مقاله در مورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت :

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.
جرایم سیاسی بر دو گونه اند :
۱ ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.
۲ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.
ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟
پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن

به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط

جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن

پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی

بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟
دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .
بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی
از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در ۱۸۳۳ میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر ۱۸۳۳ ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاشود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .
در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده ۸ قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))
در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در ۱۳ ژانویه ۱۹۴۷ در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و

علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))
بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد فرانسه آلمان در ۲۹ نوامبر ۱۹۵۱ ، جرم سیاسی را (( اعمال ارتکابی به منظور تدارک جرم سیاسی ، یا برای اجرای آن ،تضمین فایده آن ، یا تدارک مصونیت از مجازات ،یا مقابله با تحقق خواست سیاسی مخالف )) تعریف می کند.
این قرارداد همچنین عنوان می کند :

(( جرم مرکب )) جرمی است از جرایم عمومی که انگیزه یا هدف اصلی آن سیاسی است . در این گونه جرایم قصد زیان رساندن به دیگران مطرح است . اما انگیزه یا آرمان یا نتیجه ، سیاسی می باشد .)) این بدان معنی است که دول اروپایی حتی در زمینه (( جرایم خویشاوند ))و ((مرکب )) نیز سعی در اتخاذ مواضع و اجرای قوانینی دارند که وضعیت (( بزه کار شبه سیاسی )) را نیز از لحاظ قانونی بهبود بخشیده و مجازات وی را در زمره کیفرهای تعیین شده برای یک مجرم سیاسی بگنجانند.
ماده ۳ قانون ۱۹۲۹ آلمان در تعریف جرم سیاسی بیان میدارد : (( بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور ، یا امنیت آن ، یا بر ضد رئیس کشور ،یا بر ضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است ،یا بر ضد مجلس موسس ، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده ، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب یابد.))
اصل هفتادم قانون اساسی دانمارک (مصوب ژوئن ۱۹۵۳ )هم عنوان می کند : (( هیچکس را نمی توان به خاطر آئین و اعتقادات و اصل و نسب خویش از حقوق مدنی و سیاسی محروم کرد ، یا این که به دلایل فوق از انجام و شرکت در تکالیف و تعهدات مدنی و سیاسی معلق نمود. ))

البته در یک نظام حقوق غربی شبیه نظام حقوقی سوئیس و ایالات متحده امریکا نیز در یک سده گذشته در زمینه (( امنیت ملی )) قانون هایی تدوین شده است و در آن مجازاتهای سختگیرانه تری نسبت به اغلب دول اروپایی – برای مجرمین سیاسی – در نظر گرفته شده است . قانونگذار سوئیس در زمینه تعریف جرم سیاسی عنوان می کند : (( اگر جرم ارتکابی در چارچوب مبارزه برای کسب قدرت یا بر ضد آن باشد ، یا در مسیر محروم کردن کسانی از قدرت باشد ،در صورتی که هر گونه مخالفت با حکومت را منتفی سازد ، جرم سیاسی به شمار می آید . ))
از مهمترین موارد مربوط به جرایم سیاسی که در قوانین مالی و بین المللی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته ، بحث (( استرداد )) و قواعد مربوط به آن است . در زمینه برخورد با متهمان و مجرمین

سیاسی دولت های اروپایی خواه با انگیزه سیاسی و سود جویانه و خواه با انگیزه های بشر دوستانه ،از خود نرمش بسیار نشان می دهند. از یک دیدگاه دولتها ، دشمنان دولت متخاصم خویش را پناه داده و آنها را (( دوست )) خود می پندارند و از آنها پشتیبانی می کنند . این دولتها در حسابگری های سیاسی و به امید این که پناه جویان امروز فرمانروایان آینده کشور خود خواهند بود ، آنها را پناه داده و از تسلیم نمودن آنان به دولت تعقیب کننده خودداری می ورزند. از دیدگاه

دیگر بسیاری از کشورهای مردم سالار به هنگام برخورد با موضوع استرداد مجرمان ، موضعگیری حقوقی – قضایی متوازنی را پیشه می کنند.
برای نمونه در فرانسه ، هنگامی که دولتی تقاضای استرداد متهم یا مجرمی را از پاریس می نماید ،نظام حقوقی ،قضایی این کشور بررسی می کند که : (( ماهیت نظام سیاسی و قضایی دولت تقاضا کننده )) چگونه است ؟ آیا در صورت استرداد متهم یا مجرم ((آینده و امنیت)) وی به خطر خواهد افتاد یا نه ؟حتی وجود قرارداد استرداد میان فرانسه و دولت مقابل ، بازدارنده این موضعگیری نظام قضایی فرانسه نخواهد بود.
مقدمه قانون ۱۹۲۷ راجع به استرداد مجرمین در تعریف مجرم سیاسی می گوید :(( مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای او را به جلو انداخته است که مرتکب خلاف قانون شده است ))
جرم سیاسی در حقوق موضوعه ایران
در بخش حقوق داخلی ، تعریف جرم سیاسی با پیچیدگی ها و مشکلات فراوانی روبرو بوده است . چرا که حاکمیت ها همواره کوشیده اند جرایم سیاسی را از دیدگاهی خاص نگریسته و آنها را در چارچوب قوانین مربوط به جرایم عمومی مورد رسیدگی قرار دهند.
در ایران نیز چه پیش از انقلاب و چه پس از آن ، تعریفی از جرم سیاسی ارائه نشده است و این گونه جرایم در زمره جرایم عمومی و با عناوینی متفاوت از ماهیت اصلی بررسی شده اند. به عنوان نمونه پیش از انقلاب چه در قوانین مجازات عمومی و چه در قوانین خاص مانند : (( قانون مجازات مقدمین علیه امنیت کشور )) ، بسیاری از جرایم سیاسی در عداد جرایم عمومی قرار گرفته اند و مجازات های سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده است . برای مثال در ماده ۲۰ آیین نامه دادگاه زمان حکومت نظامی ۱۳۲۲ ،(( دادگاه نظامی موقت برای رسیدگی به جرایمی که در حوزه جرایم سیاسی قرار می گیرند ، صالح تشخیص داده شده و کیفر این گونه جرایم با استخراج از قوانین کیفری ( مصوب ۲۷ سرطان ۱۲۹۰ )،(( قابل انطباق با تصمیم دادگاه)) اعلام شده است . همچنین در لایحه قانونی یکم مردادماه ۱۳۳۴ ، جرم های مطبوعاتی برشمرده شده اند ، اما تعریفی از جرم

مطبوعاتی – سیاسی پیش بینی نشده است . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با این که طراحان قانون اساسی اصل ۱۶۸ را مستقلاً به موضوع جرم سیاسی اختصاص داده اند و ویژگی های (( علنی بودن )) ، حضور (( هیات منصفه )) و تشکیل در محاکم دادگستری را از شروط لازم برای

رسیدگی به جرایم سیاسی قرار داده اند. اما متاسفانه بعد از گذشت ۲۰ سال از انقلاب اسلامی ، وظایفی را که اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مورد نحوعه انجام دادرسی ، تشکیل دادگاه و تعریف جرم سیاسی بر عهده قانون گذاران نهاده است ، به محاق فراموشی سپرده شد ، تا این که در اواخر دوره ریاست آیت الله یزدی بر قوه قضائیه لایحه پیشنهادی جرایم سیاسی – مصوب مسئولان قوه قضائیه – تدوین شد. این لایحه نیز در زمان تصویب در قوه قضائیه به لحاظ شکلی و ماهوی ابهامات فراوانی در تعاریف و مصادیق داشت که با انتقادات فراوانی از جانب حقوقدانان و اساتید علوم مرتبط روبه رو شد.
در این جا به جوهره و دلایل وجودی اصل پیش گفته اشاره کرد. اصرار طراحان قانون اساسی که غالباً از مبارزان انقلاب و ستمدیدگان رژیم سلطنتی بودند ، آنها را بر آن داشت تا با گنجاندن اصلی جامع ، از تحدید و تهدید حقوق فعالان سیاسی در حکومت جمهوری اسلامی جلوگیری نمایند و (( قانونی را به تصویب برسانند که مجرمین سیاسی زین پس نه پشت درهای بسته و بدون پشتوانه حمایتی افکار عمومی ، بلکه در فضایی آزاد و رودر رو با ملت ( و در حضور نمایندگان برگزیده آنها ) ، از عملکرد خود در برابر حاکمیت دفاع کنند )) بررسی جداگانه بخش های اشاره شده در اصل ۱۶۸ شاهد این مدعاست :
۱- تاکید بر تشکیل علنی دادگاه برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی :
با وجودی که اصل ۱۶۵ قانون اساسی مقرر می دارد : (( محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد)) و رویه قضایی در تشکیل محاکم نیز بر اجرای این امر صحه می گذارد ، اما اصرار طراحان قانون اساسی در تکرار و تایید بر ویژگی (( علنی بودن )) محاکم سیاسی و مطبوعاتی ،

مبین این نکته مهم است که این گونه محاکم باید (( حتماً)) به صورت علنی برپا شوند و هیچ گونه استثنایی – حتی از آن نوع که در اصل ۱۶۵ در نظر گرفته شده – به هیچ وجه نباید سبب تشکیل غیر علنی و دور از نظر افکار عمومی گردد. همچنین توجه به این گفته شهید دکتر بهشتی که در جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی عنوان نمود : (( خود این که مجرم سیاسی و مطبوعاتی

علناً محاکمه شود ، جلوی بسیاری از مفاسد و مضیقه ها را می گیرد . بنابراین اگر بخواهند این را دست بزنند و بگویند هر وقت خلاف نظام تشخیص دادند ، سری انجام بدهند ، واقعاً مثل این است که این اصل را ما اصلاً نداشته باشیم )) ، مبین این نکته است که در نظر اولین رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ، دفاع از حقوق متهمان سیاسی تا چه اندازه مهم بوده است . به عبارت دیگر ، باید گفت از نظر پایه گذاران قانون اساسی تشکیل علنی دادگاه رسیدگی به جرایم انتسابی به یک متهم سیاسی ،در هیچ شرایطی (( تعطیل بردار )) نیست .
۲- تاکید بر حضور هیات منصفه :
ضرورت وجود هیات منصفه از آن جهت است که اعضای آن بتوانند در مرحله صدور رای بهنمایندگی از افکار عمومی و آحاد مختلف مردم در تبرئه یا تعیین مجازات مجرم سیاسی – یا مطبوعاتی – حقیقتاً موثر واقع شوند. این امر باعث ایجاد جو همدلی و اتفاق نظر در نحوه نگرش جامعه به رای قاضی و در کل نسبت به دستگاه قضایی می شود. از آن مهم تر سبب حفظ حقوق متهم توسط نمایندگان (( مردم)) که متاثرین اصلی از عمل یا نتیجه عمل مجرم به شمار می روند ، می گردد . در این میان نکته ای که باید مورد مداقه قرار گیرد ، آن است که حضور هیات منصفه از جهت کشف یا عدم کشف عنصر ماهوی جرم ، دارای اهمیت بسیاری است . زیرا نقش هیات منصفه به نمایندگی از وجدان عمومی ،(( شراکت در قضاوت ))است نه صرفاً مشاوره و نظارت . به همین دلیل است که قاضی باید عنصر قانونی جرم را تشخیص دهد و در جایی که هیات منصفه متهم را مجرم شناخته یا تبرئه می کند ، قاضی حق اظهار نظر در ماهیت موضوع را ندارد . بنابراین عرف آن است که در دادگاه متهمان سیاسی – و مطبوعاتی – اتخاذ تصمیم درباره مسایل ماهوی با هیات منصفه و انطباق موارد اتهامی با مواد قانونی ، به عهده قاضی باشد و رای نهایی قاضی با توجه نظر هیات منصفه انشاء گردد.
۳- تاکید بر تشکیل جلسات دادگاه در محاکم دادگستری :
از آن جا که دو نوع (( محاکم قضایی )) در نظام قضایی ایران وجود دارد که شامل محاکم عمومی و محاکم اختصاصی می شود ، به نظر می رسد طراحان قانون اساسی از به کاربردن لفظ (( محاکم دادگستری )) بر این نکته تاکید داشته باشند که به اتهامات مجرمان سیاسی و مطبوعاتی نباید در محاکم اختصاصی نظیر دادگاه انقلاب ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دادگاه ویژه روحانیت و

… رسیدگی نمود ،چرا که نحوه و شرایط انتخاب قضات ( و هیات منصفه احتمالی) ، آیین دادرسی و رویه قضایی در این محاکم ، ویژگی های خاص و غالباً متفاوتی از دادگاه های عمومی دارند. لذا در مقام تعارض بین محاکم عمومی با آن چه که (( محاکم دادگستری )) نام گرفته است ، امکان

بیشتری می یابد. به همین جهت است که باید بر رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه های عمومی تاکید نمود.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که تا پیش از به اجرا درآمدن طرح قانونی جرم سیاسی ، با مجرمان سیاسی چگونه برخورد می شود؟
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، بعضی جرایمی که نوعاً می توان آنها را در گروه جرایم سیاسی قرارداد ،در رده جرم (( محاربه )) یا (( اقدام علیه امنیت ملی )) به شمار آمده اند و به همین سبب مشمول جزای کیفری حاکم بر این جرایم گشته اند. حتی قسمتی از قوانین تعزیراتی که می توان بعضی از مواد آن را از بزه های سیاسی برشمرد. در حیطه جرایم عمومی عنوان شده اند. همچنین بخشی از مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی ( فصل اول :جرایم ضد امنیتی داخلی و خارجی کشور ) نیز که از مضامین مشابه بزه های سیاسی برخوردارند ، زیر چتر حمایتی واژه تعریف نشده (( امنیت ملی )) پناه جسته اند . باید گفت این نگرش نه تنها سبب حفظ امنیت ملی نمی شود ، بلکه چنین مقوله مهم و تخصصی را – که از ارکان اصلی حفظ استقلال یک کشور به شمار می رود – به حدی آسیب پذیر می نمایاند که حتی با اعمالی همچون انتشار افکار و عقاید توسط جراید و مکتوبات یا برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز ، در معرض تهدید جدی قرار می گیرند!
همچنین باید متذکر شد که بخشی از عملکرد دادگاه های انقلاب ،و دادگاه های ویژه روحانیت ، بیانگر این واقعیت است که این دو دستگاه قضایی ، بعضی جرایمی را به لحاظ ماهوی و از دیدگاه حقوق بین الملل جرم سیاسی محسوب می شوند ،در حیطه جرایم عمومی بررسی کرده و بدین گونه صلاحیت خود را برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده به اثبات می رسانند.هر چند که در این زمینه رویه قضایی ثابتی حاکم نیست – چرا که به طور مثال فرد روحانی وجود داشته که اتهام مطبوعاتی به وی نسبت داده شده و در دادگاه عمومی و با حضور هیات منصفه محاکمه شده است ،اما به اتهامات مطبوعاتی روحانی دیگری ، در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده است . در بعضی قوانین موضوعه دیگر مانند قوانین استخدامی و انتخاباتی نیز ، برخی از تعلقات فکری و احیاناً سیاسی ،می تواند مانع فعالیت و اشتغال شود. در حالی که این نوع تعلقات (( صریحاً )) به عنوان جرم سیاسی قلمداد نشده اند . با این توضیحات به نظر می رسد ارایه یک تعریف علمی جامع و مانع و البته کاربردی از (( جرم سیاسی )) و (( مصادیق )) آن ، لازمه و برازنده نظام در حال توسعه جمهوری اسلامی ایران است .
جرم سیاسی در نظام حقوقی بین المللی
در نظام های حقوقی کشورهای مختلف ، روش ها و آداب خاصی برای تصمیم گیری درباره ماهیت یک جرم سیاسی وجود دارد. از جمله کشورهایی چون آلمان ،دانمارک ، سوئیس ، ایتالیا و انگلستان هر کدام با تفاوتهایی چند ، از اصلی به نام (( اهمیت جرم )) بهره می گیرند. این اصل بر لزوم تببین این نکته تاکید دارد که : در یک بزه عمومی – سیاسی ، آنها عنصر (( عمومی )) جرم

برتری دارد یا عنصر (( سیاسی )) آن ؟ همچنین در قوانین مربوط به رسیدگی به جرایم سیاسی اصل دیگری به نام اصل(( تناسب )) این نکته را بررسی می کند ، که آیا راه ها و ابزارهای گزینش شده و به کار رفته ، با هدف و انگیزه متهم تناسب داشته است یا خیر ؟ و نیز میان ارزشی که متهم یا مجرم برای نیل به هدف مورد نظر به آن استناد کرده و ارزش اجتماعی یا سیاسی که قربانی شده ، کدامیک برترند؟ کشورهای اتریش و آلمان از این قاعده پیروی می کنند.
اما تلاشهای که بعد از انقلاب کبیر فرانسه برای تببین مفهوم جرم سیاسی و احقاق حقوق

مجرمان سیاسی انجام شده اند ، بدون شک حاصل نگرش های مردم سالارانه ،توجه به فلسفه حقوق طبیعی و ارزش نهادن به حقوق اساسی افراد ، فارغ از گزینه های نژادی ، قومی ، مذهبی و جنسی بوده است . و تلاشهایی که در روزگار ما برای تضمین امنیت جنبش های سیاسی آزادیخواهانه انجام می گیرند ، بی گمان تحت تاثیر مستقیم فلسفه حقوق سیاسی غرب قرار دارند ، این تضمین ها از حقوق داخلی این کشورها به حقوق بین المللی – و از آن جمله به مصوبات سازمان ملل متحد – راه یافته اند و آن تساهل و تسامحی که درباره جرایم سیاسی – و نیز بحث استرداد مجرمان و متهمان – اعمال می شود ،از حقوق داخلی کشورهای پیشگام در این زمینه برگرفته شده اند.

ماده ۳۵ کنفرانس بین المللی (( وحدت حقوق جزایی )) کپنهاگ عنوان می کند : (( جرایمی که علیه تشکیلات و انجام وظیفه تشکیلاتی کشور انجام می گیرد و همچنین جرایمی که علیه طرز اداره حکومت و حقوق ناشی از آن برای افراد ، ارتکاب یابنده ، جرایم سیاسی هستند. )) این ماده تصریح می کند : (( جرایمی که مرتکب آن هدف خودخواهانه و حقارت آمیز داشته باشد ، سیاسی تلقی نمی شوند . )) ، همچنین موسسه حقوق بین الملل ژنو در ۱۹۸۲ و درباره استثنائات وارده بر جرایم سیاسی ، بیان می دارد : (( جرایمی که بر ضد مبانی هر گونه تشکیلات اجتماعی ارتکاب یابند و هدف آن یک کشور معین و شکل خاصی از حکومت نباشد ، جرم سیاسی به شمار نمی آیند)).
اینک به عکس سالهای دور فرایند پیش گفته – تصمیم گیری واحدهای سیاسی حکومتی – دگرگون گشته و این نهادهای بین المللی غیردولتی (N.G.O )تشکل های حقوقی ملی ، عهدنامه های بین المللی و سیستم حقوق بین الملل است که قواعد و قوانین داخلی کشورها را در زمینه نحو

ه نگرش به جرایم سیاسی تحت تاثیر – و حتی تغییر بنیادین – قرار می دهند. امروزه با این که اصل (( حاکمیت ملی )) از قواعد پذیرفته شده سازمان ملل است ، اما هر جا که موضوع حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان ها مطرح باشد ، این نهاد بین المللی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲

فصل هفتم منشور ملل متحد می تواند راساً اقدام به مداخله و پیگیری موارد نقض حقوق بشر نماید. می توان گفت که موضوع این (( نهاد بین المللی )) از دو دهه پیش در مقایسه با سابق ،در زمینه نوع نگرش به موضوعات بین المللی تغییر یافته است.سازمان ملل شماری از اصول متروک منشور را که تنها بر نظارت و حفظ صلح جهانی تاکید داشتند ، رها کرده و به اصولی که پویایی و کارآمدی خود را در عمل به اثبات رسانده اند ،توجه بیشتری نشان می دهد ، این نهاد در مواضع جدید خود بر این نکته تاکید می کند که دستیازی به زور و استفاده از شیوه های غیر مسالمت آمیز ، در راستای پاسداری از (( عدالت اجتماعی )) و کسب (( شرف و حیثیت انسانی )) حق مسلم (( ستمدیدگان )) است . موضع گیری در برابر آپارتاید در آفریقای جنوبی ، نمونه ای از کارکردهای نوین سازمان می باشد. در واقع سازمان ملل متحد مشروعیت مبارزه با (( خشونت سازمان یافته )) دولت به ظاهر قانونی اقلیت سفید پوست را مورد تایید قرارداد. در زمینه عهدنامه دو یا چند جانبه بین الدول نیز – که خارج از حیطه مسئولیت ها و کارکرد سازمان ملل می باشند – موفقیت های بزرگی به دست آمده است . این نوع عهد نامه ها که درباره تروریزم ، هواپیما ربایی و … تدوین شده اند ،نه تنها حوزه دستیازی به جرایم سیاسی را محدود نساخته بلکه چهره و اندام این جرایم را از اعمال جنایتکارانه ، قدرت طلبانه و سبعانه زدوده اند . به عنوان مثال موضوع کنوانسیون های توکیو ( ۱۹۶۳) ، لاهه ( ۱۹۷۰) و عهدنامه مونترآل (۱۹۷۱) درباره هواپما ربایی ، موید این مطلب است که گاهی می توان این (( جرم ))را از رده جرایم (( فوق العاده )) بیرون نهاد ، در حقیقت براین نکته صحه گذاشته است که برخی هواپما ربایی ها (( انگیزه سیاسی )) دارند.
برای نتیجه گیری از این بحث باید اذعان داشت که دموکراسی های غربی از بیش از یکصد سال پیش در سطح ملی و قریب به سه دهه قبل در سطح بین المللی ، سعی داشته اند که با آسان گیری و آسان نگری (Tolerance ) نسبت به پدیده (( جرم سیاسی )) خود را از مصیبتی به نام (( جرم سیاسی )) که اکثریت کشورهای جهان سوم همواره با آن دست به گریبان بوده اند ، برهانند.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در فضای آشفته کشورهای عقب مانده ، گاه

حاکمیت ها به (( خشونت های پنهان )) بسی بی رحمانه تر و گسترده تر از رقبیان سیاسی خویش دست می زنند ، که این گونه اعمال نباید از دید جامعه بین المللی پنهان بمانند.

در نهایت این جوامع انسانی هستند که از طریق نهادهای مدنی ، به جایگاهی چنان رفیع دس

ت خواهند یافت که خود راساً – و نه از گذرگاه حاکمیت و لایه های چیره بر ملت – اقدام به تعیین مجازات یا حتی پاداش مفاهیمی که فعلاً (( جرم )) تلقی می شوند ، خواهند نمود.