مقاله بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت دارای ۱۰۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت :

چکیده:
بررسی تاثیر ثبات سهامداران و مالکان شرکت به عنوان یکی از مباحث حاکمیت شرکتی بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر ان بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است و یافته های محققان بر وجود تاثیر مثبت بر روی کنترل عملکرد مدیریت بصورت کارا و مفید و نهایتا افزایش عملکرد مالی شرکتها دلالت دارد لذا در تحقیق حاضر سعی بر ان شد که به بررسی تاثیر این ویژگی سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت ها در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران در بازه زمانی هشت ساله از سال ۸۰ تا ۸۸ پرداختیم و داده توسط نرم افزار ها

ی اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار مثبتی را تایید نمی کند.

مقدمه:
از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت وتاثیرآن برروی عملکرد شرکتها، بررسی تاثیر تغییرات آنها و رسیدن به یک معیار معقول و مناسب درجهت افزایش بازده عملیاتی ومالی، موضوع بسیاری ازتحقیقات گشته است. وجود هزینه های گزاف برای کنترل تصمیمات و فعالیتهای مدیریت به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت ومالکان شرکت، ساختار مالکیت و سیستم حاکمیت شرکتی را به عنوان یک راه حل مناسب درجهت کاهش هزینه های فوق موضوع توجه محققان قرار داده است .
ازآنجایی که افزایش طول مدت حضور سهامداران به عنوان مالک و سهامدار شرکت، باعث افزایش حس مسئولیت پذیری مالک(سهامدار) نسبت به کنترل و نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت و نحوه اجرای برنامه های مدیریت می شود وآشنایی بیشترآنها با ویژگی های شرکت و شناخت بیشتر فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت نسبت به سایر سهامداران با عمر مالکیت کم و موقت و اهمیت افزایش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد که نسبت به تصمیمات مدیریت و کنترل بر نامه های آن حساسیت بیشتری را از خود نشان دهند. از سوی دیگر سهامداران موقتی وجود دارند که به دلیل تغییرات کوتاه مدت قیمت سهام اقدام به خرید و فروش آنها میکنند و در جهت تکمیل سبد سهامشان و کنترل ریسک ، مالک شرکتها می شوند ، به نظر می رسد چنین سهامدارانی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده و رویه های موجود در شرکت

علاقه ی زیادی نشان نمی دهند چرا که کنترل و نظارت بر فعالیت های شرکت و تصمیمات و برنامه های مدیریت نیازمند صرف زمان، هزینه ، نفوذ ، حضور مستمر و نهایتاً شناخت از شرکت می باشد که به لحاظ کوتاه مدت بودن طول عمرمالکیت چنین سهامدارانی انجام چنین اقداماتی با صرفه نیست. مسئله از زمانی اهمیت پیدا می کند که در عصر حاضر یکی از اهداف مدیریت و سازمانها و حتی دولتها تسهیل سازی خرید و فروش سهام شرکت ها می باشد.(یکی از نمونه ها

ی بارز این تسهیل سازی بکارگیری اینترنت و خرید و فروش ا

ینترنتی می باشد) به دلیل اینکه اولاً این امر باعث افزایش بیشتر و راحتتر جذب سرمایه برای شرکت ها می شود و از سوی دیگر افزایش قیمت سهام شرکت را منجر می شود و نهایتا به عنوان یک عامل در جهت افزایش بازده مالی شرکت ها می باشد، لذا این امر افزایش

سهامداران و مالکان با ثبات کمتر و عمر مالکیت کم را افزایش

می دهد و مالکان با ثبات کمتر می شوند. حال مساله این است که ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران چه تاثیری می تواند روی عملکرد مالی شرکت داشته باشد یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد. لذا سعی بر این است که با

دستیابی به نتیجه این تحقیق گامی موثر درجهت بهبود عملکرد مالی شرکت برداشته شود. به طور خلاصه می توان گفت منظور اصلی تحقیق بررسی تاثیر میزان ثبات سهامداران (مالکان) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برعملکرد آنها می باشد. که سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد.

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
در این تحقیق ما به بررسی ارتباط بین ثبات سهامداران و عملکرد مالی شرکت می پردازیم . از آنجایی که ترکیب سهامداران به عنوان بخشی از مبحث حاکمیت شرکتی برای کنترل عملیات شرکت و عملکرد مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد ، امروزه نیز ثبات سهامداران به عنوان بخشی از مبحث فوق مورد توجه است و بررسی تاثیر آن بر روی عملکرد شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است لذا فصل حاضر با ارائه کلیات موضوع تحقیق ، و مساله تحقیق آغاز می شود و سوالات اصلی مرتبط با مساله عنوان می شود و ضرورت تحقیق ، اهداف مربوط به آن و فرضیه های تحقیق که شامل سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی است عنوان می شود. در ادامه جهت بررسی های بهتر و اجتناب از دوباره کاری در طول تحقیق و استفاده از یافته های قب

لی محققان، پیشینه مرتبط با تحقیق در داخل و خارج از ایران ارائه گردیده است .

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی تحقیق
مطالعات انجام شده بیشتر در مورد گروه خاصی از سهامداران انجام شده که در زیر به قسمتی از آنها می پردازیم:
مک کونل و سرواس (۱۹۹۰) یک رابطه مثبت بین درصد مالکان حقوقی و کی

وی توبین شرکت پیدا کرده اند . از طرفی مشابهاً بوجراج و سنگوپتا (۲۰۰۳) نشان می دهند که شرکت های با درصد بیشتر سهام در دست مالکان اصلی هزینه به بازدهی کمتر و نرخ انتشار اوراق بیشتر منجر می شود.
مطالعات الیاس الیاسیانی و جینگی جیا به وجود رابطه ای بین ثبات مالکان اصلی و عملکرد مالی شرکت پی بردند که هر چه ثبات در بین این گروه از مالکان بیشتر باشد باعث افزایش عملکرد مالی می شود.
از طرفی این گروه به همراه کونیه ایکس و ماو به وجود رابطه ای مثبت بین ثبات مالکیت سهامداران حقوقی(شرکتی) و هزینه بدهی پی برده اند . مطالعات انجام شده علاقمند به یافتن ارتباط بین ثبات سهامداران حقوقی (شرکتی) و سایر متغیرهای مربوط بوده است . در این تحقیق سعی بر آن بوده که ارتباط بین این ویژگی سهامداران را در سطح وسیعی ای از انواع سهامداران با عملکرد مالی شرکت مورد بررسی قرار گیرد تا به نتایج مفید تر و دقیق تری دست یابیم.

۳-۱ بیان مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق
از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت وتاثیرآن برروی عملکرد شرکتها ، بررسی تاثیر تغییرات آنها و رسیدن به یک معیار معقول و مناسب درجهت افزایش بازده عملیاتی ومالی، موضوع بسیاری ازتحقیقات گشته است. وجود هزینه های گزاف برای کنترل تصمیمات و فعالیتهای مدیریت به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت ومالکان شرکت، ساختار مالکیت و سیستم حاکمیت شرکتی را به عنوان یک راه حل مناسب درجهت کاهش هزینه های فوق موضوع توجه محققان قرار داده است .
ازآنجایی که افزایش طول مدت حضور سهامداران به عنوان مالک و سهامدار شرکت، باعث افزایش حس مسئولیت پذیری مالک(سهامدار) نسبت به کنترل و نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت و نحوه اجرای برنامه های مدیریت می شود وآشنایی بیشترآنها با ویژگی های شرکت و شناخت بیشتر فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت نسبت به سایر سهامداران با

عمر مالکیت کم و موقت و اهمیت افزایش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد که نسبت به تصمیمات مدیریت و کنترل بر نامه های آن حساسیت بیشتری را از خود نشان دهند. از سوی دیگر سهامداران موقتی وجود دارند که به دلیل تغییرات کوتاه مدت قیمت سهام اقدام به خرید و فروش آنها میکنند و در جهت تکمیل سبد سهامشان و کنترل ریسک ، مالک ش

رکتها می شوند ، به نظر می رسد چنین سهامدارانی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده و رویه های موجود در شرکت علاقه ی زیادی نشان نمی دهند چرا که کنترل و نظارت بر فعالیت های شرکت و تصمیمات و برنامه های مدیریت نیازمند صرف زمان، هزینه ، نفوذ ، حضور مستمر و نهایتاً شناخت از شرکت می باشد که به لحاظ کوتاه مدت بودن طول عمرمالکیت چنین سهامدارانی انجام چنین اقداماتی با صرفه نیست. مسئله از زمانی اهمیت پیدا می کند که در عصر حاضر یکی از اهداف مدیریت و سازمانها و حتی دولتها تسهیل سازی خرید و فروش سهام شرکت ها می باشد.(یکی از نمونه های بارز این تسهیل سازی بکارگیری اینترنت و خرید و فروش اینترنتی می باشد) به دلیل اینکه اولاً این امر باعث افزایش بیشتر و راحتتر جذب سرمایه برای شرکت ها می شود و از سوی دیگر افزایش قیمت سهام شرکت را منجر می شود و نهایتا به عنوان یک عامل در جهت افزایش بازده مالی شرکت ها می باشد، لذا این امر افزایش سهامداران و مالکان با ثبات کمتر و عمر مالکیت کم را افزایش می دهد و مالکان با ثبات کمتر می شوند. حال مساله این است که ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران چه تاثیری می تواند روی عملکرد مالی شرکت داشته باشد یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد. لذا سعی بر این است که با دستیابی به نتیجه این تحقیق گامی موثر درجهت بهبود عملکرد مالی شرکت برداشته شود. به طور خلاصه می توان گفت منظور اصلی تحقیق بررسی تاثیر میزان ثبات سهامداران (مالکان) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برعملکرد آنها می باشد. که سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

۴-۱ چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج قبلی پیرامون مسئله نشأت گیرد. به طور خلاصه

چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند (خاکی، ۱۳۸۲،۳۰)۱

جدول (۱-۱) نتایج انجام شده در مورد بررسی ثبات سهامداران

محقق (محققین) دوره تحقیق نتایج تحقیق
الیاس الیاسیانی و جینگی جیا ۲۰۰۹ رابطه ای بین ثبات مالکان اصلی و عملکرد مالی شرکت پی بردند که هر چه ثبات در بین این گروه از مالکان بیشتر باشد باعث افرایش عملکرد مالی می شود.
مک کونل و سرواس ۱۹۹۰ رابطه مثبت بین درصد مالکان حقوقی و کیوی توبین شرکت پیدا کرده اند
بوجراج و سنگوپتا ۲۰۰۳ نشان می دهند که شرکت های با درصد بیشتر سهام در دست مالکان اصلی هزینه به بازدهی کمتر و نرخ انتشار اوراق بیشتر منجر می شود
کونیه ایکس و ماو به وجود رابطه ای مثبت بین ثبات مالکیت سهامداران حقوقی(شرکتی) و هزینه بدهی پی برده اند
کاربردهای تحقیق
بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج بدست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.
از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروههای زیر قابل استفاده باشد :
۱- سرمایه گذاران بخش خصوصی ، مردم و دولت
۲- سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳- مدیران شرکتها

۴- موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
۵- متخصصین و تحلیلگران مالی
۶- محققان و دانشجویان
۵-۱ فرضیه های تحقیق
فرض اصلی اول :
بین ثبات سهامداران شرکت و بازده داراییها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد .

فرضیات فرعی:
الف)بین پافشاری(پایداری) سهامداران و بازده دارایی ها ارتباط وجود دارد.
ب ) بین تعداد دوره های مالکیت سهامداران وبازده دارایی ها ارتباط وجود دارد .
ج ) بین تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران (یا افزایش آن) و بازده دارایی ها ارتباط وجود دارد .
فرضیه اصلی دوم :
بین ثبات سهامداران شرکت ومعیار کیوی توبین در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد .
فرضیات فرعی
ح ) بین پافشاری(پایداری) سهامداران و معیار کیوی توبین ارتباط وجود دارد .
خ ) بین تعداد دوره های مالکیت سهامداران و معیار کیوی توبین ارتباط وجود دارد .
د ) بین تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران(یا افزایش آن) سهامداران و معیار کیوی توبین آن ارتباط وجود دارد .
فرضیه اصلی سوم :
بین ثبات سهامداران شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد .
فرضیات فرعی
ذ ) بین پافشاری(پایداری) سهامداران و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط وجود دارد .
ک ) بین تعداد دوره های مالکیت سهامداران و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط وجود دارد.
گ ) بین تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط وجود دارد .

۶-۱ اهداف تحقیق
نظر به اینکه تشویق به سرمایه گذاری و جذب سرمایه های کوچک و بزرگ به بورس

و نهایتاً شرکتهای پذیرفته در بورس بیش از پیش صورت میگیرد، متعاقباً باید در تامین نیازهای سرمایه گذاران و هدایت سرمایه ها در جهت صنایع و شرکتهای با بازدهی مناسب باید اطلاعات با کیفیت و وضوح بالا در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد تا بتوان نقاط مناسب جهت سرمایه گذاری و نهایتاً کسب منفعت را برای هر دو گروه سرمایه گذاران و هم عموم مردم را به بار آ

ورد .
در این تحقیق با بررسی تاثیر ثبات سهامداران سعی داریم توجه هر دو گروه مدیریت و سهامداران را به این امر معطوف سازیم تا در برنامه های آتی نسبت به شرایط خاص هر صنعت و شرکت به ثبات و پایداری سهامداران توجه ویژه ای صورت گیرد، سرمایه گذاران نیز به تغییرات سهامداران در طول زمان توجه و علاقمند شوند و تاثیرات آن را در تصمیمات خود لحاظ کنند .در این تحقیق به کنکاش تاثیرات ثبات سهامداران بر عملکرد شرکت و چگونگی این تاثیرات پرداخته خواهد شد تا به سئوالهای مربوط به پایداری سهامداران پاسخ قانع کننده ای پیدا کنیم و پیشنهادهای موثری به استفاده کنندگان ارائه کنیم .بطور خلاصه اهداف تحقیق عبارتند از:
۱- ارائه دیدگاه جدید به سرمایه گذاران جدید تا ثبات سهامداران را به عنوان عاملی موثر جهت تصمیم گیری های خود در نظر بگیرند .
۲- تعیین گروه موثر سهامداران و ثبات آنها در عملکرد مالی شرکتها.
۳- افزایش بازدهی عملکرد مدیریتی و کاهش هزینه های کنترلی و هزینه های نمایندگی.

۷-۱ حدود مطالعاتی
قلمرو مکانی:
کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند و فرضیه های مورد نظر در رابطه با این جامعه آماری مورد مطالعه و آزمون قرار خواهد گرفت . بعلت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی ناهماهنگی ها میان اعضا جامعه ، شرایط زیر برای انتخاب نمونه اماری قرار داده شده واز این رو نمونه به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد . شرایط یاد شده عبارتند از :

۱ . شرکتها قبل از سال ۱۳۸۰ در بورس اوراق بهدار تهران پذیرفته شده باشند .
۲ . پایان سال مالی شرکتها پایان اسفند ماه باشد .
۳ . از جمله شرکتهای سرمایه گذاری نباشند .
۴ . اطلاعات مورد نیاز شرکتها ، به ویژه یادداشتهای همراه صورتهای مالی به منظور استخراج داده ها ی مورد نیاز در دسترس باشد .
از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس تعداد ۵۰ شرکت طبق شرایط اعلام شده در بالا به عنوان نمونه جهت تحقیق مذکور انتخاب گردیده اند.
قلمرو زمانی:
این تحقیق، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره نه ساله از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۸ برای

بررسی فرضیه های تدوین شده گردآوری گردیده است.

۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات
۱-بورس اوراق بهادار
بورس در اصطلاح به مکانی گفته می شود که پاره ای از کالاها و اوراق بهادار ، قیمت گذاری و سپس خرید و فروش می شوند. بر این اساس بورس بر دو نوع است : ۱- بورس کالا، کالایی که کاربرد همگانی داشته باشد و زود فاسد نشود و در بورس کالا خرید و فروش می شود. ۲- بورس اوراق بهادار : در بورس اوراق بهادار ، سهام و اوراق بهادار منتشر شده در بازار مورد معامله قرار می گیرد. این بازار، مکانی برای تامین مالی بنگاهها از طریق فروش اوراق بهادار می باشند.
۲-ثبات سهامداران
حفظ یا عدم حفظ مالکیت سهامداران را در اصطلاح ثبات سهامداران تعریف می کنند، بطوریکه با بررسی تغییرات میزان نسبت مالکیت در طول زمان، سهامداران دارای ثبات از سهامداران بی ثبات تفکیک می شوند، که توسط معیارهای زیر در این تحقیق اندازه گیری شده است :
الف) دوره های حفظ نسبت مالکیت و افزایش آن

که از شمارش تعداد دوره هایی که سهامدار میزان سهام خود را در شرکت حفظ و یا آن را افزایش می دهد (الیاس الیاسیانی و جینگی جیا،۲۰۱۰ ، ۶۰۶) .

ب) دوره های مالکیت سهامدار
که از شمارش تعداد دوره هایی که سهامدار حداقل بیشتر از صفر در صد سهام شرکت را در اختیار دارد ( در واقع سهامدار شرکت محسوب می شود ) (همان منبع، ۶۰۶

) .
ج ) پایداری ( پافشاری ) سهامدار
که از نسبت متوسط درصد مالکیت سهامدار به انحراف استاندارد در صد مالکیت حاصل می شود و هدف از این متغیر بررسی پراکندگی و شدت تغییرات درصد مالکیت سهامدار می باشد (همان منبع، ۶۰۶) .
۳- نرخ بازده داراییها
نرخ بازده دارائی ها یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود خالص بعلاوه هزینه بهره به مجموع دارائی ها بدست می آید .
نرخ بازده داراییها به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد. بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده دارائی ها، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است، بر این معیار نیز وارد می باشد. با توجه به اینکه دارائی ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند، بنابراین ارزش واقعی دارائی ها ممکن است بسیار پائین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آنها باشد، نرخ پایین بازده داراییها ضروتاً به این مفهوم نیست که دارائی ها باید در جای دیگری بکار گرفته شوند. همچنین نرخ بالای بازده داراییها به این مفهوم نیست که شرکت می بایست نسبت به خرید همان دارائی ها و کسب بازده بیشتر اقدام نماید. (جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴ ، ۳۴) .
۴-نسبت کیوی توبین
نسبت کیوی توبین یکی دیگر از ابزارهای اندازه گیری عملکرد شرکت ها می باشد که از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی دارائی های شرکت بدست می آید. این نسبت توسط آقای جیمز توبین در تجزیه و تحلیل ها اقتصاد کلان به منظور پیش بینی آینده فعالیت های سرمایه گذاری در سال ۱۹۷۸ مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص کیوی توبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص کیوی توبین محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، به عبارتی نسبت کیوی توبین بالا، معمولاً نشانه ارزشمندی فرصت های رشد شرکت می باشد. اگر نسبت کیوی توبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتی که شرکت از تمامی فرصت های سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی کیوی

توبین بسوی عدد واحد یک میل پیدا می کند. (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴ ،۳۱ ) .
۵) بازده حقوق صاحبان سهام
حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام می باشد (وانگ، ۲۰۰۵ ، ص ۲۵۵) .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

۱-۲ مقدمه
از آنجایی که لازمه تدوین مساله اصلی تحقیق و تنظیم فرضیات تحقیق، مطالعه دقیق و کامل تحقیقات و مشاهدات گذشته مرتبط با موضوع تحقیق می باشد، این تحقیق نیز از این امر مستثنی نبوده و جهت شناخت بیشتر مساله و راه کارها و رویه های بکار رفته در حل و فصل مساله در تحقیقات و منابع قبلی و شناخت بیشتر موضوع و جلوگیری از دوباره کاری ها، منابع و کتب و مقالات متعددی در این زمینه گردآوری و مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است؛ لذا در این فصل پایه های اصلی تحقیق که همان بورس اوراق بهادار است ، تاریخچه مربوط به این بازار، مباحث مربوط به ثبات سهامداران ، متغیرهای درگیر در این موضوع و پیشینه های موجود در ارتباط با موضوع ارائه شده است تا دیدگاه بهتر و واضح تری نسبت به مساله تحقیق کسب شود .

۲-۲ بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط وقوانین ومقررات خاصی انجام می شود.مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.
بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است واز سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل نسبتاٌ مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکتها بکار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولتها و شرکتهای معتبر، از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند.

 

۳-۲ سابقه بازار سرمایه در ایران
بازار متشکل سرمایه ایران کاملاً نوپاست. بازار سرمایه به معنای بازاری که درآن تقاضای وجوه بلندمدت تامین می گردد، با تاسیس بانک برنامه درسال ۱۳۲۵ که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، بوجود آمد. پیش ازآن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن ناچیز بود،عمدتاً از طریق وامهای بانک ملی ایران تامین می شد.اما تنظیم اولین برنامه عمران هفت ساله واجرای آن از ۱۳۲۸ ، لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی برای تامین مالی بلندمدت را نمایان

ساخت. جریانات سیاسی اواخر دهه ۱۳۳۰ و خصوصاً قطع درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت درسالهای ۳۲-۱۳۳۰ عملیات اجرایی برنامه مذکور را متوقف کرد.در سال ۱۳۳۸ بانک توسعه صنعتی ومدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی وموسسات خارجی به عنوان اولین بانک تخصصی تامین شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت ومعدن بود. پس از آن بانکهای تخصصی دیگری بوجود آمدند وبازار سرمایه بتدریج در مسیر توسعه و تحول نام نهاد.
تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه ۱۳۳۰ واهمیت روزافزون بازار پول وسرمایه درکشور،تدوین قوانین جامعی را که ناظر به فعالیتهای پولی و مالی ایران به عنوان یک بانک تجاری ووظایف ومسؤلیتهای آن در مقام بانکداری دولت وجود داشت.ایجاد یک سازمان مستقل به منظور تنظیم حجم پول واعتبارات ونظارت بر نحوه فعالیت بانکها مورد توجه قرار گرفت.سرانجام قانون پولی وبانکی در خرداد ۱۳۳۹ به تصویب رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. به موجب این قانون ، بانک مرکزی ایران به منظور حفظ ارزش پول وتنظیم اعتبار تشکیل گردید.وکلیه وظایف ومسؤلیتهای بانکداری مرکزی از بانک ملی ایران منفک وبه بانک مرکزی محول شد.شروع فعالیت بانک مرکزی با تنظیم واجرای برنامه تثبیت اقتصادی که ازسوی صندوق بین المللی پول به ایران توصیه شده بود، همزمان شد. بانک مرکزی ایران از شروع کار خود تا ۱۳۴۲، اجازه تاسیس هیچ بانکی را ندارد وهمه هم وغم خود را معطوف بهبود کیفیت بانکهای موجود کرد . با پایان یافتن دوران بحران واعاده وضعیت رونق تصمیماتی در زمینه توسعه مبنا بازار پول وسرمایه آغاز گردید وبیش از همه، شبکه بانکی کشور گسترش یافت؛ بطوریکه تعداد بانکهای کشور از ۲۷ بانک در سال ۱۳۳۹ به ۳۶ بانک در ۱۳۴۷ افزایش یافته بود که از این تعداد ۲۶ بانک تجاری، ۷ بانک تخصصی و ۳ بانک به صورت بانکهای گسترش ناحیه ای بودند.

۴-۲ تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران
امور تجاری در ایران در ابتدا تابع قوانین شرع بود. نخستین بار در دوره چهارم قانونگذاری، مقرراتی راجع به سهام شرکتها ضمن قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ تدوین گردید که عمدتاً از قوانین تجارت فرانسه اقتباس شده بود .در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز ضمن مواد ۸۹ تا ۹۲ یک سلسله مقررات جزائی مربوط به سواستفاده از سهام شرکتها پیش بینی شده بود که صدور سهام شرکتها طبق ضوابط خاص در آمد .
ظاهراً اولین بار در سال ۱۳۱۵ شمسی ، یک نفر بلژیکی به نام وان لوتر فلند مطال

عاتی در باره تامین یک بورس اوراق بهادار در تهران به عمل آورد و طرح قانون و اساسنامه و نظامنامه داخلی آن را نیز تهیه کرد . در آن ایام بانک ملی نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور مطالعاتی را در این زمینه انجام داده بود ، لیکن بروز جنگ جهانی دوم در ش

 

هریور ۱۳۲۰ و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم تاسیس بورس در ایران به تاخیر افتاد .قوانین تجاری ایران نیز در مورد بورس ساکت بود و اولین بار ضمن ماده ۱۲۰ قانون تاسیس های اتاقهای بازرگانی به مسایل مربوط به بورس را مورد توجه قرار داد .
در سال ۱۳۴۱، کمیسیونی در وزارت بازرگانی تشکیل گردید که ضمن دعوت از نماینده آن و وزارت دارایی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، موضوع تاسیس بورس اوراق بهادار را مورد بحث قرار داد . نتیجه مذاکرات این کمیسیون مشتمل بر نحوه تاسیس و اداره بورس، تشکیلات و سازمان و کیفیت تصدی دولت ملی، گزارش به وزیر بازرگانی وقت ارائه گردید . همزمان با این اقدامات، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با همکاری چند بانک دیگر توافقنامه ای جهت تشکیل هیأت مؤسس بورس سهام تنظیم گرد .سپس در جلسه مشترک از وزارت بازرگانی و هیأت مؤسسین بورس قرار همکاری نزدیکتر گذاشته شد. این گروه درسال ۱۳۴۵، قانون و مقررات تشکیل ب

ورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند. این لایحه دراردیبهشت ماه ۱۳۴۵ ، تصویب شد.اما به دلیل عدم آمادگی محافل صنعتی وبازرگانی ، بورس تهران با ورود سهام بانک صنعت و معدن ونفت پارس دربهمن ماه سال ۱۳۴۶ ، فعالیت خود را آغاز نمود.

۵-۲ اهمیت حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولاً برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکت

ی مستلزم هدایت است تا کنترل . روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران ، افراد غیر یا ذینفعان ، متغییر است . بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که تفاوت های چشم گیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ، اقتصادی و ;.هر کشور دیده می شود .از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی، حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است :
” مجموعه روابط بین مدیریت حاکم (اجرایی)، هیأت مدیره ،سهامداران ، و سایر ذینفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت ” به نظر میرسد این تعریف جامع ترین تعریف این واژه است ، زیرا حاکمیت شرکتی ساختاری را تعریف می کند که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راههای ذیل به آنها تعیین می شود که در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می شود .
از تعاریف دیگر این واژه می توان به موارد زیر اشاره کرد :
• حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکتها یا به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد، تدوین مقررات و طراحی سازمانی است . در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقت

صادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزشی مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسائل به شمار می رود (خدا بخشی ،۳۸۵ ، ص ۲۶ )۱یت ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان حتی در سراسر جامعه است (مشایخی ،۱۳۸۵ ، ص ۱۰-۱۲ )۲
با بررسی تعاریف و مفاهیم راهبری شرکتها و مرور دیدگاههای صاحبنظران ،حکایت از آن دارد که :
– راهبری شرکتها یک مفهوم چند رشته ای است.
– هدف نهایی راهبری شرکتها دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتها است :
۱) پاسخگویی
۲) شفافیت
۳) عدالت (انصاف)
۴) رعایت حقوق کلیه گروههای ذینفع(حساس یگانه ، ۱۳۸۵ ، ص ۳۲ – ۳۳ )۳

۶-۲ گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی
هر گونه شناسی حاکمیت شرکتی ، مبتنی بر هشت گونه زیر است :
۱ نوع شرکت
۲ ساختار هیئت مدیره
۳ میزان قدرت ذینفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت
۴ اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
۵ وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترلهای لازم برای شرکتها
۶ ترکیب سهامداران
۷ میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکتها
۸ وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکتها
مبناهای فوق سبب ایجاد سیستم های متفاوت حاکمیت شرکتی شده اند ، که جهت اهداف مقایسه ای می توان سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای صنعتی را به سیستم های مبتنی بر بازار ، سیستم های مبتنی بر شبکه ، کشورهای لاتین و ژاپن تقسیم کرد .

۷-۲ سرمایه گذاران نهادی (حقوقی)
چندین تئوری در باب ساختارهای نظارتی موثر بر دستکاری سود توسط اعمال نفوذ سهامداران وجود دارد . سهامداران عمده ، اعتبار صورت های مالی را افزایش می دهند مشروط به اینکه با بررسی موشکافانه خود ، فعالیت های مدیریت را در خصوص مدیریت سوء را زیر نظر بگیرند . بعبارتی نظارت موثر توسط سهامداران عمده ، نیاز به الزام وجود پاداش های مدیرتی را برای بهره وری و بهبود عملکرد کاهش می دهد .
اگر میزان پاداش مدیران منوط به میزان سود نگردد ، انگیزه مدیران برای دستکاری سود جهت اهداف شخصی خود کاهش میابد . وجود سهامداران عمده هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد (خدا بخشی ، ۱۳۸۵ ،ص ۹۹-۹۷ )۱
چرا که با وجود این، تمایل مدیران در جهت گام برداشتن در راستای منافع سهامداران افزایش می یابد و به تبع آن تقلب در گزارشگری مالی به واسطه دستکاری سود حس

ابداری به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت .
سهامداران نهادی به حاکمیت شرکتی به صورت کاملاً متفاوت از سهامداران حقیقی می نگرند ، زیرا موسسات اساساً ملاک های ارزشمندتری نسبت به اشخاص حقیقی دارند و انگیزه های لازم برای توسعه ، گسترش و نظارت بر سرمایه گذاری ها با منظری کارشناسانه دارند . لذا بایستی نقش فعالتری را در حاکمیت شرکتی نسبت به سهامداران جزء ایفا کنند .

دسترسی بیشترشان به اطلاعات شرکت همراه با قدرت مشارکت شان در تصمیم گیری های حساس شرکت ، باید آنها را قادر نماید تا به صورت فعالانه تر بر عملکرد شرکت نظارت نمایند و وقتی احساس نمایند عملکرد شرکت رو به افول می باشد ،تغییراتی را در ترکیب هیئت مدیره به وجود آورند . در عمل در اوایل دهه ۱۹۹۰ سهامداران نهادی به طرز فزاینده ای بر بازارهای آمریکا تسلط یافتند . آنها نقش فعالتری را در حاکمیت شرکتی نسبت به دوره های پیشین بر عهده گرفتند . اما در سایر بازارها همچنان که بعضی از تحقیقات نشان می دهد ، حتی فعالترین سهامداران نهادی در مورد اجرای مکانیزم های حاکمیت شرکتی کمترین تلاش را ننموده اند .
بر اساس اظهارات اقتصاددانان مالی در خصوص سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی ، با افزایش سهامداران نهادی در یک واحد تجاری ، نظارت آنها بر عملکرد شرمت افزایش خواهد یافت ،چرا که آنها به دنبال ایجاد شهرت اقتصادی برای خود هستند . مالکیت ، فی نفسه منجر به ایجاد انگیزه های بیشتری برای سهامداران نهادی می گردد تا با رویه های مختلف تصمیم گیری ، بیش از پیش مدیریت را تحت تاثیر خود قرار دهد (چن و چانگ، ۲۰۰۷، ص ۵۲) .

۸-۲ اهمیت سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی
سرمایه گذاران نهادی ، در طول بیست سال گذشته ، جزء سهامداران اکثریت قرار گرفته اند ،بنابراین عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار داده اند . براساس یک برآورد، حدود نیمی از سهام عادی شرکتهای آمریکایی، در اختیار سهامداران نهادی قرار دارد . سرمایه گذاران نهادی دو انگیزه جهت تامین پرتفوی سرمایه خود دارند : ۱) مسئولیت های خیر خواهانه ۲ )بازده سرمایه گذاری بالاتر .

سیاست های پاداش ، این امکان را برای مدیران فراهم می آورد که در پی اطلاعات خصوصی برای بهبود عملکرد خود باشند جستجوی اطلاعات خصوصی توسط سرمایه گذاران نهادی امری مهم تلقی می شود چراکه مزایای بالقوه در ارتباط با این امر در واحد تجاری وجود دارد .
علاوه بر آن مدیران شرکتهای با مالکیت سهامداران نهادی مجبورند جهت کسب رضایت مالکان ، اطلاعات بیشتری را افشا نمایند .
پوند ،۱۹۸۸ نقش جداگانه ای برای سرمایه گذاران نهادی تصور کرده و در فرضیه متضاد در مورد ارتباط بین سطح سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت مطرح کرده است . او نقش سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران عمده و انگیزه های اقتصادی آنها را برای نظارت کارآمد بررسی کرد . فرضیه نظارت کارآمد بیان می کند که با سرمایه گذاری بیشتر سرمایه گذاران نهادی ، نظارت کاراتری توسط آنها اعمال می شود و اختلافات عقیده و مشاجرت نمایندگی به احتمال قوی ب

رطرف می گردد. این فرضیه رابطه مثبتی بین ارزش شرکت و سهامداران نهادی پیش بینی می کند . در مقابل فرضیه های منافع همگرایی بیان می دارد که سهامداران نهادی بزرگ اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند .این بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری نهادی رابطه منفی پیش بینی می کند .
در این راستا رویکنبرگ ۲۰۰۶ ، معتقد است که موثرترین روش برای کسب اطمینان از مدی

ریت یک شرکت در بازارهای نوظهور ممکن است تمرکز مالکیت باشد ، چرا که سهامداران عمده که بر مدیریت
شرکت با دقت نظارت می کنند ، خودشان در خصوص نحوه اداره شرکت در بسیاری از بازار های نوظهور به صورت داوطلبانه اجرا می شود آیا این امر برای سرمایه گذاران مهم می باشد ؟ بعبارتی آیا نظارت خوب منجر به عملکرد بهتر در بازار های سرمایه می گردد ؟( خدا بخشی ، ۱۳۸۵ ،ص۳۰)۱

۹-۲ سهامداران نهادی و ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران شرکتهای مختلف متفاوت است ؛ بطوریکه اگر سهامداران یک شرکت را به دو گروه تقسیم نماییم ، یک گروه سهامداران جزء و اشخاص حقیقی هستند که عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورت های مالی منتشره اتکا می کنند و گروه دوم سهامداران نهادی هستند که اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردی تجاری و سرمایه گذاریهای بلند مدت شرکت ، از طریق ارتباط مستقیم با مدیریت شرکت در اختیارشان قرار میگیرد گرایش به مالکیت متمرکز و انتقال آن از اشخاص حقیقی به نهادهای حقوقی ، مکانیزم های حاکمیت شرکتی در امریکا و انگلیس را تحت تاثیر قرار داده است. در همین راستا سرمایه گذاران نهادی ، به عنوان عاملی موثر جهت یکسان سازی علایق مدیریت و سایر سهامداران مطرح می باشند.
امروزه بیش از هر زمان دیگر ، از سرمایه گذاران نهادی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از سازو کارهای حاکمیت شرکتی یاد می شود .سولومون ۲۰۰۷ ، معتقد است مشکلات نمایندگی ناشی از مالکیت پراکنده با وجود سهامداران نهادی که منجر به تمرکز مالکیت شده اند کاهش یافته است ، چرا که آنها مدیریت را تحت نظارت خود قرار می دهند . سهامداران نهادی سرمایه گذاران ، سرمایه گذاران حرفه ای بوده که به اهداف بلند مدت توجه ویژه ای دارند

.

۱۰-۲ پیشینه تحقیق
۱-۱۰-۲ تحقیقات انجام شده در سایر کشورها
مطالعات انجام شده بیشتر در مورد گروه خاصی از سهامداران انجام ش

ده که در زیر به قسمتی از آنها می پردازیم:
مطالعات الیاس الیاسیانی و جینگی جیانی به وجود رابطه ای بین ثبات مالکان حقوقی و عملکرد مالی شرکت ( بازده دارایی ها ) پی بردند که هر چه ثبات در بین این گروه از مالکان بیشتر باشد باعث افزایش عملکرد مالی ( بازده دارایی ها ) می شود ،آنها وقتی سرمایه گذاران حقوقی(نهادی ) را به دو گروه حساس و غیر حساس تقسیم کردند پی بردند که سهامداران با ثبات هر گروه تاثیر مثبتی روی عملکرد شرکت دارند در گروه اول این تاثیر نسبت به گروه اول بیشتر بود .
از طرفی این گروه به همراه کونیه ایکس در تحقیقی دیگر به وجود رابطه ای مثبت بین ثبات مالکیت سهامداران حقوقی (شرکتی) و هزینه بدهی پی برده اند، چراکه این به نظر منطقی می رسد که سرمایه گذاران حقوقی بلند مدت در موقعیت خوبی برای یاد گیری درباره شرکتهایی که مالک آنها هستند، قرار دارند.هم چنین آنها یک انگیزه قوی برای نظارت دارند که می توانند منافع بیشتری از آن کسب می کنند علاوه بر این با پشتیبانی سرمایه گذاران حقوقی(نهادی)می توانند مدیران را از رفتار خودخواهانه باز دارند و تمرکز روی عملکرد شرکت را افزایش دهد .

مک کونل و سرواس ۱۹۹۰ ، یک رابطه مثبت مهمی بین کیوی توبین و سهم مالکیت پیدا کردند ووید که، ۲۰۰۲ پیدا کرد که کیوی توبین بطور مثبت (منفی) با سهم مالکیت وجوه بازنشستگی خصوصی (عمومی) مرتبط است.
کورنت و دیگران در سال ۲۰۰۷ سرمایه گذاران حقوقی را به دو گروه حساس و غیر حساس تقسیم کردند که آنها نشان دادند که برای یک نمونه ۱۰۰ تایی از شرکت ها یک رابطه مهمی بین بازده جریان نقدی شرکت از یک طرف و نسبت سهامداری و تعداد سرمایه گذاران حقوقی فعال از طرف دیگر وجود دارد.
بوشی ۱۹۹۸-۲۰۰۱ مستند کرد که مالکیت شرکت توسط سرما

یه گذاران حقوقی با چرخه پرتفوی بالا ارتباط مثبتی با هدف های

کوتاه مدت مورد انتظار شرکت دارد و احتمالاً مدیریت هزینه تحقیق و توسعه (R&D) را برای دستیابی به هدف های سود کوتاه مدت کاهش دهد.
مطالعات موجود روی تاثیرات مالکیت حقوقی (نهادی) روی ارزش شرکت و ارزش اوراق داران ، بطور عمومی روی میزان درصدی از سهامی که در دست سرمایه گذاران حقوقی است تمرکز دارد. بطور مشابه بوژراج و سنگوپتا ۲۰۰۳ ،ارتباطی بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و و نرخ بالای اوراق و هزینه انتشار اوراق جدید پیدا کردند مکانیسم های حاکمیت شرکتی می توانند خطر کوتاهی را توسط حذف هزینه های نمایندگی و نظارت بر عملکرد مدیریت نشان دادند که شرکت های با سهم مالکیت حقوقی بازده زیاد و نرخ کم هزینه روی اوراق منتشرشده جدید دارند.
شلیفر و ویشنی ۱۹۹۷ مشاهده کردند که سهامداران با حق کنترل ، دقیقاً منافع خصوصی را از شرکت جستجو می کنند یا بطور عمومی تر شرکت های با مالکان غیرجداگانه همانند خانواده ها ممکن است به دنبال حداکثرسازی منفعت باشند بدلیل اینکه آنها قادر به جداسازی ترجیحات مالی خودشان با مالکان خارجی نیستند.
دمستنز و لن متوجه شدند که ترکیب مالکیت و کنترل می تواند مفید باشد بطوریکه سهامداران بزرگ می توانند در جهت کاهش اختیارات مدیریت عمل کنند.

استین ۱۹۵۹ و ۱۹۸۸ نشان می دهد که چطور حضور سهامداران با سرمایه گذاری نسبتاً بلندمدت می تواند باعث کاهش اشتیاق برای تصمیمات سرمایه گذاری خود خواهانه توسط مدیران شود.
فاما و جنسون (۱۹۸۵) نشان می دهند که سهامداران غیر متنوع (متمرکز) می توانند قوانین تصمیماتی متفاوتی را متناسب با سهامداران ریز بکارگیرند. مکانیسم های حاکمیتی می تواند ریسک قصور(کوتاهی) را بوسیله کاهش دادن هزینه های نمایندگی و نظارت بر عملکرد مدیریت و کاهش اطلاعات نامتقارن بین شرکت و قرض دهندگان ، کاهش دهد.آنها پیدا کردند که شرکتهایی که مالکیت حقوقی بزرگتری دارند و کنترل خارجی قوی تری روی هیئت مدیره دارند از نرخ بالاتر و بازده کمتر روی اوراق های جدید انتشاریافته لذت می برند. با وجود این مالکیت حقوقی متمرکز یک تاثیر معکوس روی بازده و نرخ دارد.
اشلیفر و ویشنی (۱۹۹۶) بحث می کنند که سهامداران حقوقی بطور ذاتی مشتاق به نظارت عملکرد شرکت هستند چراکه آنها منافع زیادی از نظارت می برند و از قدرت رأی بزرگتری که به آنها اجازه می دهد که فعالیت ها را اصلاح کنند لذت می برند.

 

۱۱-۲ تحقیقات انجام شده در داخل ایران
در مورد تحقیقات انجام شده در داخل ایران متأسفانه تحقیقاتی در زمینه بررسی ثبات سهامداران مطلبی یافت نشد . به نظر می رسد تاکنون در این زمینه هیچ تحقیقی ص

ورت نگرفته است . اما از لحاظ ارتباط و تشابه نوع و ماهیت موضوع تحقیق که یکی از شاخه های حاکمیت شرکتی می باشد تحقیقات متشابهی را که روی مالکیت و سهامداران صورت گرفته است ارائه می گردد .
مظلومی ، ۱۳۸۲ ، تعامل بین گونه های مختلف مالکیت و تاثیر آن بر عملکرد مالی سازمان را بررسی کرده است که گسترده وسیع تری از مالکیت را دربر گرفته و در واقع مالکیت سهامداران را به سرمایه گذاران نهادی ( شامل : شرکت های بیمه ، صندوق بازنشستگی و سازمان تامیت اجتماعی وسایر نهادهای سرمایه گذاری) اختصاص داده است. دوره زمانی تحقیق ۱۳۵۷ الی ۱۳۷۹ بود.در این تحقیق نسبت مالکیت هریک از گروه های فوق از کل سهام ، متغیر مستقل را تشکیل می دهد و متغیر وابسته تحقیق عملکرد شرکت است که با معیارهای ROE ، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن ، P/E ، ROA ،و Q توبین سنجیده شده است.

از یافته های این تحقیق می توان دریافت که مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، به ویژه زمانی که در دوره سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند این فرصت را فراهم می آورند که هزینه های نمایندگی کاهش یابند. در نتیجه ساختار مالکیت شرکت ( به معنای تمرکز و تنوع آن) قادر است بخشی از نوسانات در عملکرد مالی شرکت را توضیح دهد.