مقاله اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی دارای ۶۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی :

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

قسمت اول: بحران بیکاری
با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان، کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیاز

مند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %۱۰ در سال خواهد بود
بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر ۱۶% است. برای کنترل و کاهش آن به یک سطح قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حداقل دو برابر شود. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، در بهترین شرایط، به ویژه بالا بودن درآمد ایران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالشی عظیمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.

وضعیت موجود
جمعیت فعال عبارت است از افراد بین ۱۵ تا ۶۵ سال (یعنی سن ر

سمی کار)، که قادر و مایل به اشتغال میباشند. لذا، دانش آموزان، دانشجویان، سربازها، زنان خانه دار، ; جزو جمعیت فعال محسوب نمیشوند. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت بیکاران به جمعیت فعال. ایران با جمعیتی بالغ بر ۶۵ ملیون نفر، دارای ۲۰ ملیون جمعیت فعال است، که از این تعداد نزدیک به ۳۳ تا ۴ ملیون نفر، یعنی %۱۶ تا %۲۰ جمعیت فع

ال، بیکار میباشند.
نرخ بیکاری بین جوانان به مراتب بالاتر بوده، و بین %۳۰ تا %۴۰ برآورد میشود. در ایران نزدیک به ۲۰ ملیون دانش آموز وجود دارد، که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خیل بیکاران خواهند پیوست.
هر سال نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر فارع التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشوند، که تنها برای ۷۰ هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %۱۱ نیروی شاغل ایران دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران نرخ نسبتا بالایی است (گرچه کیفیت آموزش عالی تنزل کرده، که موضوع جداگانه ای است). ایران ۱۹ میلیون دانشجو دارد، که طبق روال موجود، %۷۰ آنها به خیل بیکاران تحصیلکرده خواهند پیوست. این امر موجب پیدایش پدیده جدید بیکاری نیروی کار تحصیل کرده شده است، که رو به افزایش داشته و جامعه ایران را با چالش اجتماعی و سیاسی جدیدی روبرو کرده است.

در سال ۱۹۹۰ نرخ بیکاری زنان نزدیک به سه برابر نرخ بیکاری مردان بود. اما در فاصله ۹۶-۱۹۹۰ این نرخ بطور چشمگیری کاهش یافت. اکنون نرخ بیکاری زنان نزدیک به %۲۰ برآورد میشود.

میانگین نرخ بیکاری نیروی کار روستایی ۱ تا ۲ در صد بالاتر از نرخ بیکاری شهری است. طی ۲۵ سال گذشته درصد جمعیت شهر نشین ایران از %۵۰ به %۶۳ افزایش یافته، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران %۴-%۵ بالاتر است. بین %۱ تا %۱۵ از رشد نیروی کار شهری (بطور مطلق) به دلیل مهاجرت مازاد نیروی کار روستائیان به مناطق شهری می

باشد.

چشم انداز آینده
نرخ رشد سالانه جمعیت ایران، از %۴ در دهه ۸۰، به %۱۶ تتنزل یافت

ه است. اما به علت پیآمدهای انفجار جمعیت دهه ۸۰، و روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، انتظار میرود که نیروی کار تا سال ۲۰۱۰ بطور متوسط %۳۶ در سال رشد کند. این مسئله موجب خواهد شد که سالانه ۸۰۰ هزار نفر به خیل جویندگان کار افزوده شود.

طی ۲۰ سال گذشته، باروری کار بطور متوسط %۲ در سال رشد کرده است، که بطور نسبی %۲۵ از روند بلند مدت آن کمتر میباشد. با توجه به رشد باروری نیروی کار، تثبیت نرخ بیکاری در سطح %۱۶ مستلزم ایجاد بیش از یک ملیون شغل جدید در سال است. برای تحقق این امر، نرخ رشد تولید ناخالص ملی میبایست به %۷ درسال، یعنی %۲ بیشتر از میانگین تاریخی آن (%۵) افزایش یابد. در غیر اینصورت، تا سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری از مرز %۲۳ فراتر خواهد رفت. برای آنکه بتوان تا سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری را به %۱۰ کاهش داد، تولید ناخالص ملی کشور میبایست بطور متوسط %۹۱ در سال رشد داشته باشد. احتمالا این تخمین محافظه کارانه است، زیرا احتمال شرکت بیشتر زنان در بازار کار، و گسترش بیکاری پنهان را در نظر نمیگیرد.

بیش از نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل میدهند، اما تنها %۱۴۸ آنها در بازار کار فعال میباشند. این نرخ در مقایسه با کشورهای مشابه ایران بسیار پایین است. برای مثال، در تونس نزدیک به %۲۵ زنان در بازار کار فعالند. نرخ رشد %۹۱، که در بالا بدان اشاره شد، بر مبنای این فرض محاسبه شده است که نرخ شرکت زنان در بازار کار به %۲۵ افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش باروری (از ۶۱ بچه در ازا هر زن طی ۸۵-۱۹۸۰ به ۲۷ طی ۹۵-
۱۹۹۰)، افزایش میانگین سن ازدواج (از ۱۹۸ سال در ۱۹۸۶ به ۲۲۴ سال در ۱۹۹۶)، و افزایش در صد باسوادی زنان، احتمال قابل ملاحظه ای وجود دارد که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال ۲۰۱۰ از مرز %۲۵ فراتر رود. برای مثال، افزایش این نرخ از %۲۵ به %۳۰، نزدیک به یک ملیون نفر دیگر به جویندگان کار خواهد افزود.

بیکاری پنهان عبارت است از جمعیتی که رسما دارای شغل درآمدزا میباشند، اما کار آنها موجب افزایش تولید نیست، یا به عبارت دیگر خروج آنها از چرخه تولید سبب کاهش تولیدات جامعه نمیشود. علاوه بر بیکاری آشکار، طی دو دهه اخیر بیکاری پنهان بطور بیسابقه ای رشد و گسترش یافته است. برای مثال، ۲۵ سال پیش، ایران سطح کنونی تولید ناخالص ملی را تنها با ۱۱ ملیون نیروی کار شاغل تولید میکرد. در ایران کشش اشتغال زایی رشد تولید (employment elasticity of non-oil GDP growth) نزدیک به ۰۵ میباشد (میانگین دهه ۹۰)، که نزدیک

به یک سوم میانگین کشورهای عضو شورای همیاری خلیج فارس است (محاسبات بانک جهانی). در بخش مصنوعات صنعتی (manufacturing) کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به صفر است. طبق برآوردهای موجود، بخش مصنوعات ایران نزدیک به %۴۰ زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. لذا، افزایش تولید میتواند بدون افزایش قابل ملاحظه اشتغال انجام پذیرد. در بخش کشاورزی کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به ۰۱ است (محاسبات

بانک مرکزی). بخش های ساختمان سازی و خدمات، با کشش اشتغال زایی ۱۱ و ۰۵، دارای بیشترین توان اشتغال زایی بوده اند.

طبق برآوردهای موجود، بیکاری پنهان ایران بین ۴ تا ۵ ملیون نفر تخمین زده میشود. با پیشرفت برنامه اصلاحات اقتصادی (خصوصی سازی، تصحیح نابه هنجاری های بخش دولتی، و بهبود کارآیی در بخش خصوصی)، بیکاران پنهان به تدریج از چرخه تولید خارج شده و به لشکر بیکاران رسمی خواهند پیوست. این امر، بسته به سرعت پیشرفت اصلاحات اقتصادی، میتواند ۲ تا ۳ ملیون دیگر به جویندگان کار بیافزاید.
با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان، کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %۱۰ در سال خواهد بود. علاوه براین، مشاغل جدیدی که تولید میشوند، میباست با ترکیب جنسی، سنی، و مهارت نیروی کار نیز متناسب باشند. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود.

تدابیر اتخاذ شده
در واکنش به بحران بیکاری، دولت ج.ا. تدابیری اتخاذ کرده است، که میتوان آنها را درسه گروه تقسیم بندی کرد:
۱ تاسیس موسسات دولتی و خصوصی جدید برای ارائه آموزش های حرفه ای به کارگران و جویندگان کار. هر سال نزدیک به ۱ ملیون نفر، با کمک مالی دولت، در دوره های آموزشی ۱ تا ۳ ماهه ثبت نام میکنند، اما درباره عملکرد و کارآیی این موسسات اطلا

عاتی در دسترس نیست.
۲ تاسیس بانک اطلاعاتی جویندگان کار. هدف این بانک اطلاعاتی، که توسط مرکز خدمات وزارت کار تاسیس شده، عبارت است از کاریابی برای جویندگان کاراز طریق جمع آوری اطلاعات در باره جویندگان کار و کارهای موجود در مناطق مختلف کشور. در سال ۲

-۲۰۰۱ نزدیک به ۱ ملیون نفر در این بانک اطلاعاتی ثبت نام کردند،

که برای ۱۰۰ هزار نفر از آنها مشاغل مناسب یافته شد.
۳ تخصیص اعتبار و معافیت مالیاتی به موسسات اشتغال زا:
• معافیت از پرداخت مالیات های مربوط به بیمه های کار و بهداشت (به ترتیب %۲۳ و %۳ در صد حقوق) برای موسساتی که از بانک اطلاعاتی مرکز خدمات کارگر و کارمند جدید استخدام میکنند.
• معافیت کارگران تازه استخدام شده از پرداخت مالیات بر درآمد برای سه سال (در واقع اکثر کارگران تازه استخدام شده زیر حد نصاب مالیات دهی میباشند).
• تخصیص ۱۱ بلیون ریال به بانک های تجاری برای عرضه وام های کم بهره به موسسات تولیدی کوچک (کمتر از ۵ نفر) که از بانک اطلاعتی مرکز خدمات کارگر و کارمند استخدام کنند (حد اکثر ۳ ملیون تومان، با بهره ترجیحی %۵ به مدت ۵ سال). این موسسات موظف خواهند بود کارگر/کارمند مذبور را در طول مدت وام نگاه دارند (در صورت لزوم میتوانند وی را اخراج کنند مشروط به آنکه یک کارگر/کارمند دیگر از بانک اطلاعاتی استخدام کنند).
• تخصیص وام به افرادی که دارای پروژه مناسبی برای ایجاد یک کسب جدید برای خود میباشند و میتوانند بانک را قانع کنند که پروژه مذبور از نظر تجاری و مالی عملی است (حد اکثر ۳ ملیون تومان، با بهره ترجیحی %۵ به مدت ۵ سال).
• تخصیص ارز خارجی، ازمحل صندوق پول نفت (Oil Stabilization Fund (OSF))، به شرکت های خصوصی صادراتی که میتوانند مشاغل جدید تولید کنند. مبلغ تخصیصی سالانه تعیین میشود. این مبلغ در سال ۲-۲۰۰۱ بالغ بر یک ملیون دلار بود.
• تخصیص اعتبارات جدید ازمحل صندوق پول نفت به بخش های صنایع و معادن جهت افزایش سرمایه گذاری و حفظ مشاغل موجود.
• تخصیص %۳ از ذخائری که بانک های تجاری میبایست به بانک مرکزی بسپارند، به بانک های مسکن، تجارت، و صنایع و معادن برای تامین نیازهای مالی پروژه های غیر دولتی اشتغال زا.
• تخصیص بخشی از درآمد مازاد نفت برای ایجاد اشتغال درمنا

طق توسعه نیافته. در سال ۲-۲۰۰۱ جمعا ۴۵ بلیون ریال به این منظور اختصاص داده شد (۲۱ بلیون ریال برای استان تهران، و ۲۴ بلیون ریال یرای سایر استانها).
• بالاخره نظام بانکی موظف است که حداقل %۷۰ از سپرده های قرض الحسنه را (بعد از کسر ذخایر لازم) بصورت وام های بدون بهره، برای خرید وسایل و ابزار کار در اختیار متقاضیان قرار دهد.
این تدابیر، عمدتا با تخصیص تسهیلات مالی به بخشهای اشتغال زا، طبعا گامی مثبت در جهت کاهش نرخ بیکاری میباشند. اما، از آنجا که این تدابیرعلل ساختاری و بنیادی بحران بیکاری را هدف قرار نمیدهند، برد و کارآیی آنها محدود است. بعلاوه، این تدابیر تا حدود زیادی متکی بر روش ها و مکانیزم های اداری میباشند. با توجه به رواج فساد در دستگاه اداری کشور، این نگرانی وجود دارد که این تدابیر عمدتا بصورت مکانیزمی برای رانت دهی و رانت خواری عمل کنند، تا مکانیزمی برای حل مسئله بیکاری.

علل بنیادین بحران بیکاری
علل بنیادی بحران بیکاری ایران عبارتند از:
• سیطره دولت بر امور اقتصادی، از جمله سیاست زده گی مدیریت اقتصاد، تخصیص منابع بر مبنای موازین اداری، فساد دستگاه اداری، رانت خواری، ;
• نا به هنجاری های ساختاری بازار کار
• نا به هنجاری ساختاری بخش بانکی و پولی کشور
• نا به هنجار های ناشی از سیاست های نا مطلوب ارزی و تجاری
• نا به هنجاری های ناشی از سطح و ساختار یارانه

ها ی آشکار و پنهانی
• نا به هنجاری های بخش آموزشی
• سلطه انحصارات و نبود رقابت اقتصادی موثر
• پایین بودن کارایی کار و سرمایه در کلیه بخش های اقتصاد

ی
• نبود محیط مناسب برای رشد بخش خصوصی
• وابستگی به نفت و تکنولوژی سرمایه بر

• فرار مغزها
• تحریم اقتصادی
• بی ثباتی سیاسی

حل معضل بیکاری ایران بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی
قسمت دوم: نا به هنجاری بازار کار
• اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاری ساختاری عمیق و گسترده ای است. ایران دارای ۴ تا ۵ ملیون بیکاری پنهان است. بسیاری از موسسات تولیدی سودآور نیستند. بسیاری از صنایع کشور نزدیک به %۴۰ زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. در مجموع کارآیی کار و سرمایه پایین است
• کارکرد درست بازار کار مستلزم وجود سازمان های مستقل کارگری و صنفی است، که بتوانند کارگران و کارفرماها را در بازار کار نمایندگی کنند. این سازمان ها نقش بسیار مهمی در تدوین، تنظیم، و اجرای قوانین کار ایفا میکنند
هادی زمانی

www.iransolidarity.com

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۸۲ – ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳
نا به هنجاری بازار کار یکی از علل رشد بیکاری، به ویژه بیکاری ساختاری است. عوامل و اشکال مهم نابه هنجاری در بازار کار ایران عبارتند از: وجود

قوانین نامطلوب، تنظیم نامناسب بازار کار، عملکرد نامناسب سازمان های صنفی، ناهم خوانی بین نیازهای بازار کار و نظام آموزشی، و عدم تحرک منطقه ای و بخشی نیروی کار. این نا به هنجاری ها مانع از عملکرد مکانیزم بازار شده، و در نهایت موجب پیدایش و رشد بیکاری میشوند.

قانون کار
قانون کار ج.ا. ایران نمونه بارزی از قوانینی است که برای پیشبرد آرمانی ارزنده تهیه و تدوین میشوند، اما در عمل نتایجی کاملا خلاف آرمان اولیه خود بوجود میآورند.

قانون کار ایران در گرما گرم انقلاب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و زحمتکشان، و ارتقاء سطح رفاه آنان تدوین و تصویب شد. ماده ۲۱ قانون کار، که مربوط به انفصال قرارداد کار است، به وضوح تصریح میکند که کارفرما اجازه ندارد قرارداد کار کارگر یا کارمند خود را پایان دهد، مگر آنکه قراداد برای مدت محدودی باشد، و یا اینکه کارگر/ کارمند ازعهد انجام وظایف محوله بر نیاید، و یا از قوانین انضباطی کار تخطی کرده باشد. وقتی که کارگر/ کارمند برای انجام وظایف غیردائم، برای مدت معینی استخدام شده باشد، کارفرما مجبور به تمدید قرارداد کار بعد از انقضای مدت مربوطه نیست. اما ماده ۷ قانون کار تصریح میکند که حداکثر مدت قراردادهای مدت دار میبایست توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین شود و به تائید شورای عالی وزیران برسد.

ماده ۲۷ قانون کار تصریح میکند که کارفرما تنها در

صورتی میتواند کارگر/ کارمند خود را به علت عدم کارآیی و یا سرپیچی از قوانین انضباطی کار اخراج کند که عدم کارآیی یا سرپیچی کارگر/ کارمند مورد تائید نماینده کارگران باشد. اگر انفصال قراداد کار مورد تائید نماینده کارگران باشد، کارفرما موظف خواهد بود که در ازا هرسال سابقه کار یک ماه حقوق به کارگر/ کارمند مربوطه بپردازد (ماده ۲۷). کارگر/ کارمند اخراجی میتواند به تصمیم مربوطه اعتراض کرده و از هیئت حل اختلاف کار تقاضای تجدید نظر کند. اگر هیئت حل اختلاف به نفع کارگر/ کارمند رای دهد، کارفرما موظف به پرداخت جریمه خواهد بود (ماده ۲۹)، اما اگر رای هیئت به نفع کارفرما باشد، کارفرما همچنان موظف به پرداخت یک ماه حقوق در ازا هر سال سابقه کار خواهد بود و کارگر مربوطه موظف به پرداخت هیچگونه هزینه و جریمه ای نخواهد بود (ماده ۱۶۵).

اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاری ساختاری عمیق و گسترده ای است. همانطور که خاطر نشان شد، ایران دارای ۴ تا ۵ ملیون بیکاری پنهان است. بسیاری از موسسات تولیدی سودآور نبوده و تنها با دریافت یارآنه های کلان میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. بسیاری از صنایع کشور نزدیک به %۴۰ زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. در مجموع کارآیی کار و سرمایه پایین است. با وجود این شرایط، اقتصاد کشور، اگر به مرور ورشکسته نشود، نرخ رشد بالایی را هم که برای حل بحران اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه بحران بیکاری، لازم است، نمیتواند تامین کند. حل این مشکل مستلزم عقلایی کردن ساختار و روند تولید، و انتقال سرمایه و نیروی کار از موسسات و بخش های غیر سودآور به موسسات و بخش های سودآور است. اما قوانین موجود مانع از انجام این تعدیل و تصحیح ساختاری میشوند، و عملا به زیان زحمتکشان کار میکنند.

حل بحران اقتصادی کشور و تامین رشد اقتصادی لازم، همچنان نیازمند ایجاد پروژه های سودآور جدید است. اما در شرایط موجود، سرمایه گذاران به ناچار با احتیاط بسیار زیاد اقدام به سرمایه گذاری روی یک پروژه جدید میکنند. زیرا چنانچه سودآوری پروژه کمتر از تخمین اولیه باشد، و یا اینکه ترکیب بخشی آن احتیاج به تعدیل داشته باشد، به علت انعطاف ناپذیری قوانین کار، نخواهند توانست سطح تولید را پایین آورده و آنرا بهینه کنند، و برای همی

شه مجبور به پرداخت زیان های غیرضروری خواهند بود.
هزینه های غیرلازم موجب افت کارآیی و سودآوری تولید میشوند. قوانین مربوط به پرداخت مزایای غیر نقدی و اضافه کار از آن جمله اند.

حقوق کارمند میتواند بخشا به صورت مزایای غیرنقدی، بصورت مسکن رایگان یا ارزان، کالاهای مصرفی، خدمات آموشی، بهداشتی، و غیره، پرداخت شود. تصمیم در مورد اینکه چه مقدار از حقوق به صورت غیرنقدی پرداخت شود، و به صورت چه کالاهایی، میبایست بر اساس موازین اقتصادی اتخاذ شود. گاه کارفرما میتواند کالا یا خدمات معینی را به قیمتی کمتر از بازار تولید یا فراهم کرده و آنها را به صورت بخشی از حقوق در اختیار کارمندان خود بگذارد، و مابه تفاوت قیمت بازار و هزینه تولید/ تامین را به نسبت مطلوبی بین خود و کارمندان تقسیم کند. این امر به کارفرما اجازه میدهد که در حین کاهش هزینه تولید، عملا حقوق بیشتری به کارمندان خود بپردازد. اما قانون کار این امر را مطلق کرده و از همه کارفرماها میخواهد که کالاها و خدمات متعددی را به صورت مزایای غیر نقدی در اختیار کارمندان خود قرار دهد – مانند مسکن (ماده ۱۴۹ قانون کار)، حمل و نقل بین خانه و محل کار (ماده ۱۵۲)، امکانات ورزشی (ماده ۱۵۴)، ;.

طبعا، برخی از کارفرماها در تولید و تامین این کالاها و خدمات دارای مزیت نسبی نیستند، یعنی نمی توانند آنها را به قیمتی کمتر از بازار تامین کنند. در نتیجه ارزش افزوده ای تولید نمیشود که بین کارفرما و کارمندان تقسیم شود. درعمل، کارفرما، بابت انجام کاری که در آن تخصص ندارد، هزینه ای هم متحمل میشود. این مسئله موجب افزایش هزینه تولید شده، و در بلند مدت موجب کاهش رشد اقتصاد و افزایش بیکاری میشود. در واقع، این بخش از قانون کار مانند یک مالیات یکسان بر سود عمل میکند، که نه تنها موجب کاهش رشد میشود، بلکه تناسب بخشی اقتصاد را نیز مخدوش میکند (زیرا نسبت به تمام بخش ها، بدون توجه به نرخ سودآوریشان، یکسان عمل میکند). علاوه بر این، برخی از کارمندان ممکن است به این کالاها و خدمات نیازی نداشته باشند، و یا برای آنها ارزشی کمتر از ارزش بازار قائل باشند. لذا، این سیاست با تحمیل یک الگوی مصرف نامطلوب برجامعه موجب نابه هنجاری اقتصاد و به هدر رفتن منابع تو

لیدی میشود.

تصمیم در باره پرداخت اضافه کار از منطق مشابهی پیروی میکند، و میبایست بر مبنای موازین اقتصادی اتخاذ شوند. اما مواد ۵۸ و ۶۱ قانون کار امکان استفاده بهی

نه از اضافه کار را تا حدود زیادی محدود میکنند.

بطور کلی، روش مطلوب آنست که دولت تصمیمگیری پیرامون سطح و چگونگی پرداخت مزایای غیر نقدی، اضافه کار، و موارد مشابه را به بازار کار (که در آن نمایندگان کارگران و کارفرماها نیز حضور دارند) واگذار کند، و هم خود را متوجه تعیین و تضمین استانداردهای بهداشت و امنیت محیط کار کند.

تنظیم بازار کار ضروری است، اما این مهم میبایست به نحوی سنجیده انجام پذیرد، تا به نتایج نامطلوب نیانجامد.

نبود اتحادیه های مستقل
کارکرد درست بازار کار مستلزم وجود سازمان های مستقل کارگری و صنفی است، که بتوانند کارگران و کارفرماها را در بازار کار نمایندگی کنند. این سازمان ها نقش بسیار مهمی در تدوین، تنظیم، و اجرای قوانین کار ایفا میکنند. وجود این سازمان ها، چنانچه سیاست زده نباشند، و بر مبنای موازین اقتصادی عمل کنند، سبب بهبود کارکرد بازار کار شده، و از ضرورت اتکا بیش از حد به مکانیزم های اداری برای تنظیم بازار کار میکاهد.

در ایران سازمانهای کارگری و صنفی، عموما به عنوان بخشی از ماشین اداری دولت عمل میکنند، و موجب تنظیم نامطلوب بازار کار میشوند. به ویژه آنکه، این سازمان ها، مانند اکثر ارگان های دولتی، شدیدا ایدئولوژیک و سیاست زده هستند، و تا حدود زیادی به صورت مکانیزمی برای توزیع رانت و اعمال ایدئولوژی و سیاست عمومی رژیم از طریق بازار کار عمل میکنند.

کمبود نیروی کار ماهر و ناهم خوانی عرضه و تقاضا
کمبود نیروی کار ماهر و ناتوانی نظام آموزشی در تامین نیازهای بازار کار یکی از علل مهم نابه هنجاری بازار کار بشمار میرود. بازار کار ایران دچار کمبود نیروی کار ماهر با تخصص های حرفه ای و مدیریت است. هر سال نزدیک به ۲۵۹ هزار نفر از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل میشوند. اما %۳۸ آنها فارغ التحصیل علوم اسلامی میباشند.

کم تحرکی نیروی کار
عدم تحرک نیروی کار یکی از عوامل بیکاری ساختاری است. در ایران توزیع منطقه ای نیروی کار، به علت پایین بودن تحرک نیروی کار، بسیار ناهمگون است. برای مثال، نرخ بیکاری در یزد نزدیک به %۷ است، حال آنکه در کرمانشاه متجاوز از %۲۵ میباشد. چنانچه نیروی کار دارای تحرک بخشی و منطقه ای کافی باشد، جابجایی نیروی کار از مناطق و بخش هایی که در آنها نرخ بیکاری بسیار بالا است به مناطق و بخش هایی که نیازمند نیروی کار جدید هستند، و یا سطح بیکاری آنها پایین است، موجب یکسانی نرخ بیکاری خواهد شد. این امر از تمرکز بیکاری در یک منطقه و یا یک بخش جلوگیری کرده، و حل مشکل بیکاری را آسانتر و کم هزینه تر میکند. در ایران پایین بودن تحرک نیروی کار مانع از عملکرد این مکانیزم میشود.

یکی از علل پایین بودن تحرک نیروی کار عبارت است از نبود یک سیستم امنیت و رفاه اجتماعی، و وابستگی بیکاران به مناسبات و حمایت های خانوادگی. ایجاد یک نظام موثر بیمه بیکاری و خدمات اجتماعی به تدریج بر این مشکل فائق آمده، و موجب افزایش تحرک نیروی کار خواهد شد. پایین بودن سطح مهارت نیروی کار دلیل دیگر کمبود تحرک نیروی کار است. تاسیس موسسات آموزشی حرفه ای برای آموزش مهارت های جدید به نیروی کار، به ویژه مهارت هایی که در بخش ها و مناطق در حال توسعه مورد نیاز میباشند، موجب افزایش تحرک نیروی کار و تسهیل حل مشکل بیکاری خواهد شد.

جمعبندی
نابه هنجاری بازار کار، از جمله قوانین نا مناسب، تقلیل مکانیزم و ارگان های بازار کار به اهرم هایی برای توزیع رانت و تحمیل ایدئولوژی حکومت، ناهم خوانی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، و نبود سازمان های سندیکایی مستقل، موجب پیدایش و گسترش بیکاری شده، و هزینه سنگینی را بر اقتصاد بیمار ج.ا. تحمیل میکنند. حل مشکل بیکاری ایران بدون بر طرف کردن این موانع ساختاری میسر نخواهد بود.
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی
قسمت سوم: نابه هنجاری سیستم یارانه ها
• در سال ۲/۲۰۰۱، تنها حجم یارانه های غیر مستقیم ارزی بالغ بر ۵ بلیون دلار، یعنی %۲۱ بودجه رسمی دولت بود. این یارانه های غیر مستقیم ارزی، نه تنها موجب مصرف بیهوده و تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی میشوند، بلکه با پایین آوردن هزینه واردات

کفه ترازوی رقابت را به زیان تولیدکنندگان داخلی برهم میزنند.
• یارانه های انرژی موجب تشدید نابرابری درآمد میشوند. مصرف سرانه انرژی در خانوارهای پر درآمد چندین برابر مصرف سرانه خانوارهای کم درآمد است. لذا، بخش عمده یارانه های انرژی نصیب خانوارهای پر درآمد میشود، که نابرابری توزیع درآمد و مصرف را تشدید میکند
هادی زمانی
www.iransolidarity.com

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۲ – ۸ اکتبر ۲۰۰۳
سیاست دولت طی ۲۵ سال گذشته موجب پیدایش سیستم یارانه دهی بسیار بغرنجی شده است، که حجم قابل ملاحظه ای از منابع تولیدی ایران را به هدر میدهد. وضعیت یارانه های ضمنی، یعنی یارانه هایی که بطور غیر مستقیم از طریق عرضه ارزان کالا و خدمات پرداخت میشوند، به ویژه قابل توجه است. حجم این یارانه ها بالغ بر %۱۵ تولید ناخالص ملی میباشد، که دو سوم آن مربوط به یارانه های انرژی (برق و سوخت) است.

دلیلی که برای پرداخت این یارانه ها ارائه میشود حمایت از اقشار کم درآمد و مبارزه با فقر میباشد. اما، این یارانه ها یک یا چند گروه اجتماعی معین، مثلا اقشار کم درآمد را هدف قرار نمیدهند، بلکه غالبا تمام گروه های اجتماعی را در بر میگیرند. در واقع، حجم عمده این یارانه ها غالبا نصیب اقشار پر درآمد میشود. برای مثال، مبالغی که از طریق یارانه های نان، دارو، گاز، و نفت سفید نصیب پر درآمدترین دهه (یک دهم، percentile) جامعه میشود به ترتیب ۲ برابر، ۴ برابر، ۳۲ برابر، و ۳۵ برابر سهم فقیرترین دهه جامعه است. وجود این یارانه ها سبب میشود که قیمت ها نتوانند هزینه واقعی تولید و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند. این امر موجب تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی و به هدر رفتن ثروت کشور میشود.

حل بحران اقتصادی ج.ا. و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی مستلزم حذف این یارانه ها است، مشروط برآنکه درآمد حاصله صرف سرمایه گذا

ری و رشد اقتصاد شود. افزایش تولید موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری خواهد شد، که عمده ترین علت فقر در ایران کنونی است. همچنین بخشی از درآمد حاصله را میتوان صرف ایجاد یک سیستم امنیت اجتماعی جهت حمایت از اقشار کم درآمد جامعه نمود. اجرای مطلوب این سیاست مستلزم تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور است.

انواع یارانه های غیر مستقیم
سیستم توزیع یارانه های غیر مستقیم ج.ا. ترکیبی است از یارانه ها، کنترل قیمت ها، و سهمیه بندی. در مجموع قیمت ۳۹ کالای مصرفی توسط دولت تعیین و کنترل میشود. قیمت برق، آب، و سوخت مستقیما توسط مجلس تعیین میشود. اما قیمت سایر کالاها، مانند نان، برنج، شکر، روغن خوراکی، شیر بچه، دارو، مواد پاک کننده، کاغذ، روزنامه، کودهای شیمیایی، ; ، توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده تعیین میگردد.
در مورد نان، آب، برق، بنزین، گازوئیل و نفت مصرف کنندگان میتوانند این کالاها را به هر مقدار که میخواهند خریداری و مصرف کنند. مصرف دارو منوط به داشتن نسخه پزشک میباشد و توسط نظام پزشکی کنترل میشود. اما، مصرف سایر کالاها توسط سیستم سهمیه بندی، از طریق صدور کوپن، کنترل میگردد. در دوران جنگ با عراق سیستم اخیر بسیار گسترده شد، اما اکنون تنها چند قلم کالا از طریق کوپن توزیع میشوند، که مهمترین آنها عبارتند از: قند و شکر، روغن خوراکی، و نوعی پنیر.
هزینه یارانه هایی که ازاین طریق پرداخت میشود، بالغ بر %۱۵ تولید ناخالص ملی است، که نزدیک به %۱۱ آن مربوط است به انرژی (برق، نفت، گاز، بنزین، گازوئیل، ;).

یارانه انرژی
قیمت انرژی عبارت است از میانگین قیمت برق، نفت، گاز، بنزین، و گازوئیل. در چند سال اخیر دولت قیمت انرژی را تا حدودی بالا برده است، اما هنوز قیمت داخلی بسیار پایین تر از قیمت صادراتی میباشد. قیمت صادراتی انرژی – یعنی میانگین قیمت صادراتی کالاهایی چون برق، بنزین، گازوئیل، و غیره – بطور متوسط ۴ تا ۵ برابر قیمت این کالاها در بازار داخلی است. این درواقع یک یارانه ناپیدا (ضمنی) است که از طریق انرژی به مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرداخت میشود. در سال ۲/۲۰۰۱ ارزش یارانه ای که از طریق انرژی پرداخت شد بالغ بر %۱۰ تولید ناخالص ملی بود.بطور متوسط ارزش یارانه انرژی طی دهه گذشته برابر ۱۱% تولید ناخالص ملی بوده است.
ارزانی انرژی موجب مصرف بیرویه و به هدر رفتن منابع تولید میشود. مقدار انرژی ای که به سبب پایین بودن قیمت داخلی به هدر میرود، میتواند

صادر شده و درآمد حاصل از آن صرف تولید و توسعه اقتصاد شود. به این ترتیب، شکاف بیش از حد بین قیمت داخلی و صادراتی انرژی دارای “هزینه فرصت از دست رفته” (opportunity cost) بالایی است، که موجب کاهش رشد و رفاه اقتصادی میشود.
در بخش مصرف خانگی، زیان ناشی از ارزانی انرژی نزدیک به %۳۵ تا %۴۳ تولید نا خالص ملی برآورد میشود. در بخش تولیدی اقتصاد ابعاد اتلاف انرژی به مراتب گسترده تراست. برای مثال، مصرف انرژی کارخانه های سیمان ایران %۳۵ بیشتر از کارخانه های ژاپن است، مصرف انرژی کارخانه ذوب آهن و فولاد اصفهان %۵۸ بی

شتر از کارخانه های مشابه در ژاپن میباشد؛ مصر

ف انرژی یخچال های ساخت ایران %۷۰ بیشتر از یخچال های وارداتی است؛ مصرف سوخت اتومبیل های ایران بالاتر از مصرف اتومبیل های وارداتی است (استراتژی افزایش کارایی مصرف انرژی در ایران، بانک جهانی ۱۹۹۴).
همچنین، یارانه های انرژی موجب تشدید نابرابری درآمد میشوند. مصرف سرانه انرژی در خانوارهای پر درآمد چندین برابر مصرف سرانه خانوارهای کم درآمد است. لذا، بخش عمده یارانه های انرژی نصیب خانوارهای پر درآمد میشود، که نابرابری توزیع درآمد و مصرف را تشدید میکند. برای مثال، یارانه ای که از طریق مصرف انرژی نصیب مرفه ترین دهه جامعه میشود ۱۲ برابر یارانه ای است که نصیب فقیرترین دهه میشود. اگر مبلغ یارانه ها بطور یکسان بین افراد جامعه تقسیم شود، درآمد فقیرترین دو دهه جامعه %۶۰ افزایش خواهد یافت (%۱۱۲ در مناطق روستایی). چنین سیاستی میتواند فقر را در ایران ریشه کن کند.

مجلس ج.ا. تا کنون دو بار لایحه افزایش قیمت انرژی را به دلیل مخاطرات ناشی از پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آن رد کرده است. در حال حاضر کمیسیونی تشکیل شده است تا پیآمدهای احتمالی افزایش قیمت انرژی را بررسی کرده، و سیاست مناسبی را برای انجام آن تدوین کند.
تاثیر افزایش قیمت انرژی برروی اقتصاد یکباره نبوده، و احتمالا نزدیک به ۲ تا ۳ سال طول خواهد کشید تا بطور کامل تاثیر تورمی خود را نمایان سازد. برای مثال، اگر سهم انرژی در سبد کالاهای مصرفی %۲۰ باشد، %۱۰۰ افزایش در قیمت انرژی، در دور اول، مستقیما موجب %۲۰ افزایش هزینه زندگی (تورم) خواهد شد. در دور دوم، موجب افزایش هزینه تولید کالاهایی خواهد شد که در تولیدشان از انرژی استفاده میشود (کالاهای X ). در دورسوم، موجب افزایش هزینه تولید کالاهایی خواهد شد که در تولید از کالاهای X استفاده میکنند. و الی آخر. علاوه بر این، افزایش هزینه زندگی موجب بالا رفتن دستمزدها خواهد شد، که به نوبه خود موجب افزایش هزینه تولید و افزایش مجدد هزینه زندگی میشود.
طبق محاسبات موجود، که با استفاده از جدول نهاده- ستاده ها انجام گرفته، افزایش قیمت داخلی انرژی به سطح میانگین قیمت صادراتی دهه گذشته موجب %۳۰ تورم خواهد شد (بطور مطلق). چنانچه افزایش قیمت انرژی موجب کاهش مصرف خانوارها و استفاده از تکنولوژی های مناسبتر(کاهش مصرف انرژی در خط تولید) شود، و چنانچه اثر تورمی آن بر بازار کار بسیار شدید نباشد، تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی احتمالا کمتر از %۳۰ خواهد بود.
تصحیح نابه هنجاری قیمت انرژی، به دلیل شدت تورم زایی آن، بسیار دشوار میباشد، اما از آن گریزی نیست، زیرا حل بحران اقتصادی ج.ا. و پیشبرد برنامه اصلاحا

ت اقتصادی بدون آن میسر نخواهد بود. برای تسهیل امر، میتوان اینک

ار را در چند مرحله (طی چند سال) انجام داد و با استفاده از ابزارهای اقتصادی مناسب تاثیر منفی آنرا بر اقشار کم درآمد خنثی کرد.
برای مثال میتوان قیمت انرژی را طی سه سال (هر سال یک سوم مقدار مورد نظر) بالا برد، و مقداری از درآمد حاصله را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای کم درآمد کرد. برای پرداخت ابن یارانه ها میبایست سیستم مناسبی تدوین کرد که خود موجب ایجاد نا به هنجاری نشود.
اولا یارانه های نقدی میبایست تنها برای یک مدت معین و از پیش اعلان شده (مثلا ۵ سال)، پرداخت شوند. دوما، سیستم مورد نظر میبایست شفاف و کم هزینه باشد، و اجرای آن مستلزم دستگاه اداری عریض و طویلی نباشد. برای مثال میتوان بخش معینی از درآمد حاصله را بطور یکسان بین تمام خانوارها تقسیم کرد، بطوریکه اثر افزایش قیمت انرژی را بر روی (مثلا) سه دهه (%۳۰) فقیر جامعه خنثی کند. سپس، مبلغ مورد نظر را میتوان هر ماهه از طریق سیستم بانکی، به خانوارهایی که برای مطالبه آن به بانک مراجعه می کنند، پرداخت کرد. این روش موجب بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای فقیر خواهد شد، و اجرای آن نسبتا کم هزینه و شفاف خواهد بود. بعلاوه، چنانچه مبلغ پرداختی ثابت باشد، یعنی با نرخ تورم تعدیل نشود، حذف سیستم آسانتر خواهد بود. در عمل، سیستم های متعددی میتوان تدوین کرد، که هریک دارای برتری ها و کاستی های معینی خواهند بود. تدوین و انتخاب سیستم مطلوب مستلزم کاربرد شیوه های کارشناسی و استفاده از روشهای مدیریت مدرن میباشد.
موفقیت سیاست افزایش قیمت انرژی متکی بر این فرض است که موسسات تولیدی و خدماتی مصرف انرژی خود را بهینه کرده، و با استفاده از روش های مطلوب مصرف انرژی خود را کاهش دهند. این مکانیزم در بخش خصوصی عمل خواهد کرد، زیرا در واکنش به افزایش قیمت انرژی، کارفرما مجبور خواهد شد یا مصرف انرژی را کاهش دهد، و یا آنکه، برای حفظ نرخ سود، قیمت تولید را افزایش دهد. اما وجود رقابت و خطر ورشکستگی باعث خواهد شد که تولید کننده نتواند تمامی افزایش قیمت انرژی را به مصرف کننده منتقل کند. لذا، برای حفظ سود و ادامه فعالیت مجبور خواهد شد تا با استفاده از تکنولوژی و روش های کارا مصرف انرژی خود را کاهش دهد.
اما در بخش دولتی، آماد گی دولت برای پرداخت کسر بودجه ناشی از افزایش قیمت انرژی مانع از عملکرد این مکانیزم خواهد شد. لذا دولت میبایست، از یکسو از تامین کسری بودجه موسسات دولتی خودداری کند، و به آنها اجازه بدهد تا بخش قابل ملاحظ

ه ای از افزایش هزینه تولید را از طریق افزایش قیمت به مصرف کنندگان منتقل کنند. از سوی دیگر، دولت میبایست برای موسسات دولتی انگیزه لازم را فراهم آورد تا مانند بخش خصوصی مصرف انرژی خود را با استفاده از تکنولوژی مناسب و شیوه های مطلوب مدیریت کاهش دهند. این در نهایت م

ستلزم اصلاح بخش دولتی طی یک برنامه حساب شده و چند مرحله ای میباشد.
تصحیح قیمت انرژی پیش شرط مهمی برای پیشبرد و موفقیت برنامه اصلاحات اقتصادی است. این کار نه تنها منشا نا به هنجاری در تخصیص منابع را از پیش پا برخواهد داشت، بلکه بودجه لازم برای اجرای اصلاحات را نیز تامین خواهد کرد.

سایر یارانه ها
در مورد سایر کالاهایی که در بالا اشاره شد (مانند نان، برنج، شکر، روغن خوراکی، شیر بچه، دارو، مواد پاک کننده، کاغذ، روزنامه، کودهای شیمیایی، 😉 پرداخت یارانه غیر مستقیم به دو صورت انجام میگیرد. اولا، دولت بخشی از درآمد ارزی نفت را با نرخ دلاری ۱۷۵ تومان، در مقایسه با نرخ ارز آزاد دلاری ۸۰۰ تومان، در اختیار ارگان های دولتی و نهادها میگذارد تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با ارز ارزان دلاری ۱۷۵ تومان وارد کنند. این در واقع حکم پرداخت یارانه غیر مستقیم به واردات را دارد که به ارگان های دولتی و نهادها داده میشود. علاوه بر این، دولت برخی از کالاهای مصرفی، مانند گندم را از تولید کنندگان به قیمت بازار خریداری کرده، و به قیمت ارزانتر در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد.
در سال ۲/۲۰۰۱، تنها حجم یارانه های غیر مستقیم ارزی بالغ بر ۵ بلیون دلار، یعنی %۲۱ بودجه رسمی دولت بود. این یارانه های غیر مستقیم ارزی، نه تنها موجب مصرف بیهوده و تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی میشوند، بلکه با پایین آوردن هزینه واردات کفه ترازوی رقابت را به زیان تولیدکنندگان داخلی برهم میزنند.
تا قبل از یکسان سازی نرخ ارز در مارس ۲۰۰۲ ، هزینه این یارانه های ارزی در بودجه دولت منعکس نبود. این یارانه ها هنوز پرداخت میشوند، اما بعد از مارس ۲۰۰۲ به بودجه دولت یک قلم جدید اضافه شده است تا هزینه این یارانه ها را منعکس کند. اگرچه نا به هنجاری های ناشی ازپرداخت این یارانه ها همچنان ادامه دارد، اما اشکار کردن آنها در بودجه دارای اهمیت است، زیرا اکنون مسئولین امورمیتوانند متوجه هزینه فرصت های از دست رفته این سیاست باشند.
اکنون که هزینه این یارانه ها روشن و آشکار شده است، میبایست طی یک برنامه سنجیده آنها را حذف، و با استفاده ازمکانیزم های مناسب (همانطور که

در بالا توضیح داده شد) اثر تورمی حذف آنها را بر اقشار کم درآمد خنثی کرد.
در سال ۲/۲۰۰۱ هزینه مربوط به یارانه های داروهای وارداتی بالغ بر۵۰۵ میلیون دلار بود – ۳۹۵ ملیون دلار بابت ارز ترجیحی برای تمام واردات، و ۱۱۰ میلیون دلار برای داروهایی که تمامی هزینه واردات آن توسط دولت پرداخت میشود و به صورت رایگان در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد. در این مورد میتوان یارانه ها ی ارزی را کاملا حذف، و کمک هزینه مربوطه را از طریق بیمه بهداشت، که هم اکنون %۸۰ جمعیت را در برمیگیرد، بطور مستقیم دراختیار بیماران قرار داد. اما باید توجه داشت که نظام بیمه بهداشت ایران %۲۰ جمعیت را ، که بسیاری از آنها افراد کم درآمد میباشند، در بر نمیگیرد. لذا، انجام این سیاست مستلزم ایجاد مکانیزمی است که این بخش از جمعیت را نیز تحت پوشش قرار دهد.

راه برون رفت
سیستم یارانه های غیرمستقیم (ناپیدا) زیان هنگفتی را بر اقتصاد کشور تحمیل میکند، و موجب به هدر رفتن منابع اقتصادی و تخصیص نامطلوب آنها میشود. طبق برآوردهای موجود حجم یارانه های غیرمستقیم بالغ بر %۱۵ تولید ناخالص ملی ایران میباشد. حذف این سیستم نه تنها موجب بهبود تخصیص منابع و افزایش کارایی خواهد شد، بلکه در

آمد حاصله از آن میتواند سرمایه لازم برای حل بحران اقتصادی و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی را نیز فراهم کند. همچنین، بخشی از درآمد حاصله را میتوان صرف ایجاد یک نظام امنیت اجتماعی کرد تا فشار تورمی حاصله را بر اقشار کم درآمد خنثی کند.
برای انجام این کار:

• ابتدا باید تمام یارانه های ناپیدا را در بودجه دولت نمایان ساخت، به ویژه یارانه های مربوط به انرژی که هنوز در بودجه رسمی دولت منعکس نیستند.
• سپس، میبایست تمام این یارانه ها را تا حد امکان حذف کرد.
• برای یارانه هایی که نمیتوان آنها را کاملا حذف کرد، میبایست سیاستی مناسب تدوین کرد تا بتوان بخشی از یارانه های مورد نظر را بصورتی کارا و کم هزینه، برای یک مدت معین و از پیش تعیین شده، به صورت کمک هزینه های نقدی به مصرف کنندگان پرداخت کرد.
• بعد از مدت مورد نظر، میبایست این یارانه ها بطور کامل حذف شده، و به جای آنها سیستم بیمه امنیت و رفاه اجتماعی جایگزین گردد، تا بتوان با پرداخت کمک هزینه زندگی به اقشار کم درآمد آثار تورمی حذف یآرانه ها را خنثی کرد.

در حال حاضر ج.ا. دارای ۲۸ برنامه مختلف برای پرداخت کمک هزینه مستقیم و غیر مستقیم به خانوارهای کم درآمد است. این برنامه ها ، که بسیاری از آنها توسط موسسات نیمه مذهبی و نهاد ها اداره میشوند، کارهای یکدیگر را تکرار کرده، و هزینه دوباره کاری قابل ملاحظه ای را بر جامعه تحمیل میکنند. اکنون دولت مشغول تهیه استراتژی جدیدی است که این سازمان ها را با هم هماهنگ کرده، و یک سیستم بیمه و خدمات اجتماعی واحد و منظمی را جانشین آنها کند. اما این برنامه، به دلیل عدم همکاری سازمان های مذهبی و نهادها، که نمیخواهند استقلال خود را از دست بدهند، به کندی پیش میرود. در حال حاضر بخش عمده ای از جمعیت ایران تحت پوشش بیمه بازنشستگی نمیباشند. بخشی از درآمد حاصله از حذف یارانه های غیر مستقیم میتواند صرف انجام این امرشود.

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی
قسمت چهارم: سیاست های ارزی

تصحیح نظام ارزی کشور مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی، رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت، کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است. انجام این امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود.
هادی زمانی

www.iransolidarity.com

جمعه ۲۵ مهر ۱۳۸۱ – ۱۷ اکتبر ۲۰۰۳
در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، در مارس ۲۰۰۲ سیستم چند نرخی ارز در ایران برچیده شد و جای خود را به یک سیستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازین اقتصادی اداره شود! اما متجاوزاز بیست سال سیاست ارزی ج.ا. خسارات هنگفتی بر اقتصاد ایران وارد آورد. این سیاست بخاطر ماجراجویی های سیاسی رژیم و بی کفایتی مدیریت اقتصادی آن بر کشور تحمیل شد، وبه دلیل ماهیت رانت خواری و رانت دهی نظام سیاسی رژیم گسترش و تداوم یافت. سیاست ارزی ج.ا. از یکسو موجب گسترش و تشدید ناکارآیی در بخش های تولیدی، تخصیص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار تولید، نا به هنجاری الگوی مصرف، تضعیف تولیدات داخلی، تضعیف صادرات غیر نفتی، رشد بیمارگونه بخش تجاری، و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده، و از سوی دیگر فساد اقتصادی و اداری پر دامنه و بیسابقه ای را پدید آورده است. این سیاست، در کلیت خود نظام اقتصادی کشور را تبدیل به سیستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم یک تلاش ملی وسال ها ممارست است.

موفقیت سیستم ارزی جدید مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، اصلاح بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی، رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیا

ست های مالی دولت، کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است. در غیر این صورت، سیاست جدید پایدار و موثر نخواهد بود. در سیستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %۸۰ درآمد ارزی دولت با نرخی نزدیک به یک پنجم نرخ بازار در اخت

یار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته میشد. در سیستم تک نرخی جدید این موسسات ارز خود را به قیمت بازار تامین میکنند، اما ما به تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت میشود. بدون کاهش این یارانه ها، سیستم ارزی جدید عمدتا یک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزینه یارانه هایی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت میشد، اکنون آشکار میسازد.

سیستم چند نرخی
روی کار آمدن ج.ا. همراه بود با بحران ارزی، که به دلیل اتخاذ سیاست های اقتصادی نا مناسب، و به دنبال آن اشغال سفارت آمریکا، تحریم اقتصادی آمریکا، و سپس جنگ ایران و عراق ابعادی غیر قابل کنترل یافت. لذا، طی دهه هشتاد سیاست ارزی ج.ا. عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فیکس) کردن نرخ برابری ریال، و تخصیص منابع ارزی از طریق دستگاه اداری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجی. طی دهه ۹۰، پس از پایان جنگ عراق، دولت ج.ا. طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدریجی مکانیزم بازار آزاد کرد. با اینهمه، طی این دهه نظام ارزی همچنان یک سیستم چند نرخی باقیماند، همراه با کنترل شدید واردات و مبادلات ارزی، که میزان پیچیدگی و محدودیت های آن در واکنش به شرایط داخلی و خارجی، به ویژه نوسانات قیمت نفت، تغییر میکرد.
در ۲۱ ژانویه ۱۹۹۱ دولت تعداد نرخ های رسمی (دولتی) ارز را از ۷ نرخ به ۳ نرخ تقلیل داد که عبارت بودند از:

۱ نرخ رسمی ۷۰ ریال در برابر یک دلار آمریکا برای صادرات نفتی، واردات کالاهای ضروری، واردات پروژه های استراتژیک، پرداخت بدهی های خارجی، و ارز دانشجویی
۲ نرخ رقابتی ۶۰۰ ریال برای هر دلار برای واردات کالاهای سرمایه ای، لوازم تولید، مواد خام و کالاها و خدمات تولیدی که شامل ارز رسمی نمیشدند
۳ نرخ شناور که توسط بانک ها، بر مبنای نرخ آزاد تعیین میشد برای صادرات غیر نفتی، واردات غیر ضروری و خدمات

علاوه بر سه نرخ رسمی، یک نرخ ارز آزاد نیز معرفی شد، که توسط بازار آزاد تعیین، و برای انجام سایر مبادلات آزادانه خرید و فروش میشد.

در ۲۱ مارس ۱۹۹۳ دولت سه نرخ رسمی فوق الذکر را

حذف، و یک نرخ نیمه شناور واحد را جایگزین آنها کرد. همزمان بسیاری از محدودیت های ارزی و وارداتی نیز کنار گذاشته شد. سطح نرخ جدید، که ابتدا برابر ۱۵۰۰ ریال در مقابل دلار آمریکا اعلام شد، بصورت روزانه توسط بانک مرکزی تعیین واعلان میگردید. نرخ جدید بخش قابل ملاحظه ای از پرداخت های ارزی، یعنی پرداخت های مربوط به بدهی های خارج

ی و واردات ضروری را شامل نمیشد، که همچنان بر مبنای نرخ رسمی دلاری ۷۰ ریال انجام میگرفتند. با اینهمه، به علت افزایش فشار بدهی های خارجی و رشد بیرویه واردات، و متعاقبا کاهش قیمت نفت، سیاست جدید دوام نیآورد. در دسامبر ۱۹۹۳، برای مقابله با این ضعیت، دولت مجبور شد نرخ رسمی را در سطح بالاتر، یعنی دلاری ۱۷۵۰ ریال ابقا کند.

در مه ۱۹۹۴ یک نرخ رسمی جدید، موسوم به نرخ صاداراتی، نیز به بازار ارز اضافه شد، که در سطح ۲۳۴۵ ریال در برابر دلار آمریکا، تمام مبادلات مربوط به صادرات غیر نفتی و واردات غیر ضروری را شامل میشد. در سال بعد، افزایش نرخ تورم و تشدید تحریم اقتصادی آمریکا موجب کاهش ارزش ریال شد. در مه ۱۹۹۵، نرخ صادراتی به ۳۰۰۰ ریال، و نرخ بازار آزاد به ۶۲۰۰ ریال افزایش یافت.

در جولای ۱۹۹۷، بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق ارزی در بازار بورس تهران کرد. به این ترتیب نرخ جدید دیگری، موسوم به نرخ بورس تهران، وارد بازار ارز شد، که سطح آن در ابتدای کار نزدیک به ۵۰۰۰ ریال در برابر دلار آمریکا بود. در دو سال اول، که درآمد نفت پایین بود، بانک مرکزی نتوانست مقدار ارزی را که برای تامین سطح تقاضا لازم بود به بازار بورس عرضه کند. لذا، برای کنترل فشار تقاضا اقدام به سهمیه بندی ارز کرد. وارد کنندگان، حت

ی آنها که دارای پروانه رسمی بودند، میبایست مدتی طولانی منتظر بمانند تا اعتبار نامه ارزی لازم را دریافت کنند. در نتیجه، اضافه قیمت ارز آزاد به نرخ بورس تهران از %۲۰ به %۵۰ افزایش یافت. بالاخره، در سال ۱۹۹۹ بانک مرکزی مجبور شد تا قیمت ارز را در دو مرحله، %۲۰ در مارس ۱۹۹۹ و %۱۶ در مه ۱۹۹۹ افزایش دهد. در مجموع، طی سال مالی ۹۹/۱۹۹۸ قیمت دلار در بازار بورس تهران %۴۲، ودر سال ۲۰۰۰/۱۹۹۹ %۲۰ افزایش یافت.

بین جولای ۹۷ و مارس ۲۰۰۰، در ایران چهار نرخ ر

سمی وجود داشت که عبارت بودند از:
۱ نرخ رسمی، که بین ۱۷۳۶ تا ۱۷۶۷ ریال در برابر دلار آمریکا نوسان میکرد، و برای پرداخت بدهی های خارجی، واردات ضروری، و کلیه واردات موسسات دولتی و نهادها بکار میرفت
۲ نرخ صادراتی، برابر ۳۰۰۰ ریال در مقابل دلار، برای صادرات غیر نفتی
۳ نرخ بورس تهران، یک نرخ نیمه شناور که در سال ۲۰۰۰ حول ۸۰۰۰ ریال نوسان میکرد و برای سایر واردات بکار میرفت
۴ نرخ بین بانکی یا مذاکره ای که توسط بانک ها، برای انجام مبادلات بین بانکی مذاکره و تعیین میشد. این نرخ در اواخر ۱۹۹۸ و اوایل ۱۹۹۹ که عرضه ارز در بازار بورس تهران کم بود و سهمیه بندی میشد، به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر از نرخ ارز بورس تهران بود. اما در سال ۲۰۰۰ که عرضه ارز در بورس تهران افزایش یافت، با فاصله کمی حول نرخ ارز بورس تهران نوسان میکرد.
علاوه بر چهار نرخ رسمی فوق، ارز توسط صراف های رسمی، به قیمت کمی بالاتر از نرخ بورس تهران نیز خرید و فروش میشد. همچنین یک بازار سیاه وجود داشت که توسط صراف های غیر رسمی کنترل میشد، و عمدتا مبادلات غیر رسمی و قاچاق را در بر میگرفت.

بین مه ۱۹۹۹ و مارس ۲۰۰۰ بانک مرکزی توانست با استفاده از افزایش قیمت نفت عرضه ارز را در بازار بورس تهران افزایش دهد و نرخ دلار را در این بازار حول ۸۰۰۰ ریال تثبیت کند. به این ترتیب، فزونی نرخ ارز آزاد به نرخ ارز بورس تهران به %۲ کاهش یافت، و به تدریج وارداتی که قبلا به قیمت ارز صادراتی انجام میگرفت به ارز بورس تهران منتقل شد. در مارس ۲۰۰۰ نرخ ارز صادراتی حذف، و نرخ بورس تهران به نرخ غالب برای انجام مبادلات بخش خصوصی تبدیل شد.

طی سال مالی ۲۰۰۲/۲۰۰۱، نرخ رسمی تورم بطور متوسط نزدیک به %۱۲ بود، و دولت، به علت افزایش قیمت نفت، دارای درآمد ارزی قابل ملاحظه ای بود . لذا، بانک مرکزی توانست نوسانات نرخ ارز بورس تهران را همچنان حول ۸۰۰۰ ریال حفظ کند.

برای آنکه بتوان در پس این ساختار بغرنج و تغییرات پی در پی ویژه گی های برجسته سیاست ارزی ج.ا. را در یافت، میبایست به سهم بخش دولتی در تخصیص منابع ارزی، و عملکرد آن در برابر نوسانات درامد ارزی نفت توجه کرد.

به علت رشد بیرویه بخش دولتی سه

م بسیار بزرگی از درآمد ارزی کشور به بخش دولتی تخصیص داده میشود. بعلاوه، به علت پایین بودن کارایی و نا به هنجاری های ساختاری، بخش دولتی هنگام کاهش درآمد ارزی نفت نمیتواند تقاضای ارزی خود را با سرعت و به نسبت مناسب کاهش دهد، اما هنگام افزایش درآمد ارزی به سرعت

بسط یافته و ارز بیشتری را میبلعد. در نتیجه، دراین معادله بخش خصوصی به زائده ای تبدیل میشود که همواره سهم کوچکی از درآمد ارزی نفت به ان تخصیص داده میشود. بخش خصوصی از افزایش درآمد ارزی به نسبت بهره کمتری میبرد، اما از کاهش درآمد ارزی به نسبت بیشتر متاثر میشود.

طی دوره مورد نظر، بطور متوسط نزدیک به %۸۰ درآمد ارزی نفت با قیمت ارزان، یعنی یک پنجم بهای ارز آزاد، جهت تامین نیازهای موسسات دولتی و نهادها (از جمله پرداخت بدهی های خارجی و تامین واردات ضروری) به بخش حکومتی (یعنی موسسات دولتی و نهادها) تخصیص داده میشود. درمجموع، وقتیکه قیمت نفت، و در نتیجه درآمد ارزی دولت کاهش مییابد، بودجه ارزی بخش حکومتی به همان نسبت کاسته نمیشود. لذا، عرضه ارز به بخش خصوصی شدیدا کاهش یافته، محدودیت های ارزی و وارداتی-صادراتی تشدید شده، و حجم ناچیزی از مبادلات توسط ارز آزاد انجام میگیرد. برعکس، هنگامیکه قیمت نفت بالا میرود، تخصیص ارز به بخش خصوصی افزایش یافته، محدودیت های ارزی و وارداتی-صادراتی

کاسته شده، و حجم بیشتری از مبادلات توسط ارز آزاد انجام میگیرد. برای مثال، بین مارس ۱۹۹۷ و مارس ۲۰۰۰، با افزایش قیمت نفت، سهم نرخ رسمی در کل ارز فروخته شده توسط دولت از %۹۶ به %۷۲ کاهش یافت.

علاوه بر قیمت نفت، شرایط اقتصاد داخلی نیز درانتخاب سیاست ارزی دولت اثر میگذارد. افزایش نسبی نرخ تورم (نسبت به سایر کشورها) سب

ب کاهش ارزش ریال میشود. طی دهه ۹۰، هر گاه که افزایش نرخ تورم شدید بوده است، دولت به منظور جلوگیری از سقوط ریال به سیاست ارزی بسته روی آورده، برای مبادلات ارزی نرخ های رسمی ثابت تعیین کرده، و با وضع قوانین متعدد اقدام به کنترل تقاضای ارز کرده است.

همچنین، هر زمان که به علت افت درآمد نفت تخصیص ارز به بخش خصوصی شدیدا کاهش یافته است، دولت به منظور کنترل تقاضای ارز، بخش خصوصی را به لایه های مختلفی تفکیک کرده، و با توجه به و ویژه گی های اقتصادی هر لایه، و ملاحظات سیاسی، برای هرلایه نرخ ارز خاصی را تعیین، و با وضع قوانین و با استفاده از ابزارهای اداری اقدام به کنترل تقاضای ارز کرده است.

کنترل قیمت نفت در بازار جهانی در اختیار ایران نیست. لذا، در مکانیزم فوق عامل بازدارنده اصلی در اجرای یک سیاست ارزی مطلوب بخش دولتی است، که به علت رشد بیرویه، پایین بودن کارایی، و نا به هنجاری های ساختاری بیشترین حجم درآمد ارزی کشور را میبلعد، و بخش قابل ملاحظه ای از آنرا به هدر میدهد. در سوی دیگر این معادله، یعنی عرضه ارز، این مناسبات مانع از آن میشوند که بخش خصوصی بتواند نقش مطلوب خود را ایفا کرده و از طریق افزایش صادرات غیر نفتی ارز لازم را برای کشور تامین کند. در واقع مناسبات موجود، با برهم زدن سیستم انگیزه ها، سودآوری فعالیت های تولیدی را کاهش داده و بخش خصوصی را به سوی فعالیت های دلالی میراند.

برای تقلیل شدت ضربه پذیری اقتصاد کشور دربرابر نوسانات قیمت نفت، اخیرا دولت اقدام به تاسیس صندوق پول نفت(Oil Stabilisation Fund) کرده است. لذا، وقتیکه قیمت نفت بالا است، بخشی از درآمد ارزی نفت در این صندوق پس

انداز میشود تا در مواقعی که قیمت نفت به زیر روند بلند مدت خود تنزل میکند مصرف شود. این سیاستی درست است که میبایست سال ها قبل اتخاذ میشد. اما باید توجه داشت که این ابزار اقتصادی هنگامی میتواند کارا باشد که اقتصاد داخلی کما بیش در حالت تعادل باشد. وقتیکه اقتصاد داخلی دچار نا به هنجاری های شدید ساختاری است و برای مدتی طولانی کاملا از تعادل خارج شده است، این ابزار حلال مشکلات نخواهد بود. بر عکس، به احتمال قوی بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه آن برای کنترل فشار ناشی از نا به هنجاری های ساختاری به هدر خواهد رفت.