مقاله بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران(موردکاوی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی د

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران(موردکاوی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی د دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران(موردکاوی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی د  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران(موردکاوی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی د،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران(موردکاوی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی د :

بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران(موردکاوی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۳ تا ۸۹)

 

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی تغییرات عملکردی شرکتهای واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای سنجش عملکرد عملیاتی شامل : اثر بخشی فروش اثر بخشی درامد خالص و عملکرد بازار شامل : سود سهام تقسیمی و بازده سهام سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری ۳۵ شرکت از ۱۴ صنعت که طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ بیش از ۵۰ درصد سهام انها به بخش غیر دولتی واگذار شده ،با استفاده از ازمون تی زوجی و ازمون رتبه ای ویلکاکسون پرداخته است . نتایج حاصل از ازمون فرضیه ها بر مبنای تی زوجی حاکی از وجود تفاوت معنا دار بین خصوصی سازی و عملکرد مالی و عملیاتی و بازار شرکتهاست و نتایج حاصل از ازمون رتبه ای ویلکاکسون به روشنی بیان می دارد که خصوصی سازی موجب افزایش و بهبود عملکرد بازار شرکتها از لحاظ سود سهام تقسیمی و بهبود عملکرد عملیاتی شرکتها از لحاظ ( اثر بخشی فروش) و کاهش عملکرد مالی شرکتها از لحاظ (بازده ارزش ویژه گردیده است .

۱- مقدمه:
خصوصی سازی با هدف افزایش کارایی و رشد اقتصادی یکی از مسایل مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاد دانان در دهه های اخیر بوده است.فرایندی که در طول دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در مقیاس کوچک آغاز شده و به نیروی عظیم بدل گردیده که تمامی بخش های جوامع مختلف را در سطح جهان متاثر می سازد.امروز هزاران راهکار ابداعی خصوصی سازی در حال اجراست که

گستره ای از نابودی تمام عیار شرکتهای دولتی در کشورهایی با اقتصادهای در حال گذار تا راه اندازی خدمات مخابراتی و امنیتی خصوصی سازی شده را در بر می گیرد.خصوصی سازی با سرعتی روز افزون در حال برهم زدن توازن بین سلطه دولتی و بخش خصوصی به نفع بخش خصوصی است.بخش خصوصی در ایران با روندی آهسته به حرکت خود ادامه می دهند.تحولات

مثبت صورت گرفته در چند سال اخیر چون رشد اقتصادی پایدار،سیاست های آزاد سازی اقتصادی از سوی دولت،اعطای تسهیلات ارزی ارزان به بخش خصوصی از سوی دولت موجب شده که در چند ساله اخیر بخش خصوصی در کشور توانمندیهای خود را نشان دهد.

 

۲-.تاریخچه مطالعاتی
در پژوهشی تحت عنوان خصوصی سازی و تغییر عملکرد بانک در مصر در این پژوهش عملکرد مالی و عملیاتی نمونه ای متشکل از ۱۲ بانک مصری ۱ از سال ۱۹۹۶ تا سال ۱۹۹۹ را مورد بررسی قرارداده و در طی این مدت زمان قدرت از دولت به بخش خصوصی انتقال بافته نتایج به دست آمده به تبعیت از فرآیند خصوصی سازی، نشان می دهد که برخی نسبت های سودآوری و نقدینگی برای بانک های خصوصی شده به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کنند و نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های ترکیبی و یا دولتی بیشتر بوده و بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد مالی بهتری داشته اند.(محمد عمران، ۲۰۰۷،ص۷۱۱-۷۳۳)
روبرت کول واسپرینگ در پژوهشی که تحت عنوان قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی بر روی برخی بانک های خصوصی شده در تانزانیا انجام داد به نتایج زیر دست یافت:
پیشرفت های مربوط به قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروه ها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است. (روبرت کول و کانرپ اسپرینگ ،۲۰۱۱،ص۲۶۱-۲۵۴)

جیمز بانگ در پژوهشی تحت عنوان تاثیر روش خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های خصوصی شده به این نتایج دست یافت که نحوه ی خصوصی سازی در کشورهای مختلف می ت

واند تاثیر متفاوتی بر روی عملکرد شرکت های خصوصی بگذارد.(جیمز بانگ،۲۰۷۷،ص۲۹۱-۲۷۲)
کو وانگ وهانگ در پژوهشی با عنوان تغییرات عملکرد ناشی از خصوصی سازی در چین که با استفاده از نمونه ای از ۱۲۷ شرکت فهرست شده چینی که از دولت به مالکان خصوصی انتقال یافته اند را نشان می دهد و عملکرد شرکتها از چند دیدگاه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است . مالی – مشتریان ،مشتریان فرایند تجارت خارجی ،رشد و یادگیری که این تجزیه و تحلیل مبتنی بر اطلاعات جمع اوری شده از منابعی متفاوت ،یا به عبارت دیگر مصاحبه ها با مدیران شرکتهای بر گذیده شده و پرسنل بخش های اداری و تجزیه و تحلیل اسناد داخلی و خارجی می باشد .

نتایج حاصل از پژوهش بیانگر بهبود عملکرد در تمام ابعاد بعد از فرایند خصوصی سازی می باشد . این بهبودها همچنین با تغییرات خاص سازمانی هم زمان شده از جمله تغییرات در سیستم کنترل و حسابرسی ( هانگ و کو وانگ، ۲۰۱۱،ص ۱۲۱-۱۳۲ )

یکی از بزرگترین تحقیقات در زمینه خصوصی سازی توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست (۱۹۹۴) انجام گرفته است . درذاین پژوهش ۷۹ شرکت از بین ۲۳ کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی انها در سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصی سازی و

طی دوره زمانی ۱۹۹۲- ۱۹۸۰ بررسی شده است . شرکتهای این نمونه از کشورهای با در امد اقتصادی اندک (بنگلادش ،،هند، پاکستان ) کشورهای با در امد متوسط ( ارژانتین ،برزیل ،یونان ،کره ،مالزی، مکزیک ،پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیدا ،تو با گو ، ونزوئلا ) انتخاب شده اند . این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است . هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید ایا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد بویژه سود اوری شده است یا خیر ؟

بدین منظور از شاخصهای سود اوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است . یافته های تحقیق بیانگر ان است که با خصوصی شدن شرکتها سوددهی انها افزایش یافته است. ( بو باکری و کلود کاست ،۱۹۹۴ ،ص۱۵۶ )
تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است ،توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ویلیام مگینسون ،ماتیاس وان راندن بورگ (۱۹۹۶) انجام گرفته است . در این پژوهش عملکرد مالی و کارایی شرکتها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است . عملکرد مالی و عملیاتی ۶۱ شرکت در ۱۸ کشور ( ۶ کشور در حال توسعه و ۱۲ کشور صنعتی ) و در ۳۲ صنعت که خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، ازمون رتبه دار ویلکاکسون بوده است . یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه سود اوری کارایی سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است (مگینسون وراندن بورگ ،۱۹۹۶ص ۶۸)
افا یاندی سال ۲۰۱۰به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملکردی پرداخته است . نتایج این تحقیق بیانگر ان است که خصوصی سازی موجب کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شرکتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملکردی تفاوت معنا دار ی وجود دارد .( افا یاندی ۲۰۱۰،ص ۵۳۷ )

جدول شماره ۱-۲تاریخچه مطالعاتی
مقاله متغیر مورد بررسی یافته های تحقیق
عمران
سال ۲۰۰۷ با استفاده از نمونه ای متشکل از ۱۲ بانک مصری به بررسی برخی نسبت های سود اوری از جمله نسبت نقدینگی پرداخته است نتایج به دست امده نشان می دهد که تغییرات ملکردی بانکها ی خصوصی شده در مقایسه با بانکهای ترکیبی یا دولتی بیشتر بوده است .بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد بهتری داشته اند .
کول واسپرینگ
سال ۲۰۱۱ پژوهشی تحت عنوان قابلیت سوداوری بعد از خصوصی سازی بر روی برخی از بانکهای تانزانیا انجام داد . در یافت که قابلیت سوداوری به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروهها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است .
گلال ، جونز وسانگ
سال ۱۹۹۴ به بررسی تفاوتبین خصوصی ازی ملکرد ۸۱ شرکت خصوصی شده در ساحل عاج پرداختند . نتایج به دست امده حاکی از افزایش بازدهی وسرمایه گذاری وافزایش بهره وری نیروی کار است.
هوانگ و وانگ
سال ۲۰۱۱ به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد ۱۲۷ شرکت چینی واگذار شده به بخش خصوصی پرداخته است .و عملکرد شرکتها را از پنج دیدگاه مورد بررسی قرارداده مالی –مشتریان ، فرایند تجاری ،رشد ویادگیری نتایج حاصل بیانگر ان است که بعد از فرایند خصوصی سازی عملکرد همه سازمانها بهبود پیدا کرده است .

نرجس بوباکری وژان کلود کاست
سال ۱۹۹۴ در این پژوهش ۷۹ شرکت از بین ۲۳ کشور در حال توسعه انتخاب شده است . وعملکرد مالی – عملیاتی انها در سه سال قبل وسه سال بعد از خصوصی سازی طی دوره زمانی ۱۹۹۲ – ۱۹۸۰ بررسی شده است . نتایج تحقیق بیانگر ان است که خصوصی سازی باعث تغییرات عملکردی و افزایش سوداوری شده است .
رابرت نش ،مگینسون ،ون،بورگ

سال ۱۹۹۶ در این پژوهش عملکرد مالی و عملیاتی ۶۱ شرکت در ۱۸ کشور (۶کشور در حال توسعه و ۱۲ کشور صنعتی )و در ۳۲ صنعت که خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته اند . یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سوداوری وکار ایی ،سرمایه گذاری وکاهش در اهرم مالی بوده است .

افا یاندی
سال ۲۰۱۰ به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملکردی پرداخته است . نتایج این تحقیق بیانگر ان است که خصوصی سازی موجب کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شرکتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملکردی تفاوتمعنا دار ی وجود دارد .

۳-بیان مسئله:
یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه وجود نهادهای ناکارا شامل سیستم حق مالکیت ضعیف و فقر مقرراتی قانونی، حامی بهره وری است. نتیجه چنین وضعیتی بالا بودن هزینه های مبادلاتی، پایین بودن حجم مبادلات و در نتیجه عملکرد ضعیف اقتصادی است. ایجاد نوآوری های فنی به انباشت سرمایه که از ملزومات اساسی رشد اقتصادی است نیاز دارد و انباشت سرمایه نیاز به ساختار حق مالکیت دارد، و در غیاب آن بنگاه ها فقط به انجام پروژه های کوتاه مدتی روی می آورند که نیاز به سرمایه ثابت کمی داشته باشد. در چنین شرایطی دولت ها وارد عمل شده و پروژه های بزرگ را به طور مستقیم یا غیر مستقیم(شبه دولتی) به عهده می گیرند.
در شرایط فعلی، به نظر نمی رسد که بخش خصوصی، خرید و نوسازی صنایع بزرگ را داشته باشد. استراتژی مناسب رفع چالش های بخش خصوصی از جمله اصلاح قوانین و مقررات برای حضور فعالان خارجی اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره تدوین استراتژی مدون اقتصادی و;. می باشد.
یکی از شاخص های مورد توافق در بین اقتصاد دانان در زمینه اندازه گیری حجم دولت، نسبت شاخص بودجه سالانه دولت (G) نسبت به تولید ناخالص ملی (GDP) می باشد. بررسی شاخص های متداول اقتصادی در زمینه اندازه دولت در ایران بیان گر آن است. که علی رغم اینکه در همه برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور به دست آمده چیز دیگری بوده است. ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیان گر آن است که در سال های اخیر اندازه دولت نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز یافته است.(اریان مهر ۱۳۸۷ص۱۰)

جدول شماره ۱-۳ ارتباط خصوصی سازی و حجم دولت
سال نسبت بودجه عمومی دولت به GDP نسبت بودجه شرکت های دولتی به GDP نسبت بودجه کل کشور به GDP
۱۳۸۲ ۸/۲۵ ۴/۵۰ ۲/۷۶
۱۳۸۳ ۰/۲۸ ۰/۵۲ ۸۰

۱۳۸۴ ۱/۳۶ ۵/۵۶ ۶/۹۲
۱۳۸۵ ۴/۲۹ ۷/۶۳ ۱/۹۳
۱۳۸۶ ۳/۲۸ ۱/۶۶ ۴/۹۴

بررسی حجم دولت در واگذاری به بخش های غیر دولتی (در باره لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کشور )- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

۴-چارچوب نظری تحقیق:
الگوی این پژوهش برگرفته از تحقیقی با عنوان بررسی منابع از خصوصی سازی و تغییرات عملکردی شرکت ها می باشد. که از سوی یانگ وو در سال ۲۰۰۷ در کشور تایوان انجام گرفته است. محقق مذکور با استفاده از ۳۸ شرکت دولتی واگذار شده در بورس اقدام به مطالعه تجربی خصوصی سازی و عملکرد مالی و عملیاتی و بازار شرکت ها نمود، بر طبق فرضیات پیشنهادی خود دریافتند در کنار دیگر تدابیر سازمانی قبل و بعد از خصوصی سازی عملکرد مالی و عملیاتی و بازار شرکتها بهبود یافته است.(یانگ وو ۲۰۰۷ ص۵۹-۴۴)

 

۵-فرضیه های تحقیق:
فرضیه اول: بین خصوصی سازی و عملکرد مالی شرکت ها (از لحاظ بازده فروش) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین خصوصی سازی و عملکرد مالی شرکتها(از لحاظ بازدهارزش ویژه ) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی شرکتها(از لحاظ اثر بخشی فروش) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی شرکتها(از لحاظ اثر بخشی درآمد خالص) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین خصوصی سازی و عملکرد بازار شرکتها (از لحاظ بازده سهام) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم: بین خصوصی سازی و عملکرد بازار شرکتها(از لحاظ سود سهام تقسیمی) تفاوت معناداری وجود دارد. (همان منبع ص۵۲)

۶-.اهمیت تحقیق:
جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشینه مدیریت دولتی در به کار گیری غیر کارآمد منابع نیاز دارد تا از آثار خصوصی سازی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت های واگذار شده مطلع شود، نتایج این پژوهش ها و بررسی ها در برنامه ریزی و اجرای هر چه بهتر برنامه خصوصی سازی که اکنون نیز با شروع برنامه سوم توسعه جان تازه ای گرفته است استفاده می گردد. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی نمایندگان مجلس از عملکرد سیاست خصوصی سازی در مرداد ۱۳۷۶، از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواسته است که درباره چگونگی اجرا و آثار خصوصی سازی، بررسی های جامعی به عمل آورد. فصول دوم و سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی برای سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۹ با عنوان ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی و نیز تاسیس سازمان خصوصی سازی، برای اولین بار در کشور در اواخر سال ۱۳۷۹ همگی بیان گر اهمیت موضوع خصوصی سازی در ایران هستند.(طالب نیا ۱۳۸۴ص۹۹)

خصوصی سازی فرآیندی اجرایی مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند و واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی(مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است. زیرا به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار در شرایط رقابتی باعث به کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد شد.

از دیگر ضرورت های خصوصی سازی می توان به سومین اصلاح فرهنگی، یعنی ترویج فرهنگ کار و ابتکار اشاره کرد. متاسفانه تسلط ده ها سال فرهنگ رانت جویی و رانت خواری در اقتصاد ایران، موجب شده بسیاری از مردم به ویژه شهرنشینان، اتصال به منابع دولتی را عامل کسب درآمد بدانند، و اینکه چه کاری انجام دهند از اهمیت کمتری برخوردار است.

اهمیت دیگر خصوصی سازی در مبارزه بی امان با فساد است که مانع سرسخت توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی است. زمانی که راه کسب ثروت فراوان و آسان ولی فساد آلود باز باشد، تولید به فعالیتی اصلی تبدیل نمی شود. بخش خصوصی با ایجاد زمینه های حقوقی و قضایی می تواند زمینه تولید را در کشور فراهم سازد.(سلیمانی ۱۳۸۹ص۷۰)

 

۷-اهداف تحقیق:
در واقع هدف ار انجام پژوهش حاضر این است، که مشخص شود واگذاری شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی، که در راستای اهداف خصوصی سازی صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکت های مشمول خصوصی سازی تاثیرگذار بوده است. و چنانچه موفق نبوده دلایل آن کدامند در واقع محقق به دنبال آن است که با استفاده از معیارهای مالی، عملیاتی، بازار که بیان گر موفقیت مالی شرکت ها هستند عملکردشرکتها را قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی کند.

۸-حدود مطالعاتی
۱-۸-قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های دولتی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران به بخش خصوصی واگذار شده است.

۲-۸-قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش شامل اطلاعات مالی شرکت های واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (۱۳۸۳-۱۳۸۹) سه سال قبل از واگذاری و سه سال بعد از واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی.

۳-۸-قلمرو موضوعی
در این پژوهش به بررسی تغییرات عملکردی(مالی عملیاتی بازار) شرکت های واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.

۹-تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
متغیر مستقل :خصوصی سازی
فرآیند واگذاری شرکت هایی که مالکیت آنها دولتی بوده است و در بازارهای عمومی به مردم عرضه می شود.(نیکو مرام رودپشتی هیبتی ۱۳۸۵ص۲۲) خصوصی سازی پاسخی به نارسایی ها یا نقایص مالکیت دولتی است. (برادا و یینگ ما، ۲۰۰۷،ص۱)
متغییر های وابسته: عملکرد مالی

در این پژوهش عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از دو فاکتور بازده فروش و بازده ارزش ویژه مورد آزمون قرار می گیرد.

الف)بازده فروش:(ROS)
بازده فروش یا نسبت سود خالص که گاه به آن حاشیه سود نیز گفته می شود یکی از نسبت های سودآوری است. که از طریق تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان شرکت های تولیدی و بازرگانی به دست می آید و بیان گر این مطلب می باشد که از هر یک ریال فروش، چه مقدار سود به دست آمده است. نسبت حاشیه سود، نتیجه روابط متقابل سه عمل یعنی حجم فروش،سیاست قیمت گذاری و ساختار هزینه در طی یک دوره مالی است. که هدف آن محاسبه و اندازه گیری میزان سودآوری حاصل از فروش است.(سعیدی سفلو ۱۳۸۹ص۵-۳)

 

ROS
(یانگ وو ،۲۰۰۷،۴۸)
سود قبل از بهره ومالیات = EBIT یا سود عملیاتی است .
ب)بازده ارزش ویژه:(ROE)
بازده ارزش ویژه یا بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های سودآوری شرکتهاست . و نشانگر سود شرکت در ازای هر یک ریال حقوق صاحبان سهام می باشد. این نسبت بهترین معیار جهت سنجش میزان موفقیت مدیریت جهت کسب حداکثر بازده برای سهامداران عادی است. و هدف مدیریت، ایجاد حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهامداران است. لذا بازده حقوق صاحبان سهام بهترین معیار سنجش موفقیت شرکت در دستیابی به هدف مذکور می باشد. (مقدم، مشکی ،۱۳۸۸،ص۳۲۰)

همان منبع (۴۸)
حقوق صاحبان سهام = کل حق ناشی از سهام ممتاز وعادی
برخی ویژگی های سهام عادی(از حیث مالکیت ) و برخی ویژگی های اوراق قرضه(تضمین در سود پرداختنی ) را دارد.
عملکرد عملیاتی:
در این پژوهش عملکرد عملیاتی شرکت ها با استفاده از دو فاکتور اثر بخشی فروش و اثر بخشی درآمد خالص مورد از مون قرار می گیرد .
الف)اثر بخشی فروش: این نسبت از تقسیم فروش بر تعداد کارکنان شرکت به دست می آید. (وو۲۰۰۷۵۲)

اثر بخشی فروش
(همان منبع ۵۲)
ب)اثر بخشی درآمد خالص:
این نسبت از تقسیم درآمد خالص شرکت بر تعداد کارکنان شرکت به دست می آید.(همان منبع ص۵۲)

اثر بخشی درامد خالص
عملکرد بازار:

در این پژوهش عملکرد بازار شرکت ها با استفاده از فاکتور بازده سهام عادی و سود سهام تقسیمی مورد آزمون قرار می گیرد.

الف)بازده سهام عادی :
منظور از بازده سهام مجموعه مزایایی است که در طول سال مالی به یک سهام تعلق می گیرد.
۱)تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی
۲)سود نقدی ناخالص و سهم
۳)مزایای حق تقدم

۴)مزایای سهام جایزه(طالب نیا ۱۳۸۴ص۱۰۴)
= Rit نرخ بازده سهام عادی کل شرکت i در دوره t
Pit= قیمت بازار سهام در پایان سال مالی ِقیمت بازار سهام i در پایان دوره t
Pit-1 = قیمت بازار سهام در ابتدای دوره مالی قیمت سهام شرکت i در ابتدای دوره t
Dps =سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم طی دوره مالی به علاوه مزایای غیر نقدی تعلق گرفته به سهام شرکت i در دوره t از قبیل سود سهمی و حق تقدم خرید سهام.

(یانگ وو،۲۰۰۷،۴۸)
ب)سود سهام تقسیمی:(DPS)
برای محاسبه این نسبت، سود تقسیمی سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی در دست
سهامداران تقسیم می شود(نیکو مرام رودپشتی هیبتی ۱۳۸۵ص۱۰۴)

DPS
( همان منبع ۴۸)

۱۰- روش تحقیق
این پژوهش از نظر ماهیت از نوع توصیفی بوده و دارای ماهیت کاربردی می باشد .
توصیفی به دلیل آنکه در این پژوهش به توصیف ارتباط موجود بین متغیرهای پژوهش پرداخته شده است و همبستگی از این جهت که به بررسی میزان وابستگی متغیرهای مستقل به متغیر وابسته پرداخته شده است .
تحقیقات همبستگی ، شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف کشف یا تعیین شود . هدف روش پژوهش همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است ( همان منبع ،۲۱۹ ) .
یکی از روش های همبستگی ، روش آزمون مقایسه میانگین است که به محققان کمک می کند تا میزان تاثیر یک متغیربر متغیر دیگر را اندازه گیری و محاسبه کنند ( همان منبع ۲۲۰) .
از آنجا که در این پژوهش در صدد بررسی وجود تاثیرمعنی دار یک بر دیگر متغیر ها بوده ایم ، لذا از روش آزمون مقایسه میانگین استفاده شده است .

۱۱-جامعه آماری

جامعه آماری در این پژوهش شامل شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی طی سالهای ۱۳۸۳تاسال ۱۳۸۹که در بورس اوراق بهادار تهران فعال بوده اند وبیش از ۵۰درصد سهام انها به بخش خصوصی واگذار شده است می باشد. جامعه اماری از طریق سازمان بورس واوراق بهادار تهران و سازمان خصوصی سازی، بر طبق دو معیار ذکر شده تعداد ۳۵ شرکت از ۱۴صنعت(اندازه گیری و پزشکی،فلزات اساسی،سایر کانی،خودرو و خدمات،شیمیایی،سیمان و گچ،دارویی،ماشین آلات،قند و شکر،دستگاههای برقی،نفتی کک و هسته ای،غذایی،محصولات فلزی) می باشد . به دلیل کوچک بودن جامعه اماری در این پژوهش نیازی به نمونه گیری نمی باشد .

 

۱۲- روش گرد آوری داده ها
داده های این پژوهش (سود سهام تقسیمی ،بازده سهام ،بازده فروش و بازده خقوق صاحبان سهام اثر بخشی فروش اثر بخشی درامد خالص )از طریق مراجعه به سایت بورس ونرم افزار مرتبط (ره اورد نوین ) واستفاده از صورت های مالی شرکتها و یادداشتهای همراه حسابرسی شده سالانه شرکتها ی بورس اوراق بهادار تهران و گزارشات سالانه جمع اوری گردیده است . همچنین در این پژوهش برای جمع اوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای مقالات فارسی ولاتین وسایت های مختلف به منظور تدوین ادبیات پژوهش در فصل دوم استفاده شده است .

۱۳- ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن
هر پدیده¬ای از نظر کمی و کیفی ویژگی¬هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی¬ها به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است؛ این پدیده¬ها به عنوان متغیر در طول زمان دچارتحول و دگرگونی می-گردند. هدف از هر پژوهش اعم از توصیفی یا تبیینی دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است . یافتن پاسخ و راه حل برای مسأله انتخاب شده در هر پژوهش مستلزم دست یافتن به داده¬هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه¬هایی را که به عنوان پاسخ¬های احتمالی و موقتی برای حل مسأله پژوهش مطرح شده¬اند را آزمون کرد (خاکی، ۱۳۸۶،ص۱۵۹).
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از فیش های اطلاعاتی و اینترنت برای جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و از بانک های اطلاعاتی و اینترنت(سایت بورس اوراق بهادار ونرم افزار تخصصی مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران )برای جمع آوری اطلاعات مالی استفاده شده است.

۱-۱۳ مدل تحلیلی تحقیق

منبع ((لیانگ وو ، ۲۰۰۷، ص۴۸)
۱۴- روش تجزیه و تحلیل داده ها
به دلیل انتخاب روش توصیفی کاربردی و به سبب شرایط این پژوهش از آزمون مقایسه میانگین استفاده شده است.
آزمون تی با نمونه های جفتی معمولا در تحقیقات آزمایشی و تجربی و در شرایطی بکار می رود که قصد داریم نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار دهیم.بنابراین از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و آزمون فرضیه تفاوت میانگین های دو جمعیت در زمانی بکار میرود که مشاهدات این دو جمعیت با یکدیگر جفت(وابسته) باشند.
فرض صفر در طرح چنین داده هایی است که اختلافی بین مقادیر میانگین در دو نمونه جفت از جامعه (قبل و بعد)وجود ندارد و فرض خلاف این است که بین دو مقدار میانگین مشاهده شده در زمان های قبل و بعد از یک فرآیند اختلاف وجود دارد.آزمون فرض برابری دو میانگین وابسته به شکل زیر مطرح می شود.

آزمون t زوجی:
در این آزمون،با به دست آوردن اختلاف دو داده متناظر،داده های به دست آمده تشکیل یک نمونه جدید می دهند.شکل کلی این آزمون برای بررسی فرضیات فوق به صورت زیر است که مقدار درجه آزادی آن نیز برابرتعداد داده ها منهای یک می باشد:

زمانی که داده ها به صورت جفتی باشند در آن صورت نتایج آزمون تی جفت شده،در مقایسه با آزمون تی با دو نمونه مستقل،مقدار واریانس ها را کمتر نشان داده و از توان بالاتری برای کشف تفاوت ها برخوردار است.به دلیل نرمال نبودن داده ها و کوچک بودن جامعه ی آماری از آزمون ویل کاکسون استفاده شده است.
آزمون ویل کاکسون از آزمون های ناپارامتری است که برای ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته بکار می رود.این آزمون که به اسم آزمون رتبه های علامت دار ویل کاکسون نیز معروف است،همچون آزمون های مک نمار،مناسب طرح های قبل و بعد از اجرا و یا دو نمونه که از یک جامعه باشند،است.این آزمون اندازه تفاوت میان رتبه ها را در نظر می گیرد.بنابراین ،متغیرها می توانند دارای جواب های متفاوت و یا فاصله ای باشند.این آزمون متناظر با آزمون tدو نمونه ای وابسته است و در صورت وجود نداشتن شرایط آزمون t،جانشین خوبی برای آن است.نمونه های به کلر برده شده در این آزمون ،باید نسبت به سایر صفت های شان جور شده(جفت شده)باشند(جهانبخش، ۱۳۸۲،ص۵۴).
همانطور که ذکر شد این آزمون نه تنها جهت بلکه اندازه تفاوت بین گرو ه های همتا را بررسی می کند .بنابراین این آزمون گویای این پاسخ است که کدام جزاز جفت ها بزرگ تر از جز دیگر است وهمچنین تفاوت ها را به ترتیب قدر مطلق آنها رتبه بندی می کند.
در محاسبات آزمون ویل کاکسون باید تقریبا ۵/۹۵درصد از توان آزمون تی را دارا باشد.لذا شکل ریاضی آن همانند آزمون تی است که تنها پارامترهای مورد استفاده در آن با آزمون تی متفاوت است.شکل کلی آزمون به صورت زیر است:

۱۵- شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
)ابتدا متغیرهای وابسته پژوهش رابرای ازمون فرضیات به دست می اوریم :
بازده ارزش ویژه (بازده حقوق صاحبان سهام ):یک نسبت سود اوری برای شرکت رابیان می کند ومشخص می سازد به ازای یک واحد حقوق صاحبان سهام چه مقدار سود در یک سال حاصل شده
سهام

ROE

۲- بازده فروش :
یکی دیگر از نسبتهای سود اوری است که هدف از محاسبه واندازه گیری ان میزان سود اوری حاصل از فروش است. وبه صورت زیر محاسبه می گردد :

۳- DPSسود سهام تقسیمی
برای محاسبه این نسبت سود تقسیمی سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی در دست سهامداران تقسیم می شود .
‌
DPS
۴- اثر بخشی فروش :این نسبت از تقسیم فروش بر تعداد کارکنان شرکت به دست می اید .(

اثر بخشی فروش

۵- اثر بخشی در امد خالص
این نسبت از تقسیم در امد خالص بر تعداد کارکنان به دست می اید .
اثر بخشی در آمد خالص

۶- بازده سهام عادی :
معیاری است که به کمک ان می توان سرعت ومیزان کاهش یا افزایش ثروت سهامداران راتعیین کرد .در واقع بازده سهام عبارت است از کل عایدی یا ضرر(بازده منفی )از سرمایه گذاری در یک دوره معین که با تقسیم این مبلغ بر سرمایه ای که برای به دست اوردن ان در ابتدای دوره صرف شده است به دست خواهد امد . در محاسبه بازده سهام شرکتها باید فاکتورهای متعددی از جمله افزایش سرمایه منبع افزایش سرمایه و زمان افزایش سرمایه را مد نظر قرار دهند .

= Rit نرخ بازده سهام عادی کل شرکت i در دوره t
Pit= قیمت بازار سهام در پایان سال مالی ِقیمت بازار سهام i در پایان دوره t
Pit-1 = قیمت بازار سهام در ابتدای دوره مالی قیمت سهام شرکت i در ابتدای دوره t
Dps =سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم طی دوره مالی به علاوه مزایای غیر نقدی تعلق گرفته به سهام شرکت i در دوره t از قبیل سود سهمی و حق تقدم خرید سهام.
و برای تجزیه و تحلیل آماری داده های مالی از روش های آماری زیر استفاده می شود.