مقاله در مورد ریسک و مدیریت ریسک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد ریسک و مدیریت ریسک دارای ۴۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد ریسک و مدیریت ریسک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد ریسک و مدیریت ریسک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد ریسک و مدیریت ریسک :

مقدمه :

زندگی امروز در حالی ادامه می یابد که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور ،به علل مختلف فرایند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است .تغییرات قیمت کالاهای اساسی ،تغییر نرخ سود و همچنین قیمت سهام مواردی هستند که سازمانهای امروزی دائما ًبا آن دست به گریبانند .این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی سازمانها ،باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه مدیریت شده است.

در تصمیم گیری های مدیریتی هیچ مبحثی ضروری تر و مهمتر از ارزیابی و مدیریت ریسک نیست. قیمت سهام تا حدودی از میزان ریسکی که سرمایه گذار برای ماندن در شرکت آن را می پذیرد متأثر میشود و شرکتها معمولاً سعی میکنند ترکیب مناسبی میان ریسک و بازده ایجاد کنند بطوری که بتوانند ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند .منظور پیدا کردن یک راه حل سرمایه گذاری قابل قبول نیست بلکه تعیین یک وضعیت مناسب برای معیار ریسک و بازده است.
تصمیم گیری در مورد طرحهای سرمایه گذاری اغلب براساس سودآوری میزان ریسک و ریسک پذیری مدیریت و سهامداران صورت می پذیرد.
ریسک جزء لاینفک زندگی انسانهاست و سازمانهاست و کلیه موقعیتهای تصمیم گیری با یک نوع یا طیف متنوعی از ریسکها روبرو است پذیرش ریسک به خودی خود بد نیست مهم اینست که بدون دلیل منطقی در معرض ریسک قرار نگیریم . زندگی بشر با پذیرش ریسک عجین شده بنحوی که شاید عدم ریسک پذیری مطلق موجب میشد که زندگی انسانها در مرتبه پایینتری نسبت به سطح فعلی قرار بگیرد از دیدگاه مالی کسب بازده پذیرش ریسک را توجیه می کند اما این موضوع شرایط و مسائل مهم و دقیقی را نیز به همراه ریسک قیمت کالاها و سهام ،ریسک ارز و ;

وجود ریسک میتواند تصمیم گیری قطعی را ناممکن کند و یا راهبرد دیگری را بطلبد . امروز دز دنیا کسب سودهای فراوان و بسیار بالاتر از حد متعارف سؤال بر انگیز است چرا که بلافاصله ذهن را متوجه ریسکهای بالا در تصمیم گیری های مالی میکند .

تاریخچه ریسک :

ریشه ریسک از کلمه ایتالیاییRISCARE به مفهومTO VENTURE است. این مفهوم بمعنی تقبل

ریسک در اتخاذ آگاهانه تصمیم دلالت دارد به عبارتی تحمل میزان ضرر و یا احتمال ضرر آتی که از هر تصمیم یا پدیده بالقوه ناشی میشود .
بطور کلی تا دهه ۵۰ نگرش به ریسک محدود، یک بعدی و کیفی بوده است . مارکویتز دانشمند آمریکایی اولین کسی بود که مقوله ریسک را کمی کرد . مارکویتز اعلام داشت که تصمیمهای مالی بایستی براساس ریسک و بازده انجام شود و نتیجه کارا و ارائه خط مقدم کارا بود. کلیه نقاط روی این خط بهینه بودند به این معنی که در یک سطح مشخص بازده کمترین ریسک و در یک سطح مشخص بیشترین بازده را نصیب سرمایه گذار میکردند .
ویلیام شارپ بتا(beta) را معرفی کرد. بتا حرکت یک سهم در مقابل حرکت بازار را اندازه گیری میکند و به آن ریسک نسبی نیز گفته میشود .
در دهه ۷۰ مک کالی دیرش را معرفی کرد ، دیرش نیز معیاری از ریسک است که تغییرات قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت را در مقابل تغییر نرخ بهره اندازه گیری میکند.
در دهه ۱۹۸۰و سالهای نخستین دهه۱۹۹۰ شرکتها در بسیاری از موارد ، دیدگاه خود را نسبت به ریسک تغییر دادند . فراتر اینکه بسیاری از رویدادهای این سالها باعث شد که هدفهای بلند مدت ریسک برای همیشه تغییر کند . مدیرانی که از این بابت ناآگاه و بی اعتنا بودند دچار مشکلات بزرگی شدند و هزینه های سنگینی را پرداخت نمودند .
میزان ورشکستگی بانکها به سطحی رسید که از دهه ۱۹۳۰تا آن زمان بی سابقه بود. حتی شرکتهایی که توانستن خود را نجات دهند تنها به افزایش ارزش بسیار اندک و رشدی ناچیز اکتفا کردند .

سرانجام در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مدیریت ریسک مورد توجه مقامات ارشد و اجرایی شرکتها قرار گرفت . در آن سالها مدیریت ریسک میتوانست همانند هر متغیر دیگری بر سود شرکت اثر بگذارد .
از لحاظ تاریخی ریسک بازار موضوعی جدید محسوب میشود که شناخت آن به بعد از دهه ۸۰ یعنی هنگامیکه تغییرات عمیقی در بازارهای مالی نمایان شد برمیگردد.
با فن آوری اطلاعات و انقلاب اطلاعات، روند جهانی شدن اقتصاد و بازارهای مالی در حال پیوند خوردن به هم هستند اکنون بازارهای مالی دنیا از هم تاثیر می پذیرند و این سبب شده است که ریسک بازار بیش از پیش اهمیت یابد .

تعریف ریسک:

برای درک طبیعت ریسک ابتدا باید از تعریف آن آغاز کرد، اگر چه تفاوتهای فراوانی در چگونگی تعریف ریسک وجود دارد تعریفی که ارائه میشود به طور مختصر ماهیت آن را نشان میدهد .
ریسک یعنی(( احتمال متحمل شدن زیان))، این تعریف دارای دو جنبه اصلی از ریسک است؛
۱- مقدار زیان بایستی ممکن باشد.

۲ – عدم اطمینان در رابطه با آن زیان بایستی وجود داشته باشد.
در اکثر تعاریفی که از ریسک شده است بصورت روشنی به دو جنبه آن یعنی زیان و عدم اطمینان اشاره شده است و سومین جنبه آن یعنی انتخاب معمولاً بصورت ضمنی مورد اشاره قرار میگیرد که منظور از انتخاب چگونگی توجه نمودن به آن است این سه شرط پایه های اساسی ریسک و مبنایی برای عمیقتر آن ریسک هستند .
ریسک در زبان عرف عبارتست از : خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر چقدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحاً گفته میشود ریسک زیادتر است .
فرهنگ وبستر ، ریسک را در معرض خطر قرار گرفتن تعریف کرده است .
فرهنگ لغات سرمایه گذاری نیز ریسک را زیان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است میداند.
ریسک در زبان چینیان با علامت زیر تعریف شده است :

علامت اول بمعنی خطر و علامت دوم به مفهوم فرصت می باشد . بعبارت دیگر ریسک ما را با شرایطی مرکب از خطر و فرصت مواجه می سازد .
گالیتز ریسک را هرگونه نوسانات در هر گونه عایدی میداند ، تعریف مذکور این مطلب را روشن میکند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص چه مثبت و چه منفی ما را با ریسک مواجه میسازد .بنابراین امکان دارد تغییرات ما را متنفع یا متضرر سازد .
گیلب ریسک را اینچنین معرفی میکند: هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ریسک نامیده میشود .
اولین با هری مارکویتز بر اساس تعاریف کمی ارائه شده ، شاخص عددی برای ریسک معرفی کرد .وی ریسک را انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر تعریف کرد .
دیدگاه دیگری در خصوص تعریف ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد .
هیوب ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند .بنابر این برای تعریف ریسک میتوان دو دیدگاه ارائه کرد :
۱- دیدگاه اول : ریسک بعنوان هر گونه نوسانات احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده
۲- دیدگاه دوم : ریسک بعنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده

انواع ریسک :

الف)ریسک مالی(ریسک بازار سرمایه ای):

بازار سرمایه و ریسکهای مربوطه ،بر ارزش همه شرکتها اثر می گذارد، به ویژه در مورد سازمان های مالی این اثر بیشتر قابل لمس است و اهمیت بیشتری دارد. در واقع سازمان های مالی به زحمت میتوان ریسک بازار سرمایه را از ریسک بازار محصول تفکیک کرد، زیرا محصولات این سازمانها در بازارهای سرمایه خرید و فروش می شوند. مثل: ریسک نرخ بهره میتواند باعث شود که یک گیرنده وام که از توانایی بالایی برخوردار نیست با ریسک مربوط به سوخت شدن داراییهایش روبرو شود. بنابراین ریسک نرخ بهره میتواند به ریسک تجاری تبدیل شود که خود گونه ای از ریسک بازار سرمایه است.

۱- ریسک نرخ بهره:
در وضع غیر عادی، نوسانات نرخ بهره میتواند بحران نقدینگی به بار آورد. ولی موضوع ریسک نرخ بهره بسی گسترده تر و پر دامنه تر از موضوع نقدینگی است . نوسان قیمت دارایی های مالی که به سبب تغییر در نرخ بهره رخ میدهد ، به اندازه ای زیاد است که موجب می شود ریسک سوخت شدن به صورت بزرگترین عامل تهدید کننده برای ادامه حیات سازمانهای مالی در آید. تغییر در ارزش داراییها که به سبب نوسانات نرخ بهره به وجود می آید تابع میزان یا دامنه تغییر نرخ بهره و سررسید دارایی های موسسه است.
۲-ریسک نقدینگی :
برای متخصصان سازمان های مالی، مهمترین ریسک بازار سرمایه مربوط به نداشتن نقدینگی لازم جهت پرداخت به موقع تعهدات است. آشکارترین شکل این ریسک مربوط به ناتوانی موسسه مالی در پرداخت وجوه مورد تقاضا است. سپرده گذاران پس از مواجه با چنین وضعی احساس یأس و ناامیدی میکنند. برای کنترل میزان نقدینگی موسسات مالی باید سررسید و بدهی های موسسه را با عمر داراییهای

موسسه مقایسه کنند. مانده این دو حساب باید متناسب هم باشند تا تغییر نرخ بهره نتواند امنیت و سلامت موسسه را دستخوش تهدید قرار دهد.

۳- ریسک نرخ ارز :
ریسک نرخ ارز به نوسانات نرخ ارز مربوط می شود. ریسک نرخ ارز بر بازار محصول و بازار سرمایه اثر می گذارد .برای مثال تغییر نرخ ارز میتواند بر توانایی سازمان یا فرد وام گیرنده در بازار پرداخت وام، اثر بگذارد . برای کاهش ریسک ارز راههایی اندیشیده اند و بر آن اساس قراردادهای سلف و معاوضه ها را به کار می برند. از این رو، تنها با استفاده از روش های مدیریت نوین ریسک میتوان این ریسک را کنترل نمود.

۴-ریسک تسویه حساب:
ریسک تسویه حساب شکل خاصی از ریسک ناتوانی انجام تعهدات است که دامنگیر سازمانهای رقیب بانک می شود . هر روز میلیاردها دلار پول در بانک های داخل و بین المللی مبادله می شود. این پولها برای پرداخت بدهی هایی است که از طریق نقل و انتقال پول، پایاپای کردن چک ، باز پرداخت وام و مبادله پول در سیستم پولی در سیستم پولی بین بانکها است.
۵-ریسک مبنا:

ریسک مبنا(ریسک تفاوت در نرخ بهره) گونه ای از ریسک نرخ بهره است ،ولی آن موجب پیدایش ریسکهایی می شود که نمی توان آنرا به راحتی مشاهده و درک کرد. برای محفوظ ماندن در برابر ریسک نرخ بهره میتوان از اوراق بهادار غیر مشابه استفاده کرد. ولی موفقیتی که موسسه بدین گونه (در راه مصون سازی) به دست می آورد به ثبات رابطه قابل پیش بینی نرخ دو نوع اوراق بهادار بستگی دارد. تغییر شکاف در نرخ بهره میتواند استراتژی مصون سازی را خنثی نماید که در نتیجه موسسه به میزان بسیار زیادی در معرض ریسک بازار سرمایه قرار می گیرد.

ب)ریسک تجاری(ریسک بازار محصول):

ریسک بازار محصول بستگی دارد به تصمیمات عملیاتی و استراتژیک مدیران که بر درآمد و هزینه های شرکت اثر میگذارد .
۱- ریسک عدم پرداخت وام ( ریسک ناتوانی وام گیرنده در بازپرداخت اصل و بهره وام دریافتی ):
اصلیترین ریسک بازار محصول در یک بانک یا سازمان دیگر مالی عبارتست از ناتوانی وام گیرنده در باز پرداخت به موقع اصل و فرع بدهی خود ؛ در سازمان(غیر از بانک) ریسک مربوط به کاهش ارزش داراییها بدان سبب بوجود می آید که مشتری نمیتواند یا نمی خواهد به تعهدات خود وفا کند.
بانکها از راههای زیر این ریسک را تقلیل میدهند:
۱) گرفتن تصمیم معقول در رابطه با دادن وام و یا اعتبار ،به گونه ای که ریسک گیرنده وام به صورتی دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد .
۲) با دادن وام به گروههای مختلف درصد زیان را کاهش میدهد.
۳) از اشخاص ثالث مثل شرکت بیمه ، تضمین می گیرد . به گونه ای که ریسک سوخت سرمایه از دوش گیرنده وام برداشته و به شخص ثالث منتقل گردد.
۲- ریسک استراتژیک(تجاری) :
بی توجهی به این ریسک باعث می شود که شرکت در صحنه رقابت شکست بخورد یا محصولاتی که منسوخ و قدیمی شده است ارائه بنماید . نمونه آن اوراق قرضه با ریسک پایین بود که جایگزین وامهای بانکی گردیده است . نمونه دیگری از ریسک تجاری زمانی مشاهده میشود که بانک آماده نباشد در نوعی فعالیت نو پا یا عرضه محصول جدید رقابت کند . بانکهایی که با تأخیر وارد فعالیتهای مربوط به کارت اعتباری شدند یا بموقع درصدد عرضه اوراق قرضه با پشتوانه اسناد رهنی مسکن بر نیامدند در این زمینه های جدید رقابتی بازنده شدند.

۳- ریسک مقررات و قوانین :
موسسات مالی در دنیایی پر از مقررات به سر میبرند ، بنابر این ریسک مقررات بسی بیش از آنی است که سایر سازمانها متحمل میشوند . بیشتر موسسات مالی با گرفتن جواز فعالیت خود را شروع می کنند .
این جوار یا اجازه کار دو ریسک عمده در بر دارد :

نخست امکان دارد این جواز تمدید نشود که در نتیجه سرمایه گذار مجبور است مبالغ

سنگینی از سرمایه گذار های خود (ساختمان و تأ سیسات ) را از دست بدهد.
دومین ریسک مربوط به مقررات زمانی مشاهده می شود که موسسه ای دارای نوعی جواز (فعالیت انحصاری) در یک منطقه جغرافیایی است ولی موسسات رقیب در همان زمینه با گرفتن جواز شروع بکار می کنند . سرانجام قانون مربوط به حداقل سرمایه مورد نظر مشخص میکند چه سازمانهایی میتواند در صحنه مالی رقابت باقی بمانند و کدامیک باید بروند .
۴ – ریسک عملیاتی :
این نوع ریسک موقعی مطرح میشود که موسسه بخوبی عملیات خود را انجام نمی دهند و در نتیجه موسسه مواجه با زیان و کاهش ارزش داراییها میشود .
شاید هیچ بخشی از فرایند مدیریت نتواند بیش از بد عمل کردن سیستم موجب شگفتی گردد. این درک نکردن موجب میشود که ریسک بازار محصول افزایش یابد. هیچ موسسه ای نمی تواند چنین ریسکی را نادیده بگیرد . موسسه ای که بکوشد خود را از ریسک عملیاتی مصون دارد ، مجبور میشود از مقدار زیادی از سودهای خود چشم پوشی نماید .
۵- ریسک کالا :
قیمت کالاها میتواند بر بانکها و سایر سازمانهای مالی که در زمینه وام فعال هستند اثر بگذارد . برای مثال در دهه۱۹۷۰ قیمت نفت افزایش یافت و در اواخر ده۱۹۸۰ کاهش یافت . نخستین افزایش توانست اثرات منفی بر کل سیستم اقتصادی بگذارد . این پدیده توان بسیاری از گیرندگان وام ، بویژه مصرف کنندگان اصلی انرژی را کاهش داد . اثرات عمده افزایش قیمت انرژی موجب افزایش نرخ تورم شد که در نتیجه نرخ بهره هم افزایش یافت که سرانجام بر ارزش دارایی ها مالی که دارای نرخ ثابت بودند اثر منفی گذاشت. این نمونه بیانگر این است که قیمت محصولات اولیه و کالاهای کشاورزی میتواند بر ریسک تجاری مشتریان و وام دهندگان (از مجرای اثرات نرخ بهره) اثر بگذارد.
۶- ریسک منابع انسانی:
شاید هیچ ریسکی به اندازه ریسک مربوط به سیاست های پرسنلی پیچیده نباشد. این سیاستها عبارتند از :جذب نیروی کار، آموزش دادن، ایجاد انگیزه در آنها و حفظ و نگهداری چنین افرادی در سازمان. ریسک مربوط به ارزش دارایی های غیر مالی ، که به وسیله نیروی کار مشخص می شود ، دارای جنبه بسیار می باشد. زیان ریسک مربوط به انگیزه های نابجا که گاهی در مدیران مشاهده می شود کمتر از ریسک مربوط به از دست دادن افراد کلیدی سازمان نیست. فقدان انگیزه یا وجود انگیزه های نابجا میتواند به نتایج مالی ویرانگر بینجامد.

۷- ریسک حقوقی:
این ریسکی است که موجب سلب حقوق مالکیت سهامداران می شود .
ریسک های حقوقی به شکل های مختلف اند :
۱)سوخت شدن مطالبات سازمان وام دهنده هنگامی که بدهکاران مدعی می شود که ورشکستگی آنان بدان سبب است که بانک تعهد کرده بود اعتبارات بیشتری به آنان بپردازد.
۲) تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن موسسه در رابطه با مساله ضایعات به سبب تملک املاک وام گیرند.
۳) خسارت های وارده به مشتری به سبب عدم انجام وظیفه امانت داری بانک .

به ندرت امکان دارد که بتوان میزان چنین میزان ریسک های را برآورد نمود. ولی مدیریت سازمان های مالی کنونی باید دست کم چنین ریسکهایی را در نظر داشته باشد مقدار این نوع ریسکها به چند میلیون دلار می رسد.
۸- ریسک محصول:
یک ریسک عمده دیگر هم برای سازمانهای مالی وجود دارد. زیرا امکان دارد محصولات آنها منسوخ یا قدیمی شود یا سیستم مکانیزه بانکی که افراد می توانند به وسیله دستگاهها پولهایی را دریافت یا پرداخت کنند نمونه ای از این ریسک است. شاید ریسک محصول سازمان های مالی، در مقایسه با سایر سازمانها، از اهمیت بیشتری برخوردار نباشد، ولی تردیدی نیست که این ریسک در زمان کنونی، نسبت به دوره های گذشته که نوآوریها با سرعتی بسیار کند انجام می شد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
شرکتهایی که بتوانند از عهده این ریسکها برآیند می توانند نسبت به سرمایه گذاری های خود مطمئن باشند.

ریسک در سرمایه گذاری:

یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجزای آن ، تمایز میان اجزاء کلی (بازار)و اجزاء خاص(اوراق خاص)است. این دو نوع ریسک را که تجزیه و تحلیل گران مدرن به آنها ریسک غیر سیستماتیک و ریسک سیستماتیک می گویند بصورت زیر میتوان نشان داد:
ریسک سیستماتیک + ریسک غیر سیستماتیک =ریسک کل
۱-ریسک غیر سیستماتیک :

آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار را که به تغییر پذیری کل بازار بستگی دارد. اگرچه کلیه اوراق بهادار تا حدودی از ریسک غیر سیستماتیک برخوردار هستند ولی سهام عادی بیشتر با این نوع ریسک مرتبط است . این نوع ریسک را میتوان با ایجاد پرتفلیو کاهش داد .
۲-ریسک سیستماتیک :
سرمایه گذاران میتوانند با تشکیل پرتفلیو قسمتی از ریسک کلی را که به بازار ربطی ندارد کاهش دهند .آن قسمت از ریسک که باقی می ماند غیر قابل کاهش و ریسک مربوط به بازار است . اگر بازار سهام به سرعت افت داشته باشد بیشتر سهام ها را تحت تأثیر قرار میدهد و بالعکس. این تغییرات بدون توجه به رفتار یک سرمایه گذار خاص رخ میدهد و برای کلیه سرمایه گذاران بحران ساز است . تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار ، مستقیماً به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد که به آن ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته میشود .معمولاً تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردارند (اعم از اوراق قرضه و سهام ) برای اینکه ریسک سیستماتیک در برگیرنده ریسکهای تورم بازار و نرخ بهره است .
منابع ریسک :
چه چیزی باعث ایجاد ریسک برای دارایی مالی میشود ؟
معمولاً سرمایه گذاران به عوامل مختلفی همچون ریسک نوسان نرخ بهره و ریسک بازار اشاره می کنند . در اینجا فقط به این نکته اشاره میکنیم که ریسک کلی دارایی مالی تابعی است از چندین عامل که در زیر به آنها می پردازیم :
۱- ریسک نوسان نرخ بهره :
ریسکی است که یک سرمایه گذار به هنگام خریدن اوراق قرضه با بهره ثابت می پذیرد. قیمت چنین اوراق قرضه ای در صورت افزایش نرخ بهره در بازار کاهش میابد و دارنده آن در صورت فروش اوراق

قرضه خود قبل از سررسید متحمل زیان می شود . قیمت اوراق بهادار با نرخ بهره رابطه معکوس دارد . تاثیر نرخ نوسان نرخ بهره بر روی اوراق قرضه خیلی بیشتر از سهام عادی است و بیشتر مورد توجه دارندگان اوراق قرضه است .
۲- ریسک بازار:
ریسک بازار عبارتست از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار است از قبیل رکود، جنگ ،تغییرات ساختاری دز اقتصاد و تغییر در ترجیحات مشتریان میباشد .
۳- ریسک تورمی :
این نوع ریسک که تمامی اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار میدهد، عبارتست از ریسک قدرت خرید

، یا کاهش قدرت خرید وجوه سرمایه گذاری شده
۴- ریسک تجاری:
ریسک ناشی از انجام تجارت یا کسب و کار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسک تجاری می گویند.
۵- ریسک مالی :
ریسک مالی، ریسک ناشی از بکارگیری بدهی در شرکت است .شرکتی که میزان بدهی آن بیشتر باشد ریسک مالی آن افزایش می یابد.

۶-ریسک نقدینگی:
ریسک نقدینگی، ریسک مرتبط با بازارهای ثانویه ای است که اوراق بهادار در آن معامله می شوند. آن دسته از سرمایه گذاریهایی که خرید و فروش آن به آسانی صورت گیرد و هزینه مبادله آن بالا نباشد از نقدینگی بالایی برخوردار است. هر چه عم اطمینان در خصوص عامل زمان و ابهام قیمتی بالا باشد میزان ریسک نقدینگی نیز افزایش می یابد. ریسک نقدینگی اوراق خزانه خیلی کم ویا صفر است، در حالی که ریسک نقدینگی سهام مربوط به بازار های خارج از بورس بیشتر است.
۷-ریسک نرخ ارز:
تمامی سرمایه گذارانی که امروزه به صورت جهانی و بین الملل سرمایه گذاری می کنند در تبدیل سود ناشی از تجارت جهانی وبین المللی به پول رایج کشور خود با ریسک نرخ ارز مواجه هستند. میتوان گفت ریسک نرخ ارز ، ریسک ناشی از تغییر در بازده اوراق بهادار در نتیجه نوسانات ارزهای خارجی است. به ریسک نرخ ارز، ریسک ارزهای خارجی نیز گفته می شود.
۸- ریسک کشور :
ریسک کشور که با آن ریسک سیاسی گفته می شود سرمایه گذارانی که در کشورهای دیگر سرمایه گزاری می کنندباید به ثبات آن کشور از ابعاد سیاسی واقتصادی توجه داشته باشند کشورهایی که از ثبات سیاسی واقتصادی بالایی بر خوردارند این نوع ریسک در آن کشورها پایین است

اندازه گیری ریسک :

تا کنون معیارهای مختلفی برای تعیین ریسک برای صاحبنظران معرفی شده اند که هر یک به جنبه ای از بحث عدم اطمینان اشاره داشته و بعضاً مکمل یکدیگر نیز بوده اند و همگی از روشهای آماری استفاده میکنند .در شاخصهای اندازه گیری ریسک اولین بار از طریق مطالعات شاخصهای پراکندگی آماری توسط هری مارکویتز با ارائه مدل کمی به اندازه گیری ریسک پرداخت وی انحراف معیار را

بعنوان شاخص پراکندگی ، معیار عددی ریسک خوانده شاگرد وی ویلیام شارپ ، شاخص بتا( ضریب حساسیت )را برای تغییرات نسبی ارزش یک سهم در قبال تغییر ارزش بازار با معرفی خط مشخصات ارائه کرد و با معرفی مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای(CAPM) مدیریت علمی پرتفوی را پایه گذاری کرد .

مک کالی معیار دیرش را بعنوان ملاک اندازه گیری ریسک اوراق بهادار با درامد ثابت معرفی کرد و براساس آن مدیریت داراییها و بدهیها طراحی استراتژیهای مدیریت ریسک از جمله تطابق دیرش و مصون سازی ارائه گردید.
در سال۱۹۹۶ وترستون مدل موسسه جی . پی. مورگان مدل ارزشی را در معرفی ریسک را معرفی نمود . ریسک معمولاً با پراکندگی بازده های آتی مرتبط است و پراکندگی به تغییر پذیری اشاره دارد . فرض برای است که ریسک باعث افزایش تغییر پذیری و پراکندگی میشود و این عبارتست از تفاوت میان بازده واقعی یک سرمایه گذاری با بازده مورد انتظار آن .
در واقع اگر بازده یک دارایی ، پراکندگی و تغییر پذیری نداشته باشد آن دارایی بدون ریسک خواهد بود .
۱-انحراف معیار:
متداولترین معیار پراکندگی در طول چند دوره انحراف معیار نام دارد ،که انحراف هر مشاهده از میانگین حسابی مشاهدات را نشان میدهد و بخاطر اینکه تمامی اطلاعات نمونه مورد استفاده قرار می گیرد معیار معتبری برای تغییر پذیری است. انحراف معیار عبارتست از اندازه گیری ریسک کلی یک دارایی یا یک پرتفلیو ، انحراف معیار نشاندهنده پراکندگی بازده دارایی یا پرتفلیو است .
نحوه محاسبه انحراف معیار به این صورت است :
S : انحراف معیار
x : هر یک از مشاهدات در نمونه
X= میانگین مشاهدات

n= تعداد بازده ها در نمونه