی به دنبال یافتن حقیقت در حادثه منحصر به فردی است که قبلاً به وقوع پیوسته است. حکم هیأت منصفه باید میان این دو ملاحظه عینی، آشتی برقرار می‌کرد. آنها می‌توانستند به مردم اعلام کنند که «نه یعنی نه» و در همان حال، مسئله شخص متهم را به عنوان علت رافع مسئولیت کیفری تجاوز به عنف در نظر می‌گرفتند.
اگر زنی در واقع رضایت نداشته باشد، متحمل تعرض جنسی خلاف قانونی شده که «تجاوز به عنف» نام می‌گیرد، ولی این بدان معنی نیست که یک متهم بخصوص ـ فردی که در جایگاه متهم ایستاده ـ باید به اتهام تجاوز به عنف مسئول شناخته شود. اگر متهم در زمان ارتکاب عمل دیوانه بوده، پاسخگو نخواهد بود و به همین ترتیب، باید پذیرفت که اگر متهم اشتباه صادقانه و منطقی درباره رضایت زن داشته باشد، مسئول شناخته نخواهد شد.

برخلاف این دیدگاه معقول درباب بجا بودن اشتباه تایسون، دادگاه از ارائه توصیه در این زمینه به هیأت منصفه خودداری ورزید. هیأت منصفه حتی در صورت احراز: «باور صادقانه و منطقی» مایک مبنی بر رضایت دزایری، باز هم هیچ راهی برای تبرئه وی نمی‌یافت. با کمال تعجب، دادگاه فرجام ایالت ایندیانا هم تصمیم دادگاه مبنی بر عدم ارائه مشاوره به هیأت منصفه درباب ملاک ارزیابی، اشتباه تایسون را تأیید نمود. بسیاری از دادگاهها با مسئله اشتباه، همین گونه برخورد می‌کنند

و بخصوص در موارد «تجاوز به عنف قانونی» اشتباه منطقی مرتکب، درباره سن دختر را نادیده می‌گیرند. این لغزش ایشان، بسیار اسف‌انگیز است. قبول اشتباه «صادقانه و منطقی» متهم جمع مناسب دو هدف عینی متضاد در محاکمه است: صحه گذاشتن بر یک اصل (نه یعنی نه) و اجر

ای عدالت در یک پرونده بخصوص.
و) اشتباه حکمی
اصطلاح «مسئولیت مطلق» در حقوق جزا اشاره به درنظر نگرفتن اشتباه یا اتفاقی است که بنا به اصل باید مؤثر در مسئولیت کیفری متهم باشد. نمونه بارز این دسته از جرایم در حقوق ایران بزه کشیدن چک بلامحل است . به عبارت دیگر، هرگاه با اشتباه «بجا» همانند اشتباه «نابجا» برخورد شود، مسئولیت مطلق فرض شده است. اگر بگوییم دادگاه ایالتی ایندیانا به مایک تایسون، مسئولیت مطلق بار نمود، سخن به گزاف نگفته‌ایم. به هر حال، صحیح نیست که عدم تأثیر اشتباه در مکان و مصونیت را موجب مسئولیت مطلق بدانیم؛ چرا که این دسته از اشتباهات با ملاک نخست ما سازگار نیستند.
ضرب‌المثل «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» در بسیاری از سیستمهای حقوقی ریشه دوانده است، به طوری که اشتباه در این گونه موارد مؤثر در مسئولیت و تقصیر دانسته نمی‌شود. در نتیجه، رویه عدم توجه به اشتباه حکمی (جهل حکمی) ممکن است در بدو امر به عنوان نوعی «مسئولیت مطلق» به نظر نرسد. در پرونده هاپکینز علیه ایالت ، یک کشیش به علت ارتکاب بزه قانونی پست کردن اعلامیه دعوت از زوجین برای ازدواج، مسئول شناخته شد، هر چند مدیر کل دادستانی ایالت به او گفته بود که پست کردن این گونه اعلامیه جرم محسوب نمی‌شود.
هیچ کس منکر آن نیست که در مواردی از این دست، دادگاهها، بدون توجه به تقصیر مرتکب در نقض قانون، اقدام به صدور حکم محکومیت می‌کنند. اگر اصطلاح «تقصیر» صرفاً به معنای «قصد نقض قانونی» معنی شود، تردیدی وجود ندارد که هاپکینز مقصرانه عمل کرده است. با این همه محدود ساختن تقصیر به قصد، مشکل ما را حل نمی‌کند. آیا صدور حکم محکومیت برای کسی که براساس توصیه حقوقی مقام ظاهراً ذی‌صلاح عمل کرده، عادلانه است؟
اگر «بزهکار» هرآنچه در توانش بوده، برای تعیین قانونی بودن رفتاری چون پست کردن اعلامیه خدمات ازدواج، انجام داده باشد، صدور حکم محکومیت کیفری عادلانه و منصفانه نخواهد بود. در این رابطه، قانون مجازات ۱۹۷۵ آلمان، در ماده ۱۷ خود مقرر می‌دارد:
«اگر مرتکب در زمان انجام عمل مجرمانه نمی‌دانسته که او کار خطایی (unrecht) انجام می‌دهد، مقصر نخواهد بود، به این شرط که اشتباه، غیرقابل اجتناب باشد. اگر مرتکب می‌توانسته از این اشتباه اجتناب کند، از میزان مجازات ممکن است کاسته شود.»
قانون جزای نمونه نیز، در مواردی که شخص براساس توصیه مقام رسمی عمل

کرده و بعداً عدم صحت آن توصیه آشکار می‌شود، دفاعی را پیش‌بینی کرده است. ماده (۳)۲۱۰۴ مقرر داشته است:
«باور اینکه رفتار به لحاظ قانونی جرم نیست، می‌تواند با لحاظ شرایط زیر، دفاع در مقابل تعقیب محسوب گردد: ده نباشد، یا منتشر نشده باشد، یا در غیر این صورت به شکل منطقی دیگری، قبل از انجام عمل، در اختیار فرد قرار نگرفته باشد.
ب ـ شخص با تکیه بر اظهارنظر حقوقی یک مقام رسمی، عمل نموده باشد که عدم صحت و نادرستی آن بعداً مشخص شود. این اظهارنظر، باید در یکی از موارد ذیل آمده باشد: ۱ـ قانون یا سایر مصوبات ۲ـ تصمیم، نظر و یا حکم قضایی؛ ۳ـ دستورالعمل اجرایی یا اجازه‌نامه ۴ـ تفسیر رسمی یک مقام دولتی یا گروهی که به لحاظ قانونی وظیفه تفسیر، اعمال یا اجرای قانون تعریف کننده جرم را به عهده دارند.»
تفاوت میان این دو ماده، روشنگر تفاوت ساختاری حقوق آلمان و حقوق آمریکا، در حل مسائل مربوط به مسئولیت کیفری است. این قاعده در آلمان کلی بوده و حکایت از یک اصل دارد: اگر شخص به صورت غیرقابل اجتناب، راجع به قانونی بودن رفتار، در اشتباه باشد، قابل سرزنش نخواهد بود. قاعده آمریکایی (باید به یاد داشته باشیم که قانون جزای نمونه، صرفاً یک توصیه برای اصلاحات حقوقی است) خاص بوده و پاسخی پر از جزئیات، به موارد روشن ناعدالتی، همچون پرونده هاپکینز، محسوب می‌شود. در آنجا متهم به صورت منطقی به «تفسیر یک مقام رسمی» یا مدیرکل دادستانی آن ایالت اعتماد کرده بود. بنابراین، هاپکینز احتمالاً می‌توانسته از «دفاع» توصیه شده در قانون جزای نمونه استفاده کند، ولی دقت کنید که در قانون جزای نمونه، هیچ اشاره‌ای به این نمی‌شود که چرا اصولاً اتکا بر تفسیر یک مقام رسمی، مانع محکومیت کیفری می‌شود؟ قانون‌نویسان، اشاره نکرده‌اند که عدم توجه به اشتباهات حکمی، منجر به مسئولیت مطلق می‌شود و یا به نحوی دیگر منافی اصول عدالت است. در نتیجه، قانون‌نویسان از انتقال بار اثبات این دفاع جدید، هیچ تردیدی از خود نشان نداده‌اند. (ماده (۴)۰۴/۲ قانون جزای نمونه).
نظریه غالب در باب اشتباه حکمی، هنوز هم در بند این جزم‌اندیشی قدیمی است که، همه باید از قانون مطلع باشند و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. در مراحل نخست گسترش حقوق جزا که سیاهه جرایم، محدود به نقض شدید و روشن رفتار خلاف اخلاق بود، می‌شد فرض کرد که همه از قانون مطلعند. اگر کسی خطا بودن قتل یا تجاوز به عنف را درک نمی‌کرد، برای قابل قبول جلوه دادن این ادعا، باید بیماری روانی خود را به اثبات می‌رساند. در زمانه‌ای که قوانین کیفری، آکنده از جرایم اقتصادی فنی است، حتی آگاهترین بازرگانان هم حق دارند تا نسبت به قانون دو دل باشند.

رویه عدم توجه به اشتباهات حکمی، تا حد زیادی ریشه در ملاحظات سیاسی خاصی دارد که دیوان عالی آمریکا را بر آن داشت تا در پرونده فئولا اعمال مسئولیت مطلق کرده و اشتباه، در موقعیت بزهیده به عنوان افسر فدرال را نادیده بگیرد. عدم قبول علل رافع مسئولیت کیفری، همیشه با استناد به ملاحظات سیاسی و نفع‌گرا صورت می‌گیرد. دادگ

اهها از سانی که تظاهر به اشتباه حکمی می‌کنند در هراسند. آنها می‌اندیشند که با محکوم ساختن یک فرد بی‌گناه، دیگران را وادار می‌سازند تا بهتر از گذشته، به الزامات حقوقی خویش واقف شوند. برخی از نویسندگان به این استدلال نادرست انتزاعی استناد می‌کنند که اگر اشتباه حکمی پذیرفته شود، در حقیقت اجازه داده‌ایم که هرکس، خودش، قانون را مشخص کند ، ولی قطعاً قبول اشتباه حکمی، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت موجب قانونی شدن رفتار نخواهد شد. این اشتباه، فقط یک علت رافع مسئولیت است و بس: در آن فقط، تقصیر مرتکب به خاطر رفتار خلاف و غیرقانونی انکار می‌شود.
تا کنون باید روشن شده باشد که اتخاذ یک اصل، برای دست و پنجه نرم کردن با مسئله اشتباه، کار دشواری است. این دشواری در قانون جزای نمونه، به خوبی به چشم می‌خورد. همان‌گونه که ملاحظه شد، این قانون رویکردی اصولی به اشتباه حکمی اتخاذ نکرده است. علاوه بر این، قانون‌نویسان به مسئله اشتباه موضوعی نپرداخته‌اند و این مهم را بر دوش قانونگذاران ایالتی گذاشته‌اند تا درجه «تقصیر» عناصر هر جرم را خود مشخص نمایند. هنگامی که قانونگذار، در تمامی جرایم مشخص نماید که چهار حالت ذهنی ـ علم، قصد، آگاهی، بی‌احتیاطی یا غفلت ـ چه ارتباطی با عناصر مادی هر جرم دارند، می‌توان مسئله اشتباه را حل شده فرض کرد. اشتباه، صرفاً از بین برنده عنصر روانی جرم معرفی شده است. از این رو ماده (۱)۰۴/۲ قانون جزای نمونه بیان می‌دارد:
«جهل یا اشتباه، به موضوع یا حکم، در صورتی می‌تواند یک دفاع باشد که (الف) جهل یا اشتباه، از بین برنده علم، قصد، آگاهی، بی‌احتیاطی یا غفلت لازم برای تشکیل عنصر مادی جرم باشند.»
این رویکرد به مسئله اشتباه، به دلایلی چند خدشه‌دار است. نخست آنکه، انتظار حل مشکلی نظری و فلسفی از سوی قانونگذار، انتظاری عبث و غیر واقع‌بینانه است. تمایز میان اشتباهات بجا و اشتباهات نابجا، در عمق خود، مسئله‌ای فلسفی است و نمی‌توان آن را از جمله مسائلی دانست که قانونگذار بتواند به سادگی و با اراده خود آن را حل نماید. علاوه بر این، قانونگذار جزای عمومی، با برابر دانستن تمام اشتباهات مربوط به عنصر مادی جرایم، در حقیقت از تفاوت ساختاری مهم میان انواع مختلف عنصر مادی غافل مانده است. در واقع، قانونگذار اصطلاح «عنصر مادی» را شامل تمام امور ماهوی، در مقابل عناصر شکلی می‌داند. قانون‌نویسان به نوع عنصری که اشتباه به آن مربوط می‌شود، هیچ توجهی نکرده‌اند. همان‌گونه که خواهیم دید، بسته به آنکه اشتباه ملازم عنصر تعریف جرم، عنصر اسباب اباحه و یا عنصر علل رافع باشد، تفاوتهای فوق‌العاده‌ای در مسئله ایجاد خواهد شد. بنابراین اشتباهات را در دسته اشتباهات موضوعی و اشتباهات حکمی بررسی خواهیم کرد. که هر یک به نوبه خود بر سه دسته جزئی تقسیم می‌شود.
گفتار دوم اشتباه موضوعی
الف) اشتباه موضوعی در عناصر تعریفی جرم
۱ـ در جرایم عمدی

تحلیل اشتباه نوع اول، از همه آسانتر است. اکثر کشورهای دنیا، پذیرفته‌اند که اشتباه در یکی از عناصر جرم، عنصر روانی لازم برای تشکیل جرایم عمدی را از بین می‌برد. برخورد سیستمهای حقوقی با مثال تیراندازی به یک شخص به تصور ماکت کاغذی، به احتمال زیاد همین گونه خواهد بود. در ماده ۱۶ قانون مجازات آلمان آمده است که اشتباه در یکی از عناصر جرم، مانع تشکیل جرم عمدی خواهد شد. در هدف‌گیری است. مثلاً اگر کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد. به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف‌گیری اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است. حقوقدانان نامدار فرانسوی دون دیود و وابر معتقد است که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می‌گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است. یکی جرم عقیم نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بوده و دیگر جرم قتل غیرعمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولی رو به قضایی این کشور نظریه وابر را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است دیوان عالی ایران نیز از نظریه اخیر تبعیت کرده است. در یکی از این اقلام آمده است:
در همین خصوص در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شئ یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می‌شود.»
حقوق‌دانان کامن‌لا تلاش می‌کنند تا با توجه به پرونده‌های گذشته یا قانون مربوطه تعریف معتبری از سوء نیت لازم برای یک جرم بخصوص بیابند. هنگامی که این سوء نیت مشخص شد، بررسی می‌شود که آیا این اشتباه، سوء نیت را از بین می‌برد یا خیر. اگر سوء نیت لازم در قتل عمد؛ یعنی «قصد کشتن دیگری» باشد، آنگاه تصور اشتباه درباره ماکت بودن هدف، سوء نیت را از بین برده و مانع تعقیب، تحت عنوان قتل عمد می‌شود.
۲) در جرایم غیرعمدی
نتیجه منطقی رقابت میان اشتباه و عمد، احتمال وجود مسئولیت ناشی از غفلت خواهد بود. اگر اشتباه به گونه‌ای باشد که خطای کیفری در قبال آن متصور باشد، ممکن است شخص به خاطر غفلت در ارتکاب عمل، مسئول شناخته شود. قطعاً این مورد در جایی صادق خواهد بود که همچون قتل نفس، ارتکاب ناشی از غفلت در آن پیش‌بینی شده باشد. قبول مسئولیت در قبال اشتباه ناشی از غفلت، مبیّن آن است که برخی از اشتباهات غیرمنطقی و خطایی، همچون شمشیر دو دم عمل می‌کند. یک دم آن، عنصر اشتباه است که مسئولیت ناشی از جرم عمدی را خنثی می‌کند و دم دیگر آن، عنصر خطای کیفری است که مسئولیت ناشی از غفلت را پدید می‌آورد.
به دیگر سخن در جرایم غیرعمدی که در آن خطا به عنوان عنصر روانی جرم لحاظ می‌گردد، اشتباه موضوعی عنصر روانی جرم را زایل نمی‌کند و فعال یا مرتکب جرم، علی‌رغم اشتباه، قابل تعقیب و مجازات است، زیرا اشتباه، خود یکی از مصادیق خطا شناخته می‌شود.
دیوان کشور فرانسه به تقلید از رویه قضایی بلژیک که در مورد جرایم غیرعمدی، مسئولیت مرتکب جرم را پذیرفته است فقط در مواردی که اشتباه قابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب باشد مرتکب را فاقد مسئولیت دانسته است.
ب) اشتباه موضوعی در اسباب اباحه (اسباب باحر ظاهری)
علل موجهه جرم بر دو پایه استوار است: یکی عرفهای توجیه کننده ارتکاب ظاهری بزه و دیگری وقایعی که کاربرد این عرفها را تأیید می‌کند. آسانترین سبب اباحه، «رضایت» است. عرف به کار رفته در اینجا، صرفاً آن است که «بزهدیده» رفتار متهم را خواسته یا طلب کرده است. دفاع مشروع، کمی پیچیده‌تر است؛ چرا که نیازمند سه عنصر عینی است:
۱ـ حمله واقعی؛

۲ـ دفاع ضروری، در کمترین حد ممکن؛
۳ـ وجود رابطه «تناسب» میان منافع تهدید شده و ضرر واقع شده.
اشتباه موضوعی درباره این عناصر یا عناصر سایر اسباب اباحه، به اشتباه موضوعی درباره عناصر تعریف جرم شباهت دارد. برخی از حقوقدانان و قوانین که اشتباه را منحصر در اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی می‌دانند، با این نوع از اشتباه هم برخورد یکسانی دارند. به عنوان نمونه، برخی از نویسندگان کامن‌لا این اصل را پذیرفته‌اند که متهم باید بنا به وقایعی «که به آنها باور داشته» مورد قضاوت قرار گیرد. مهمترین طرفدار این دیدگاه ذهنی کلاف ویل ویلیامز است. در عمل، هم

دادگاهها و هم نظریه‌پردازان از حل این مشکل، عاجز مانده‌اند. قانون مجازات آلمان هیچ راه حل قانونی برای این مشکل ارائه نکرده است. این مشکل، در جایی میان دو ماده ۱۶ (اشتباه در تعریف) و ماده ۱۷ (اشتباه حکمی) قرار می‌گیرد. اسباب اباحه ظاهری بر پایه درک نادرست، ولی همراه با حسن نیت از وقایع شکل می‌گیرد؛ از این رو، چالشهای فلسفی جدی به بار می‌آورد. یکی از دلایلی که این مسئله را بسیار مشکل می‌سازد آن است که ما، هیچ دیدی راجع به تأثیر اسباب اباحه ظاهری بر مسئولیت مرتکب نداریم. اشتباه درباره عناصر تعریف جرم مؤثر شناخته می‌شوند، چرا که این دسته با از بین بردن سوء نیت، مانع تحقق کامل تعریف جرم می‌شوند. اگر عناصر تعریف، کامل نشود، مسئولیتی هم وجود نخواهد داشت. ولی علت تأثیر اشتباه نوع سوم ـ اشتباه موضوعی در اسباب اباحه ـ در مسئولیت چه می‌تواند باشد؟ چرا باید مرتکب از این درک نادرست خود نفع ببرد؟ در واقع در رویه قضایی و ادبیات حقوقی چهار نظریه درباره این مشکل وجود دارد:
۱) اسباب اباحه ظاهری به عنوان نافی سوء نیت
با تعجب فراوان، در انگلستان، کانادا و آلمان این نظریه، بسیار رواج یافته است. مجموعه‌ای از احکام عجیب و غریب مجلس لردها در اواسط دهه هفتاد میلادی، به خوبی بیانگر منطق و غیرمنطق نهفته در این نظریه است. در یکی از این پرونده‌ها متهم به رفقای خود اظهار داشته بود که همسر وی بی‌صبرانه در خانه منتظر است و از نزدیکی با زور لذت می‌برد. شهر، به آنها گفته بود که علی‌رغم مقاومت و دعوای ظاهری، زن وی در واقع از اینکه با خشونت با او نزدیکی شود، لذت می‌برد. رفقا

ی مرد دعوت او را پذیرفته و از مشروب‌فروشی به منزل وی می‌روند. آنها با زور به همسر وی که عجز و لابه می‌کرده، تجاوز می‌کنند. در این پرونده مشهور، شوهر، مورگان نام داشت و پس از

محاکمه، تمام رفقای به جرم تجاوز به عنف محکوم شدند. شرکای جرم از محکومیت خود فرجام‌خواهی کرده و در آنجا اظهار داشتند که واقعاً معتقد بوده‌اند، این زن علی‌رغم اشک چشمش، رضایت دارد. مجلس لردها، به این نتیجه حیرت‌انگیز رسید که بنا به اصل، رفقای گول‌خورده، به علت اشتباه ناشی از حسن نیت، دفاع قابل قبولی دارند.
قضات استدلال نمودند که اگر متهم، هر چند غیر منطقی، معتقد بوده که همسر مورگان رضایت دارد، در این صورت قصد انجام نزدیکی بدون رضایت را نداشته است. ولی نه در تعریف قانونی تجاوز و نه در رویه قضایی، در خصوص تجاوز، لزوم چنین قصدی ذکر نشده است.
طبعاً زنها از این حکم بسیار آزرده خاطر شدند. یک گروه از قضات مرد اظهار داشته بودند که بنا به اصول، اگر یک ملوان به صورت غیرعادی باور داشته باشد که زنی علی‌رغم فریادهایش این‌گونه دوست دارد، آزاد خواهد شد. بدتر از این حکم، حمایت آشکار بسیاری از محافل علمی و دانشگاهی از آن بود. بلافاصله بعد از صدور حکم، دو تن از استادان برجسته حقوق جزای انگلستا

ن در روزنامه لندن تایمز در حمایت از حکم صادره مقاله نوشتند. کانادا هم از رویه مورگان پیروی نمود. با اینکه قانونگذار انگلیس، مشکل خاص رضایت ظاهری در موارد تجاوز به عنف را حل نموده بود، دادگاههای انگلستان باز هم از همین اصل در موارد اشتباه موضوعی در عناصر دفاع مشروع بهره می‌بردند؛ به عنوان نمونه در جایی که متهم باور داشت به او حمله شده، حال آنکه

در واقع اینچنین نبوده است.
حقوقدانان آلمانی نیز با استفاده از استدلالات (غیر قانع‌کننده) خاص خودشان، به نتیجه مشابه حکم مورگان رسیدند. نظریه غالب رویه قضایی و ادبیات حقوقی، تمایل به قیاس حکم ماده ۱۹ به اشتباه موضوعی در عناصر اسباب اباحه داشت. نتیجه حاصله آن می‌شد که اشتباه در این موارد، عمد و سوء نیت لازم را از بین می‌برد. تنها تکیه‌گاه نظری این نظریه آن است که مرتکب، ذهنی معصوم و بی‌گناه دارد. همچنان که کلاس روکسن یکی از نویسندگان برجسته، ادعا کرده است: «نه تنها بر پایه ملاحظات ذهنی شخص، بلکه بر پایه ملاحظات عینی قانونگذار هم، آنچه او می‌خواسته انجام بدهد، به لحاظ قانونی ایرادی نداشته است.»
طرفداران این نظریه به سرعت اشاره می‌کنند که اگر اشتباه متهم، غمنطقی باشد، مسئولیت به خاطر غفلت در ارتکاب بزه، در انتظار وی است. این راه حل در مورد تجاوز به عنف و شروع به قتل، کاربردی ندارد، چرا که هر دو جرم، مستلزم عمد در ارتکاب هستند. بنابراین، نتیجه نظریه غالب در انگلستان و آلمان در پرونده مورگان آن است که مرتکب باید آزاد شود. این نظریه در باب رضایت ظاهری یا ناشی از اشتباه، به وضوح ناعادلانه است و همین امر، ناظر آگاه را بر آن می‌دارد که به دنبال مسائل سؤال برانگیزی بگردد، که در نظریه پشتیبان این اصل، ممکن است وجود داشته باشد.
ایراد این دیدگاه، آن است که نقض عمدی منافع حمایت شده بزهدیده، در آن تحسین می‌شود. در پرونده مورگان ما شاهد بزهدیده‌ای هستیم که به درستی احساس می‌کند که به او تجاوز شده است. در یک پرونده قتل مبتنی بر درک نادرست از حمله، بزهدیده بی‌گناهی وجود دارد که بر اثر اشتباه متهم کشته شده است. در تمام موارد اسباب اباحه ظاهری، متهم، نقض منافع حمایت شده بزهدیده را قصد کرده است. در پرونده مورگان، ملوانان عجیب و غریب می‌خواسته‌اند به زور نزدیکی کنند؛ در یک پرونده قتل، متهم قصد قتل را، هرچند به تصور اشتباه دفاع مشروع، داشته است. اگر این نقض عمدی را نادیده گرفته و اسباب اباحه ظاهری را عاملی قلمداد کنیم که عمد و سوء نیت لازم برای جرم را از بین می‌برد، قدم در راه نادرستی گذاشته‌ایم.
۲) اسباب اباحه ظاهری به عنوان اشتباه نابجا
حساسیت بیش از حد نشان دادن نیز، منجر به نتیجه نادرست می‌شود. تردیدی نیست که تحلیل صورت گرفته در پرونده مورگان، کاملاً خدشه‌دار است، ولی عکس‌العمل تند نیز ناصحیح است. درست نیست که اشتباه درباره رضایت قربانی را کاملاً بی‌تأثیر قلمداد کنیم. در پرونده تایسون دادگاههای ایالت ایندیانا همین‌گونه عمل کردند. آنها فکر می‌کردند که با این کار، بر حقوق بزهدیده در پرونده‌های تجاوز به عنف، تأکید کرده‌اند. همدردی بیش از اندازه، با بزهدیده، درست همانند حمایت بیش از حد، از منافع متهم به علت مسائل سیاسی، مورد تردید قرار

می‌گیرد.
۳) اسباب اباحه ظاهری به عنوان اسباب اباحه واقعی

قانون جزای نمونه، نظریه نامعمولی را اتخاذ نموده است. در این قانون، دفاع مشروع ظاهری بسان دفاع مشروع واقعی قلمداد شده است. اگر مرتکب باور داشته باشد که به او حمله شده است، یا تصور کند که استفاده از زور برای دفع حمله «ضرورت فوری» دارد، آنگاه استفاده از زور مجاز و موجه شمرده می‌شود. بنابراین، در پایان میان وقایع حقیقی و وقایع صرفاً مبتنی بر «باور» هیچ تاقعی و اسباب اباحه ظاهری یکسان عمل نکرده است. به عنوان مثال، در بیان اضطرار به عنوان یکی از اسباب اباحه، قانونگذار مقرر داشته است: «صدمه یا زیانی که بناست با این رفتار جلوی آن گرفته شود، باید ]واقعاً[ بزرگتر از خطری باشد که بنا بوده با قانون تعریف کننده جرم از آن پیشگیری شود.» از این رو، صرف باور مرتکب، به وجود منفعت بیشتر کافی نیست. در مورد رضایت هم، وضع به همین منوال است. قانون جزای نمونه، رضایت را در زمره اسباب اباحه نیاورده است و تصور رضایت، به وضوح معادل رضایت دانسته نمی‌شود. رضایت واقعی، مانع تحقق صدمه یا زیانی می‌شود که بنا بوده با قانون تعریف‌کننده جرم از آن پیشگیری شود.
به سختی می‌توان از علت یکسان‌پنداری اسباب اباحه واقعی و اسباب اباحه ظاهری در قانون جزای نمونه، سر درآورد. در عمل، نتیجه فرقی با نظریه غالب در انگلستان و آلمان نخواهد کرد؛ بنابراین نظریه، اشتباه در شرایط اسباب اباحه، سوء نیت را از بین می‌برد، ولی اشتباه غیر منطقی می‌تواند مسئولیت ناشی از غفلت در ارتکاب آن جرم را به دنبال داشته باشد. با این همه، به نظر می‌رسد که نظریه‌ارائه شده در قانون جزای نمونه، مبنی بر عدم تفاوت میان اسباب اباحه واقعی و اسباب اباحه ظاهری، نوعی تکلف دارد. با توجه به برخی رویه‌های مؤثر کامن‌لا، اگر رفتار مهاجر ظاهری، در واقع همچون یک حمله به نظر برسد، می‌توان دفاع مشروع را در این شرایط موجه دانست. ولی قانون جزای نمونه، این رویه را بسیار گسترش داده و هر تصور نادرست متهم را، دارای همان تأثیری دانسته که تصورات واقعی ممکن است داشته باشد. این نظریه دور از ذهن و غیرقابل قبول است.
درک نظریه قانون جزای نمونه، درباره دفاع مشروع ظاهری، در یک پرونده مثلاً قتل، مستلزم وجود دو قید در دو جای مختلف ماده ۳ است. در ماده ۴/۳ وجود هر «باور» به عناصر اسباب اباحه، برای توجیه عمل، کافی دانسته شده است و بنابه ماده (۲)۰۹/۳ استثنایی برای تصورات ناشی از غفلت و بی‌احتیاطی، پیش‌بینی شده است. بسیاری از قانونگذرانی که در اصلاح قوانین کیفری، از قانون جزای نمونه تأثیر پذیرفته‌اند (ایالت نیویورک مثال خوبی در این زمینه است)، برای ساده کردن این ساختار، به راحتی این دو قید را ترکیب کرده و اظهار داشته‌اند که متهم باید «باوری منطقی» به وجود عناصر دفاع مشروع داشته باشد. این ماده‌سازی به صورتی ناخواسته، سبب سازش میان افراط و تفریط در مسئله شده است: افراد در اینکه هر اشتباهی، می‌تواند سوء نیست را از بین ببرد و تفریط در اینکه برای حمایت از منافع بزهدیده، هیچ اشتباهی مؤثر دانسته نشود.
۴ـ اسباب اباحه ظاهری منطقی به عنوان عامل دافع مسئولیت
نظریه صحیح، پیرامون اسباب اباحه ظاهری باید بتواند میان این دو حد افراط و تفریط توازن برقرا

ر کند. تنها، اشتباه منطقی است که باید بتواند به عنوان علل رافع مسئولیت، برای رفتارد غیر موجه و این رویه غیر قانونی مطرح شود. بهترین راه برای نشان دادن این نکته آن است که در پرونده مورگان، این سؤال ساده را مطرح سازیم: آیا زن مورد تجاوز حق دفاع از خود را داشته است

؟ بدیهی به نظر می‌رسد که او حق داشته تا در مقابل مردی که به صورت منطقی یا غیرمنطقی باور با رضایت وی به نزدیکی دارد، از خود دفاع کند. اشتباه مرد در تشخیص تمایلات زن، سبب نمی‌گردد که وی حق حفظ تمامیت جسمانی خود را از دست بدهد. ولی اگر بگوییم، اشتباه، عمد و سوء نیت را از بین برده و مانع تحقق تعریف جرم می‌شود، چگونه می‌توان تجاوز علیه این زن را ناموجه و غیر قانونی دانست؟ تنها راه حل برای غیرقانونی قلمداد کردن اشتباه در هنگام تجاوز آن است که اشتباه را صرفاً یک عامل رافع مسئولیت کیفری بدانیم.
همین مطلب، در مورد عابران بی‌گناهی که به اشتباه متجاوز فرض می‌شوند، صدق می‌کند. پرونده گوتس را در نظر بگیرید. چهار جوان سیاه‌پوست، بر نهارد گوتس را در بزرگراهی در نیویورک دوره می‌کنند. او با حسن نیت تصور می‌کند که آنها قصد ضرب و جرح و اخاذی از او را دارند. گوتس به هر چهار نفر تیراندازی می‌کند. اگر گوتس درباره قصد آنها یا درباره لزوم تیراندازی در پاسخ به عمل آنها، اشتباه کرده باشد، مطمئناً این عده حق دفاع از خود، در مقابل گوتس را داشته‌اند. در اینجا هم، بزهدیدگان به علت اشتباه ـ هرچند منطقی ـ فردی به نام گوتس، حق دفاع از خود را از دست نمی‌دهند. مفهوم این امر همچون مورد تجاوز به عنف خواهد بود. تنها راه حل برای غیرقانونی قلمداد کردن اشتباه، در هنگام تعرض آن است که اشتباه را صرفاً یک عامل رافع مسئولیت کیفری بدانیم.
اگر اشتباه در شرایط اسباب اباحه را عذر رافع تقصیر بدانیم، این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که تنها اشتباهات غیرمقصرانه می‌تواند مبنای تبرئه متهم باشد. اشتباه غیرمنطقی یا مقصرانه مرتکب، خود مولد تقصیر است و از این رو، نمی‌تواند سبب نفی تقصیر مرتکب شود.
ایالت نیویورک در هنگام تصویب قانون جزای نمونه، ناخواسته این راه حل را برگزیده است، چرا که در این قانن قید شده که جهت استفاده از زور برای دفاع مشروع، شخص باید باوری منطقی بر وجود شرایط دفاع مشروع داشته باشد.
قانون ایالت نیویورک، تا مدتی، چندان واضح نبود. مشخص نبود که آیا می‌توان این قید را طوری تفسیر نمود که باور شخصی و مبتنی بر حسن نیت مرتکب به وجود شرایط دفاع مشروع، کافی باشد یا خیر. دادگاههای بدوی، نظر به این نظریه ذهنی ـ شخصی داشتند، ولی در یک فرجام خواهی که پیش از طرح دعوای گوتس در دادگاه فرام ایالت نیویورک (عالیترین دادگاه ایالت

) به عمل آمده بود، دادگاه به اتفاق آراء حکم داد که ملاک مناسب، آن است که حسن نیت متهم با ملاک اجتماعی رفتار منطقی سنجیده شود. نظر صحیح در همین حکم آمده است.
در همین خصوص تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد. «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و دین امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطا شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دید از او ساقط است.»
شایان ذکر است که به موجب ماده ۲۲۶ «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول

شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستخق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» بنابه این ماده اثبات مهدورالدم بودن یا مستوجب قصاص بودن در حقوق ایر

ان از اسباب اباحه قتل است. حال بحث در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ در خصوص اشتباه در این سبب اباحه است. بنابراین ماده صرف اعتقاد به وجود سبب اباحه (مهدورالدم بودن مقتول) سبب رفع مجازات قصاص و ابقای ضمان مالی دید می‌شود. البته گرچه قانونگذار ایران دید را نیز مجازات فرض کرده، ولی در اینجا می‌توان استنباط که از جرم عمدی رفع مسئولیت شده و تنها ضمان مالی باقی مانده است. در همین خصوص در رأی اصداری شماره ۲۰-۲۸/۱۱/۱۳۷۶ دیوان عالی کشور آمده است: «حسب محتویات پرونده محرز است که مقتول به اتقال مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت کرده‌اند و حتی درب خانه را روی خود بسته بودند و خلوت کردن آنان در سابق نیز به گونه‌ای بود که متهم کراراً آن دو را با یکدیگر مشاهده کرده که با این اوصاف ارتکاب زنا توسط آنان برای متهم ثابت بوده و بر این اساس متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل وی شده است. در نتیجه قتل شبه عمد تشخیص و قاتل وفق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مستوجب پرداخت دید است.» ملاحظه می‌شود که در رأی صادره هیچ اشاره‌ای به اثبات زنان نشده است و صرف اثبات اعتقاد قاتل به تحقق آن کافی برای شمول این تبصره بر عمد مرتکب بوده است.»
قانونگذار ایران در بیان این تبصره مطلق اعتقاد راجز و اسباب رافع مسئولیت قملداد کرده و همین امر برخی از حقوقدندانان را بر آن داشته تا از این مسئله انتقاد کرده و آن را راهی برای سوء استفاده برشمرند .
از سوی دیگر به نظر برخی از محققین، از آنجا که اعتقاد متهم طبق صریح تبصره ۲ ماده ۲۹۵ باید در دادگاه به اثبات برسد، برای اثبات این اعتقاد باید دلایلی ارایه شود که بتواند قاضی را متقاعد به پذیرش آن کند و لذا صرف ادعای اعتقاد مرتکب کافی نیست. به عبارت دیگر، بنابراین نظر، معیار، اعتقاد یک انسان متعارف است و لذا هر ماده یا قرینه‌ای که از دیدگاه یک انسان متعارف محل بر مهدورالدم بودن یا مورد قصاص بودن طرف باشد قابل قبول خواهد بود و در غیر این صورت اعتقاد شخص مرتکب که با اعتقاد متعارف منطبق نباشد موجب اسقاط قصاص نیست. بنابراین که کسی بر این اعتقاد باشد که دوستی نامشروع سپری با خترش از موارد مهدورالدم بودن پسر است

و مرتکب مقتل مشارالیه شود، مورد از شمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ خارج خواهد بود. به همین ترتیب اگر متهم صادقانه معتقد باشد که برائت قاتل در دادگاه یا دیوان با وجود قطعیت حکم خلاف موازین شرعی و قانونی است، این ماده اجرا نخواهد شد.

گرچه این نظر خلاف اطلاق این تبصره است، ولی با توجه بر امکان سوء استفاده از این تبصره و بحث اثبات اعتقاد در دادگاه شاید بتوان تاحدودی این نظر را پذیرفت، ولی به هر حال در صورت اثبات اعتقاد هرچند غیرمنطقی، به نظر بنده مسئولیت به موجب این تبصره رفع خواهد شد.
ج) اشتباه موضوعی در علل رافع مسئولیت
تفاوت نظری میان اسباب اباحه، علل رافع مسئولیت کیفری، هنگامی خوب معلوم می‌شود که مسئله اشتباه، در علل رفع مسئولیت را بررسی کنیم. برای بررسی اشتباه در این رابطه، روی اجبار مبتنی بر ترس نادرست بیشتر دقت می‌کنیم. فرض کنید که متهم، نامه‌ای از یکی از خلافکاران محلی دریافت می‌کند که در آن آمده است که این خلافکار بمبی را، در خانه وی کار گذاشته و در صورتی که وی با تهدید اسلحه، پول موجود نزد صندوقدار بانک را ندزدد، این بمب را منفجر خواهد کرد. متهم دستور را انجام داده و پول را به خلافکار تحویل می‌دهد. هنگامی که وی به اتهام سرقت از بانک محاکمه می‌شود، متهم عذر اجبار را بهانه می کند. اجبار به عنوان یک از علل رافع مسئولیت کیفری، هم در قانون آلمان و هم در قوانین آمریکا آمده است. بعدا مشخص می‌شود که خلافکار دروغ می‌گفته و آنها بمبی کار نگذاشته بودند. این بدان معنی است که متهم درباره واقعی بودن خطر اشتباه می‌کرده است. چه روزکردی باید در قبال این اشتباه اتخاذ گردد؟
ماده(۱) ۰۹/۲ قانون جزای نمونه، در مورد اجبار بیان می‌دارد که متهم باید بر اثر تهدیر به انجام کاری غیر قانونی علیه او یا شخص دیگر که عادتا و با توجه به موقعیت وی از سوی یک انسان منطقی و معقول قابل تحمل نباشد، مرتکب جرم شده باشد. تهدید بر منفجر ساختن خانه، تهدید علیه خود شخص یا دیگری محسور نمی‌شود، مگر آنکه خلافکار تهدید کرده باشد که بمب را، در هنگام حضور خانواده شخ منفجر خواهد نمود.در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی. قانونگذار هنگام بیان ضوابط دفاع اجبار، اشاره‌ای به موضوع تهدید نکرده است و تنها به بیان این نکته بسنده کرده است که اکراه یا اجبار باید «عادتا» قابل تحمل نباشد. بنابراین اگر تهدید علیه اموال، در یک موقعیت خاص، عادتا قابل تحمل نباشد، در حقوق ایران اجبار محرز می‌شود. خوب است که با افزودن یک قید، دروغین بودن تهدید را به خاطر بسپاریم: خطری وجود نداشته و خانه بمب‌گذاری نشده بوده است. به خوبی می‌توان از انون جزای نمونه، نتیجه گرفت که اشتباه، در تشخیص صحت تهدید تاثیری ندارد، تنها عاملی که در اینجا اهمیت دارد آن است که متهم«مکره» بوده است

و این حالت می‌تواند بر مبنای باور اشتباه از وقایع نیز به وجود بیاید.
ولی فرض می‌کنیم که باور متهم غیر منطقی بوده است تهدید کننده می‌گوید: «بمب همین الآن در زیر زمین خانه تو کار گذابته شده است.» متهم به خانه می‌رود و بیهوده زیر زمین را می‌گردد. در این حالت اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد که شخص احساس مکره بودن بنماید. ولی اگر بمب واقعا آماده انفجار باشد، تهدید ارعاب‌آور بوده و می‌توان گفت که از «حد تحمل انسان منطقی و معقول» فراتر رفته است. ولی منطقی بودن باور اشتباه به وجود خطر، با منطقی بودن اشتباه در تسلیم شدن به تهدید متفاوت است. به هر حال. دادگاه ممکن است در تفسیر این امر، هر دو نوع این اشتباهات را با یکدیگر ترکیب نموده و ادعای اجباری را که مبتنی بر یکی از این اشتباهات غیر منطقی است، رد نماید.
قانون مجازات آلمان بند خاصی را به این نوع اشتباه، اختصاص داده است. برای بجا دانسته شدن اشتباه متهم، اشتباه باید غیرقابل اجتناب و به دیگر سخن، بدون تقصیری از جانب وی بوده باشد. ولی این مطلب، در ضمن بیان قاعده کلی اضطرار و اجبار آمده است. در آنجا بیش از آنکه بر مکره شدن متهم تاکید شده باشد. بر وجود ضرر «قریب و غیرقابل اجتناب» تاکید شده است. برای اعمال صحیح این بند ضرر مدار باید بررسی کرد که آیا خطر واقعی بوده یا به اشتباه تصور گردیده است.

مهمترین ویژگی اشتباه در این نوع، آن است که دیگر هیچ کس نمی‌گوید که اشتباه، خلاف را از بین برده یا سوء نیت لازم برای جرم مثلا، سرقت از بانک را خنثی می‌سازد. تفاوت مهم این نوع اشتباه، با اشتباه در عناصر اسباب اباحه همین است. درآنجا بسیاری معتقد بودند که اشتباه سوء نیت و عمد را از بین برده و مانع تحقق جرم می‌شود. کارکرد اشتباه در این گروه صرفا به عنوان علل رافع مسئولیت کیفری است. از این رو، می‌توان دو مسئله کلی- جرم بودن عمل و تقصیر مرتکب- را با یکدیگر ترکیب نمود. سوال نهایی این گونه خواهد بود: آیا متهم به علت تخلف و نقض قانون، مقصریا سرزنش‌پذیر است؟

گفتار س.م اشتباه حکمی
عناصر تعریف جرم، معمولا ترکیبی از مسائل حکمی و موضوعی هستند. در بزه تعدد زوجات(چند همسری) شخص در حال که علقه زوجیت قبلی باقی است، دوباره ازدواج می‌کند. «وجود علقه زوجیت قبلی» بنا به فرض، یکی از عناصر تعریف جرم است. فرض کنید که شخص درباره صحت طلاق صادرشده در جمهوری دومنیکن به اشتباه افتاده و دوباره ازدواج می‌کند. او تصور می‌کند که مجرد است، حال آنکه در واقع امر، متاهل محسوب می‌شود. بنا به رویکرد حقوق آلمان، تمام اشتباهات حکمی در عناصر جرم، مانع تحقق جرم عمدی می‌گردند. اشتباه در وقوع طلاق، به تعریف جرم مربوط می‌شود و بنابراین ازدواج دوباره، از روی حسن نیت، جرم تعدد زوجات عمدی محسوب نمی‌شود. نکته مهم آن است که هر چند از در ان کار بسیار غفلت ورزیده باشد، بازه م مجرم نخواهد بود، چرا که جرم تعدد زوجات با غفلت محقق نمی‌شود.

در حقوق کامن لا، هیچ پرونده‌ای نیست که اشتباه غیر منطقی درباره صحت طلاق پیشین، از بین برنده سوء نیت لازم، برای تعدد زوجات دانسته شده باشد. پرونده‌های معروف در این زمینه، مبین آن است که اشتباه باید حتما منطقی باشد. مشخص است که در سوء نیت و عنصر روانی لازم برای تحقق جرم تعدد زوجات، واقعیت متاهل بودن شخص در هنگام ازدواج دوم لحاظ نمی‌شود. از این رو، چندان روشن نیست که چرا در حقوق کامن‌لا اشتباه، تنها در صورتی پذیرفته شده عاری از خطای کیفری باشد در پرونده تایسون، متهم بعد از غیب هفت ساله شوهر خود، دوباره ازدواج می‌کند. یکی از تبصره‌های قانون تعدد زوجات پیش‌بینی می‌کرد که در صورت غیبت شوهر به مدت هفت سال، همسراز مسئولیت کیفی مبرا خواهد بود. بلافاصله پس از ازدواج مجدد. شوهر متهم دوباره پیدا می‌شود. هیات منصفه اظهار داشت که متهم درباره مرگ شوهر خود اشتباه منطقی و معقول داشته است و دادگاه جزا هم با اکثریت ۹ رای در مقابل ۵ رای زن را تبرئه کرد. قاضی ویلز در یکی از چند نظریه خلاف استدلال نموده بود که در حقوق انگلستان باید«قصد انجام کار خطا» وجود داشته باشد. در پرونده وکل متهم ادعا نموده بود که در مورد طلاق همسر سابق خود اشتباه می‌کرده است. دادگاه اظهار داشت که تعدد زوجات مستلزم«قصد مجرمانه» است؛ به نظر قاضی ترایونر این بدن معنی بود که تمهم در صورتی که «بنا به حقایق موجود باوری جدی و منطقی داشته باشد که می تواند دوباره ازدواج کند» مجرم نخواهد بود. اگر شخص با حسن نیت، باور داشته باشد که منع قانونی برای ازدواج مجدد وی وجود ندارد، محکوم ساختن وی به اتهام تعدد زوجات، ناعادلانه به نظر می‌رسد.
دادگاههای کامن‌لا تاکید زیادی بر از بین رفتن سوء نیت دارند و بنابراین در صورتی که سوء نیت لازم، با یک اشتباه اساسی روبه رو باشد، مشکل زیادی پیش رو نخواهند داست. یک نمونه خوب در این زمینه، اشتباه در مالکیت اموالی است که از آنها اعراض شده و رها شده‌اند. از نظر مالک، بردن مال. سرقت است، ولی اگر بردارنده به تصور اعراض مالک، مال را بردارد، اط سوء نیت لازم برای سرقت برخوردار نیست؛ یعنی قصد ربودن ملا متعلق به دیگر را ندارد. پرونده موریستی علیه ایالات متحده کاملا بیانگر همین نکته است. متهم بنابه یک قانون فدرال به اتهام برداشتن روکش بمبها در اراضی حکومتی محکوم شد. با اینکه وی مدعی بد که تصور می‌کرده، روکشها دور ریخته شده‌اند، در تفسیر دادگاه از قانون، صرف قصد بردن روکشها از اراضی فدرال کافی دانسته شد. با توجه به این تفسیر از سوء نیت لازم برای تحقق جرم، دادگاه به درستی اظهار داشته بود که اشتباه متهم بر سوء نیت وی تاثیر نمی‌گذارد.

دیوان عالی آمریکا، به اتفاق آراء حکم را نقش کرد. تفسیر قاضی جکسون از قانون ایالتی، مخالف سابقه تاریخی جرم سرقت در کامن لا دانسته شد و دیوان نتیجه گیری نمود که تحقق جرم سرقت مستلزم قصد ربودن از «مالک» است. توجه کنید که دادگاه بدوی صرفا در تفسیر سوء سیت لازم با در نظر گرفتن تعریف سنتی جرم ایراد داشته است. حقوق کیفری آلمان نیز بنا به ماده ۲۴۲ قانون مجازات آلمان به نتیجه یکسانی در باب بردن مال منقول متعلق به دیگری رسیده است. می‌توان گفت که در حقوق کیفری ایران نیز دقیقا همین موضع اتخاذ شده است. در بند ۵ ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی، هنگام تبیین شرایط سرقت حدی، تصریح شده است که، «سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.» قضات آلمانی، زیاد نگران تفسیر قانون برای تبیین سرقت نیستند. اگر مرتکب تصور می‌کرده که مال اعرض شده را بر می‌دارد، قصد ارتکاب هیچ‌گونه عمل خلافی را نداشته است، ولی در موردی که زن و شوهری به صورت مشاع، مالک اتومبیل هستند. مسئله کمی متفاوت است. در خلال دعوای خانوادگی، شهر ماشین را با قصد تملک دائمی بر می‌دارد. گر چه از برای عدم اطلاع همسر خود از ماوقع مخفیانه عمل می‌کند، تصورش این است که عمل او حداکثر شبه جرم است، نه جرم. او عبارت «تعلق به دیگری» را طوری تفسیر می‌کند که معنای «تعلق کامل به دیگری» از آن برداشت شود و از آنجا که وی مالک مشاع نیمی از ماشین است، می‌پندارد که او به علت ارتکاب سرقت مجرم نخواهد بود. بعدا مشخص می‌شود که با توجه به معنای «اموال متعلق به دیگری» در کامن لا، حق با این شوهر مخفی کار بوده است، ولی تفسیر حقوق آلمان، از این عبارت این گونه نیست. اگر این عمل در آلمان اتفاق افتاده باشد، با توجه به عناصر عینی سرقت، او دفاعی جز ادعای اشتباه د معنای مال «متعلق به دیگری» پیش رو نخواهد داشت. نظریه‌پردازان آلمان، به درستی این مورد را هم ارز اشتباه در اعراض از مال در پرونده موریستی نمی‌دانند. در پرونده اخیر،متهم به هیچ دلیلی نیاز به مخفی کاری نداشته است، چرا که تصور می‌کرده، مشغول انجام کار کاملا قانونی و حتی سودمند پیدا کردن روکش بمبهای استفاده نشده است، ولی شوهر مخفی کار دوست داشته که دستگیر نشود؛ تصور می‌کرده که عمل او به لحاظ فنی، قانونی تلقی می‌شود، ولی به هر حال، می‌دانسته که کار خلافی انجام می‌دهد .
حقوق آلما، در طبقه‌بندی اشتباه این شوهر مخفی کار، با مشکل زیادی روبه‌روی بوده است. این اشتباه را هم می‌توان اشتباه در تفسیر قانونی(Subsumtionsirrtum) دانست و هم اشتباه در عرفهای منع از سرقت (Verbotsirrtum) . تاثیر حقوقی این دو نوع اشتباه، بسیار متفاوت است. اگر مرتکب صرفا درباره تفسیر رده‌بندی رفتار خود بنا به قانون اشتباه کرده باشد، این اشتباه هیچ تاثیری نخواهد داشت، ولی اگر در تشخیص عرفهای منع کننده، اشتباه کرده باشد، احتمال دارد ک

ه اشتباه او موثر واقع شود. بنا به ماده ۱۷ اگر اشتباه غیرقابل اجتناب باشد، اشتباه، سبب رفع مسئولیت کیفری خواهد بود و اگر استباه واقعی، ولی قابل اجتناب باشد، عنداللزوم در مجازات قانونی تخفیف داده خواهد شد. به عبارت دیگر ، مصلحت آن است که در حقوق آلمان شخص، ادعای اشتباه حکمی (جهل به عرفهای منع کنند) کند، تا آنکه مدعی اشتباه در رده‌بندی رفتار خود بنا به قانون شود. این تمایز، در اصل قابل دفاع است. این تفاوت در اصل بر تمایز میان اشتباه

در خلاف بودن عمل (ماده ۱۷) و در مقابل آن اشتباه در کاربرد حقوق موضوعه (Subsumtionsirrtum) است. ولی به راحتی می‌توان گفت که قضات واقع بین این تفاوت را نامحسوس می‌دانند.
ب) اشتباه در حکمی اسباب اباحه (نوع چهارم)
از میان تمام انواع اشتباه مورد بحث، تنها اشتباه درباره دامنه اسباب اباحه است که به خوبی و به وضوح به عنوان اشتباه حکمی در نظر گرفته شده است. بنابراین، در حقوق آلمان، بنا به ماده ۱۷ ، قاعده قابل اجتناب بودن و در حقوق انگلیس و آمریکا قاعده اشتباه نابجا به این نوع اشتباه حاکم خواهد بود. این تقسیم‌بندی مغایر با یکدیگر، بنا به فرض شامل تمام اشتباهات ذیل خواهد شد:
۱ـ باور به اینکه رضایت در قتل نفس، دفاع معتبری است.
۲ـ اشتباه در توازن میان منافع متضاد در اضطرار.
۳ـ قضاوت نادرست درباره تناسب در دفاع مشروع.
در دو مورد آخر، باید همدردی بیشتری با متهم نشان داد. قائل شدن به اشتباه متهم در توازن میان منافع یا ارزیابی بی‌تناسب، صرفا بدین معنی است که مرتکب با قضات دادگاه هم عقیده نبوده است. در این مسائل انسانهای منطقی نیز، ممکن است نظر، مخالف نظر دادگاه داشته‌باشند، حال آنکه حکم دادگاه در حکم قانون بوده و از متهم انتظار می‌رود که به قانون علم داشته باشد. به نظر می‌رشد که این قضاوت جدی و خشن نشات گرفته از ماهیت اسباب اباحه باشد؛ چرا که اسباب اباحه به عنوان امتیازات استثنایی برای نقض منافع حمایت شده مطرح می‌شوند. تخفیف مجازات متهمی که اشتباه غیر منطقی و همراه با سوء نیت داشته است، نوعی ملحوظ داشتن منافع متهم کیفری است. در قسمت دوم ماده ۱۷ قانون مجازات آلمان، به این مسئله اشاره شده است: «اگر اشتباه قابل اجتناب بوده باشد، ممکن است مجازات کاهش یابد یا تبدیل شود: (بنا به قواعد مناسب) » تخفیف مجازات اختیاری است. به عنوان نمونه، اگر متهمی به خیال واهی اینکه کشتن یک انسان بی‌گناه جهت حفظ ضروری است، دست به قتل زند، دیگر نمی‌توان تخفیف مجازات را پاسخی مناسب قلمداد کرد.

همچنانکه که گفته شد، به موجب تبصره ۲ ماده ۲۸۵ قانون مجازات ایران، چنانچه قابل اثبات کند که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقوتول راشته. مسئولیت کیفری از وی رفع می‌شود. اگربیان شد که مهدورالدم بودن مقتول در حقوق ایران از اثبات ؟؟؟است، حال اگر کسی در تعیین مفهوم مهدورالدم اشتباه کند، آیا اشتباه وی رافع مسئولیت کیفری خواهد بود؟ به عنوان نمونه اگر کسی مهدورالدم بودن را به معنای صرف بده بزه بودن شخص یا «مضر» بودن شخص برای اجتماع تلقی کند و با این اعتقاد، شخص رابکشد. آیا قصاص رفع خواهد شد؟