پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

  پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری

توجه فرمایید.

۱-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری

قرار داده شده است

۲-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

۳-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی ۱۲ ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

۴-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

۵-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است

بخشی از متن پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری :

اسلاید ۱ :

گفتار اول : آشنایی با سابقه دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن
الف ) سابقه تاریخی
۱- پس از تلاش و کوشش‌های فراوان جمع زیادی از حقوقدانان پیش از انقلاب اسلامی درسال ۱۳۳۹، قانون تاسیس شورای دولتی از تصویب کمیسیون‌های مجلسین گذشت. اما دولت‌های وقت علیرغم اینکه اختیار مطلق در انتخاب اعضای این شورا داشتند، هرگز آن را تاسیس نکردند.
۲- سپس از انقلاب اسلامی ضرورت تشکیل دیوان عدالت اداری در قانون اساسی متبلور گردید.
اصل ۱۷۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌ نامه‌های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس می‌تواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان بخواهد»

اسلاید ۲ :

اصل ۱۷۳ نیز اضافه می‌نماید : «به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسئولین آنها و مصوبات دولتی، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می‌شود که حدود صلاحیت و اختیارات آن را قانون تعیین می‌کند»
۳- در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی با حضور شورای نگهبان قانون دیوان عدالت اداری را در ۲۵ ماده به تصویب رساند که این قانون در سال‌های ۱۳۷۲و ۱۳۷۸ اصلاحات و الحاقاتی داشته است.
ماده ۲۳ این قانون مقرر می‌داشت که آئین نامه‌های مربوط به قانون مزبور را هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب قوه قضائیه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. بر همین اساس در سال ۱۳۶۲، آئین دادرسی دیوان در ۵۱ ماده تصویب و در سال ۱۳۷۹ مورد اصلاح قرر گرفت.

اسلاید ۳ :

۴- در تاریخ ۹/۳/۱۳۸۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری در ۴۹ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از اختلاف با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحتی نظام مواد ۱۳ و بند (۱) ماده ۱۹ آن را اصلاح و در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ تایید و در تاریخ ۳۰/۱۰/۸۵ در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ ۱۵/۱۱/۸۵ به مرحله اجرا درآمده است بر اساس ماده ۴۸ این قانون مقرر شد قوه قضائیه ظرف ۶ ماده لایحه آئین دادرسی دیوان را تهیه و تقدیم مجلس نماید که این اقدام صورت گرفته ولیکن تاکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است. لیکن در این ماده تاکید گردیده است که تا زمان تصویب آئین دادرسی، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل می‌شود.

اسلاید ۴ :

• ب ) تشکیلات دیوان
  رئیس محل دیوان که از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد. که دارای تعدادی معاون و مشاور می‌باشد. و رئیس شعبه اول نیز می‌باشد.
  شعب بدوی متشکل از یک رئیس و دو مستشار
  شعب تشخیص متشکل از یک رئیس و چهار مستشار
  هیأت عمومی دیوان متشکل از حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان
  اجرای احکام متشکل از تعدادی دادرس زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان
  شرایط قضات دیوان : ۱۵ سال سابقه کار قضایی یا و کسانیکه مدرک دکترا یا کارشناسی ارشد دارند با ۱۰ سال سابقه قضایی

اسلاید ۵ :

گفتار دوم – صلاحیت و اختیارات دیوان
ماده ۱۳- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب ) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذحور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیات‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمسیون مالیاتی، شورای کارگاه هیأت حل اختلاف کارگر و

اسلاید ۶ :

کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین  ومقررات یا مخالفت با آن‌ها از جنگل‌ها
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها، محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
«حدود صلاحیت هیأت عمومی دیوان» (ماده ۱۹)
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مداول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص درموارد که تصمیمات یا اقدامات مذکور

اسلاید ۷ :

به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
۲- صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان
۳- صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادره شده باشد.
«موارد استثنایی که در صلاحیت هیأت عمومی نمی‌باشد» (تبصره ماده ۱۲)
۱- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه
۲- مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان
۳- مصوبات و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴- مصوبات و تصمیمات مجلس خبرگان

اسلاید ۸ :

۵- مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی
۶- مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی
مبحث اول : موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و آرای شعب و هیأت عمومی دیوانعالی کشور
۱- پذیرش درخواست تبدیل وضع استخدامی به رسمی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. (۱۰/۴/۶۹)
۲- رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ابطال حکم انفصال و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی در صلاحیت دیوان است. (۴/۴/۷۳)
۳- شکایات مطروحه علیه شورایعالی ثبت (۹/۲/۷۴)

اسلاید ۹ :

[شهادت شهود]

جهت اطلاع بیشتر به مواد ۲۲۹ الی ۲۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی مراجعه نمائید.

د ) آرای صادره از شعب دیوان قطعی است مگر در موارد زیر :

۱- رئیس دیوان عدالت اداری رای دیوان را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد (ماده ۱۸)

۲- رئیس قوه قضائیه، رأی دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد. (ماده ۱۸)

۳- در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند. (ماده ۱۶)

اسلاید ۱۰ :

هـ ) شرایط موضوع شکایت

۱- موضوع باید منجز و بدون ابهام باشد.

۲- موضوع شکایت واحد باشد و اگر شکایات مفردات باید مبنا و منشأ آنها یکی باشد. والا باید بموجب دادخواست‌های جداگانه ارائه می‌شود.

۳- اشخاص متعدد نیز نمی‌توانند بموجب یک دادخواست طرح دعوی نمایند.

و) آرایی که از شعب دیوان عدالت صادر می‌شود.

۱- قرار امتناع از رسیدگی (موارد رد دادرس)

۲- قرار عدم صلاحیت

۳- قرار رد دادخواست

۱-۳ شکایات متعددی که منشا و مبنای آنها مختلف باشد.

۲-۳ اشخاص متعدد شکایت خود را بموجب یک دادخواست اقامه نمایند.

۴- قرار ابطال دادخواست

۱-۴ درصورتی که شاکی قبل از وصول پاسخ طرف شکایتریال، دادخواست خود را مترد کند.