مقاله نظارت و کنترل استراتژیک بر سیاست های کلی در دوره چشم انداز (با تاکید بر نقش آفرینی نظارت همگانی در کنار نهادهای نظارتی حکومتی)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله نظارت و کنترل استراتژیک بر سیاست های کلی در دوره چشم انداز (با تاکید بر نقش آفرینی نظارت همگانی در کنار نهادهای نظارتی حکومتی) دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظارت و کنترل استراتژیک بر سیاست های کلی در دوره چشم انداز (با تاکید بر نقش آفرینی نظارت همگانی در کنار نهادهای نظارتی حکومتی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نظارت و کنترل استراتژیک بر سیاست های کلی در دوره چشم انداز (با تاکید بر نقش آفرینی نظارت همگانی در کنار نهادهای نظارتی حکومتی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نظارت و کنترل استراتژیک بر سیاست های کلی در دوره چشم انداز (با تاکید بر نقش آفرینی نظارت همگانی در کنار نهادهای نظارتی حکومتی) :

تعداد صفحات:۲۷

چکیده:

کنترل و نظارت به عنوان فرایندی که انحراف های نظام از چشم انداز و سیاست های کلی معطوف به آن را مشخص و به سمت اهداف هدایت مجدد می کند، نیازمند یادگیری و پویایی، و تطابق با پیچیدگیها و تغییرات مستمر محیطی است. از بین رویکردهای مختلف نظارتی، رویکرد کنترل استراتژیک در عین برخورداری از شرایط فوق برای بکارگیری در سطوح سیاستگذاری مفید و اثربخش به نظر می رسد و انتظار می رود اتخاذ آن موجب بهبود و توسعه فرایند کنترل و نظارت بویژه در خصوص نظارت بر اجرای سیاست های کلی در دوره چشم انداز گردد. از این رو در این مقاله پس از تبیین رویکرد کنترل استراتژیک، مولفه های اساسی آن از منظر تطابق قانونی و کارکردی با نهادهای نظارتی کشورمان مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت و به طور کلی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور بخشی از کنترل تدریجی استراتژیک و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخش دیگری از آن را به عهده دارند. مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد ناظر، بی طرف و دارای شایستگی تخصصی در عرصه تحلیل، تدوین و نظارت بر سیاست ها نیز کنترل استراتژیک بنیادی بر سیاست ها را عهده دار می باشد.نظارت همگانی نیز به عنوان مهم ترین رکن نظارت در تمام مراحل این فرایند نقشی پررنگ داشته و از این رو بسترهای بروز و ظهور آن می بایست مورد توجه حاکمیت باشد.