مقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شماره ۱ ( شهید محلاتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شماره ۱ ( شهید محلاتی دارای ۱۰۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شماره ۱ ( شهید محلاتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شماره ۱ ( شهید محلاتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شماره ۱ ( شهید محلاتی :

بخش اول : کلیات و روشها
مقدمه
بررسی پدیده ها و مسائل اجتماعی از دغدغه های اساسی متخصصین علوم اجتماعی است. در این راستا پژوهشی انجام شده تا به بررسی یکی ازآسیب های اجتماعی به نام طلاق بپردازد. در تحقیقاتی که درگذشته توسط محققین دیگرانجام شده ثابت شده است که وقتی طلاق،به یک آسیب اجتماعی تبدیل شود باعث ایجاد آسیب های اجتماعی دیگردر جامعه چه به صورت مستقیم وچه به صورت غیرمستقیم می شود مثل اعتیاد ،بزهکاری،خودکشی،اختلالات رفتاری وشخصیتی و…… در این پژوهش سعی شده تا از جنبه دیگری به این مسئله بپردازدو جوابی برای این سؤال که چه علل اجتماعی دخیل دردرخوا ست طلاق می با شد پرداخته شود.

چه ساختارهای اجتماعی،فرهنگی دراین امردخالت دارند وسرنوشتی این چنین را برای برخی ازدواج هاوزندگی های زنا شوئی رقم می زنند.این پژوهش براساس نظریه مبادله به بررسی این آسیب پرداخته تا از این منظر،متغیرهایی رادر نظربگیرد واثر آنها را بر طلاق و افزایش آن مطالعه کند وبا درنظرگرفتن وتوجه به این متغیرها گا هی درجهت حذف،کا هش و یا تغیراین متغیرها برداشته شود تا هدف اصلی که مهار طلاق در سطح جامعه می باشد با انجام این گونه پژوهشها محقق شود .

فصل اول
بیان مسئله
طلاق مهمترین عامل ازهم گسیختگی بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.شیوه نهادی شده پایان یک ازدواج واین پایان یافتن تحت هرشرایطی دارای پیامدهای منفی بسیاری است.طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی به طورمستقیم و غیر مستقیم برافرادآن خانواده درنقش های پدر،مادروفرزندتاثیر می گذارد.طلاق روانی هرچند در جامعه آمارقابل توجهی ا ست واثرات خاصی را برخانواده می گذارد اما چون به صورت رسمی موردبررسی قرارنگرفته آماری ازآن دردست نیست اما نوع دیگرطلاق(طلاق قانونی یا رسمی) به دلیل گستردگی وافزایش آن درجامعه به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده و پژوهشگران زیادی را به بررسی این مسئله سوق داده است.

طلاق وقتی به یک آسیب اجتماعی تبدیل می شود،اولین واساسی ترین ضربه را به نهاد خانواده داردآورده وزمینه را برای آسیب های اجتماعی دیگر ازقبیل اعتیاد،خودکشی، بیماری های روحی وروانی و……فراهم می کند . لازم است به این مسئله نیزدقت کنیم که این رابطه به صورت متقابل و تعامل بین انواع آسیب های اجتماعی وجود دارد که افزایش یک آسیب زمینه افزایش آسیب های دیگر را فراهم می کند . در این پژوهش،پژوهشگر به بررسی عوامل اجتماعی

مؤثر بر در خواست طلاق می پردازد وبه این منظور متغیرهایی همچون تفاوت سنی زوجین،تفاوت عقاید زوجین،تفاوت تحصیلی،اعتیاد،نا باروری،نگاه خانواده فرد نسبت به طلاق،براورده نشدن انتظارات نقش همسری دخالت دیگران درزندگی زوجین،عدم صداقت و میزان شناخت پیش از ازدواج را در رابطه با در خواست طلاق مورد بررسی قرار می دهد تا میزان تاثیر این متغیرها در درخواست طلاق ارزیابی شود. امید به این که با انجام چنین پژوهشهایی زمینه برای برنامه ریزی و آموزشهای مختلف به افرادی که قصدازدواج دارندو افرادی که متاهل هستند فراهم گردد.

فصل دوم
اهمیت و ضرورت پژوهش
دلایل گوناگون را می توان بیان کرد که دال بر اهمیت بررسی مسئله طلاق در جامعه ایران به خصوص در شهرتهران می با شد این دلایل را با توجه به ابعادمتفاوت آثار و پیامدهای طلاق درسطح فرد،خانواده،روابط اجتماعی،وبه طور کلی ساختارهای جامعه می توان عنوان کرد.طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر تعادل روانی فرد در نقش های مختلف همسری،بستگان،فرزند و دوستان داردکه اثرات آن غیرقابل چشم پوش است.به علت آثارعاطفی ناشی از طلاق برفرد است که امکان وجودمشکلاتی را در فرد می توان پس از طلاق مشاهده نمود.همسری که بعداز طلاق باید به تنهایی اوقات خویش را بگذراند و یا فرزندی که ناچارست بدون هر دو ویا یکی از والدین خودبه سربرد و بستگان و دوستانی که در ارتباطات خویش با اینگونه افراد دچار اختلالاتی می گردند .همگی ازپیامدهای طلاق میباشد. ازپیامدهای طلاق می توان ازمشکلات اقتصادی که به خصوص برای زنان در جامعه به وجود می آید صحبت کرد،که می تواند در آسیب های اجتماعی نقش مهمی داشته باشد.

به هم خوردن تعادل در یک نهاد اساسی جامعه یعنی خانواده باعث به هم خوردن تعادلات در نهادهای دیگر جامعه می شود وبه اساس واستواری آن جامعه لطمه وارد می کند.

البته دراینجا رشد طلاق حائز اهمیت است که اگر بیش از حد قابل قبول در جامعه باشد حالتی آسیبی را ایجاد می کند واین مسئله در جوامع شهری ایران به خصوص در تهران بسیارصادق است. در مورد ضرورت انتخاب این موضوع باید به نقش طلاق در سایرآسیب های اجتماعی اشاره کرد که خود مبین اهمیت انتخاب موضوع می باشد:

((طلاق ازجمله مباحث اجتماعی است که در سایر پدیده های آسیب شناسی انعکاسی بارز دارد. اکثر بررسی های انجام شده از رابطه بین طلاق و اعتیاد،جرم،بزهکاری،روان پریشی،عدم تعادل شخصیتی،مسائل آموزشی تربیتی،خود کشی ویا جامعه ستیزی ونظایر آن حکایت دارد.و طلاق را علت آن می داند.جالب اینکه رابطه طلاق با آسیب های اجتماعی گاه رابطه ای دوسویه است یعنی برخی از این معلول ها خود می توا ند علت گرایش به طلاق باشند. مثلا اعتیاد می تواند عامل طلاق باشدولی خود طلاق تحت شرایطی متفاوت می تواند عامل گرایش به اعتیاد باشد.

این مسئله در مورد جرم وجنایت،عدم تعادل شخصیتی و نظایر آن هم می تواند صدق کند. لذا در این پژوهش سعی شده است تابا بررسی علل طلاق راه را برای بحث جدی تر در باب اعتیاد،جرم و جنایت،بزهکاری،روان پریشی ناثباتی روانی و شخصیتی،بحران های اجتماعی و خانوادگی فراهم سازد وازطرفی شناخت طلاق مقدم بر هر اقدام عملی برای کا هش آن و حفظ خانواده هاست و بالاخره کاوش و پژوهش درباره طلاق به طور غیرمستقیم شناخت ازدواج و شیوه های همسرگزینی وتشخیص خصایص کلی حاکم برآن به حساب می آید و می توا ند درجهت غنا بخشیدن به فرهنگ زناشویی وزدودن فقر حاکم برآن مفیدافتد.(پیران ۱۳۶۹ )

هم چنین با نگاهی به آمار طلاق در ایران به خصوص در مناطق شهرها به خصوص در تهران شاهد رشد صعودی طلاق هستیم که می توان آن را به عنوان یک پدیده آسیبی مطرح نمود وخود حاکی ازاهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می باشد شهری مانند تهران با چنین جمعیتی در سالهای آتی با مشکلاتی چون فرزندان بی سرپرست و مشکل حضانت آنها،همچنین تعداد زنان مطلقه و مشکل اعاشه آنها مواجه خواهد بود.(ساروخانی ۱۳۷۶ ).
هم چنین باید گفت: (هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی، انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون شناسایی طلاق صورت پذیر نیست به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند).(همان منبع صفحه ۱۷ )

فصل سوم
اهداف پژوهش : اهداف کلی
اهداف پژوهش به دو قسمت کلی و جزئی تقسیم می شود.اهداف کلی تحقیق در ابتدا بیان می شود هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی عواملی است که در طی زندگی زناشویی برآن تاثیرداشته و منجربه برگزیدن راه حلی به نام طلاق از طرف زوجین ویا یکی از آن دو برای پایان بخشیدن به زندگی زناشویی می گردد.(علل اجتماعی) از سوی دیگر شناخت عوامل اجتماعی موثربر طلاق به عنوان گامی در جهت کنترل آن درجامعه کمک خواهدکرد(مشروط به ادامه تحقیقات دراین زمینه توسط محققین مطرح وبا تجربه ) پیامدهای آن را به حداقل می رساندو به سا لم سازی محیط اجتماعی کمک کرده وزمینه را برای رشد روحی و جسمی فرزندانی سا لم در محیط خانواده ای سا لم فراهم می کند به طورکلی هدف اصلی ازاین تحقیق مهار موضوعی به نام طلاق در جامعه است.
اهداف جزئی شامل:

۱بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق وتفاوت سنی زوجین وجوددارد؟
۲ بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و تفاوت عقاید زوجین وجوددارد؟
۳ بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و تفاوت تحصیلات زوجین وجوددارد؟

۴بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و اعتیاد وجوددارد؟
۵ بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و ناباروری وجوددارد؟

۶ بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و نظرخانواده فرد نسبت به طلاق وجوددارد؟
۷ بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری وجود دارد؟
۸ بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و میزان دخالت دیگران در زندگی زناشویی وجود دارد؟
۹ بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و میزان شناخت پیش از ازدواج وجود دارد؟
۱۰ بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و عدم صداقت همسر وجوددارد؟

فصل چهارم
فرضیه های پژوهش:
۱ به نظر می رسد بین طلاق با تفاوت سنی زوجین رابطه وجود دارد.
۲ به نظر می رسد بین طلاق با تفاوت عقاید زوجین رابطه وجود دارد.
۳ به نظر می رسد بین طلاق با تفاوت تحصیلات زوجین رابطه وجوددارد.

۴ به نظر می رسد بین طلاق با اعتیاد یا مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد.
۵ به نظر می رسد بین طلاق با ناباروری رابطه وجود دارد.
۶ به نظر می رسد بین طلاق با نظرخانواده فرد نسبت به طلاق رابطه وجود دارد.
۷ به نظر می رسد بین طلاق با برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری رابطه وجود دارد.

۸ به نظرمی رسدبین طلاق با دخالت دیگران در زندگی زوجین رابطه وجود دارد.
۹ به نظر می رسد بین طلاق با میزان شناخت پیش ازازدواج رابطه وجود دارد.
۱۰به نظر می رسد بین طلاق با عدم صداقت همسر رابطه وجود دارد.

فصل پنجم
پیشینه پژوهش
در این قسمت از پژوهش به پژوهشهایی پرداخته می شود که قبلا در این زمینه صورت گرفته است به طور کلی دو گروه ازپژوهشهای مورد نظر می باشد الف)پژوهشهای خاص:که به موضوع طلاق پرداخته است واز جوانب مختلف به این پدیده توجه کرده است.ب)پژوهشهای عام:که پدیده طلاق را به صورت عام دربرمی گیرد.

الف)پژوهشهای خاص:
درتمام منابع به دست آمده در مورد طلاق به چند وجهی بودن این پدیده توجه شده است و اینکه تنها از یک سو نگریستن به مسئله راه به جایی نمی برد در این رابطه دکترساروخانی در اثرش طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت وعوامل آن ۱۳۷۶ این چنین مینویسد:
همه پدیده های اجتماعی چندیاچندین عامل دارندطلاق نیز در این مجموعه مستثنی نیست. همه پدیده های اجتماعی دارای علل و عوامل عینی و ملموس وکمی هستند در عین حال ازعوامل ذهنی و کیفی نیز برخوردارند

 

طلاق نیز چنین ا ست .شناخت انتزاعی هر یک از عوامل یک واقعیت اجتماعی درست نیست عوامل به تنهایی معنایی ندارند آنان در مجموع یا شبکه عوامل معنا می یابند بنابرین به جای شناخت انتزاعی یا جدا سازی عوامل باید هر عامل را در متن و مجموعه شناخت. بدینسان عوامل یک پدیده اجتماعی با یکدیگر درمی آمیزندوترکیب می شوند واز آن آمیزه ای خاص و منحصر به فرد پدید می آید.باید محقق درعین حال هم عوامل روانی،اقتصادی،سیاسی وهم

اجتماعی،حقوقی و… را با هم مطرح کرده مورد شناخت قراردهد تا واقعیت درهمه ابعادش شناخته شود به عنوان مثال به درستی می توان گفت طلاق سلسله عوامل اجتماعی دارد (نظیرمادی شدن جامعه،کمرنگ شدن ارزشهای معنوی و……)لیکن همه انسانها در همین جوامع دست به طلاق نمی زنند.بنابرین سلسله عوامل روانی نیز در کار طلاق تاثیر گذارند.از جانب دیگر هرگز نمی توان تصور کرد که شرایط اقتصادی جامعه بی تاثیر بر جریان طلاق باشد.(ساروخانی ۱۳۷۶)در اثر دکتر ساروخانی (طلاق پژوهشی در شناخت واقعیتو عوامل آن )ابتدا به دلایل عنوان شده و بهانه های طلاق از جانب افرادی که دست

به طلاق زده اند برخورد می کنیم که بالاترین تعداد و درصد ذکر شده برای درخواست طلاق ازجانب فرد طی سالهای ۵۲تا۶۰ نداشتن توا فق اخلاقی بوده است. که البته روند رو به کا هش را طی این سالها نشان می دهد.از دیگر فراوانی بهانه های طلاق تنفر و کراهتی است که زوجین نسبت به یکدیگرداشته اند وبعد عاطفی طلاق را به خود اختصاص می دهد. ابعاد انحرافی در طلاق نیز نقش سوم را دارد دلایلی چون اعتیاد،انحراف زوجه و عدم تمکین که از سال ۵۸ به بعد حدود ۲ درصد بهانه های طلاق را تشکیل می دهد.

در ضمن ایشان این تذکر را نیز داده اند که مسائل موجود در این داده ها که توسط آمار مرکزی جمع آوری شده است تا اندازه ای از دقت و صحت این داده ها می کاهد. در برابر این بهانه ها ایشان به دو گروه از علل و عوامل اشاره دارند که در امر طلاق دخیل بوده و این پدیده را تحت تاثیر قرار می دهند.(همان منبع ۵۱ ـ۴۶)درمورد علل طلاق به مسائل زیر اشاره می کنند:

سستی روابط اجتماعی که در جوامع صنعتی به علت های مختلف از قبیل تحرک جغرافیایی،بسط تکنولوژی،کاهش اهمیت خانواده و روابط انسانی وجود دارد.قشربندی اجتماعی که هر یک از قشرهای اجتماعی با توجه به فرهنگ خاص آن فضائی خاص را تشکیل می دهد و درون آن رفتار انسانها وضع یا شکل خاصی می یابد برای مثال وضع شغلی یا درآمد که عوامل مهم درقشربندی اجتماعی هستند. هر یک با ویژگی های خاص خویش بررفتار خانوادگی انسانها تاثیر خاصی بر جای می گذارد. از نظر وضع شغل شیوع طلاق در بین بازیگران نمایش یا هنر پیشه ها در سراسر جهان امری قطعی است و یا اینکه بحران در وضع درآمد و سیر نزولی آن که همراه با ترک عادات رفاهی افراد خانواده همراه می گردد بر میزان طلاق موثر خواهد بود.قشرهای پایین جامعه در صورت نبودن مقررات سخت و هزینه ها و بار مالی طلاق بیشترین روی آوران به طلاق می باشند.

میزان تحصیلات زن و مرد در طلاق تاثیرات مهمی را نشان می دهد ولیکن در ایران بر خلاف دیگرنقاط جهان که طلاق به روشنی با افزایش تحصیلات رو به کاهش می نهد در تهران به نوعی فقدان هنجار مشخص برمی خوریم و علی رغم این واقعیت روندهایی چند دیده می شود.بی سوادی و مرزهای نزدیک به آن بالاترین نسبت طلاق را فراهم می سازد سطح تحصیلات تا ورود به آموزش عالی از این روند می کاهد . با افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی مجددا آمار طلاق افزایش

می یابد.ازعوامل مهم دیگر تعداد فرزندان است که بی فرزندی در خانواده مشکلات را افزایش داده وبی ثباتی ازدواج کمک می کند ولی از سوی دیگر وجود فرزند و مخصوصا افزایش فرزندان همواره عاملی مثبت و در اصطلاح مرکز گرا و تحکیم بخش درخانواده نخواهد بود سن ازدواج و سن زوجین و تفاوت سنی آنها نیزازعوامل دیگر به طلاق عنوان شده است زودرسی سن ازدواج بر میزان آسیب آن تاثیر گذارده است و هم چنین شکاف سنی برطلاق تاثیر دارد ولی به طور کلی این علل همراه با عوامل دیگر به طلاق دامن می زنند ولی هرخانواده ای با چنین ویژگی محتوم به گسست پیوند نیست.(همان منبع ص ۸۲ –۵۲ )

نویسنده عوامل طلاق را دردو حوزه جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی مورد بحث قرار می دهد. به این ترتیب که در حوزه جامعه شناسی عوامل ساختی با آسیب ها رابطه جدی دارند. عوامل ساختی در حوزه جامعه شناسی شامل عواملی ا ست تام،چند ساختی،وسیع وکلی. این عوامل با تمامی حیات اجتماعی سروکار دارند به تعبیر جامعه شناسان آسیب زا یا آسیب برانگیزندو در اعماق جامعه عمل می کنند. از این رو در محدوده جامعه شناسی عمقی جای دارند خوشه یا مجموعه وسیع از پدیده های اجتماعی را بیمار می سازند بنابراین با تمام زمینه های آسیبی در ارتباطند.برخی از این عوامل ساختی چنین اند: پیتریم سوروکین واضع مفهوم جامعه حسی است به زعم او آنگاه که انسانها همه ارزشها را در مسلخ ماده گرایی و ابزار گرایی قربانی می سازند جامعه ای تکوین می پزیرد که باید جامعه حسی خوانده شود. اهم مشخصات چنین جامعه ای به این قرار است: سلطه کششهای طبیعی،التذاذ آنی شئی سروری وقلب رابطه انسان و طبیعت.(همان منبع ص ۱۲۲ )

درهریک ازاین جوامع روابط انسانی سست و سرد آسیب پذیرمی گردد عواطف انسانی ناپدید می شوند،انسانها به سودهای مادی یا جسمانی توجه دارندو ا شیاء ارزش انسانها راتعیین می کنندانسانها قربانی نظامی میشوندکه در آن جز ماده،شیء،کالا وسود آنی پرستی ارزشی ندارند ومعنای متعالی زیستن در کنار یکدیگر برای همیشه ازمیان می رود و روابط خانوادگی نیز از این امر مستثنی نیست همچنین از عوامل ساختاری درحوزه جامعه شناسی بی هنجاری ودو

ساختی شدن جامعه را مطرح می کند که به مفهوم آنومی از نظردورکیم و مرتون نزدیک است.درحال دگرگونی سریع جوامع قواعدو هنجارهای سنتی کم ارزش تر به نظرمی رسند وارزشها ی جدید و منطبق با واقعیت نیز جا نیفتاده اند در چنین حالتی که جامعه در حال گذر است دو ساخت کهن و جدید هر دو وجوددارند و تبعیت افراد را با هنجار دچار مشکل می سازندوتناقض آمیزی این دو ساخت در تمام روابط خانوادگی دیده می شود که برای مثال در ازدواج به هنگام گزینش

همسر سنت های قدیمی به کار می آیند(تبعیت از بزرگتران،ریش سفیدان خانواده)که درزمان خودکارایی داشته است یعنی هنگامی که عروس با پیراهن سفید عروسی به خانه بخت می رفت و با پیراهن سفید (کفن)ازآن بیرون می آمد ودر زمان کنونی که همه چیزدر حال دگرگونی است برای مثال نقش زن در جامعه تنها به عنوان همسرمنحصرنمی گردد.و اشتغال ووضع سواد در بین این قشر تغییرکرده و ارزشهای جدیدی مطابق بااین تغییرات به وجود آمده است. دیگراین روش کارایی خود رااز دست میدهد بنابراین دو ساختی شدن جامعه منجربه عدم تعادل درساختارهای جامعه و حالت آسیب زایی پیدا می کند. ازدیگر

عوامل دراین حوزه کرختی وجدان جمع و تصری طلاق می باشد. دردوبعدنفی مفرط یا پذیرش افراطی باعث آسیب زائی در رابطه با طلاق می باشد از دیگر عوامل ناهمسان همسری و یگانگی زوجهاست که باعث می شود تا دو انسان با دو مجموعه ارزشها و عادتها وجهان بینی ها ی متفاوت از یکدیگر هر چنددرابتدا با لعابی عاطفی به زندگی مشترک روی می آورند ولیکن شکافها به زودی خود را نشان می دهد و منجر به گسست زندگی مشترک می گردد وهرقدر فاصله اجتماعی،جغرافیایی،فرهنگی و شغلی حتی زبانی و دینی زوجین بیشتر باشد احتمالا بیشتر درمعرض تهدید به طلاق قرار می گیرند(همان منبع ص ۱۳۰ –۱۲۰ )

در میان عوامل ساختی در حوزه روان شناسی اجتماعی نیزعواملی چند مطرح می شود از جمله خود میان بینی و دوری از همدلی در بین افراد است به همان اندازه که فرآیند همدلی یا توان خود را به جای دیگری نهادن موجبات بسط و تقویت مشارکت اجتماعی و به تبع آن گسترش و شکوفایی روابط انسانی را فراهم می سازد دوری از همدلی زوجین را از یکدیگر دور ساخته وعدم سازش ایشان را فراهم می کند. از دیگر عوامل در این حوزه بلوغ روا نی- اجتماعی و زدایش رمانتیسیم ازدواج می باشد به این معنا که جوان یا هر انسانی که دست به ازدواج می زند باید بداند که زناشویی نیز هماننددیگرامور و پدیده های اجتماعی

دارای جهات مثبت و منفی است وتنها درخواست و جلب نکات مثبت ازازدواج امریست بسیار دورازواقعیت. با توجه دادن به این مسائل بسیاری از مشکلات زوجین حل خواهد گردید و آخرین مبحث دراین حوزه آگاهی از فضای خاص ارتباطی است به این معنی که حرمت ارتباطات در یک خانواده نوپا باید مورد توجه اطرافیان قرا ر بگیرد واز دخالت در ارتباطات زوجین باید جلوگیری شود.(همان منبع ص ۱۳۶-۱۳۰ )نویسنده مدل زیر رابه عنوان مدل علی طلاق مطرح می کند:

در این رابطه رفتار و عقاید خانواده منشاءارزشهای اساسی فرد دررابطه با ازدواج،اصول اخلاقی توجه نداشتن به سود ولذت گرایی فرد درارتباطات خویش، وضع مادی ازنظر وضع درآمد ورفاه، شبکه روابط اجتماعی و وجود افرادی سا لم یا نا سالم در این شبکه و چگونگی گزینش همسر در موارد ذکر شده در مدل برطرق مؤثر پنداشته شده ا ند.مقاله ای که توسط دکترپرویز پیران تحت عنوان ((در پی تبیین جامعه شناختی طلاق)) نوشته شده است ایشان به نکاتی چنددر مورد این پدیده پرداخته اند درمورد چهار چوب تئوریکی پژوهش خویش ایشان معتقدند که ((چهار چوب تئوریک مناسب پژوهش در باب طلاق منطقا باید چنان چهار چوبی باشد که دائما بین فرد و جامعه از طریق شناخت نهادها و سازمان اجتماعی نوسان کند.))
در ارتباطی هماهنگ این سطوح را نگریسته برهر یک درنگ کند. و ضمن عدم غفلت از هویت و خصایص فردی واراده آگاه انسان جبر اجتماعی را نیز به فراموشی نسپرد. درمورد طلاق باید آگاه بود که ساختارجامعه ایران در طی

تاریخ خود مکانیسم هایی را برزندگی زناشویی مسلط ساخته است این مکانیسم هادر شیوه همسر گزینی منعکس است اما باید اذعان داشت برخی ازاین مکانیسم ها احتمال انحلال خانواده را دربطن خود به همراه دارداز سوی دیگر مکانیسم های سنتی در۱۵۰ سال گذشته دستخوش آشوب شده اندو حداقل برای اقشاری برندگی خود را از دست داده اند و جایگزین مناسبی نیز یافته ا ند.پس از یک سو امکان وقوع طلاق دربرخی از مکانیسم های اجتماعی کهنسال ریشه دارد و از سوی دیگر به تهاجم گریزناپزیر فرهنگ غرب ونحوه دفور مه شدن ساختار و روابط اجتماعی درشرایط وابستگی مربوط است اما انعکاس شرایط اجتماعی نیز یکدست نیست و خصایص ساختار وبه اشکال گوناگون درزندگی افراد و گروهها منعکس می شود .

برخی از این شیوه های ا نعکاس با طلاق قرابت بیشتری دارند که تحلیل آندرسطح عامیانه صورت می گیرد بالاخره ساختار جامعه و رشد و تربیت افراد خصایص متنوعی را پدیدمی آورد که برخی ازاین خصایص چنانچه در فردی جمع شوند احتمال وقوع طلاق را برای او فزونتر می سازندکه موضوع سطح فرد است((پیران ۱۳۶۹ ))

ایشان با مرور منابع در مورد طلاق چهار مقوله کلی: اشکال روابط اجتماعی،معیشت و گذران زندگی،ارزشهای اجتماعی وفرهنگی،نارسایی های جسمی و روحی را با طلاق مرتبط فرض کرده اندوهر یک ازاین مقولات را به فرضیه های متعدد تقسیم کرده تابتوان به صورت تجربی آنها را مورد آزمون قرار داد این فرضیه ها عبارتند از:

۱ نا آشنایی با همسر ویا کوتاه بودن آشنایی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
۲ اجبار به ازدواج احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

۳ ازدواج در سنین کم خاصه در مورد زنان احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
۴ طولانی ترشدن زندگی زنا شویی از احتمال وقوع طلاق می کاهد.
۵ داشتن رابطه نامشروع احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
۶ ازدواج مجدد درصورت عدم پذیرش همسر نخست احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

۷ دخالت مدام شخص یا اشخاص ثالث در زندگی زناشویی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
۸ کم بودن ساعات گذراندن باخانواده احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
۹ تنگدستی و عدم توانائی درتامین مخارج زندگی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
.۱۰تحرک شدید طبقاتی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
.۱۱تفاوت شدید طبقاتی احتمال وقوع طلاق راافزایش می دهد.
۱۲حضت شوهرخاصه در صورت اتکاءمالی زن و شوهراحتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

۱۳نازایی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد ولی تعدادفرزند با احتمال وقوع طلاق رابطه معکوس دارد.
۱۴ بیماری چه روحی وچه جسمی درصورت تداوم احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
۱۵مسائل و مشکلات جنسی مربوط به زندگی زناشویی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
۱۶ اعتیاد احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

۱۷ تضادارزشهای فرهنگی و باورهاو چشمداشت ها احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
۱۸مرد سالاری وتمایل به سلطه بر همسرو فرزندان وسلطه ناپذیری همسراحتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
۱۹سوءظن به همسراحتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد ۰

۲۰ .عدم صداقت چه قبل وچه بعد ازازدواج احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.(همان منبع ص ۳۸)
در این فرضیه ها به گفته محقق رابطه علی منظور نشده است زیرا به نظرپژوهشگر این کاریست دشوار هم از نظر ارزش تحقیق وهم از نظربینشی زیرا کار مستلزم توانایی تئوریک،پژوهشهای عینی فکری وتامل طولانی است زیرا طلاق درحیطه تکامل و تضاد شخصیت ها قرار میگیرد ودر کنار عوامل اجتماعی،زیستی یا روا نی و اراده فردی به موقعیت های خاص و گاه لحظه ای وناگهانی نیزمربوط می شود که جمع بندی همه آنها درقالب روابط علی وکنترل پارامترهای دیگر با فرض خنثی بودن آن ها اگر غیر ممکن نباشد بدون تردید ساده نخواهد بود.(بیان مؤلف)

براین اساس جان ایکه لار معتقد است که نتایج تحقیقات جامعه شناختی،روانشناختی،روانکاوی در مورد طلاق حداکثرقادرندبه جای سخن گفتن ازعلل طلاق ومطرح روابط علی ازپدیده های مرتبط،پیوسته یا همراه طلاق یادکنند وازوجودهمزمانی وهمراهی ویا احتمال افزایش وکاهش موارد وقوع خبر دهند.(همان منبعص ۳۸ )

فرضیه های ذکر شده دردو مرحله ویا دو روش: تحلیل محتوا و پرسش و پاسخ بررسی گردیده اند که نتایج به دست آمده به این قرارند:درروش تحلیل محتوا مهمترین نتایج عبارتند از:

وجودرابطه بین زندگی شهری،وسعت وجمعیت شهری ازیک سوواحتمال طلاق ازسوی دیگر نسبت طلاق به ازدواج درنقاط مختلف مورد مدافه قرار گرفته است و مشخص شده که ز ندگی شهری وفضای روانی آن بدون تردید درافزایش ناسازگاریها واز جمله طلاق مؤثر است.
-رابطه معکوس تعداد فرزندان و احتمال طلاق.

-رابطه حرفه وطلاق با توجه به آمارهای موجود.(معرفی بیکارها،مشاغل غیرفعال اموراداری و منشیگری،حرفه های هنری و گذراندن اوقات فراغت،حرفه هایی با دوری طولانی از منزل به عنوان حرفه هایی با بالاترین درصدطلاق وامور تولیدی وصنعتی با پائین ترین درصد.
-ارتباط بین سواد و طلاق

-طرح احتمال وجود رابطه بین دخالت شخص ثالث و انحلال خانواده.
-طرح کم بودن احتمال وجود رابطه بین سواد و نوسان احتمال و دخالت شخص ثالث در خانواده.
-طرح احتمال وجود رابطه بین استقلال مالی زن و نا سازگاری زناشویی.
-طرح احتمال وجود رابطه بین مدت آشنایی و طلاق.
-طرح کم بودن احتمال رابطه بین نحوه آشنایی ودوام زندگی زناشویی.
-طرح کم بودن احتمال رابطه بین سواد و نحوه آشنایی.
-طرح وجود رابطه بین رضایت ازروابط جنسی وکمی اختلاف سن زن و شوهر و پایداری زناشویی.
-وجود رابطه بین سن زن و شوهر و طلاق.
-وجود رابطه بین فقر وطلاق.

-وجود رابطه بین داشتن روابط نامشروع و افزایش احتمال وقوع طلاق.
پس ازجمع آوری روابط مندرج و استخراج متغیرهای مفروض در هر رابطه و ترکیب و ادغام آنها مشخص شد که علل و آثارروابط یاد شده بیشتر درجهت اثبات فرضهای شماره ۱ ،۳ ،۴ ،۷،۹ ،۱۴،۱۹ . پژوهش مورد بحث سیر می کنند.(همان منبع ص ۳۹)

درقسمت پرسش و پاسخ نیز فرضیه های یاد شده مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج زیر به دست آمده است:
-پیوستگی مثبت کامل بین ناآشنایی با همسرویا کوتاه بودن آشنایی ازیک سو و افزایش احتمال وقوع طلاق ازسوی دیگر.(فرضیه شماره ۱)
-پیوستگی مثبت کامل بین اجبار به ازدواج و افزایش احتمال وقوع طلاق.(فرضیه شماره ۲)

-عدم وجود ارتباط بین ازدواج درسنین کم واحتمال وقوع طلاق در نمونه مورد بررسی.(فرضیه شماره۳ )
-ارتباط منفی بین طولانی شدن زندگی زناشویی واحتمال وقوع طلاق .(فرضیه شماره ۴ )
-پیوستگی مثبت کامل بین تنگدستی و عدم توانایی در تامین حداقل مخارج زندگی وافزایش احتمال وقوع طلاق(فرضیه شماره ۹ )
-ارتباط مثبت بین داشتن رابطه نامشروع و احتمال وقوع طلاق.(فرضیه شماره۵)

-پیوستگی مثبت کامل بین تحرک شدید طبقاتی (چه مثبت و چه منفی)و افزایش احتمال وقوع طلاق (فرضیه شماره ۱۰)
-پیوستگی مثبت کامل بین تفاوت شدید طبقاتی و افزایش احتمال وقوع طلاق.(فرضیه شماره ۱۱)
-پیوستگی مثبت کامل بین مردسالاری و تمایل به سلطه برهمسرو فرزندان و سلطه ناپذیری همسرو افزایش احتمال وقوع طلاق.(فرضیه شماره۱۸)
-پیوستگی مثبت کامل بین سوءظن همسر وافزایش احتمال وقوع طلاق.(فرضیه شماره ۱۹)
-پیوستگی مثبت کامل بین عدم صداقت چه قبل وچه بعد از ازدواج وافزایش وقوع طلاق.(فرضیه شماره۲۰) (همان منبع ص۴۱)
در جمع بندی نهایی تحقیق به موارد زیر اشاره می شود:

دخالت دیگران،عدم درست و صحیح شروع زندگی،عدم شناخت پدیده ازدواج وزناشویی،ایده آل سازی های نا موجه گریختن از شرایط نامساعد،در خانواده پدر(در موردزنان)،مردسالاری وتمایل به سلطه،دهن بینی ازجانب زنان وعدم صداقت از جانب مردان ،سوءظن بیشترین فراوانیها را در مورد در خواست طلاق چه در نتایج تحلیل محتوا وچه درپرسش و پاسخ داشته اند بنابرین پژوهشگر چنین نتیجه می گیرد که:(موارد یاد شده به خوبی نشان می دهد که چگونه شایط نامساعد وقوع ازدواج وتشکیل زندگی مشترک ازآغازطلاق را بطن خود مستتر دارد به نحوی که وقوع آن خارج از خصایص فردی بوده وازهمان ابتدا قابل پیش بینی است و حتی اگر به دلایلی زندگی زناشویی نیز ادامه یابد و به انحلال خانواده منجر نشود مصداق بارز اصطلاح رایج ((سوختن و ساختن)) است ازاین رو ناگفته پیداست که کاهش و کنترل موارد وقوع طلاق به سا لم سازی شرایط تشکیل خانواده و زدودن فقر فرهنگ زناشویی و تغیرات عمیق ساختاری بستگی تام و تمام دارد.(همان منبع ص ۴۱)

دکتر مهدوی کی نیا در اثرش به عنوان ((پژوهشی در عوامل اجتماعی طلاق )) عوامل زیر را که در گروه عوامل اجتماعی طلاق طبقه بندی شده ا ند را به عنوان عواملی که ممکن است روابط زناشویی را دچار اختلال سازد معرفی می کند:((۱- تاثیر شهروروستا :که با توجه به آمارهای موجود میزان طلاق را در نواحی صنعتی و کارگری به علت گسیخته شدن پیوندها و سنت ها بسیار بالا و وحشتناک می شمارند و بر عکس،اختلافات را در میان زن و شوهرروستایی اگر چه کم نمی داند بلکه رسیدن به مرحله طلاق را در این مورد اندک می داند . و علت های آن را در تفاوت های محیط و فضای روستا با شهر و هم نین تجانس بیشتر روستائیان و عدم تجانس شهرنشینان از لحاظ درآمد، طبقه اجتماعی، سابقه قومی، مذهبی، ایدئولوژی، دیدگاههای سیاسی و اقتصادی و هم چنین نوع فعالیت کشاورزان که بیشتر با طبیعت سرو کار دارند و برعکس شهرنشینان که در صنعت غرق گشته اند.(کی نیا ۱۳۷۳)

از دیگر عوامل مورد نظر کی نیا عبارتند از:
۲-مسکن ۳-نا هماهنگی طبقاتی ۴-دخالتهای بی مورد دیگران ۵- دوستان ناباب ۶- ازدواج اجباری ۷- تعدد زوجات ۸-تاثیرالکلیسم در خانواده ۹- اعتیاد به واد مخدر ۱۰-قمار ۱۱-رسیدن به ثروت ناگهانی ۱۲-فقرو بیکاری ۱۳-پرکاری ویا اشتغال فوق ا لعاده در کار۱۴- محکومیت های دراز مدت ۱۵-اختلافات و تعارضهای درونی خانواده ۱۶- بدآموزیهای وسائل ارتباط جمعی (همان منبع ص ۶)

در تحقیقی با عنوان ((بررسی علل و عوامل وقوع طلاق در استان آذربایجان غربی)) که مجری طرح کمیسیون امور بانوان استانداری آذربایجان غربی می باشد. عوامل وقوع طلاق را به صورت زیرمعرفی می کند:۱ عدم تفاهم جنسی زن ومرد۲ دگرگونی درساختمان خانواده شهری ایرانی۳ دخالتهای بی جای اطرافیان۴عوامل اقتصادی۵ اختلاف سن۶قهرکردن۷ عوامل اجتماعی طلاق که خودشامل مواردی ازاین قراراست:

دخالتهای خانواده،اعتیاد ،الکیسم، سن ازدواج، سن طلاق، سواد، شغل و سکونت در سطح خرد وهسته ای شدن خانواده،دگرگونی و بحران ارزشها و ایجاد شکاف در نسلها. تحول نظام سنتی به صنعتی،تحول نظام آموزشی و ارتقاء سطح سواد و آگاهی زنان، عواملی در رابطه با بحرانهای وسیع اجتماعی (جنگ و انقلاب) درسطح کلان.(کمیسیون امور بانوان آذر بایجان غربی ص ۴۷-۳۷)

فرضیاتی که دراین تحقیق مورد آزمونهای آماری قرارگرفته اند و نتایج به دست آمده به شرح ذیل میباشد:
۱-بین سن ازدواج مردان با مدت سازگاری رابطه معنی داری وجود ندارد.
۲- بین سن ازدواج زنان با مدت سازگاری رابطه معنی داری وجود ندارد.
۳-بین تحصیلات زنان و مدت سازگاری رابطه معنی داری وجوددارد.
۴-بین تحصیلات مردان و مدت سازگاری رابطه معنی داری وجوددارد.

۵- بین نوع منزل مسکونی و میزان سازگاری رابه معنی داری وجوددارد.
۶-بین محل زندگی(شهرو روستا)ومدت سازگاری رابطه معنی داری وجود ندارد.
۷-بین میزان استقلال فکری همسر ومدت سازگاری ابطه معنی داری وجود ندارد.

۸-بین انجام فرا ئض دینی توسط زنان و مدت سازگاری رابطه معنی داری وجودندارد.
۹- بین انجام فرائض دینی توسط مردان و مدت سازگاری رابطه معنی داری وجود دارد.
۱۰-بین اختلاف سن زن ومرد با مدت سازگاری رابطه معنی داری وجود دارد.
۱۱-بین اختلاف تحصیلات زن ومرد با مدت سازگاری آنها رابطه معنی داری وجود ندارد.
۱۲-بین انجام فرائض دینی توسط همسر ومدت سازگاری رابطه معنی داری وجودندارد.
۱۳-بین شغل مردان و مدت سازگاری رابطه معنی داروجود دارد.

۱۴-بین شغل زنان و مدت سازگاری رابطه معنی دار وجود ندارد.
۱۵- بین میزان درآمد خانواده و مدت سازگاری رابطه معنی داری وجود ندارد.(همان منبع ص ۲۳۹-۲۳۸)
درمیان نظریات راجع به طلاق به عوامل طلاق ازنظرشهید مطهری نیزباید به عنوان یک متفکر اسلامی توجه نمود. ایشان عوامل زیر را در طلاق مؤثر می دانند:
ایشان به سستی روابط و پیوندها درجوامع غربی و صنعتی اشاره دارند واینکه لذت جوئی و عدم تحمل ناسازگاریها ازطرف زوجین عوامل رشدروز افزون طلاق در جوامع عزبیست ودرایران هم در جائی که(بیشتردرشهرها)آداب ورسوم جدید غربی نفوذ کرده است آمار طلاق هم افزایش یافته ودر این مورد محیط اجتماعی و فضای حاکم بر جوامع غربی را عامل اصلی رشد خودخواهی و فردگرایی در جوامع می داند.(مرتضی

مطهری-نظام حقوق زن دراسلام ۱۳۷۵)
فصل ششم
جامعه مورد بررسی و روش نمونه گیری
جامعه موردبررسی در این پژوهش مراجعین به دادگاه قضائی خانواده شماره ۱ جهت در خواست طلاق در سال ۱۳۸۵ می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی ۳۰ نفر از این متقاضیان ا نتخاب شده است.(نمونه های مورد نظروجامعه اصلی بانوان درخواست کننده طلاق هستند.)

فصل هفتم :
تعاریف عملیاتی
طلاق:
طلاق پایان دادن به زندگی زناشویی توسط زوجین است درمورد زوجهایی که نتوانند راهی برای ادامه زندگی مسالمت آمیز پیدا کنند ویا قادر به ادامه زندگی نباشند. که دراین صورت با مراجعه به یکی ازمراکز قضایی درخواست جدایی ازهمسرتوسط یکی ازطرفین اعلام می شود.(آنچه درتحقیق مورد نظرگفته شد.)
تفاوت عقاید:
ناسازگاری زوجین در مسائل مختلف زناشویی در زندگی مشترک از لحاظ عقاید آنچه در این تحقیق ازمفهوم تفاوت عقاید مورد نظر است تنها قسمتی ازفرآیند سازگاری زناشویی رادربرمی گیرد که همان اختلاف زوجین درمسائل مختلفی است که در زندگی زناشویی اتفاق می افتد وازجمله مسائل مذهبی.
میزان شناخت پیش ازازدواج:
در این پژوهش میزان شناخت پیش ازازدواج،آگاهی نسبی فرد نسبت به عقاید،انتظارات ونقاط ضعف فرد مقابل قبل ازشروع زندگی است.

درخواست طلاق:
در این پژوهش به معنای این است که یکی اززوجین یا هردودیگرخواهان ادامه زندگی زناشویی نبوده اند با مراجعه به یکی ازمراکزقضائی درخواست جدائی ازهمسر خویش را اعلام می نمایند.
تفاوت سنی:
تفاوت سنی موردنظر پژوهش عبارت است ازتفاوت میزان سالهایی که ازعمر فرد می گذرد با میزان سالهایی که ازعمر همسرش می گذرد.
نظرخانواده فرددررابطه با طلاق:
منظور نظر پژوهش جهت گیری مثبت یا منفی خانواده فرددرخواست کننده طلاق می باشد.
برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری:
منظور از این عبارت درپژوهش برآورده شدن توقعات و انتظاراتیست که یک فرد از زوج خویش به عنوان یک همسر دارد.به این معنی که فرد در نقش همسری توقعات متقابلی از همسرخویش دارد که در صورت انجام شدن فردتصویر مثبتی اززندگی در ذهن خود ایجاد می کند.واگراین ا نتظارات ازنقش همسر تحقق پیدا نکند فرد مقابل خود را در زندگی متضررو بازنده خواهددید.
ناباروری:
منظور ازناباروری در این پژوهش عدم توانائی یکی ازوجین درفرآیند لقاح می باشد که نتیجه این ناتوانی محرومیت خانواده از فرزند دار شدن می باشد.

فصل اول :مطالعات نظری
مفهوم طلاق:
طلاق درلغت جدا شدن زن ازمرد، رها شدن ازقیدنکاح ورهایی از زناشویی است(فرهنگ عمید)به بیان برخی رها شدن ازقید نکاح است(منتخب اللغات)درعرف عام معنای جدایی ازآن درذهن متبادرمیشود.(ساروخانی ۱۳۷۶)
به بیان دیگر پدیده طلاق راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر،فروریختن ساختمان خانواده ها،قطع پیوند زناشویی واختلال ارتباط پدرو مادر با فرزند است.(ایوت والچاک۱۳۶۶)

طلاق شیوه ای نهادی شده در راه پایان دادن به پیوند زناشویی است راههای دیگری نیز غیر از این وجود دارندنظیرترک یکی از زوجین توسط دیگری یا جدایی توافق شده توسط زوجین اما تفاوت طلاق با دو شیوه دیگر در این است که رسمیت دارد، توسط مقامات دولتی مورد کنترل قرارمی گیرد، امکان ازدواج مجددرا فراهم می سازد و پیش بینی های لازم(نظیر حضانت فرزندان)درآن صورت پذیراست.(ساروخانی ۱۳۷۶)

ازنظر گاهی دیگر: طلاق به زبان ساده مکانیسمی است قراردادی و در اکثرجوامع پذیرفته شده این مکانیسم اجتماعی به زن یا مرد و در صورت توافق به هردو امکان می دهد تا تحت شرایطی و طی مراحلی پیوند زناشویی خویش را گسسته به راه خود روند و زندگی جدیدی را تجربه کنند. از این رو طلاق در نقطه مقابل ازدواج (آن هم یک قرارداد اجتماعی پذیرفته شده دیگر)قرارمی گیردو نفی آن به حساب می آید.(پیران۱۳۶۹)

در نهایت می توان گفت: طلاق قطع رابطه اجتماعی بین دو نفر واز خلال آن دو گروه اجتماعی است با نظارت مقامات ذی صلاح (به عنوان نمایندگان جامعه) وبا تحقق تمهیدات لازم.(ساروخانی۱۳۷۶)روانشناسان طلاق را یکی از آسیب های اجتماعی به شمار آورده بالا رفتن میزان آن را نشانه به هم خوردن آرامش خانوادگی ودر مجموع دگرگونی در هنجارهای اجتماعی محسوب می کنند.(مصلحتی۱۳۷۹)
بررسی تاریخ طلاق:

سابقه تاریخی به بیست قرن پیش می رسد در مذاهب مختلف همانطور که در زمینه ازدواج معیارهایی را مشخص کرده اند امکان قطع این معیارها را فراهم کرده اند اما در چند دهه اخیر به علت شیوع بیش از حد طلاق در جوامع و عوارض غیر قابل چشم پوشی آن این موضوع به صورت یک معضل اجتماعی جدی مطرح شده است هر چند که در گذشته هم همانطور که بیان شد طلاق در جوامع و ادیان مختلف وجود داشته اما به علت قداست خاصی که خانواده ومناسبات آن درجامعه داشته است به هیچ وجه به این گستردگی رایج نبوده است واین امردال بر استحکام خانواده در گذشته بوده است و طلاق در موارد نادری اتفاق می افتاده ولی اکنون در جامعه بسیار مشکل ساز شده است. به استناد به مدارک موجود طلاق در میان همه ملل قدیم جهان رواج داشته ودر ایران و روم ونزد قوم یهود معمول و متداول بوده و جزدر مسیحیت که تا مدتی پس از پیدایش منع گردیده در جای دیگر نمی توان نشانی ازآن یافت دریک قسمت از هزاردستان آمده است که در حقوق ساسانی طلاق شبیه به طلاق خلعی وجود داشته وزن می توانسته با بخشیدن اموال خود به شوهر خودرا از رابطه زناشویی آزاد کند.(صابری صفائی)

طلاق سترون ونازا واختیار زن دیگر را دیانت هندوبرهما لازم شمرده.در آشورو کلده یکی از مجازاتها برای زنان طلاق بوده در قانون حمورابی که مدتها قبل از شریعت یهود بود هر وقت زن درخواست جدایی می کرد مرد باید جهیزیه ومهرش را بدهدو طلاق بگیرد اگرعقیم بود عقدش باطل می شد ودیگر شوهر را نمی توا نست اورازن رسمی خود بداند فقط مجاز بود در خانه باشدواگر زن هم شوهر را نمی خواست حق داشت بوسیله محکمه طلاق بخواهد و موکول به نظر قضاوت بود (آیت الله زاده ۱۳۴۶)

طلاق از دیدگاه ادیان:
دین می تواند عاملی درراه جلوگیری از طلاق باشد نتیجه ای که اودری درهمین باب به دست آورده است که می گوید :آنان که ایمان مذهبی دارند کمتر به طلاق رو می آورند تا آنان که چنین ایمانی ندارند علت این وابستگی آن است که درلوای دین واعتقادات مذهبی،طلاق بعدی اخلاقی می پذیرد.
طلاق در مذهب زرتشت:

در دیانت زرتشت سیستم خاصی در مورد طلاق وجود داشته یعنی نه مثل طریقت مسیح بود که ممنوعیت مطلق را مقرر کندونه مثل دیانت یهودکه طلاق به آسانی انجام گیرد در این مذهب محدودیت طلاق به جای منوعیت یا آزادی مطلق درامر طلاق پذیرفته شده و می توان گفت که روش زرتشت در خصوص طلاق یک رویه بینابین است به موجب آئین نامه زرتشت موارد طلاق به شرح ذیل است:

الف)مواردی که مرد حق درخواست طلاق دارد.۱زنای محصنه ۲نافرمانی زن بحدی که موجب حذف جانی برای شوهر باشد. ۳ خروج زن ازدیانت زرتشت.
ب)مواردی که زن می تواند درخواست طلاق بنماید ۱عنن ۲عدم پرداخت نفقه ۳ اتکاب شوهربه زنا ۴بدرفتاری وستم مرد. ۵ غیبت متوالی مرد به مدت ۵سال ۶ خروج مرد ازدیانت زرتشت.

پیرنیا درتاریخ ایران باستان موارد زیررابه عنوان علل موجب طلاق یاد کرده و اعلام داشت که در این چهار مورد مرد حق داشت که زن خودرا طلاق بدهد:
۱وقتی زن سترون باشد. ۲وقتی زن به جادوگری پرداخته یا آنرابه دیگری بیاموزد.۳ وقتی که زن فاسد اخلاق باشد.۴وقتی که زن ایام قاعده رااز شوهرمخفی کند. به طورکلی طلاق در دین وآئین زرتشت:

۱طلاق یک راه قطع پیوند زوجت است. ۲تلاش قانون گذار درجهت کاهش آن است. ۳با تصمیم یکی از زوجین تحقق نمی پذیرد. ۴ در جریان اخذ حکم طلاق باید مدتی به عنوان دوران جدایی معرفی گردد که درخلال آن زوجین امکان بازگشت به خانه داشته باشند.
طلاق در دین یهود:

در دیانت یهود طلاق در اختیارمرد بوده وبه صور مختلفی انجام می گرفته است.دراین مورد باید اضافه کرد عادت قوم یهود دراین مورد برآن بوده که درطلاق نامه رسمی که زوج باید خود می نوشت سبب طلاق را نیزمتذکر می شد و تاریخ وقوع طلاق را نیزذکر می کرد وبه زن نیزاجازه می داد که بعداز مطلقه شدن بتواند به ازدواج مرد دیگری درآید. نکته دیگر اینکه هرگاه زن مطلقه که برای باردوم شوهر کرده بود اگر مجددا طلاق می گرفت و شوهر دوم او رانیزآزاد می کرد دیگر شوهراول او نمی توانست اورا به ازدواج خود در آورد. یک مطلب اساسی ومهم را باید در نظر داشت و آن اینکه با همه آزادی که برای امر طلاق در دیانت یهود وجوددارد در موارد مختلف و در مکتب دینی مردم را به عناوین مختلف از وقوع طلاق برحذر می داشتند.(ساروخانی۱۳۷۶)
طلاق در دین مسیحیت:

در انجیل مسیحیت طلاق درصورت زنا مجازاست. کاتولیک های شرق به انجیل اول استناد کردند و طلاق رابه طور کامل مطرود می دانند. براساس دیدگاه دوم طلاق نه تنها جایز نبود بلکه امری حرام بود زیرا اعتقاد برآن بود که زن ومرد یک تن بوده که از پدرو مادر خود جدا شده و به یکدیگر پیوستند و نمی توانند یکدیگر را رها کنند. با تلاش مردم و قبول روحانیون مسیح احوال بطلان ازدواج انتشار یافت که به موجب آن اگر درهنگام عقد یکی از طرفین فاقد اختیار بوده یا اینکه مردی مدعی می شد همسرش نمی تواند از عهده اموربرآید این عقد قابل انحلال بود سرانجام شناخت واقعیت غالب گردید و طلاق درصورت تحقق شرایط مشخص مجازشمرده شد.(همان منبع ص ۱۰۰-۹۹)

طلاق در دین اسلام:
دراسلام منفورترین حلالها طلاق است . دین اسلام که یکی از کاملترین ادیان الهی ویا بهتر بگوییم کامل ترین دین آسمانی است اگر فقط در مورد مسئله طلاق به مقایسه این دین با سایرادیان بپردازیم به کامل بودن آن وضایع نشدن هیچ کس درآن پی می بریم. در دین اسلام آمده است که هیچ نهادی همچون خانواده درنزد خدا محبوبیت ندارد و هیچ بنیانی نزد خداوندمحبوب تر ازبنیان ازدواج نیست وهیچ مسئله ای به اندازه طلاق مورد نفرت خداوند نیست لیکن طلاق در اسلام امری اجتناب ناپذیر است وچنانچه در حد متعارف نگه داشته شود می تواند حائز کارکرد هایی برای خانواده و جامعه باشد. باید کوشید تا حدالامکان از وقوع آن جلوگیری کرد وباید وجدان جمع بردوام زوجیت تاکید نماید و هرفرد طلاق یافته مورد سرزنش و طرد اجتماعی قرار گیرد تا قبح وزشتی این امر ازبین نرود.(همان منبع ص۱۰۱)امام صادق (ع)می فرمایند: هیچ شیء حلالی نیست نزد خدا که مبغوض تر است طلاق باشد.
انواع طلاق در اسلام:

باتوجه به تعدد ابعادانواع گوناگون در آن قابل تمییز است برخی ازاین انواع به قرار ذیل می باشد:
۱طلاق بائن:طلاقی است که رجوع (بازگشت به خانواده واعاده مجدد آن ) بدون نکاح جایز نیست.
۲طلاق خلع:طلاقی است که بنا به تقاضای زن و با بخشیدن دارائیهایش تحقق می پذیرد.

۳ طلاق رجعی:یک بار یا دو بار لفظ طلاق است طلاقی که بعدازآن امکان رجوع بدون نکاح مجدد در میان عده وجود دارد.
۴ طلاق سنت: طلاقی است که نظر به رعایت شرایط و موازین شرع جایز شمرده می شود.
۵ طلاق مبارات: طلاقی است که براثرتنفر متقابل زن و مرد صوت می پذیرد برخلاف طلاق خلع که در آن زن برای تحقق طلاق می تواند همه دارائیهایش را ببخشد در طلاق مبارات فقط می تواند از مهریه خود صرف نظر کند.

طلاق در ایران وتهران:
در این قسمت سیر طلاق درایران را از روزنه آمار بررسی می کنیم که می توان با مراجعه به این آمار فراز و فرودهایی چند را درسیر طلاق مشاهده نمود که عوامل متعددی در این زمینه فعالیت داشته اند وساختار اجتماعی جامعه ایران به خوبی ازخلال این آمار خودرا نشان می دهد سیر طلاق درایران به خصوص درشهرها روند صعودی دارد هرچند به دلیل بحرانهای موقت مانند جنگ یا انقلاب اسلامی در ایران در این سیرصعودی وقفه مشاهده می شود و لیکن آمارطلاق بازهم روبه افزایش است.

به عنوان مثال قانون حمایت خانواده با تصویب در سال ۱۳۴۶ موجب گردید که زنان ناراضی اززندگی زناشویی خود رو به طلاق آورده و آمار طلاق دراین سال بسیاربالاست.(۵/۱۲ نسبت به ازدواج دراین سال)در سالهای بعد این گرایش نسبت به طلاق کاهش می یابد و لیکن بازهم از سطحی بالا برخورداراست. کاهش میزان طلاق درسال۱۳۵۸ (۹۶/۶ نسبت طلاق به ازدواج دراین سال)که تقریبا نصف نسبت طلاق درسال ۴۶است نشان دهنده تاثیر انقلاب اسلامی درایران برروی نهاد خانواده و ارزشهای زوجین را نشان می دهد.(جدول ۱)

دراین سال وسال بعد می بینیم که با تغییر عمده در ساختار جامعه ایران نهاد خانواده به شدت تحت تاثیر محیط بیرون خویش قرار گرفته و ثبات زندگی زناشویی دراین سالها بالاست.(جدول ۱) ولیکن به تدریج هرچند نه با سرعت قبل آمار طلاق روبه فزونی می گیرد ودر این رابطه می توان شروع جنگ تحمیلی ایران وعراق را درنظر گرفت که بازهم شرایط ساختاری را به وضوح در آمارطلاق مشاهده می کنیم درهمین راستا از آمارهای طلاق تفاوت های چشمگیری در روستا وشهر در ایران استنباط می گردد. شهروروستا دو چهره متمایز از یکدیگر را در آمارطلاق نشان می دهند که این خود باز هم برتغذیه ساختار خانواده و ثبات آن از محیط پیرامون خویش صحبت می کند نسبت گرایش طلاق در شهرها همیشه بالاتراز روستا هاست ودر گذشته نیزچنین بوده است.

هرچند که در روستا هم شاهد افزایش نرخ طلاق می باشیم لکن روند آن کندتر است وهم چنین در بین نقاط شهری وروستایی در استانهای مختلف ایران تفاوت هایی به چشم می خورد.که در بین استانها تهران بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است.(سالهای ۱۳۷۵-۱۳۷۹)
براساس گزارش ثبت احوال از آمار وقایع حیاتی ثبت شده در ۶ ماه اول سال ۱۳۸۱ میزان طلاق نسبت به گذشته ۱۱/۱۴ درصد افزایش و آمار ازدواج ۲۲/۴ درصد کاهش یافته. تازه ترین گزارش ازثبت احوال کشور مبین افزایش ۱۴% طلاق در برابر ۴% کاهش ازدواج است. آمارهای رسمی موجود در کشورما نشان می دهد که طلاق به عنوان معلول بحرانهای خانوادگی و علت بسیاری ازناهنجاریها مسئله آفرین شده است.

( جدول شماره ۱ )
جدول میزان ازدواج و طلاق و نسبت طلاق به ازدواج کل کشور بین ۴۶- ۶۱
سال ازدواج طلاق طلاق به ازدواج
۱۳۴۶ ۱۴۹۰۳۶ ۱۸۱۰۸ ۱۵/۱۲
۱۳۴۷ ۱۵۴۲۲۸ ۱۵۲۵۶ ۸۶/۹
۱۳۴۸ ۱۶۲۹۳۹ ۱۵۶۸۶ ۶/۹
۱۳۴۹ ۱۶۶۵۵۳ ۱۶۴۴۴ ۸۷/۹
۱۳۵۰ ۱۶۷۲۷۱ ۱۶۲۹۰ ۷۳/۹
۱۳۵۱ ۱۷۹۶۶۷ ۱۸۳۹۳ ۲۳/۱۰
۱۳۵۲ ۲۰۶۰۵۷ ۱۹۶۴۲ ۵۳/۹
۱۳۵۳ ۲۱۲۶۵۳ ۲۱۰۰۸ ۸۷/۹
۱۳۵۴ ۱۵۸۹۰۷ ۱۶۷۶۴ ۵۴/۱۰
۱۳۵۵ ۱۶۷۹۵۰ ۱۸۰۲۱ ۷۲/۱۰
۱۳۵۶ ۱۷۸۶۶۳ ۱۷۳۳۹ ۷/۹
۱۳۵۷ ۱۸۴۳۱۲ ۱۵۲۵۳ ۲۷/۸
۱۳۵۸ ۳۰۲۶۶۷ ۲۱۱۷۰ ۹۶/۶
۱۳۵۹ ۳۳۷۱۱۹ ۲۳۹۸۷ ۱۱/۷
۱۳۶۰ ۲۹۴۴۹۹ ۲۴۴۲۳ ۲۹/۸
۱۳۶۱ ۳۵۳۹۴۴ ۳۱۲۲۱ ۸۲/۸
ساروخانی ۱۳۷۶

فصل دوم : چهاچوب نظری
مکتب مبادله : پیش فرض های اساسی
در نظریه مبادله موضوع اصلی در تبیین نظم ،فرد است . ولیکن معمولا در پایان گروه ها , نهادها , احساسها و موضوع های دیگر نیز مورد توجه قرار می گیرند.
در نظریه مبادله گروه ها به عنوان ابزاری برای تحقق هدف های اعضایشان در نظر گرفته می شوند. بنابراین فرض هایی مبنی بر اینکه , گروهها ویژگی های خاص خود را دارند , یا ماهیتی سوای اعضای خود دارند و امثال اینها موجه و پذیرفتنی نیست . نظریه مبادله بر این فرض استوار است که افراد آرزوها و هدف های شخصی روشنی برای خود دارند . هر کسی ممکن است به چیزهایی نیاز داشته باشد اما این نیاز ها هدف های مشترک نیستند و هدف ها و خواسته های شخصی و منحصر به فرد افراد انگیزه های خودخواهانه ای به وی می دهد و انگیزش به عنوان موضوعی شخصی و فردی در نظر گرفته می شود هر چند که فرهنگ ها نیز در آن نقشی دارند و همچنین انگیزش در جهت دستیابی به کالاها و لذت ورضایت معنی پیدا می کند. هر چند که افراد بر اساس خودخواهی به کنش می پردازند تا به رضایت و مطلوب خود برسند , اما کنش فرد در خلا صورت نمی گیرد. هر کسی در ازای آنچه می گیرد چیزی باید بدهد و اگر رضایت متقابل وجود نداشته باشد , هیچ تعامل اجتماعی صورت نخواهد گرفت.

نظریه پردازان مبادله معتقدند به علت این بده و بستان همیشه در یافت پاداش متضمن هزینه است. نظریه مبادله در ضمن بر نوعی کنش اجتماعی که اراده گرایی نام دارد تکیه می کند این نظریه رفتار روزمره را پاسخی به خواسته و محاسبات فردی می داند و بر این اعتقاد است که کنش کنندگان در انتخاب های خود از آزادی زیادی برخوردارند و در غیر این صورت صحبت از مقایسه پاداشها و هزینه های کنش های بدیل بی مورد است. و تاکید زیادی بر نیروهای خارجی و محدودیت های آنها در کنش فردی ندارند و در امور انسانی انتخاب نقش قابل ملاحظه ای دارد.

درباره نظام های مبادله انسانی اهمیت آشکار تایید به عنوان یک ارضاکننده و انگیزاننده عمومی مورد توجه مکتب مبادله است و تایید اجتماعی از قویترین پاداش های مشترک میان افراد به شمار می رود. و انتظار مکتب مبادله این است که انتظار می رود به طور منظم افرادی با یکدیگر همکاری داشته باشند که پاداش های چشمگیر به یکدیگر می دهند و اگر مردم خواهان پاداش هایی هستند که فقط در تعامل بدست می آید باید به طور منظم با کسانی که این پاداش ها را فراهم می کنند همکاری نمایند.

مردم در زندگی روزمره خود در جستجوی مطلوب واقع شدن هستند و از آن در روابط اجتماعی خود بهره می برند و اشخاصی که آنها را دوست می دارند و تایید می کنند ترجیح می دهند و از کسانی که منتقدشان باشند و آنها را خطاکار می پندارند می پرهیزند. به این طریق می کوشند نرخ های مبادله خود را با دیگران معین کنند.

نظریه های مبادله تنها تایید اجتماعی حالت پاداش دهنده ندارد بلکه چیزهای دیگری نیز هستند که در واقع پاداش های زیادی برایشان وجود دارد اما عرضه آنها محدود است و شاید تولیدشان مشکل باشد و باز هم به فرد باز می گردد و در ادمه روابط خود با دیگران چه چیزی را ملاک قرار دهد و چه ارزش هایی را در این رابطه جستجو کند بنابراین به نظر مکتب مبادله ارزش نسبی است به این معنی که کدام پاداش در نظر فرد در رده مهمتری از نوع دیگر قرار دارد . ( اسکید مور ۱۳۷۲)

هومنز : از شارحان اصلی مکتب مبادله است و برای تبیین بهتر این فرضیه قضایایی مطرح می کند که کنش فرد را به خوبی تحلیل می نماید.
قضیه موفقیت :
از میان تمام اعمالی که شخص انجام می دهد , بیشتر اوقات ممکن است شخص آن عملی را که به پاداش منتهی می شود تکرار کند ; آنچه از فرض موفقیت نتیجه گیری می شود این است که دلیل عملی که فرد انجام می دهد هر چه باشد همین که عمل را یکبار انجام داد و نتیجه عمل برایش مثبت بود همان مفهومی را برای فرد پیدا می کند که به آن بعدا نام ارزش نسبت می دهیم و در حقیقت فرد مستعد تکرار آن عمل شده است.

فرض موفقیت – حتی اگر عمل با موفقیت همراه نباشد – همواره صادق است ; هم چنین قضیه مذکور بیانگر این است که هر چه یک عمل کمتر به پاداش منجر شود همانقدر آن عمل کمتر مستعد تکرار است. نهایتا اگر یک عمل پس از یک بار پاداش یافتن هرگز پاداش داده نشود از آن پس دیگر هرگز شخص تمایل به انجام آن نشان نخواهد داد. در اصطلاح فنی روانشناسی رفتاری گفته می شود , که سرانجام آن عمل به خاموشی می گراید.

قضیه انگیزه
این قضیه مربوط به تاثیر موفقیت ها بر اعمالی است که در آن موقعیت ها رخ می دهد. این اعمال ممکن است ارادی یا غیر ارادی باشند و در هر حال این موقعیت ها زمینه محرک و یا انگیزش نامیده می شوند و باعث برانگیختن عمل در انسان می گردند اگر در گذشته وجود یک انگیزه یا یک مجموعه از انگیزه ها فرصتی بوده است که در آن عمل شخص به پاداش منجر شود , هر قدر وضعیت جدید شبیه گذشته باشد احتمال اینکه فرد به انجام عمل یا اعمال شبیه به آن

دست بزند بیشتر است . متغیر اصلی در قضیه انگیزه , آشکارا, درجه شباهت میان انگیزه های حال و انگیزه هایی است که عمل را در گذشته پاداش داده است . حتی این تشابه ممکن است نه تنها در یک بعد تغییر نکند , بلکه در ابعاد متعددی تغییر کند و بدین ترتیب منابع الگوی اندازه گیری پیچیده ای باشد ;انسان مثل بیشتر حیوانات اغلب رفتار هم نوعانش را تقلید می کند تقلید از دیگران تقریبا تا حدودی مستلزم مشاهده رفتار دیگران است , تمایل به تقلید از دیگران ا

ز امور طبیعی است و اساسا از طریق بازتاب های شرطی یاد گرفتنی است. اما در اصل یک انسان در انجام عملی که تقلید می کند اصرار نخواهد ورزید مگر اینکه آن عمل بالاخره برای او پاداشی به همراه داشته باشد , اگر در بدست آوردن پاداش موفق بود نه تنها آماده تکرار آن عمل می شود , بلکه تقلید را به عنوان شکل تعمیم یافته رفتار خواهد پذیرفت. سپس موفقیتش در عمل تمایل طبیعی او را به همراه خواهد داشت ; اما انگیزه ضروری برای انجام عمل نخست مشاهده عمل کودک اولی است نه عمل خودش , این نوع یادگیری , یادگیری الگویی نامیده شده است . نتیجه عمل هر شخص اساسا به الگوی عمل دیگری بستگی دارد و منجر به تعمیم رفتار الگویی می شود.

قضیه ارزش ( تشویق و تنبیه )
هر اندازه نتیجه عمل یک شخص برای او باارزش تر باشد به همان اندازه علاقه وی نسبت به تدارک انجام آن عمل بیشتر می شود نتایج اعمال شخصی را که برای او نتیجه مثبت دارد پاداش و نتایج اعمالی را که منفی هستند تنبیه می نامند و آنچه به انسان پاداش می دهد بی نهایت متغیر است , بعضی از آنها غریزی هستند یعنی از لحاظ ژنتیک مشخص شده اند بنابراین در میان عده زیادی از مردم مشترک اند از قبیل ارزش غذایی و پناهگاه , و آنچه که باعث می شود ارزش ها بی نهایت تغییر پذیر باشند این است که آموختنی هستند.

انسان بیشتر از سایر موجودات مستعد کسب ارزش هایی است که او را از دیگران متمایز می کند . با وجود این بعضی ارزش ها وجود دارند که انسان در انواع جامعه ها به دشواری می تواند آنها را کسب نکند. اینها به قول معروف ارزشهای عمومیت یافته هستند که از نمونه های بارز آن پول و ارزش اجتماعی است ولیکن در این رابطه هومنز ارزش های نوع پرستانه را در مقابل ارزش های مادی مطرح می کند و در کل واقعیت این است که ارزش های مورد بحث ارزش های خود انسان است نه آنهایی که دیگری فکر می کند که او باید داشته باشد.

قضیه محرومیت و اشباع :
هر اندازه فرد در گذشته نزدیک نوع خاصی از پاداش را بیشتر دریافت کرده باشد به همان اندازه واحدهای بعدی پاداش برای او ارزش کمتری دارند و به طور کلی اشباع فرد توسط پاداش معین تمامی پاداش های دیگر را به طور نسبی برای او ارزشمند می سازد.

قضیه پرخاش ( تجاوز ) تایید:
بخش اول این قضیه ناکامی – پرخاش است به این معنی که هنگامی که فرد پاداش مورد نظرش را دریافت نکند و یا به تعبیری که انتظارش را نداشته روبرو می شود عصبانی می شود , بیشتر به انجام رفتار پرخاش گرانه متمایل می شود و نتایج چنان رفتاری برایش ارزشمند می گردد. بخش دوم هنگامی است که عمل فرد پاداش مورد انتظار به ویژه پاداشی بیشتر از آن را در یافت می کند و یا تنبیه مورد انتظار را دریافت نمی کند , در این حالت فرد متلذذ خواهد شد و بیشتر به انجام عمل پسندیده متمایل خواهد شد و نتایج چنان عملی برایش ارزشمند تر می گردد.
این قضایا بیانگر این است که تاریخ گذشته انسان ها تاثیر بسیاری بر رفتار کنونی آنان دارد , نه تنها گذشته نزدیک بلکه گذشته خیلی دور نیز از این قائده مستثنی نیست. کامیابی یک فرد در گذشته خاطره انگیزش ها و خاطره کسب ارزش ها توسط وی همگی رفتار کنونی او را تحت تاثیر قرار می دهند. (توسلی ۱۳۷۰ )
بلا :
پیتر بلا بر خلاف همونز که آشکارا قضایای خود را در محدوده روابط شخصی باقی نگه داشته بود تلاش کرد تا فرآیند های اجتماعی را که حاکم بر ساخت های پیچیده اجتماعات در جوامع هستند از فرآیندهای ساده تر که در روابط روزمره میان افراد رایجند و روابط شخصی آنها راسامان می دهند استنتاج کند. هدف او این است که با مطالعه فرآیندهای بین شخص اولیه فهم بهتری از تحول ساخت های پیچیده تعاون میان انسان ها به دست دهد.

به نظر بلا رهیافت مناسب آن است که از دو نوع افراط بپرهیزیم : نخست از نظریه کلان و سپس از تقلیل گرایی روان شناختی , و فهم دقیق فرآیندهای تعامل اولیه نیازمند آگاهی از زمینه های ساختی بزرگتر است , هم چنین فهم درست ساخت های پیچیده بزرگتر زندگی اجتماعی طالب ارجاع به همین ابعاد اولیه و بدوی است. برای مثال اگر کسی خدمتی در حق دیگری انجام دهد انتظار می رود دیگری نیز هنگامی که می تواند آن را پاسخ گوید. بنابراین بین این دو قیدی اجتماعی برقرار می شود. به علاوه اگر چه پاداش های روانشناختی هر یک این قید را مستحکم می سازد اما فرایندهای روانشناختی تقویت برای توضیح روابط مبادله ای که تحول پیدا می کند کافی نیست.

روابط اجتماعی نتیجه مشترک اعمال هر دو فرد است و اعمال هر یک وابسته به اعمال دیگری است بلا یر خلاف هومنز نخست به مسئله قدرت در مبادله اجتماعی توجه دارد برای مثال هنگامی که شخصی قدرتی بر دیگری اعمال می کند هر مقدار خود او متمتع می شود دیگری باید هزینه آن را بپردازد و به این معناست که در افراد ذینفع گرچه از تعاون خود سود می برند اما نفع برابر بدست نمی آورند بعضی بیشتر منتفع می شوند و بعضی هم هزینه های بیشتری را متقبل می گردند . بلا بر فرایند های بنیادی که در میان انسان ها وجود دارد و منجر به مبادله اجتماعی می شود تاکید می کند و توجه ما را به عدم تعادل قدرت که به نظر او مشخصه تبادل است و هر فرد از بررسی ان غفلت کرده است جلب می کند.

به طور کلی در یک رابطه مبادله ای نابرابر فرودستان بر پایه هنجارهای اجتماعی تقاضاهای فرادستان را ارزیابی می کنند اگر این تقاضاها عادلانه باشد آنها راضی و خرسند می شوند و رضایت خود را اعلام می کنند اما اگر این تقاضاها ناعادلانه باشند آنان خود را استثمار شده می پندارند و درصدد اعلام نارضایتی خود برمی آیند . ارزیابی همگانی فرودستان تاثیر بسیار زیادی در تحولات ساخت اجتماعی دارد.

هنگامی که فرودستان به شکل مشترک و همگانی از اعمال قدرت فرادستان احساس رضایت می کنند این قدرت بنا بر گفته ماکس وبر مشروعیت می یابد , اما هنگامی که مشروعیت همراه با احساس نارضایتی مشترک فرودستان مورد شک و تردید قرار می گیرد. به نظر ایدئولوژی های مخالف و جنبش های ضد قدرت شکل می گیرد و فرودستان درصدد برمی آیند تا با تشکیل اتحادیه ها و احزاب سیاسی به مخالفت با قدرت حاکم برخیزند. بلا نشان می دهد که چنین مبادله

نابرابری حتی در رابطه عاشقانه نیز وجود دارد ” اگر مردی به زنی بیشتر از آنچه که زن او را دوست دارد علاقمند باشد , باید باصرف زمان و پول بیشتری درصدد جلب رضایت او برآید. اگر او بتواند آن زن را تحت تاثیر قرار دهد ان زن معاشرت با او را دارای پاداش خواهد یافت بدین معنا که این عشق و علاقه از هر دو سو مساوی خواهد بود. اما این علاقمندی دو جانبه نباید این واقعیت را مخدوش کند که هنوز عدم تعادل در مبادله وجود دارد زیرا سهمی که هر یک از طرفین در ایجاد این رابطه به عهده گرفته اند نامتعادل و نابرابر است. مرد نیازمند تلاش بیشتری است تا رضایت زن را جلب کند.

به نظر بلا قدرت در هر رابطه ای اعم از عشق , دوستی و حتی ازدواج رخنه می کند و رابطه دوجانبه بسته به این است که یک طرف با علاقمندی بیشتری در صدد ارضای آرزوهای دیگری برآید.

مبحث تکمیلی چهارچوب نظری :
در اطراف مسئله طلاق اگر به خوبی تفحص نماییم می بینیم که شبکه ای از علت های به هم پیوسته حول آن را فرا گرفته است که بافت خاصی به مسئله بخشیده و در نهایت تمامی این مسائل بر روی طلاق تاثیر می گذارد و جدا نمودن این علل کاری است بسیار مشکل. لکن با توجه به اینکه این پژوهش محدودیت هایی فراوان دارد و تنها در آن به بررسی علل اجتماعی طلاق پرداخته شده نمی توان به تمام ابعاد دربرگیرنده چه در سطح ساختاری خاص جامعه ایران و چه در سطح فرد پرداخت.
لذا با این فرض که ساختارهای جامعه به خصوص در شهر تهران حالتی مشابه دارد از نظر انعکاس آن در فرد و محیط پیرامون او به بررسی پرداخته و سعی می شود با تکیه بر مکتب مبادله که آن را در حالت جامعه شهری تهران که جامعه نمونه ما هم جزئی از آن می باشد بیشتر جوابگوی ایجاد رابطه متقابل انسان ها می دانیم عوامل زیر را در بروز طلاق موثر بشناسیم :
عدم برابری هزینه و پاداش برای زوجین منجر به احساس بی عدالتی و نابرابری در مبادله می گردد و در نهایت منجر به گسست روابط متقابل زوجین می گردد با این فرض که هر یک از افراد درگیر این رابطه مبادله ای در برابر آنچه که سرمایه گذاری می کند براساس هنجارهای مورد قبول و انتظار دریافت پاداشی متعادل از جانب دیگری دارد و حال به هرنحوی این ایجاد تعادل در رابطه از بین برود یا دچار خدشه گردد فرد بر طبق گزاره های هومنز به رفتار پرخاشگرانه تمایل پیدا می کند و سرانجام به طلاق روی می آورد.

بنابراین پنداشت فرد از سود و زیانی که در زندگی زناشویی خود متحمل می شود اهمیت پیدا می کند . هر چه میزان پاداش هایی که فرد مقابل به دیگری می دهد از پاداش هایی که دریافت می کند بیشتر باشد حالت تضرر به فرد دست می دهد یا بر عکس در مقابل پاداش ها نه تنها پاداشی دریافت نشود بلکه تقاضاها رشد یابد. بنابراین خانواده هایی که از این لحاظ نتوانند تعادل مورد دلخواه را بیابند به گسست رابطه و جدایی روی می آورند. البته در این موارد باید عوامل دیگری را نیز دخیل دانست بدین معنا که فرد چه ارزش هایی را برای حفظ رابطه زناشویی در طی دوران و مراحل اجتماعی شدن دریافت نموده است . و نحوه نگرش وی به ازدواج و زناشویی چگونه است .

هم چنین باید دید برداشت فرد از رابطه نابرابر تا چه حد حسابگرانه است بدین معنی که او آیا به طور دقیق توانایی پی بردن به زیانی را دارد که از زندگی زناشویی متحمل می گردد یا خیر زیرا مسئله بسیار پراهمیت است که فرد بتواند دقیقا محاسبه ای از پاداش هایی که در زندگی زناشویی داشته است یا ضررهایی که متحمل می گردد را از طریق تفریق آن در صورت طلاق گرفتن که این خود پاداش ها و ضررهای جدیدی را برای فرد به همراه خواهد داشت انجام دهد و به این ترتیب حساب کند که در صورت جدایی از چه پاداش هایی باید در برابر پاداش های جدید صرف نظر کند و در مورد هزینه ها هم همینگونه است و در نهایت تصمیم گیری نماید که در کدام مرحله سود بیشتری عاید وی می گردد.