مقاله بودجه دولت و اندازه دولت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بودجه دولت و اندازه دولت دارای ۵۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بودجه دولت و اندازه دولت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بودجه دولت و اندازه دولت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بودجه دولت و اندازه دولت :

بودجه دولت و اندازه دولت

در اقتصاد ایران سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع کاستی‌ها و اختلالات بازارها شود، با تبدیل شدن به عامل اختلال از کارآیی تخصیص منابع می‌کاهد.
۱ – اندازه دولت عمومی :
دولت عمومی علاوه‌ بر دولت مرکزی شامل شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی نیز می‌گردد. آمار مربوط به شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی در زمینه مخارج مصرفی آنها در تمام سال‌ها و در زمینه هزینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص آنها از سال ۱۳۶۷ به بعد وجود دارد. بنابراین، با توجه به مقیاس کوچک مخارج شهرداری‌ها و تامین اجتماعی در مقایسه با دولت مرکزی، اندازه دولت عمومی نیز از روندی مشابه با دولت مرکزی پیروی می‌کند.
اندازه دولت عمومی در سال‌های پس از انقلاب نسبت به دوره رونق درآمدهای نفتی در قبل از انقلاب کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است. اندازه دولت عمومی و همچنین نسبت مخارج جاری از هزینه ناخالص داخلی (GDP) در دوره انقلاب و جنگ نسبت به برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه بزرگ‌تر بوده است که با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی در این دوره، این اتفاق بدیهی به نظر می‌رسد.
با افزایش قابل‌توجه رشد اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ، به‌رغم رشد مثبت مخارج دولت در بخش مخارج جاری و رشد بالای مخارج عمرانی، اندازه دولت عمومی کاهش یافت. رکود اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ سبب شد که به‌رغم کاهش رشد مخارج عمومی طی سال‌های برنامه دوم، اندازه دولت در این سال‌ها افزایش یابد. رشد مخارج عمرانی شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های برنامه سوم توسعه سبب شد که نسبت مخارج عمرانی دولت عمومی به GDP در این دوره نسبت به دولت مرکزی کاهش کمتری یابد. همچنین اندازه دولت عمومی در سایه گسترش اندازه دولت مرکزی در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ رشد بالایی داشته است.
* نسبت مخارج جاری به مخارج عمرانی برای دولت عمومی نیز مشابه با دولت مرکزی طی دوره‌های مورد بررسی بعد از انقلاب اسلامی همچنین سال ۱۳۸۴ همواره بزرگ‌تر از ۲ می‌باشد.

۲ – اندازه بخش عمومی :
بخش عمومی علاوه‌بر دولت عمومی شامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز می‌باشد. به عبارتی دیگر، بخش عمومی در برگیرنده تمام فعالیت‌های دولتی در قالب بودجه کل کشور است. ارقام مربوط به هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی ارقام مصوب در قوانین بودجه کل کشور و ارقام مربوط به هزینه‌های عمرانی آنها ارقام هزینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شرکت‌های دولتی در حساب‌های ملی می‌باشد. لازم به ذکر است که ارقام مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۶۲-۱۳۵۸ آورده نشده است.
اندازه بخش عمومی نیز در سال‌های رونق درآمدهای نفتی (سال‌های ۵۷-۱۳۵۲) به‌ویژه در بخش مخارج جاری بسیار بزرگ بوده است. در دوره انقلاب و جنگ اندازه بخش عمومی به ۸/۴۰ کاهش یافت که با توجه به نکته ذکر شده در بالا، این رقم به دلیل در بر نداشتن هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ کمتر از حد واقعی خود می‌باشد. با پایان یافتن رکود اقتصادی دوران جنگ و شروع رونق اقتصادی طی سال‌های برنامه اول توسعه، به‌ رغم رشد بالای مخارج جاری و عمرانی بخش عمومی، اندازه بخش عمومی کاهش یافت.
رکود اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ با وقفه زمان بیشتری نسبت به دولت مرکزی و دولت عمومی باعث کاهش اندازه بخش عمومی در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ گردید. رشد بالای مخارج جاری شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه سوم توسعه سبب شد که اندازه بخش عمومی برخلاف اندازه دولت مرکزی و اندازه دولت عمومی، نسبت به برنامه دوم توسعه افزایش یابد.
رشد بالای مخارج عمرانی دولت مرکزی به همراه رشد بالای مخارج جاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۸۴ موجب رشد قابل توجه اندازه بخش عمومی در این سال در مقایسه با سال ۱۳۸۳ گردید. به طوری که اندازه بخش عمومی از ۱/۵۷درصد در سال ۱۳۸۳ به ۲/۷۲درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش یافت.

۳ – منابع بودجه کل کشور :
ارقام مصوب بودجه کل کشور می‌تواند نشانگر جهت‌گیری سیاست‌گذاری مالی و بودجه در دوره‌های مورد بررسی باشد. همچنین، بررسی بودجه شرکت‌های دولتی می‌تواند گستره تصدی‌گری‌های دولت بر اقتصاد کشور را نشان دهد.
۳-۱ تسلط بودجه‌ای بخش عمومی بر اقتصاد ایران :
نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP در دوره رونق درآمدهای نفتی (۵۷-۱۳۵۲) بیش از ۶۷درصد بوده است. همزمان با رکود اقتصادی در دوره انقلاب و جنگ، نسبت بودجه کل کشور به GDP نیز کاهش چشمگیری داشت. رونق اقتصادی کشور طی برنامه اول سبب رشد بودجه کل کشور شد. اما نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP افزایش ناچیزی پیدا کرد.
با کاهش رونق اقتصادی در برنامه دوم توسعه، متوسط نرخ رشد سالانه نسبت بودجه کل کشور به GDP نیز کاهش یافت اما در مجموع متوسط نسبت بودجه کل کشور به GDP طی برنامه دوم نسبت به برنامه اول توسعه افزایش چشمگیری یافته و به حدود ۶۰درصد رسید.
رشد سالانه نسبت بودجه کل کشور به GDP طی برنامه سوم افزایش یافت و این نسبت را به حدود ۷۲درصد رساند. بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ رشد چشمگیری داشت به طوری که نسبت بودجه کل کشور به GDP با رشد ۴/۱۶درصدی به بیش از ۸۹درصد بالغ می‌گردد.
* بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طبق ارقام مصوب قوانین بودجه کل کشور، تسلط دولت بر اقتصاد کشور طی سال‌های برنامه اول، دوم و سوم توسعه کشور افزایش یافته و در سال ۱۳۸۴ به حداکثر رسیده است. لازم به ذکر است که در صورت احتساب رقم مصوب شفاف سازی قیمت (یارانه) حامل‌های انرژی در سال‌های ۸۴-۱۳۸۲ میزان تسلط بودجه‌ای دولت بر اقتصاد طی برنامه سوم و همچنین سال ۱۳۸۴ بالاتر نیز خواهد رفت.

۳-۲ تسلط تصدیگری‌های بخش عمومی بر اقتصاد ایران :
نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور نشان می‌دهد که دولت همزمان با سیاست انبساطی بودجه‌ای، سیاست انبساطی گسترش تصدیگری‌های دولتی را نیز طی برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب دنبال کرده است .
افزایش این دو نسبت در طی برنامه‌های اول و دوم توسعه نشانگر رشد سریع‌ تر منابع بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به منابع بودجه کل کشور همچنین رشد تولید ناخالص داخلی می‌باشد.
نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور طی برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافته است که می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدیگری‌های دولت باشد.
البته احتساب رقم شفاف‌سازی قیمت (یارانه) حامل‌های انرژی در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ در بودجه عمومی دولت این پایبندی را با قوت بیشتری تایید می‌کند.

اما از آنجایی که رشد منابع بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های برنامه سوم بیش از رشد GDP بوده، نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به GDP طی سال‌های این برنامه نیز افزایش یافته است.
* افزایش نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP در سال‌‌های بعد از انقلاب می‌تواند گویای بهره‌وری ضعیف عوامل کار و سرمایه در بخش دولتی و مدت زمان طولانی بهره‌برداری از طرح‌های تولیدی در اقتصاد ایران باشد.
افزایش هر سه نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP، منابع شرکت‌های دولتی به GDP و بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۴ گویای این نکته است که دولت هیچگونه پایبندی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله (۱۴۰۴-۱۳۸۴) و برنامه چهارم توسعه برای کوچک کردن اندازه دولت در اقتصاد ایران نداشته است.

۴ – بررسی نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد دولت :
همانگونه که در بخش مباحث نظری اشاره شد، لازم است علاوه بر نقش بودجه‌ای و نقش تصدیگری دولت به نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد کشور نیز توجه شود.
دولت‌ها به واسطه مجرای سیاست‌ها، قوانین، مقررات و تنظیمات مختلفی که اجرا یا اعمال می‌کنند بر ابعاد خرد و کلان اقتصاد تاثیر می‌گذارند.

به عنوان مثال می‌توان به مداخلات دولت در بازارهایی از قبیل اعتبارات بانکی، ارز و انرژی اشاره کرد.
برای نشان دادن میزان مداخلات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران نیاز به ساختن یک شاخص مناسب داریم که پرداختن به آن از حوزه این گزارش بیرون است.
سال (۱۳۸۴) در بررسی ابعاد دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران دو شاخص میزان اختلال دولت در اقتصاد و اثربخشی دولت در اقتصاد را برای سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۱ تدوین کرده است.

این شاخص‌ها در محدوده صفر تا ده تعریف شده‌اند که عدد صفر در آنها نشان‌دهنده کمترین سطح اختلال و اثربخشی (بیشترین عدم اثربخشی) و عدد ده نشان‌دهنده بیشترین سطح اختلال و اثربخشی (کم‌ترین عدم اثربخشی) می‌باشد.

شاخص اثربخشی دولت میزان اعتبار سیاست‌ها و قوانین و مقررات دولت و همچنین اثربخشی آنها را دربر می‌گیرد.

* شاخص کل اختلال از سه جزو اختلال سیاستگذار، اختلال مالکیت و تصدی‌های دولت و اختلال تنظیم قوانین و مقررات دولتی تشکیل شده است.

اهمیت هر یک از این اجزا به ترتیب ۵۵، ۱۸ و ۲۷ درصد است. اهمیت نسبی اجزای شاخص کل اختلال دولت نشان می‌دهد که اهمیت اختلال سیاستگذاری بیشتر است.

به عبارت دیگر در اقتصاد ایران سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، کاستی‌ها و اختلالات بازارها شود، با تبدیل شدن به عامل اختلال از کارآیی تخصیص منابع می‌کاهد.

بنیاد هریتیج و موسسه فریزر سالانه اقدام به محاسبه و انتشار شاخص آزادی اقتصادی برای تعداد زیادی از کشورهای جهان می‌کنند.

اطلاعات مورد استفاده در محاسبه شاخص‌های این دو موسسه علاوه بر ابعاد بودجه‌ای و تصدیگری‌های دولت، بعد غیربودجه‌ای مداخلات دولت در زمینه سیاست پولی، مقررات و تنظیمات دولتی، بازار کار، تجارت خارجی، حقوق مالکیت و; را نیز پوشش می‌دهند.
* بررسی این دو شاخص برای ایران و مقایسه آن با دیگر کشورهای جهان می‌تواند تصویر مناسبی درباره نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران فراهم سازد.
اندازه دولت بعد از انقلاب
افزایش حجم و اندازه دولت در دهه های اخیر یکی از موضوعات اساسی در علوم اجتماعی بویژه در علم اقتصاد بوده است. در سراسر قرن بیستم، اکثر کشورهای صنعتی و در حال توسعه به رغم تفاوت های آشکار در ساختارهای نهادی و جمعیتی، شاهد رشد چشمگیر مخارج عمومی بوده اند.
حجم دولت در کشورهای صنعتی از ۱۲ در سال ۱۹۱۳م به حدود نصف GOP در دهه های اخیر افزایش یافته است.[۱]
وضعیت کشورهای در حال توسعه نیز این گونه بوده و از دهه ۱۹۶۰ م به بعد، هر ساله مخارج دولتی سیر صعودی داشته و از حدود ۱۵% در سال ۱۹۶۰م به بالای ۳۰% در دهه ۱۹۹۰م افزایش یافته است.[۲] آمار نشان می دهد در کشور ما نیز همین روند وجود داشته، هر ساله با رشد فزاینده مخارج دولتی روبرو بوده ایم. این میزان که در سال ۱۳۳۸، ۱۱ بوده در سال ۱۳۵۷ به اوج خود (۳/۳۵) رسیده و بعد از آن با نوسان، حدود ۳۰ در سال ۱۳۶۷ به حدّاقل خود (۳/۱۵) رسیده و بعد از آن و پایان جنگ تحمیلی علی رغم اجرای سیاست های تعدیل و خصوصی سازی و حذف رایانه ها و نظایر آن، این روند، سیر صعودی داشته است.
این رشد صعودی حجم دولت دانشمندان را به تفکّر فرو برده و دلایل نظری زیادی برای توجیه این امر بیان شده است و این تئوری ها در ادبیات «انتخاب عمومی» مورد بحث و بررسی و آزمون های تجربی واقع شده است. این تئوری ها از مناظر مختلف تقسیم بندی و تجزیه و تحلیل شده اند.
هاسلی و بورچردینگ[۳] (۱۹۹۷م) این تئوری ها را به دو گروه نهادی[۴] و غیرنهادی[۵]، و از منظری دیگر به تئوری های سیاسی[۶] و غیرسیاسی[۷] تقسیم بندی نموده اند و از نگاهی دیگر نیز این تئوری ها، تئوری های طرف عرضه و طرف تقاضا قلمداد می شوند. در ادبیات موجود کتاب های فارسی اقتصاد بخش عمومی، این تئوری ها به الگوهای خرد و کلان بخش عمومی[۸] یا فقط در قالب الگوهای کلان رشد بخش عمومی[۹] مطرح گردیده اند.
به طور کلّی دیدگاه های غیرنهادی بر ابعاد مکانیکی رشد بخش عمومی تأکید دارند و این نگاه نیز بر تئوری مرسوم نئوکلاسیک اقتصادی استوار است که اساساً نسبت حجم دولت را نتیجه تحوّلات شرایط اجتماعی و بازار می دانند.
از طرف دیگر الگوهای نهادی اساساً بر مدل های سیاسی رشد مخارج دولت در رابطه با فعالیت های رانت جویانه در بین رای دهندگانِ مالیات پرداز، گروه های دارای منافع خاص و دیوان سالاران دولتی تأکید دارند.
در این مقاله عوامل رشد دولت، از دو منظر نهادی و غیرنهادی بحث خواهد شد و مطالعات تجربی و با اشاره به تئوری های موجود، سعی خواهد شد سایر دیدگاه ها به نوعی درون این موضوع بررسی شود. در ادامه نیز به بحث رابطه تئوری سیکل های سیاسی رابطه و تأثیر آن بر کسری بودجه و افزایش حجم دولت پرداخته خواهد شد. در پایان، نیز به مطالعه تجربی انجام شده در مورد ایران و نتیجه گیری از مجموع مطالب پرداخته خواهد شد.
قبل از شروع بحث لازم است اشاره شود که برای اندازه گیری اندازه دولت، شاخص های گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف خاصی می باشند. شناخته ترین معیار در این زمینه نسبت هزینه های دولتی به کلّ هزینه ها و یا GDP است . ما نیز به همین ملاک توجه خواهیم داشت.[۱۰]
۱ ) نگرش های غیرنهادی
به طور عمومی مدل های غیرسیاسی این گونه فرض می کنند که دولت به خاطر شکست بازارهای خصوصی در فراهم نمودن سطوح دلخواه خدمات عمومی معین، اقدام به تهیه این گونه کالاها می نماید؛ در این زمینه، این که دولت به خواست چه افراد و گروه هایی توجّه می کند یکی از موضوعات اساسی است. در این گونه مدل ها این گونه فرض می شود که در نظام های اکثریتی رای دهندگان میانه، نقشی اساسی و کلیدی در مشخص کردن سطوح مخارج دولتی ایفا می کنند. پس شیوه کلّی برای ترسیم تقاضای خدمات عمومی، معین کردن تقاضای رای دهندگان میانه است، و این امر به ترجیحات رای دهندگان، درآمدها، مقدار مالیات برای هر واحد خدمات و قیمت کالاها و خدمات خصوصی بستگی دارد.
در طرف عرضه تحلیل های غیرنهادی، تئوری «بیماری هزینه بامول»[۱۱] به عنوان یکی از مهمترین تئوری ها قلمداد می شود. بامول (۱۹۶۷م) در تئوری خود چنین بیان کرد چون بخش دولتی تا حدّ زیاد کاربر است، نرخ های رشد بهره وری این بخش به احتمال زیاد در مقایسه با صنایع سرمایه بر بخش خصوصی پایین خواهد بود و این امر نیز موجب افزایش قیمت نسبی خدمات دولتی در طی زمان می گردد و از آنجا که تقاضای کالاهای عمومی دارای حساسیت قیمتی نیست، افزایش در قیمت نسبی خدمات دولتی مستلزم افزایش ارزش واقعی مخارج دولتی است.
مطالعات فراوانی موضوع افزایش پیوسته قیمت نسبی خدمات دولتی را به اثبات رسانده اند و در حال حاضر بی کشش بودن تقاضای قیمتی و خدمات دولتی به عنوان حقیقتی ثابت در ادبیات انتخاب عمومی، مقبول است.
اکثریت دانشمندان بخش عمومی این دیدگاه بامول را به عنوان منبع مهم گسترش بخش عمومی پذیرفته اند.
یکی دیگر از عناصر مرسوم و قدیمی توضیح دهنده رشد حجم دولت، افزایش درآمد است. واگنر[۱۲] (۱۸۹۳م) در قرن ۱۹م بیان کرد که با روند رو به رشد جامعه و اقتصاد آن در طی زمان، نقش دولت در مسایل بودجه مالی هم بر حسب شرایط نسبی و هم مطلق افزایش می یابد . وی این امر را «قانون گسترش مخارج دولتی»[۱۳] نامید.
بیشتر محققان معاصر واگنر از نظریه وی حمایت نکردند، امّا مطالعاتی که بعد از سال ۱۹۶۹ میلادی در مورد این قانون صورت گرفت، مؤید دیدگاه وی می باشد.[۱۴]
در تئوری های غیرنهادی، «جمعیت» به عنوان یکی از عوامل دخیل در رشد اندازه دولت مطرح است. این که جمعیت چگونه بر این امر تأثیر می گذارد، این گونه بیان می شود که جمعیت در تابع تقاضای رای دهندگان میانه از طریق خنثی کردن تأثیرات مصارف مشترک و کاهش سهم مالیاتی رای دهندگان میانه، وارد تابع تقاضای رای دهندگان میانه می شود. با فرض کشش قیمتی صفر و فرض هزینه نهایی ثابت، برای کالاها و خدماتی که به صورت عمومی فراهم شده اند. جمعیتِ بیشتر مستلزم مخارج عمومی کمتری به عنوان سهمی از GDP می باشد، زیرا کالاهایی که توسط بخش عمومی فراهم شده در بین افراد بیشتری تقسیم می شود.
از طرف دیگر، بعد شراکتی، قیمت مالیاتی هر واحد خدمات دولتی را برای رای دهندگان میانه کاهش می دهد و چون قیمت کاملاً بی کشش نیست، مقدار تقاضا را افزایش می دهد.
مطالعات اخیری که درباره ارتباط بین تغییرات جمعیتی و حجم نسبی دولت صورت گرفته ـ مثل مطالعه بورچردین، فریز و گارزانی (۲۰۰۲م) ـ همانند مطالعات قبلی ارتباط معنی داری را بین این دو پیدا نکرده اند.
به فرایند گسترش حجم دولت از منظر جهانی شدن و باز بودن اقتصادی نیز پرداخته شده است. جهانی شدن اقتصاد با گسترش رشد حجم تجارت کالاها و خدمات نهایی در بین کشورها ، تحرک بین المللی عوامل تولید (سرمایه و کمتر نیروی کار) و تحوّلات تکنولوژیکی همراه است و از طرفی نیز در طی این فرایند اهمیت مرزهای ملّی کم رنگ تر شده و به تعبیر برخی با مرزهای شیشه ای روبرویم و این فرایند که همراه با اموری همانند آزادسازی تجاری و مالی و تعدیلات ساختاری است به نوعی حاکمیت بازار و کم رنگ تر شدن نقش دولت ها را دربردارد و حتّی برخی، حذف دولت های ملی را در طی این فرایند پیش بینی کرده اند. طبق مطالعه انجام گرفته توسط رودریک (۱۹۹۹م) و دیگران بر خلاف تصوّرات و دیدگاه های اولیه، اقتصادهای بازتر دارای دولت های بزرگ تری بوده اند.
طبق مطالعه وی که با مقایسه بین درجه باز بودن اقتصاد که به واسطه شاخص سهم تجارت در GDP (به عنوان شاخصی برای اندازه گیری جهانی شدن اقتصاد) و حجم دولت که به واسطه شاخص مخارج دولت در GDP سنجیده می شود ، نشان داد که یک ارتباط مثبت، قوی و محکم بین باز بودن اقتصاد و اندازه دولت وجود دارد.
وی در توضیح این امر این تئوری را بیان کرد که: «مخارج بالای دولتی در اقتصادهایی که در معرض ریسک بیرونی (خارجی) زیادی واقع شده اند، در واقع نقش کاهنده ریسک را بازی می کند و الزام دولت ها به ارایه بیمه اجتماعی، مهم ترین عامل در افزایش این مخارج است؛ در واقع دولت ها با این عمل سعی در کاهش خطرات ناشی از مواجه شدن با تجارت جهانی را دارند و مخارج بالاتر در واقع غرامتی در راه گسترش تجارت است و می توان گفت چون در این گونه کشورها به نوعی شکست های بازار افزایش یافته است، دولت ها مجبور به دخالت گسترده تر شده اند.
۲) نگرش های نهادی
شاید بتوان گفت تئوری های مرسوم اقتصادی، فقط حدود نیمی و یا حتّی کمتر از این حد، بحث رشد مخارج بخش عمومی را توضیح می دهند؛ برای حل نهایی این معما، اقتصاددانان بخش عمومی مدل های جدید نهادی رشد بخش عمومی را مطرح برخلاف تئوری های سنّتی و مرسوم، نگرش های نهادی و سیاسی این گونه فرض می کنند که دولت وسیله ای برای طبقات مختلف گروه های ذی نفع می باشد که هر کدام به نوعی خواهان گسترش توزیع مجدّد درآمد به نفع خودشان می باشند، و این امر نیز به اندازه و قدرت نسبی این گروه ها بستگی دارد. در این نرگش در فرایند پیچیده رقابت سیاسی، ائتلاف های قوی تر، منافع توزیع مجدد درآمد را به دست می آورند و همان طور که ساختار مالکیت سیاسی به طور متقارن دگرگون می گردد، توزیع مجدّد بیشتری اتفاق می افتد و اندازه مخارج دولتی افزایش می یابد؛ اگر چه عوامل زیادی توزیع مجدّد را تحت تأثیر قرار می دهد، قوانین و شیوه هایی که انتخاب جمعی را مشخّص می کنند، بسیار مهمّ می باشند.
در تئوری های نهادی، ایدئولوژی به عنوان یک عامل مهم توضیح دهنده رفتار دولت ها و عامل رشد دولت به حساب می اید. استگلیر(۱۹۷۱م) نقض استواری بر ایدئولوژی را به عنوان توضیح دهنده رفتار دولت، مطرح کرد. وی موضع قوی و شدیدی را علیه اهمیت ایدئولوژی اتخاذ کرد و استدلال نمود که تقریباً تمام رفتار های سیاسی وابسته از لحاظ اقتصادی می توانند به واسطه نفع شخصی اقتصادی توضیح داده شوند؛ ولی وی در این دیدگاه ناموفق بود و در واقع شکست برای اثبات اهمیت ایدئولوژی بود.
متعاقب این مطالعه مقدماتی، مجموعه زیادی از تحلیل های تجربی درباره رای گیری کنگره نشان دادند که عوامل اندازه گیری کننده ایدئولوژی، قدرت مهمی در توضیح رای گیری کنگره دارد.
در واقع می توان گفت آنچه که محققین را قانع کرده ایدئولوژی متغیر مهمّی است، تلاش های بالنسبه ناموفق در زیر سؤال بردن این تئوری بوده است.
در واقع نتیجه مطالعه اصلی کوو روبین(۱۹۷۹م) اثبات این مطلب بود که ایدئولوژی مهم نیست، ولی آنها در این امر ناموفق بودند. پلتزمن[۱۵] نیز بعداً (۱۹۸۵ و ۱۹۸۴م) تلاش خود را به کار بست که نشان دهد ایدئولوژی مهم نیست، ولی او نیز به این نتیجه رسید که ایدئولوژی مهم است، هر چند شاید طبق یافته وی این اهمیت به اندازه آنچه که دیگران بیان کردند، نبود.
طبق گفته کوو روبین[۱۶] مهم ترین تحقیق درباره اهمیت ایدئولوژی و شاید مهم ترین تحلیل اقتصاد عمومی رای گیری کنگره تحقیق پول[۱۷] و روزنتال[۱۸] (۱۹۹۷م) می باشد. این دو در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ایدئولوژی مهم ترین و تعیین کننده ترین نقش را در همه رای گیری های کنگره در آمریکا داشته است.
طبق گفته کوو روبین[۱۹]، همه تئوری های سیاسی و نهادی این گونه بیان می شود که برخی از گروه ها اصولاً حجم دولت را تحت تأثیر قرار می دهد، و هویت این گروه ها از تئوری به تئوری دیگر متفاوت است. این گروه ها، رای دهندگان بالنسبه کم درآمد در تئوری های ملتزر، ریچارد و پلتزمن، افراد به تازه اجازه رای یافته در تئوری های کنی[۲۰] و هاستد[۲۱]، زنان در تئوری لات[۲۲] و کنی، و رای دهندگان مسن در تئوری های بکر و مولیگان می باشند و چنین تأثیری نیز از هر منبعی که بوده باشد فقط از طریق رای گیری کنگره انتقال می یابد. اصولاً در این تئوری ها توجّه زیادی به گنجاندن سیاست های انتخاباتی و گروه های ذی نفع در انتخابات در بحث افزایش حجم دولت صورت گرفته است.
در یکی دیگر از تئوری های نهادی، افزایش حجم دولت بحث هزینه های مردم مالیات[۲۳] می باشد.
بکر و مولگان (۱۹۹۹م) به طور تجربی نشان داده اند که رابطه مثبتی بین کارآمدی سیستم مالیاتی و حجم دولت وجود دارد. هر اندازه که بار و هزینه های مرده کاهش می یابد حجم دولت افزایش خواهد یافت و برعکس نکته اساسی این است که مالیات ستانی دارای هزینه های بار مرده است و مقدار مالیاتی که یک جامعه خواهان تحمل آن می باشد تابعی از این هزینه است و با کاهش این هزینه حجم دولت کاهش می یابد. طبق دیدگاه آنها سیستم مالیاتی کارآمدتر تأثیر رای دهندگان مالیات ده را نسبت به فشار رقابتی گروه های دریافت کننده سوبسید کاهش می دهد و بنابراین اندازه بودجه دولت افزایش می یابد. به طور کلّی یافته های آنها دلالت بر این دارد که ایجاد مالیات ها از نوعی ارزشی افزوده (VAT) از دهه ۱۹۷۰م در تمام کشورهای OECD به غیر از کشور آمریکا به رشد مخارج دولت کمک نموده است.
یکی دیگر از عوامل رشد بودجه عمومی در ادبیات بحث، رشد دولت در نتیجه فعالیت های رانت جویانه بروکرات های دولتی است . اصولاً بروکرات های دولتی و اتحادیه های کارگری دارای انگیزه فراوانی در انتقال درآمدهای مالیاتی و دولتی به نفع خود می باشند.
نیسکانان[۲۴] (۱۹۷۱م) در تئوری حداکثر کردن بودجه[۲۵] بیان می کند که بروکرات های دولتی به هیچ وجه خواهان ارتقای رفاه عمومی نیستند و فقط رانت جویانی هستند که بودجه های بیشتری را طلب می کنند؛ زیرا اصولاً بروکرات ها به دنبال قدرت[۲۶]، پرداخت های بیشتر[۲۷] و نفوذ و شهرت[۲۸] و مالکیت انحصاری در عرضه خدمات عمومی هستند. در نتیجه به احتمال فراوان، بودجه فراتر از سطح ایده آل رای دهندگان میانه انتخاب خواهد شد. اصولاً بودجه هنگامی گسترش می یابد که بروکرات ها تصویب می شود.
یکی دیگر از عوامل و نیروهای نئونهادی توضیح دهنده رشد نسبی دولت، افزایش درجه تصوّرات غلط مالی است. طبق این دیدگاه مالیات دهندگان به طور منظم بار مالیاتی شان را کمتر از حد برآورد می کنند در حالی که بروکرات های دارای نفع شخصی مخارج دولتی فراتر از سطح مطلوب رای دهندگان میانه را دنبال می کنند. این ایده و تصور غلط مالی در اشکال مختلف زیر تبلور می یابد:
۱) پیچیدگی ساختار مالیات
۲) ایده و تصوّر غلط نسبت به مالیات بندی بر املاک
۳) حساسیت درآمدی ساختار مالیات
۴) تصوّر و توهّم غلط بدهی[۲۹]
۵) تأثیرات فلای پیپر[۳۰]
(یعنی رای دهندگان به غلط، تصوّر می کنند که کمک های بلاعوض پولی که آنها دریافت می کنند، قیمت مالیاتی آنها را پایین می آورد)[۳۱]
از مطالعات جدید تجربی که با لحاظ هر دو جنبه تئوریها صورت گرفته (البتّه در غالب تئوری های جانب تقاضا و جانب عرضه) می توان به مطالعه کوو روبین (۲۰۰۲م) اشاره کرد. این دو در مطالعه خود در مورد آمریکا در دوره زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۹۳م نشان دادند که قسمتی از رشد دولت در امریکا به واسطه افزایش قدرت دولت در جمع آوری مالیات بیشتر می باشد.
در یافته های آنها، اصلی ترین عامل رشد دولت، افزایش مشارکت نیروی کار زنان در تولید و به طور هماهنگ افزایش قدرت دولت در جمع آوری مالیات و درآمد زنان می باشد و مشارکت زنان در نیروی کار توضیح دهنده ۶۰ افزایش حجم دولت در آمریکا در این مورد بوده است. ایدئولوژی نیز توضیح دهنده این رشد می باشد، ولی فقط قسمت کوچکی از تأثیر کلّ را می توان پوشاند.
علاوه بر دیدگاه های ارایه شده، تئوری های دیگری نیز از رشد دولت بیان شده است که این تئوری ها از لحاظ تجربی و نظری گسترش زیادی نیافته اند و نیازمند مطالعات بیشترند، از جمله می توان به تئوری های زیر اشاره کرد:
۱) تغییر و تحوّل در ترجیحات اجتماعی و ایدئولوژی ها
۲) کاهش در داده های اجتماعی از جمله کاهش سرمایه اجتماعی
۳) افزایش هزینه های تولید خانوار
۴) افزایش هزینه مطالعات
طبق این تئوری ها مخارج دولتی در طول زمان به دلیل این که مصرف کنندگان اولویت و تقدّم را به خدمات ارایه شده توسط بخش عمومی در مقایسه با خدمات ارایه شده توسط بخش خصوصی قایل میشوند رشد می کنند. سطوح پایین تر منابع اجتماعی قیمت مالیاتی رای دهندگان میانه را افزایش می دهد.
مشارکت زنان در نیروی کار به طور زیادی هزینه های خانواری خدماتی را که نوعاً خانوارها تهیه می کنند افزایش می دهد و تخصّص گرایی بیشتر و تقسیم کار هزینه های مبادله و معامله را افزایش می دهد.
اصولاً این تئوری ها با تحوّلات اوضاع اجتماعی اقتصادی و تأثیر این تحوّلات بر تقاضای خدمات دولتی در ارتباط می باشند و این تئوری ها برای اثبات، نیازمند آزمون های تجربی می باشند.
تئوری سیکل های سیاسی و تأثیر آن بر کسری بودجه و افزایش مخارج بخش عمومی
از منظری دیگر نیز به مسأله افزایش حجم دولت در ادبیات اقتصاد سیاسی و اقتصاد بخش عمومی نگریسته شده است و آن هم از نگاه سیکل های سیاسی است و ادبیات گسترده در این باره در اقتصاد سیاسی وجود دارد.
فرض اساسی در این زمینه آن است که دولت ها ابزارهای سیاسی را انتخاب می کنند و از این طریق نتایج سیاسی را تحت تأثیر قرار می دهند که این امر نیز مبتنی بر ملاحظات سیاسی، همانند میل به پیروزی در انتخابات یا ارتقای ایدئولوژی است. دولت ها با انگیزه های سیاسی میل به ایجاد سیکل های سیاسی هم در ابزارها (سیاست های مالی یا پولی) و هم در پیامدها (همانند رشد اقتصاد یا تورّم) دارند.
این تئوری دارای دو بْعد می باشد؛ یکی ازاین ابعاد و فرضیه ها این است که اصولاً سیاست مداران جویای مقام هستند، یعنی سیاست هایی را (از جمله سیاست های اقتصادی) برای بالا بردن شانس انتخاب دوباره خود به کار می گیرند. در مقابل نظریه دیگر این گونه فرض می گیرد که سیاست مداران به شیوه حزبی رفتار می کنند و طبق ایدئولوژی و مرام خود عمل می کنند.
در دهه ۱۹۷۰م این دو مکتب مبتنی بر این فرض سنّتی و مرسوم بودند که دولت ها تأثیر زیادی بر نتایج سیاسی دارند. در مقابل در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰م محقّقان از هر دو مکتب، مدل های انتظارات عقلایی را وارد مدل کردند و این فرض مستلزم محدودیت سیاست گذاران در تأثیرگذاری بر نتایج کلان اقتصادی است؛ بنابراین در حال حاضر این تئوری ها شامل چهار نوع از مدل ها است: مدل های مقام جویانه سنّتی و عقلانی و مدل های حزبی سنّتی و عقلایی.
هر یک از این مدل ها کاربردهای مختلفی را به لحاظ ابزارهای سیاسی و نتایج آن ایجاد می کنند؛ برای مثال مدل های فرصت طلبانه (مقام جویانه) مستلزم کاربرد به جای ابزارهای سیاسی است که بر نتایج سیاسی قبل از انتخابات اثر می گذارد؛ در حالی که مدلهای حزبی تأثیرات سیاسی را بعد از انتخابات برجا می گذارند.
آزمون تجربی این مدل ها نشان داده شده است که اصولاً:
۱) مدل های مبتنی بر انتظارات عقلایی بوضوح بهتر از مدل های سنّتی کاربرد دارند.
۲) مدل های حزبی بهتر از مدل های فرصت طلبانه (مقام جویانه) عمل می کنند و مدل های فرصت جویانه منحصراً بر ابزارهای سیاسی تأثیر می گذارند و هیچ تأثیری بر پیامدهای سیاسی کلان اقتصادی ندارد.
اصولاً از دیدگاه های سیاسی دولت های بر سر قدرت که کمترین شانس و احتمال را برای انتخاب مجدد خود در دوره بعد می بینند، مستعدترین دولت ها برای ایجاد بدهی عمومی هستند و دولت های بر سر قدرت از درونی کردن هزینه های بدهی جلوگیری می کنند؛ زیرا این هزینه ها توسط حزب مخالف آشکار خواهد شد.
اصولاً دولت های برسرقدرت، برای بالا بردن شانس انتخاب خود در دوره بعد و کسب رضایت توده مردم یا گروهی خاص به افزایش مخارج عمومی در برخی زمینه ها برای جلب رضایت اقشار خاص اقدام می کنند و سیاست هایی را اتّخاذ می کنند که به نوعی رضایت آنها را جلب کنند و این امور اصولاً به افزایش مخارج بخش عمومی منتهی می شود.