مقاله شرایط پرداخت دیه از بیت المال

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله شرایط پرداخت دیه از بیت المال دارای ۶۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شرایط پرداخت دیه از بیت المال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شرایط پرداخت دیه از بیت المال،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله شرایط پرداخت دیه از بیت المال :

شرایط پرداخت دیه از بیت المال

مقدمه:
دین اسلام دین کلی و هم جانبه نگر است

که تمامی ابعاد و زندگانی فردی و اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده است . و برای همه مراحل زندگی بشر برنامه ای مدون دارد. و حتی برای خطا و جرم نیز راهکارهایی دارد . تا میزان خسارت به جامعه را به حداقل ممکن برساند . یکی از این راهکارها که در مواجه با معصیت قتل نفس برنامه ریزی شده پرداخت دیه است.

اصولا دیه حکم تاسیسی اسلام نیست، بلکه یک نسبت اقتصادی و اجتماعی امضاء شده از جانب شارع مقدس است. از این رو بحث از دیه پیش از آنکه شرعی باشد، اجماعی است . و همچنین از دیر باز در میان ملل رواج داشته است و مبدأ بشری نیز دارد . با توجه به مفاد اصل چهار قانون اساسی تمامی قوانین موضوعه کشور ما، باید با احکام شرعی مطابقت داشته باشند. بنابراین تمامی احکام قانونی به عنوان حکم و قانون شرع اسلام تلقی می‌گردد . پس اگر ما بدون بررسی کافی در قوانین مدون شرعی – از جمله ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی – از دیه به عنوان مجازات مقرر شده از طرف شارع تعبیر کنیم و آثار و احکام مجازات را هم بر آن بار نمائیم ، اما در واقع از دید شرع دیه جنبه جزایی نداشته باشد ، آیا نباید جوابگوی نسبت نادرست به شرع مقدس باشیم ؟ از طرفی نیز مواردی در شرع به آن پرداخته شده که جوابگوی پرداخت دیه را بیت المال می‌داند . آیا اگر ما بیت المال را نشناسیم و موارد مسئولیت او را نیز ندانیم و یا قوانینی بر خلاف آن داشته باشیم ، مسئول نخواهیم بود؟

در این نوشتار در صدد بیان موارد پرداختی که بیت المال متعهد به ادای آن می‌باشد می‌باشیم.

مبحث اول: تبیین مفهوم دیه:
۱- در این مبحث تعریف دیه را از نظر مفهوم لغوی و مفهوم

اصطلاحی آن مورد بررسی قرار می‌دهیم و با توجه به اینکه فقها تعاریف مشابهی از دیه ارائه نموده‌اند ، توجه به آنها در درک مفهوم بحث بسیار مؤثر است . بنابراین در دو فصل به بررسی مفهوم دیه می‌پردازیم.

فصل اول: مفهوم لغوی دیه :
جمع دیه «دیات» است . دیه مصدر از « ودی» است که “تاء” آن به جای ” واو” محذوف آمده است ، به معنای « خونبها». “ودی القتیل ودیا ” یعنی دیه و خونبهای کشته را باید داد و دفع کرد . جوهری گوید : دیه یکی از دیات است و(ه) عوض از واواست ، به معنای حق مقتول (قتیل) است . صاحب جواهر در تبین این اصطلاح می فرماید: اصل دیه «ودی» است و با تغییر و تحویل صرفی به «دیه» تبدیل شده و گاهی به آن عقل اطلاق می‌شود ، به معنای منع . یعنی دیه مانع جرئت پیدا کردن انسان به خونریزی است . در تهذیب آمده :اصل دیه «وِدیَه» به کسر “واو” بوده است . و از اقراب الموارد است که: حق قتیل (مقتول) ، مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می‌شود و گا‌هی اطلاق شود بر بدل اعضاء . و در مهذب الاسماء آمده : خونبها و آن هزار دینار است ، یا ده هزار درهم سیم یا صد اشتر جمع آن دیات است .

فصل دوم: مفهوم اصطلاحی دیه:
در این فصل به دو بخش می‌پردازیم ، ابتدا به تعریف دیه در اصطلاح فقهی و سپس از نظر حقوقی و قانونی تعریف آنرا بیان می‌کنیم .

بخش اول: تعریف دیه در اصطلاح فقهی

در کتاب لغت نامه دهخدا دیه اینطور تعریف شده : “و آن عبارت است

از مالی که در مقابل جرح و قتل و نقص عضو باید جانی به مجنی علیه یا ورثه او بدهد .” با این حال اکثر فقهای امامیه ، بویژه گروهی از متقدمین تعریفی برای دیه ذکر نکرده و آنرا امری بی‌نیاز از تعریف فرض کرده‌اند . شاید این به خاطر وضوح معنای لغوی وعدم جعل اصطلاح جدید برای این کلمه بوده است به هر حال نظر برخی از این بزرگان را بیان می‌داریم:

صاحب جواهر در تعریف دیه می‌گوید : « مراد از دیه در اینجا مالی است که به سبب جنایت کردن بر شخصیت آزاد اعم از اینکه جنایت بر نفس باشد یا بر عضو بر جانی واجب می‌شود ، خواه آن مال (که به عنوان دیه پرداخت می‌شود ) معین شده باشد و خواه معین نشده باشد . اگر چه دیه بر مال معین شده از طرف شارع اطلاق می‌شود و آنچه را که معیین نشده است ارش یا حکومت می‌نامند ».

در حواشی شرح لمعه آمده است: «دیه عبارت است از مالی که به ولی مقتول داده می‌شود ، به عوض نفس کشته شده».
شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام دیه را اینچنین تعریف کرده است: «دیه ، مالی است که به سبب جنایتی که بر انسان آزاد وارد شده واجب می‌شود ، خواه این جنایت نسبت به جان شخص واقع شده باشد . خواه به پایین تر از این حد ، و گاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده (از طرف شارع) اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق می‌شود».

این تعریف با اندکی تغییر از سوی سایر فقهای متاخر همچون سید علی طباطبایی صاحب کتاب ریاض المسائل و شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب جواهر الکلام مورد تایید واقع شده و آنها نیز همین تعریف را برای دیه بیان نموده‌اند . در کتاب مبانی تکمله المنهاج و همچنین کتاب تکمله منهاج الصالحین دیه اینطور تعریف شده است : « دیه مال که در جنایت بر نفس، اعضاء و یا ایراد جرح و مانند اینها از طرف شارع میزانش مقرر و معین گردیده است ».

در کتاب فقه الصادق در ادامه عبارت مذکور آمده است « اگر چه این ل

فظ تنها بر مقادیر معین شده از طرف شارع اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش و حکومت اطلاق می‌شود».

و در نهایت امام خمینی در تحریر الوسیله دیه را تعریف می‌کند : به« م

الی که به واسطه جنایت بر حّر (شخص آزاد) در نفس و پایین تر از آن واجب می شود ، خواه مقدار آن معین شده باشد ، یا معین نشده باشد. اگر چه دیه تنها بر مقادیر معین شده از طرف شارع اطلاق می‌شود و بر سایر موارد به لفظ ارش و حکومت خوانده می‌شود».
مقتضای تحقیق این است: که همانطوری که از تعاریف بیان شده از طرف فقهای عظام بر می‌آید دیه اولاً مال است ، که به سبب جنایت بر نفس یا عضو پرداخت می شود . ثانیاً مقدار آن از طرف شارع مشخص شده است. و ثالثاً به مجنی علیه یا ورثه او پرداخت می‌شود. همانطور که از تعاریف مذکور بر می‌آید شخصی که باید این مال رابپردازد مشخص نشده فقط صاحب جواهر است که جانی را ملتزم به پرداخت در تعریف معرفی کرده ولی سایر فقها از این قید ا

حتراز کرده اند تا تعریف جامعی را ارائه دهند ، زیرا بعضی از موارد در فقه وجود دارد که مسئول پرداخت دیه را جانی نمی‌داند از این خاطر سایر فقها این قید را در تعریف نیاورده‌اند .
با توجه به تعاریف مذکور توسط بزرگان بهترین و کامل‌ترین تعریفی که تمام جوان

ب امر را مورد توجه قرار داده است ، تعریف امام خمینی در تحریر الوسیله است.

بخش دوم: تعریف دیه در اصطلاح حقوقی و قانون
در کتاب لغت نامه دهخدا دیه این طور تعریف شده : « مالی که بدل نفس محسوب می‌شود و از جانب کسی که مرتکب قتل یا جرح شده است به منظور اسقاط حق قصاص به ولی دم پرداخت می‌شود ».

قانون مجازات اسلامی برای دیه دو تعریف بیان کرده است یکی در ماده ۱۵ آورده : « دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است » و دیگری را در ماده ۲۹۴ بیان کرده است : « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود ».

مبحث دوم : تبیین مفهوم بیت المال
ظاهر الامر فقهای عظام تعریفی از معنای بیت المال بیان نکرده‌اند ، و همچنین در قانون ماده‌ای وجود ندارد که به تبیین این موضوع پرداخته باشد .
از این امر به نظر می‌رسد که معنای لغوی آن برای فقها و قانون پذیرفته شده است .
در کتاب المنجد اینطور تعریف شده: « البیت جمع آن بیوت و ابیات است و جمع جمع آن بیوتاب و ابابیت است . به معنای خانه و منزل و بیت المال به معنای خزانه اموال است ».
در لغت نامه دهخدا اینطور تعریف شده : « بیت المال به معنای خانه‌ای است که مال غنیمت و مال متوفی را بعد از ضبط در آن نگه می‌دارند ، از اقرب الموارد است به معنای خزانه ا

لسلام در لطائف آمده است که مالی است که همه مسلمانان را در آن حق باشد و در ناظم الاطباء آمده است که در عهدخلفا عبارت بود از خزانه دولت اسلام ».

مبحث سوم: موارد پرداخت دیه از بیت‌المال
فصل اول : خطای امام یا قاضی
در اسلام هیچ کس حق ضرر رساندن ، به دیگری را ندارد .[۱۸] فلذا هر کس مسئول اعمال خویش است در این صورت ، حتی اگر قاضی ضرری به کسی برساند مورد قبول نیست و باید خودش آنرا جبران کند . از طرفی یکسری از روایات بیان می‌دانید که سه گروه از از قضات اهل جهنم هستند . و روایاتی از این دست و با توجه به اینکه لسان روایت بیان می‌دارند که عمل قضاوت مورد قبول بوده و برای اصلاح بین مردم و اجرای عدالت به این منصب نیازمند هستیم و این منصب برای مصالح مردم می‌باشد . بحثی که اینجا می‌ماند این است که این روایات در بیان حساسیت این جایگاه است و در صدد بیان خطراتی است که در این راه متوجه قضات است . بر این فرض اگر قاضی خطایی انجام دهد و در آن عمدی نداشته باشد جبران این خسارت ، بر عهده بیت‌المال نهاده شده است . در این فصل به جوانب این مسئله می‌پردازیم .
باید توجه داشت که امروزه از خطای قاضی به خطای حرفه‌ای ، تعبیر می‌شود . یعنی خطایی که در اثر سهل انگاری و عدم رعایت مقررات قانونی نیست ، بلکه اشتباهی است که احتمال آن در مورد هر قاضی متعارف و محتاطی وجود دارد . برخی از مصادیق چنین خطایی در فقه بیان شده و فقها به آن پرداخته‌اند ، که نظر برخی از آنها را در پائین بیان می‌داریم .
۱- هرگاه در اثر خطای قاضی، در حکم و یا تشخیص موضوع و یا تطبق حکم بر موضوع، ‌شخص بی‌گناهی محکوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی گردد دیه قتل یا جراحت از بیت‌المال است . شیخ حسین علی منتظری اینطور بیان می‌‌دارند : « هر گاه خطای قاضی در تشخیص حکم ، قبل از اجرای آن ثابت شود ، حکم او قهرا نقض می‌شود . و اگر پس از اجرا ، ثابت شود ،

باید جبران گردد. به این شکل که اگر ضرر جانی یا مالی به محکوم وارد شده است ، از بیت المال تأمین گردد و اگر خسارت آبرویی بود اعاده حیثیت شود ».

صاحب ریاض المسائل می‌فرماید: این بحث از اموری است که امید است خلافی در آن نباشد و عین عبارت ایشان این است که «الثلاثه: خطأ الحاکم فی القتل و الجرح علی بیت المال کما فی الموثق و غیره و قضی امیرالمؤمنین (ع) ان ما اخطات به القضاه فی دم اوقطع فعلی بیت ‌مال المسلمین و لعله لا خلاف فیه ».
مستند فقها در بیان این حکم روایتی است که در تهذیب الاحکام از اصبغ بن نباته نقل شده و در الکافی از ابی مریم و آن روایت این است: « عن ابی جعفر (ع) قال قضی امیرالمؤمنین (ع) ان ما اخطأت به القضاه فی دم اوقطع فعلی بیت مال المسلمین » .
همانگونه که از سخن صاحب ریاض بر می‌آید این فرع فقهی ظاهراً مورد خلاف فقها نیست .
۲- خطای قاضی به این علت که قاضی شرایط قضاوت را ندارد و یا خلاف کتاب و سنت حکم کرده است .
شیخ حسین علی منتظری اینطور می‌فرمایند که: « هر گاه بعد از قضاوت ، ثابت شود که قاضی دارای شرایط قضاوت نبوده ، یا حکم او خلاف کتاب و سنت بوده است ، حکم او نقض می‌شود . و اگر ضرری به کسی وارد شده چنانچه قاضی مقصر بوده یا کوتاهی کرده باشد ، باید خودش جبران خسارت کند در غیر این صورت از بیت المال جبران گردد » .

در تقریرات صاحب شرایع آمده: « اگر حاکم به حداد امر کند که متهم را بیشتر از میزان حد بر او حد جاری کند ، و متهم بمیرد ، اگر حداد این امر را نمی‌دانسته پس بر حاکم نصف دیه مستقر می‌گردد . چون این قتل شبه عمد است . اما اگر حاکم سهوا اشتباه کند ، نصف دیه بر بیت المال است » .
در میزان دیه احتمالات دیگری در مسالک آمده که از آن جمله این است که : « میزان دیه بر تعداد ضربات شلاقی که بشتر از حد زده شده سنجیده شود . مثلا اگر

حد هشتاد ضربه بوده ، ولی حداد صد ضربه زده است ، در این صورت دیه واجب است ، که در صورت عمدی یا شبه عمدی بودن بر حاکم است ، و در صورت سهوی بر بیت المال خواهد بود ».

علامه حلی مسؤول پرداخت نصف دیه را ، بیت‌المال نمی‌داند بلکه آنرا بر عهده عاقله می‌داند . و برای ضرباتی که بر متهم مقتول زده شده احتمالی را بیان می د

ارند که در اینجا مجال بحث نیست همانگونه که ملاحظه می‌گردد ، قاضی زمانی مقصر است که ، اولاً عمداً به دیگری ضرر وارد کند ، ثانیاً علم به کتاب وسنت نداشته باشد و ثالثاً ضرری به دیگری وارد کند پس اگر اینگونه نباشد ، یعنی عمدی نباشد یا ضرری به دیگری ( محکوم) وارد نشود ، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد . مستند روایی این بحث نیز روایت اصبغ ابن نباته است که در فرع قبلی ذکر گردید .
۳- اگر حاکم در اجرای حد بوسیله شهود، شخصی را به قتل

برساند ، بعد از آن فسق شاهد ها در زمان شهادتشان آشکار شود ،

دیه بر عهده بیت المال است و حاکم و عاقله ضامن نیستند .
با این نظریه بسیار فقها توافق نظر دارند ، تعابیر وعباراتشان تفاوتی با هم ندارد . علی الظاهر صاحب کتاب تکمله المنهاج الصالحین نظری غیر از نظر فوق دارد و آن این که: « اگر دو شاهد شهادت بدهند و حاکم بر پایه شهادت آنها حکم کند ، پس از اجرای آن حکم ، فسق شاهد‌ها در زمان شهادت برای حاکم آشکار شود ، پس اگر مشهودٌ به از اموال باشد آن اموال اگر باقی است همان مال و اٍلاّ مثلش یا قیمتش را باید بپردازد . و اگر مال نباشد اشکالی نیست در اینکه ، قصاص بر بیت المال نیست . بلکه دیه ثابت می‌شود . و در اینکه دیه بر چه کسی است ، اختلاف است نظر مورد تایید این است که ، اگر مباشر من له الولایت بر قصاص است ، دیه را او می‌پردازد . و اگر مباشر به اذن حاکم عمل کرده ، بیت المال جبران کننده خسارت وارده است » .
محقق حلی ظاهرا فرع دیگری را بیان می‌کند و آن این است که: « اگر حاکم حکم کند ، و پس از آن بینه‌ای بر جرح شهود بیابد ، حکم نقض نمی‌شود . چونکه احتمال تجدد فسق شهود بعد از حکم وجود دارد . اما اگر بعد از شهادت و قبل از حکم بینه ای بر جرح شهود بیابد

باز هم حکمش نقض نمی‌شود . بنا بر فرض اینکه حکم نقض شود ، و قتل یا جرحی محقق شده باشد ، قصاص بر بیت المال نیست .چون که از اشتباه حاکم بوده و فقط دیه از بیت المال پرداخت می‌شود . در صورتی که مباشر قصاص ، ولی باشد . احتمال اینکه او ضامن باشد وجود دارد . اما در صورتی که مباشر به اذن حاکم قصاص کرده باشد ، دیه بر بیت المال است

».
مستند روایی این بحث نیز روایت اصبغ بن نباته است که در فرع اول ذکر گردید.
۴- اگر وکیل در قصاص ، در اجرای قصاص جاهل به موت موکل یا امام باشد ، و از حاکم نیز اذن داشته باشد ، و قصاص ‌کند ، دیه بر بیت المال است.
مستند روایی این بحث نیز روایت اصبغ بن نباته است .
۵- دیه افرادی که در استای اجرای حد یا تعزیر کشته یا مجروح شده‌اند .
مشهور فقهای امامیه مرگ در اثر اجرای مجازات را خواه حد باشد ، یا تعزیر ، موجب مسئولیت بیت المال، نمی‌دانند .اما شیخ مفید ، شیخ طوسی – در یکی از دو قول خود – و برخی دیگر از فقها، معتقدند که ، هر گاه شخصی در اثر اجرای مجازات حدی مربوط به حق الناس ، کشته شود، بیت المال باید دیه مقتول را بپردازد . برخی از فقهای معاصر ، نیز نظر متفاوتی با نظرات فوق دارند و معتقدند که پرداخت دیه افرادی که در اثر اجرای حد یا تعزیر به قتل رسیده‌اند ، بر عهده بیت المال است . در ذیل مستندات هر یک از اقوال فوق را بیان می‌کنیم :
مستند قول مشهور را صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اینگونه بیان می‌دارد:
الف- یکسری از روایات بر این قول اشاره دارد ، از آن جمله صحیحه‌ حلبی از ابی عبدالله‌ می‌باشد که فرمود: « ایما رجل قتله الحد و القصاص فلادیه له » ،باید بیان کنیم درست است که مورد روایت قصاص و حد را می‌گوید اما هیچ مشکلی نیست که ما تعزیر را به آنها ملحق کنیم چون که هیچ اختلافی وجود ندارد که هر سه از شئون حکومت حاکم می‌باشند .
ب- « فی روایه الشحام عنه (علیه السلام) قال : من قتله الحد فلادیه له » .
ج- « محمد بن مسلم عن احدهما (علیهما‌السلام) قال: من قتله القصاص فالادیه له »
اما مستند قول ضعیف(قول دوم) را کتاب مذکور اینگونه بیان می‌کند که استدلال کرده‌اند به روایت حسن بن صالح الثوری از ابی عبد الله که فرمود حضرت علی (علیه‌السلام) میفرمود : ” سمعته یقول من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلادیه له علینا و من ضربناه حداً من ح

دود الناس فمات فان دیته علینا “باید بگوئیم ، چون در سند این روایت حسن بن صالح الثوری است ، فلذا سندش ضعیف است و امکان استدلال و اعتماد به این روایت وجود ندارد .
اما مستند قول سوم را از سخن مرحوم فاضل لنکرانی (ره) می‌توان به دست آورد که « جابر خطای قاضی بیت‌المال است » ، ایشان اینگونه بیان می‌دارند که: « هر گاه در اثر تعزیر مجرم فوت نماید ، می‌توان این نکته را دریافت که در اجرای تعزیر و اعمال مجازات رعایت حال متهم و

وضعیت جسمانی او نشده است ، بنابراین ،این مورد از موارد خطای قاضی محسوب شده و بیت المال مسئولیت خواهد داشت » ، و امام خیمنی «ره» اینطور بیان می‌دارد که: «من قتله الحد و التعزیر فلادیه له اذالم یتجاوزه » .
از مجموع اقوال بیان شده در این بحث در می آبیم که سخن مرحوم فاضل ، نزدیک به صواب است چون که واقع امر همین است ، به محض اینکه به محکوم آسیب رسید ، کشف میگردد که ، مصدوم از ابتدا وضعیت جسمانی مناسب نداشته ، و رعایت احوال او نشده است . فلذا از مصادیق خطای قاضی است که ، تعبیر به خطای حرفه ای شده است .
۶- دیه افرادی که در اثر فرمان حاکم در اجرای (اقامه) حد یا تعزیر به آنها صدمه می‌رسد.
در این مورد نیز بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد . نظر مشهور بر این است که دیه بر بیت‌المال است . توضیح این فرض و مستندات این بحث همان است که در فرع سابق ، تفصیلاً بیان گردید .

فصل دوم: عدم وجود ادله کافی ، بر انتساب قتل به شخص خاص
در این فصل ، مصادیق مختلفی مطرح شده که ذیلا به برسی آنها می‌پردازیم:
۱- در مواردی که لوث علیه شخصی محقق شده باشد ، ولی اولیاء دم حاضر به قسامه نگردند ، در صورتی که متهم و اقربای او قسامه را اجرا نمایند ، قصاص از متهم ساقط شده و بیت‌المال‌ دیه مقتول را خواهد پرداخت .

قبل از بیان بحث به معرفی برخی از اصطلاحات می پردازیم:
الف- تعریف لوث: صاحب شرایع ، لوث را اینگونه تعریف می‌کند: « لوث اماره‌ای است که ، ظن غالب به صدق مدعی دارد . مانند یک شاهد و همچنین است که یک نفر چاقویی خونی داشته باشد و بر بالای سر مقتولی دستگیر گردد . یا مقتولی را در خانه کسی یا درمحله گروهی پیدا کنند ، به شرط آنکه عداوتی ما بین آنها وجود باشد ، و گرنه لوث نیست » . قسامه در لغت از القسم ( بالتحریک ) گرفته شده ، به معنای یمین . و در شرع ، به قسمهایی که ما بین اولیاء دم تقسیم می‌شود . که مجازا به قسم خورندگان ( حالفون ) ، قسامه گفته می‌شود . و طریقه اجرای آن اینگونه است که ، اگر مقتولی را پیدا کنند و قاتلش را نشناسند ، و بینه و اقرار نیز وجود نداشته باشد ، اما ولی ادعا کند که فلان شخص یا گروه او را به قتل رسانده‌اند ، و در این بین لوث نیز وجود داشته باشد ، مدعی بر ادعای خودش قسم یاد می‌کند .[۴۸] پس مدعی باید با قسم پنجاه مرد ادعای خودش را ثابت کند . اگر این کار را نکرد ، پس مدعی علیه اینگونه قسامه را اجرا می‌کند ». صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج می‌فرماید: در اجرای قسامه هیچگونه اختلافی بین اصحاب نیست ، و یکسری از روایات بر آن دلالت دارند از آن جمله است:
الف- صحیحه زراره که فرمود: « قال ابوعبدا; انما جعلت القسامه احتیاطا للناس لکیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لا یراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل » .
ب- صحیحه بریدبن معاویه عن ابی عبدا; (ع) که بعداً می‌آید.
ایشان در مسئله ۱۱۰ بیان می دارند: « اگر ولی ادعای قتل کند ، و بگوید فلانی یا فلان جمعیت ، قاتل هستند . اگر بینه ارائه دهد که هیچ ، و گر نه اگر لوث ایجاد نشود ، از مدعی علیه مطالبه حلف می‌شود . پس اگر قسم خورد ،دعوی ساقط می‌شود . و اگر قسم نخورد ، قسم به مدعی رد می‌شود . اما اگر لوث ایجاد شد ، از مدعی علیه مطالبه بینه می‌شود پس اگر بینه آورد که او قاتل نیست که هیچ ،و گرنه مدعی باید با قسامه ادعای خودش را ثابت کند ، در این صورت اگر مدعی راضی به قسامه نشد مدعی علیه ، باید قسامه اجرا کند . در صورت با اجرای قسامه مدعی علیه ، دعوی ساقط می شود ، و دیه از بیت المال پرداخت می‌شود .

مستندات این بحث روایاتی است که به بیان آنها می‌پردازیم :
الف- صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدا; (ع) قال: « ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم به فی اموالکم حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البنیه علی المدعی علیه و الیمین علی من ادعی ، لئلا یبطل دم امریء مسلم » . مرحوم خویی می‌فرماید: این بیان دلالت بر عدم حجیت بینه مدعی ندارد بلکه دلالت می‌کند بر اینکه مطالب بها مدعی نیست ، بلکه منکر است و فقط این حکم اختصاص به بحث لوث دارد .
ب- صحیحه برید بن معاویه عن ابی عبدالله (ع) قال:« سألته عن القسامه فقال الحقوق کلها البینه علی المدعی ، ‌و الیمین علی المدعی علیه الاّ فی الدم خاصه

فان رسول الله (صلی الله علیها و آله و سلم) بینما هو بخیبر ، اذا فقدت الانصار رجلا منهم ، فوجدوه قتیلا، فقالت الانصار: ان فلان الیهودی قتل صاحبنا فقال رسول الله للطالبین اقیموا رجلین عدلین من غیرکم افیده برمته ، فان لم تجدوا شاهدین ، ‌فاقیموا قسامه خمسین رجلا افید برمته ، فقالوا یا رسول الله ما عند نا شاهدان من غیرنا و انا لنکره ان نقسم علی ما لم نره فوداه رسول الله (صلی الله علیها و آله وسلم) و قال : انما حقن دماء المسلمین با

لقسامه لکی اذا رأی الفاجر الفاسق فرصه حجزه مخافه القسامه ان یقتل به فکف عن قتله و الاّ حلف المدعی علیه قسامه خمسین رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا و الاّ اغرمه الدیه اذا وجدوا قتیلا بین اظهرهم اذا لم یقسم المدعون » .
ج- صحیحه مسعده بن زیاد عن جعفر (ع) قال :« کان ابی رضی الله عنه اذا لم یقم القوم المدعون البنیه علی قتل قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه ، حلف المتهمین بالقتل خمسین یمیناً بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ثم یؤدی الدیه الی اولیاء القتیل ذلک اذا قتل فی حی واحد ; » .

در کتاب ریاض المسائل بیان شده: “بعضی از بزرگان ” ولی در کتاب مبانی تکمله المنهاج آمده که “محقق اردبیلی” مناقشه ای کرده ، که در قسامه لوث معتبر نیست ، و به اطلاق بعضی از روایات استناد کرده‌اند که مرحوم خویی در صدد بیان پاسخ به آنها تقریراتی دارند . که اینجا مجال پرداختن به آنها نیست .
۲- در مواردی که هیچ یک از مدعی و مدعی علیه بینه ندارند ، و مدعی هم حاضر به قسم یاد کردن نیست . و قسم را متوجه مدعی علیه نموده است . با قسم خوردن مدعی علیه ، دعوی پایان می‌پذیرد . و در این صورت دیه مقتول باید از بیت‌المال پرداخت شود .
این بیان در کتاب تکمله منهاج الصالحین و توضیح المسائل شیخ حسین علی منتظری آمدهاست ، و مرحوم خویی در توضیح آن می‌فرماید: این بحث بین مشهور علما شهرت عظیمه دارد . و روایت بریدبن معاویه‌ ، که بیان کردیم بر آن دلالت می‌کند روایت فوق بضیمه برخی روایات دیگر که خون مسلمانان را هدر نمی‌داند دیه را بر بیت‌المال می‌داند ، از آن جمله صحیحه محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان از ابی عبدالله است که فرمودند: « انه قال فی رجل کان جالسا مع قوم فمات و هو معهم ، او رجل وجد فی قبیله و علی باب دار قوم ، فادعی علیهم ، قال لیس علیهم شیء ولایبطل دمه » .

این روایت بر عدم لوث حمل می‌شود . چونکه در آن بحثی از قسامه به میان نیامده است .و روایاتی که در این بحث ، حکم به قسامه کرده اند را مرحوم خویی از لحاظ سندی ،سندشان را ضعیف می‌داند .
مقتضای تحقق: همانگونه که ملاحظه شد ، اگر فردی را کشته پیدا کنند ، در صورتی که بینه بر قاتل بودن شخصی وجود نداشته باشد ، یا لوث ایجاد می‌شود ، که محل اجرای قسامه است . و به آنچه که بیان گردید اجرا می‌شود . یعنی اگر مدعی ، قسم را متوجه مدعی علیه کرد و مدعی علیه قسم را اجرا کرد ، دیه از بیت‌المال پرداخت می شود . و یا لوث ایجاد نمی‌شود، که در اینجا قسامه اجرا نمی‌شود . همین جاست که مرحوم خویی می‌فرماید ، روایاتی که در این فرض دستور به اجرای قسامه داده‌اند ، سندشان ضعیف است .
۳- در صورتی که مقتول در شارع عام پیدا شود یا در اثر ازدحام کشته شود ، و قوانین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد.

از سخن فقها بر می‌آید که این موارد که بیان شده ، جنبه حصری ندارد ، بلکه صرفا تمثیلی می‌باشد . صاحب شرایع تقریر می‌فرمایند که: « کسی در ازدحام جمعیت یا بر قنطره یا چاه یا پل یا مصنع یا در اجتماع بزرگ عمومی یا در خیابان یا در صحرا کشته پیدا شود ، دیه‌اش بر بیت‌المال است ». امام خمینی ، بعضی از موارد فوق را نگفته ولی مواردی به آن اضافه کرده که می‌فرماید: « در ازدحام مردم ، در روز جمعه یا عید یا در بازار کشته شده باشد » . مرحوم خویی و روحانی عبارت « ما شاکل ذلک » را در عبارتشان آورده اند . که از این عبارت بر تمثیلی بودن موارد مذکور پی می‌بریم ، یعنی مواردی از قبیل فزعات یا معسکر یا مراسم حج یا ارتش یا بازار شهر و; که فقهای دیگر که متعرض آن شده‌اند را شامل می شود . ضابطه‌ای که فقها در این حکم مطرح کرده اند ، این است که به شرطی دیه ، از بیت‌المال پرداخت می‌شود که ، نتوان قتل را به شخص خاص یا جماعت معین یا محله معلوم نسبت داد .یعنی در صورت عدم لوث دیه از بیت‌المال پدراخت می شود . پس اگر لوث ایجاد شود ، همانگونه که در مورد اول بیان شد ، باید بینه و یا قسامه باشد که در جای خودش بحث شد.
بر این ضابطه و حکم آیهالله روحانی ادعای عدم خلاف کرده است . و از غنیه نقل کرده که این بحث اجماعی است .

مستندات روایی فقها در این حکم عبارت‌اند از:
الف – صحیحه مسعده بن زیاد عن جعفر (ع) قال:« ; فاما اذا قتل فی عسکر او سوق مدینه فدیته تدفع الی اولیائه من بیت المال “.
ب- صحیحه عبدالله بن سنان و عبد الله بن بکیر جمیعا عن ابی عبد الله (ع) قال: « قضی امیر المؤمنین فی رجل وجد مقتولا لایدری من قتله قال اِن کان عرف له اولیاء یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت مال المسلمین و لا یبطل دم امریء مسلم لان میراثه للامام فکذلک تکون دیته علی الامام و یصلون علیه ویدفنونه ، قال وقضی فی رجلٍ زحمه الناس یوم الجمعه فی زحام الناس فمات ان دیته من بیت ‌مال المسلمین » .
ج- صحیحه محمدبن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: « ازدحم الناس یوم الجمعه فی امره علی (ع) بالکوفه فقتلوا رجلا، فودی دیته اِلی اهله من بیت‌ مال المسلمین » .
د- عن جعفر عن ابیه عن علی (ع) قال: « مَن مات فی زحام الناس یوم الجمعه او یوم عرفه او علی جسر لا یعلمون من قتله فدیته من بیت ‌المال » همانند این روایت را شیخ صدوق نقل کرده است: « مَن مات فی زحام جمعه او عید او عرفه او علی بئر او جسر لایعلمون من قتله فدیته من بیت‌المال » .
مقتضای تحقیق: در صورتی که لوث ایجاد نشد مستقیما دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد ونیازی به اجرای قسامه نیست .

۴- دیه افرادی که در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا مقتول گشته‌اند.
مستندات روایی این بحث :
الف- در معتبر سکونی آمده است: عن ابی عبدالله (ع) قال:

« قال امیر المؤمنین (ع) لیس فی الهایشات عقل و لاقصاص و الهایشات الفزعه تقع باللیل و انهار فیشج الرجل فیها او یقع قتیل لایردی من قتله و شجه » .
همانطوری که ملاحظه می‌شود در این روایت بحثی از ضمانت بیت‌المال نیست اما بر خلاف این روایت روایت، دیگری از امام صادق وارد شده است که بیت المال را مسؤول پرداخت دیه معرفی کرده است:

ب- « یرفعه اِلی امیرالمؤمنین (ع) فوداه من بیت‌المال »
به نظر می‌رسد جمع این دو روایت چنانکه صاحب جواهر معتقد است اینگونه باشد که مقصود از ثابت نبودن قصاص و دیه بر شخصی است که در جریان آشوب صدمه دیده و یا فوت کرده، عدم ثبوت دیه بر غیر بیت‌المال باشد . به بیان دیگر روایت نخست می‌خواهد بگوید که، برای شخصی که در جریان آشوب به قتل رسیده در غیر بیت‌المال دیه‌ای ثابت نیست .
ج- “عَنْ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا هَزَمَ طَلْحَهَ وَ الزُّبَیْرَ أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِینَ فَمَرُّوا بِامْرَأَهٍ حَامِلٍ عَلَى الطَّرِیقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا حَیّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ (ع) وَ أَصْحَابُهُ وَ هِیَ مَطْرُوحَهٌ وَ وَلَدُهَا عَلَى الطَّرِیقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا لَهُ إِنَّهَا کَانَتْ حُبْلَى فَفَزِعَتْ حِینَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَ الْهَزِیمَهَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقِیلَ إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا الکافی‏أَبِی الْغُلَامِ الْمَیِّتِ فَوَرَّثَهُ مِنِ ابْنِهِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّیَهِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِهِ الْمَیِّتَهِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّیَهِ الَّذِی وَرِثَتْهُ مِنِ ابْنِهَا وَ وَرَّثَ قَرَابَهَ الْمَرْأَهِ الْمَیِّتَهِ الْبَاقِیَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَیْضاً مِنْ دِیَهِ امْرَأَتِهِ الْمَیِّتَهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ وَرَّثَ قَرَابَهَ الْمَرْأَهِ الْمَیِّتَهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ غَیْرُ الَّذِی رَمَتْ بِهِ حِینَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّى ذَلِکَ کُلَّهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْبَصْرَهِ”. [۷۵]
در این روایت مسئولیت بیت المال نسبت به افرادی که در جریان آشوب و ناآرامی کشته شده‌اند تصریح شده است و امیرالمؤمنین در یک اقدام عملی ، دیه مادر و طفل کشته شده را از بیت‌المال بصره پرداخت کردند.
طبق مضمون این روایت بسیاری از فقیهان پرداخت دیه افرادی که در اثر فتنه و نا‌آرامی مصدوم گشته و یا به قتل رسیده‌اند را از بیت‌المال مورد تأیید قرار داده‌اند.
۵- دیه مقتولی که بر اثر سقوط غیر ارادی شخصی دیگر کشته شده است .
هر گاه شخصی بدون اراده و بر اثر لغزش ، وزش باد و مانند آن از ارتفاع بالاتر بر روی شخص دیگری افتاده و موجب مرگ او گردد ، چهار قول وجود دارد.
قول اول : عده‌ای قائلند دیه‌اش بر عهده خودش است

.
قول دوم: قائلند که دیه‌اش بر عهده عاقله‌اش است.
قول سوم : که قول مشهور است دیه‌ای ثابت نیست.
قول چهارم : دیه‌اش از بیت‌المال پرداخته می‌شود.
برخی از فقیهان مانند ابی صلاح حلبی ، ابن ادریس و علامه حلی معتقدند که باید دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت شود . مرحوم صاحب جواهر این قول را قوی دانسته است و محقق اردبیلی [۸۲] و فاضل هندی و مرحوم خوانساری پرداخت دیه در چنین مواردی محتمل دانسته است . به نظر می‌رسد مستند حکم این فقها اطلاق ادله‌ای است که دلالت بر هدر نرفتن خون مسلمان دارد . صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج به بررسی ابعاد این مسئله پرداخته است که ذیلا به آن می‌پردازیم:
قول اول که دیه در مالش است ، را جماعتی همچنانکه در المقنعه والنهایه و الجامع و التحریر و الارشاد التلخیص و مجمع البرهان و سرائر آمده اختیار کرده‌اند که هیچ وجهی بر قول ایشان نیست ، جز اینکه بگوییم ، قتل نائم به اعتبار این است که اختیار از او سلب شده است ، از باب اسبابی است که ضمانش به عهده خودش است نه عاقله او . به خاطر همین اصحاب آنرا در باب ضمان نفوس می‌آورند ، لکن دلیلی بر آن نداریم .

چونکه دلیلی بر استناد قتل به او نداریم پس ،این قتل نه عمدی است ، نه شبه عمد و نه خطای محض .جوابی که به اینها می دهیم این است که ، دلیلشان تمام نیست.

قول دوم که دیه بر عاقله‌اش است ، را جماعتی همچنانکه در قواعد و کشف الرموز و ایضاح و لمعه و تنفیح و روضه و مسالک آمده اختیار کرده‌اند .

این قول را محقق مورد نظر قرار داده و در شرایع گفته: « اَنَّه اشبه باصول المذهب » . مرحوم خویی در این قول نیز می‌گوید: قائلین این قول ، این قتل را خطائی می‌دانند به این اعتبار که عمد در فعل دارد ، ولی قصدش منتفی است ، باید بگوئیم که این نوع قتل داخل در قتل خطائی نیست .

قول چهارم که دیه بر امام در بیت‌المال است ، دلیلی که ای

شان بر این قول می‌گوید این فراز روایت

می‌باشد: « ان دم المسلم لا یذهب هدراً » . ایشان می‌فرمایند این دلیل نیز تام نیست زیرا تعلیل عمومیت ندارد که علاوه بر قضا و قدر الهی شامل این مورد که این قتل را به اختیار شخص دیگر نسبت دهیم بشود ، فلذا مرحوم خویی قول سوم را اختیار می‌کند و می‌فرماید: « الاقرب عدم ثبوت الدیه » چون که اصل برائت از ضمان است . و این را روایاتی که دلالت بر عدم ثبوت دیه در مسئله – ما اذا سقط الانسان من شاهق علی آخر بغیر اختیاره فقتله – می‌کند ثابت می‌کند .

مقتضای تحقیق: درست است که مشهور

قول سوم را ترجیح داده‌اند . و اصل برائت از ضمان را مطرح می‌کنند ولی باید متذکر شد که مقتضای تعلیل در روایت صحیحه عبدالله بن سنان که ذکر شد به این عنوان که «اعطوا دیته من بیت مال المسلمین و لایبطل دم امرئ مسلم لان میراثه للامام;» شامل این مورد نیز می‌شود و هیچ خصوصیتی برای مورد مذکور در روایت فوق نیست که تعلیل این روایت را مختص مورد مذکور در روایت کنیم یعنی اینکه اگر مثلاً شخصی که وارثی ندارد در اثر سقوط غیر ارادی شخص دیگر کشته شود دیه‌اش را بیت‌المال می‌پردازد و میراثش به امام می‌رسد و هکذا.

فصل سوم : قتل در مقام دفاع

از اقسام مهاجمین تنها یک موردش هست که بیت‌المال ضامن پرداخت دیه آن است . و آن دیه مجنون مهاجمی که به دست مدافع ، به قتل رسیده است .

علی رغم آنکه اگر در دفاع مشروع شرایط دفاع، یعنی تناسب دفاع با حمله و قاعده الایسر فالایسر رعایت شده باشد با این وجود دفاع منتهی به قتل مهاجم شود، خون مهاجم هدر است . با وجود آن در مواردی که شخص دیوانه‌ای به شخص دیگر حمله ور شده و شخص مورد هجوم در مقام دفاع، مهاجم را به قتل رسانده باشد ، آراء برخی از فقها حکایت از مسئولیت بیت‌المال دارد ، که آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

شهید ثانی می‌فرماید: « اگر قاتل قصد دفع مهاجم مجنو

ن را داشته باشد ، مهاجم خونش هدر است و در روایت آمده دیه از بیت‌المال است » .

امام خمینی می‌فرماید: « اگر مجنون به شخصی حمله کند و شخص بخواهد مجنون را از خودش دفع کند ، پس هیچ چیز بر او نیست و به ورثه مجنون دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود » .

مرحوم خویی به بررسی اطراف و جوانب بحث پرداخته و ب

یان می‌دارد که: « اگر مجنونی به شخص عاقلی حمله ور شود ، پس عاقل در مقام دفاع از نفس یا آنچه که متعلق به او است ، مجنون را بکشد قول مشهور این است که خونش هدر است . نه قصاص دارد و نه دیه. اما قول ضعیف این است که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این قول صحیح است » .

مستندات روایی بحث از این قرار است که آنرا مورد بررسی قرار می‌دهد: در صحیحه ابی بصیر آمده است که: « قال سألت ابا جعفر (ع) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً فقال اِن کان المجنون اراده، فدفعه عن نفسه فقتله فلاشیء علیه من قود ولادیه و یعطی ورثته من بیت ‌مال المسلمین ; » و مؤیداین روایت ، روایت ابی الورد از امام باقر یا امام صادق است که فرمود: « قلت لابی عبدا;(ع) او لابی جعفر (ع) اصلحک الله رجل حمل علیه رجل مجنون فضربه ‌المجنون ضربه فتناول الرجل السیف من المجنون فَضَرَبه فقتله فقال: اری ان لا یقتل به و لا یغرم دیته و تکون دیته علی الامام ولایبطل دمه »

در کتاب استفتائات قضائیه در جواب سؤالی در این رابطه آمده است که: « در این مسئله چند روایت وارد شده است ، به نظر ما جمع بین آنها به این است که همان گونه که در روایت معتبر امام باقر (ع) می‌فرماید: دیه از بیت‌المال است » .

مرحوم صاحب ریاض در همین رابطه می‌نویسد: « در مورد مجنون ، جواز دفاع مشروع در مقابل او فقط برای حفظ جان مدافع است ، نه جبهه‌‌گیری در مقابل او . به دلیل قصد و انگیزه تجاوز کارانه او، بنابراین اشکالی در پرداخت خونبهای مجنون مهاجم وجود ندارد زیرا جان او دارای احترام بوده و قصد و نیتی که این احترام را از بین ببرد نسبت به مجنون متصور نیست ».

مقتضای تحقیق: با بررسی مستندات فقها (دو روایت مذکور) در می‌یابیم که این دو روایات از دو واقعیت سخن می‌گوید روایت اول (صحیحه ابی بصیر) اتفاقی را می‌گوید که مجنون قصد عمل مجرمانه کرده و شخص ، او را از خودش دور می‌کند در این حین مجنون کشته می‌شود و روایت دوم (روایت ابی الورد عن احدهما) است که مجنون جرم را مرتکب شده و شخص در اینجا آلت قتاله را از او می‌گیرد ، در این حالت مشخص نکرده شخص برای دفع مجنون ، او را با شمشیر می‌زند یا نه . چون مطلق بیان شده است ظاهراً بر می آید که قصد

مضروب معتبر نیست ، بلکه به محض اینکه این شخص مجنون را بکشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود .

فصل چهارم : عدم وجود عاقله یا عدم تمکن مالی قاتل یا عاقله

قبل از ورود به بحث به تبیین اصطلاحات آن می‌پردازیم :

الف: عاقله

صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج در این باره تحقیقی ارائه می‌دهند که ، ذیلا آنرا بیان می کنیم:

عاقله همان عصبه است ، و منظور از آن خویشاوندان پدری قاتل می‌باشد . مانند برادر، عمو و اولاد آنها. و پدر نیز جزو عاقله است . این قول بین اصحاب شهرت عظیمه دارد.

محقق حلی در شرایع گفته که منظور از کلمه « عقل » ،خویشاوندانی است از قاتل ارث می‌برند ، که مشترک است بین خویشاوندان مادری و خویشاوندان پدری .

قائلین این قول به روایت سلمه بن کهیل از علی (ع) استناد کرده‌اند که این روایت اولاً سندش ضعیف است و ثانیاً مضمونش بر مدعا منطبق نیست .

در کشف الثام آمده که عاقله همان ورثه‌اند ، بنابر ترتیب ارث . و استثناء کرده به یک سری از روایات از جمله ، معتبره ابی بصیر و صحیحه ابن ابی نصر و مرسله یونس بن عبدالرحمن.

صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج می‌فرماید: مورد روایات ابی بصیر و ابن ابی نصر قتل عمدی است و لذا بر عاقله چیزی نیست و مرسله نیز سندش ضعیف است . نتیجه‌ای که از بحث مترتب می‌شود این است که سخن مشهور بین اصحاب صحیح است و عصبه اختصاص به خویشاوندان پدری دارد و دلیل آن هم لغت و عرف است که عصبه را خویشاوند پدری می‌دانند.

سئوالی که در اینجا مطرح است این است که:آیا عاقله شا

مل آباء و اِن علو و فرزندان و اِن نزلوا نیز می‌شود؟

صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج می‌فرماید: بهترین اقوال این است که بگوئیم داخل می‌شود . با این قول عده‌ای از فقها مخالفت کرده‌اند از جمله شیخ در مبسوط و خلاف و ابن حمزه ( طوسی ) در الوسیله و ابن فهد در محکی المهذب ، بلکه شهید ثانی این سخن را به مشهور نسبت داده و شیخ در خلاف ادعای اجماع کرده است .
از موافقین این قول می‌توان اسکافی ، مفید ، شیخ در نهایه، شهید در لمعه و حلی در سرائر را نام برد که در ایضاح گفته شده این قول شهرت دارد و حلی در سرائر ادعای اجماع کرده است و دلیل موافقین این است که اولاً معنای لغوی شامل پدران و فرزندان می‌شود . ثانیاً روایت صحیحه محمد قیس است که این روایت ،دلالت بر استثناء ولد از عاقله نمی‌کند ، بلکه این روایت این را می‌فهماند که ولد استثناء شده از ولاء. یعنی اینکه عصبه ولاء ام است که به ولد آن زن متصل نمی‌شود و به غیر ولد از عصبه‌های آن زن متصل می‌شود .

ب: قتل عمد، شبه عمد و خطأی

صاحب کتاب قواعد الاحکام اینگونه بیان می‌دارد که: « قتل بر سه قسم است : عمد محض ، خطأ محض و عمد شبیه به خطأ.
پس قتل عمد آن است که جانی در قصد انجام عمل و فعل آن ، عمد دارد و آن محقق می‌شود به اینکه:
۱- شخص بالغ و عاقل ، قصد قتل شخصی را داشته باشد با وسیله ای که غالباً یا نادراً باعث از پای در آمدن شخصی بشود .

۲- شخصی بالغ و عاقل قصد عملی را داشته باشد که غالبا ًنتیجه آن قتل است (نوعاً کشنده است) .
قتل شبه عمد آن است که قاتل عمداً فعلی را انجام دهد ، ولی قصد قتل نداشته باشد . مثلاً شخصی را بزند به قصد تأدیب، ولی او بمیرد .
قتل خطای محض آن است که قاتل در فعل و قصدش اشتباه کند . مثل این که صیاد تیری پرتاب کند به سمت آهویی، ولی به انسان برخورد کند و او را بکشد » .
صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج مستندات این بحث را اینگونه بیان می‌دارند:
الف- صحیحه فضل بن عبدالملک از ابی عبد الله ( ع ) است که فرمود: « اذا ضرب الرجل بالحدیده فذلک العمد قال سالته عن الخطأ الذی فیه الدیه و الکفاره اهوالرجل یضرب الرجل فلا یتعمد قتله؟ قال نعم ، قلت : فاذا رمی ‌‌‌شیء فاصاب رجلاً قال ذلک الخطأ الذی لایشک فیه و علیه کفاره و دیه » [۱۰۴] باید توجه داشت که ضرب ، با شمشیر چون که عادتاً منجر به قتل می‌شود ، پس اگر ضارب قاصد هم نباشد ، قتلش عمدی محسوب می‌شود . و در صورت قاصد بودن هیچ خصوصیتی برای حدید نیست .
ب- صحیحه ابی العباس و زراره از ابی عبدالله ( ع ) فـرمود: « انَّ العمد ان یتعمدهُ فیقتله بما یقتل مثله ، و الخطأ ان یتعمده ولا یرید قتله بما لا یقتل مثله و الخطأ الذی لاشک فیه ان یتعمد شیئاً آخر فیصیبه ».
مباحث مربوط به این فصل را در دو بخش پی میگیریم:

بخش اول: در قتل عمد و شبه عمد
دیه عمد وشبه عمد بر جانی است ،اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان او و اگر تمکن مالی نداشتند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

به اتفاق تمام فقها ، مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شبه عمد خود جانی می باشد . بلکه بسیاری از فقها ادعای جماع کرده اند .

صاحب کتاب مبانی تکلمه المنهاج مستندات روایی این بحث را چنین بیان فرموده است:

الف- صحیحــه عبد الله بن سنان از ابی عبدالله ( ع ) « فی رجل دفع رجداً علی رجل فقتله قال الدیه علی الذی دفع علی الرجل فقتله لاولیاء المقتول قال و یرجع المدفوع بالدیه علی الذی دفعه قال و اِن اصاب المدفوع شیء فهو علی الدافع ایضاً » .

ب- صحیحه حلبی از ابی عبدالله ( ع ) فرمود: « سألته عن رجل ینفر برجل فیعقره و تعقر دابته رجلاً آخر قال هو ضامن لما کان من شیء » .

ج- صحیحه حلبی از ابی عبدالله فرمود: « سألته عن رجل تزوج جاریه فوقع بها فافضا‌ها قال علیه الاجراء علیها مادامت حیه » .

د- صحیحـــه سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله ( ع ): « انه سئل عن رجل اعنف علی امرأته فزعم انها ماتت من عنفه ، قال الدیه کامله و لا یقتل الرجل » .

ه- معتبره اسحاق بن عمار عن جعفر ( ع ): « ان علیا ( ع ) کان یقول من وطاء امرأه من قبل ان یتم لها تسع سنین و اعنف ضمن ».

مباحثی که فقها در این موضوع به آن پرداخته‌اند از قرار زیر است:

۱- در قتل عمد و شبه عمد اگر قاتل فرار کرده و دسترسی به او نباشد ، دیه را از مال او بر می دارند . و اگر مال ندارد ، با رعایت مراتب ارث از خویشان او می‌گیرند . و اگر آنها هم ندارند ، از بیت‌المال پرداخت می‌شود . این دیدگاه با نظریه بسیاری از فقها مطابقت دارد .[در فرضی که در قتل عمد یا شبه عمد جانی فرار نکرده باشد ، و مالی نیز نداشته باشد ، نظر فقها بر این است که قاتل باید خودش از مال خودش دیه را بپردازد ، و اگر او مالی نداشته باشد باید در تحصیل و تودیع آن سعی کند ، و یا تا وقتی که صاحب مال شود ، بر ذمه‌اش می‌ماند.ولی امام خمینی احتمال اینکه در این فرض نیز بیت‌ المال ضامن پرداخت دیه باشد را داده است .

۲- دیه عمد و شبه عمد اگر امکان قصاص وجود نداشته باشد ، دیه ای که باید پرداخت شود ، از مال جانی است ، در صورتی که مال نداشته باشد ، بارعایت قاعده الاقرب فالاقرب از خویشان او گرفته می‌شود ، و اگر آنها نیز نداشته باشند ، از ‌بیت‌المال پرداخت می‌شود.

همانگونه که صاحب کتاب مبانی تکلمه المنهاج بیان فرموده‌‌اند ، این قول مشهور بین فقها است ، ایشان به سخن مشهور ، این عبارت را افزوده اند « در صورتی که تعذر جنگ یا موت جانی باشد ».

برخی از فقها عبارت « او کان ممن لا یمکن الاقتصاص منه لمانع خارجی » ر

ا نیز اضافه کرده‌اند .ودر موارد دیگر فقط عبارت « لا یمکن الاقتصاص منه » راآورده اند . در کتاب قواعد الاحکام دو نظر نیز بیان شده:اول اینکه دیه بر جانی مستقر می‌ماند تا زمانی که برای جانی غنا حاصل شود ، یا جانی دستگیر شود .و این قول را از کتاب

سرائر (کتاب دیات و جنایات ج۳ ص ۳۳۵) نقل کرده

، دوم این است که ( در کتاب نهایه کتاب الدیات فی

ما یجب فیه القود الدیه ج ۳ ص ۳۶۴ ) اگر جنگ کند ، دیه بر عاقله اش است . و اگر بمیرد دیه بر ترکه‌اش است .ولی با بررسی درکتاب نهایه شیخ طوسی انجام دادم نظری مخالف آنچه که علامه ازشیخ بیان فرموده یافتم .

صاحب کتاب مبانی تکمه المنهاج مستندات این فرع را اینگونه بیان می‌دارد.
الف- معتبره ابی بصیر قال: « سألت ابا عبدالله عن رجل قتل رجلا متعمداً ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه قال: ان کان له مال اخذت الدیه من ماله و اِلا فمن الاقرب فا الاقرب و اِن لم یکن له قرابه اداه الامام ، فانّه لایبطل دم امریء مسلم » .

ب- صحیحه ابن ابی نصر عن ابی جعفر (ع) قال: « فی رجل قتل رجلاً عمداً ثم فـر فلم یقدر علـیه حتی مات قال ان کان له مـال اخذ منه و اِلااخذ من الاقرب فاالاقرب ».

و در خصوص روایت معتبر ابی بصیر بیان می‌دارد که این حکم در هر موردی که از قصاص متعذر باشیم ثابت است و مختص به مورد فرار نیست .

۳-اگر قاتل عمداً فرار کند و بمیرد قصاص تبدیل به دیه می‌شود ، که باید از مال او پرداخت شود. اگر نداشت ، از بستگان او اگر نداشتند ، از بیت‌المال پرداخت می شود .

بر این فرض صاحب کتاب ریاض المسائل از کتاب الغنیه نقل ادعای اجماع کرده است . در کتاب مهذب البارع و جامع المدارک همین بیان آمده است و گفته قائلی می‌گوید که دیه وجود ندارد . صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج نیز این قول را بیان فرموده و مستند روایی آنرا تعلیل روایت معتبر ابی بصیر می‌داند . که فرمود: « فانه لایبطل دم امریء مسلم ».شیخ طوسی نیز در این فرض همین تعلیل را آورده است .

بخش دوم: قتل خطأی

۱- در قتل خطأی محض هر گاه جـانی دارای عاقله نباشـد ، یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد ، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود .

صاحب کتاب مبانی تکلمه المنهاج این بحث را اینگونه

بیان می‌دارد: دیه قتل خطأی را عاقله در ظرف سه سال باید بپردازد ، فرقی نمی‌کند دیه تام باشد ، یا ناقص ، و یا دیه نفس باشد یا جراحت . در هر سال باید از آن را بپردازد . این حکم در بین اصحاب فقط یک مخالف دارد: شیخ طوسی می‌فرماید: جمیع فقها به این قول قائلند مگر ربیعه که او مدت ۵ سال را ملاک قرار داده است ، فلذا صاحب کتابها مزبور ادعای اجماع کرده‌اند.

دلیل مشهور یکسری از روایات است از جمله آنها روایت صحیحه ابی‌ولاء از ابی عبدا… است که فرمود امیر المؤمنین علی (ع) « میفرمود: دیه قتل
خطأی درسه سال ادا می‌شود و دیه قتل عمد را در همان سال ».

امام خمینی بر عبارت مرحوم خویی اضافه می‌کند که فرقی بین دیه مرد و زن وجود ندارد و اقرب این است که حکم توزیع سه سال ، در مطلق دیه خطأ از نفوس و جنایت دیگر وجود داشته باشد.

۲- اگر قاتل عاقله ندارد ، یا عاقله او تمکن ندارد خود او باید دیه را بپردازد و اگر نتواند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

این قول را علمایی همچون محقق حلی و مرحوم گلپایگانی و… قائلند . ولی امام خمینی با این نظر مخالفت کرده و سخن ایشان را به « قیل » نسبت داده است ایشان در کتاب تحریرالوسیله می‌فرماید: «اگر برای جانی عاقله‌ای جز امام نباشد یا عاقله از پرداخت دیه عاجز شوند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود ، نه قاتل . هر چند گوینده ای وجود دارد که می‌گوید از قاتل گرفته می‌شود اگر نداشت از بیت‌المال تأدیه خواهد شد اما اظهر همان قول اول است ».صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج در جمع بین دو سری ادله که در ذیل متذکر آن می‌شویم اینگونه بیان می دارد: مقتضای اطلاق آیه کریمه « و من قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه اِلی اهله » و اطلاق صحیحه زراره که گفته: « سألت ابا عبدالله عن رجلٍ قتل رجلاً خطأ فی اشهر الحرم ، فقال علیه الدیه وصوم شهرین متتابعین من اشهرالحرم » این است که دیه در قتل خطأی ، همچنین ( یعنی مثل قتل عمد و شبه عمد) بر قاتل است ، نهایت امر این است که عاقله باید متکفل پرداخت آن باشند . بنابر آنچه که مقتضای بعضی روایات است ، همین است . مثل روایت معتبره اسحاق بن عمار که نقل می کند از: « جعفر عن ابیه ان علیاً کان

یقول عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقله » .

۳- همانطوری که بیان کردیم از شرایط قتل عمد یا شبه عمد این بود که قاتل عاقل و بالغ باشد ، فلذا اگر شخصی نابالغ یا مجنون ، مرتکب جنایت گردند و لو عمدی ، عمل آنها را خطأی فرض می‌کنند و دیه را از عاقله مطالبه می‌کنند . بخاطر ه

مین یکی از فروعی که فقها به آن پرداخته‌اند این است که اگر صبی یا مجنون جنایتی مرتکب شوند چون در زمان صغر و جنون آن فعل را مرتکب شده‌اند ، فلذا قصاص نمی شوند بلکه دیه بر عاقله‌شان مستقراست صاحب کتاب مبانی تکلمه المنهاج ادله این بحث را اینگونه بیان می‌دارد: علاوه بر معتبره اسحاق بن عمار که در بالا بیان شد روایات زیر مستندات این بحث است:

الف- فی صحیحه محمد بن سلم عن ابی عبدالله (ع) « قال عمد الصبی و خطأه واحد » ]

ب- صحیحـه محمد بن مسلم عن ابی جعفـر ( ع ) قـال: « کان امـیرالمؤمنین (ع) یجعل جنایه المعتوه علی عاقلته ، خطأ کان او عمداً » .

ج- معــتبره اسماعیل ابـن ابی زیاد عـن ابـی عبدالله ( ع ): « ان محمد بـن ابی بکر کتب الی امـیرالمؤمـنین ( ع ) یسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدیه علی قومه و جعل خطأه و عمده سواء » .

در این فرض فرقی نمی‌کند که مجنون یا صبی ، مجنون یا صبی یا عاقلی را بکشد . و همچنین است در صورتی که مکره باشند .

درخصـوص شخصی نابینا بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد ، زیرا برخی از فقها در این فرض پاسخ داده‌اند:

« بعید نیست حکم قتل عمدی اعمی نظیر قتل عمدی بصیر، قصاص باشد . لکن احوط آن است که اگر قاتل حاضر به دادن دیه شد ، اولیاء مقتول قصاص را به دیه مصالحه کنند . زیرا که بعضی علماء اعلام – رضوان ‌الله علیهم- قائل به تعیین دیه می‌باشند ، و اشخاصی که حکم به دیه فرموده‌اند ، دیه را بر عاقله اعمی می‌دانند و اگر عاقله نبود یا نداشت ، بر خود اعمی، و اگر هم نداشت بر بیت المال » .

و برخی دیگر مانند علامه حلی می‌فرماید: « و الاعمی کالمبصر علی رأی و روی ان عمده کالخطأ تؤخذ الدیه من عاقلته »[۱۵۰] ، حکم نابینا را مانند بینا می‌داند.

و برخی دیگر قائلند که دیه بر عاقله نابینا است ، اگر عاقله نداشت در مال خودش است و گرنه دیه بر امام ( بیت‌المال ) خواهد بود . این قول را مرحوم خویی منسوب به قدما از جمله شیخ ، ابوعلی ، الصهرشتی ، الطبرسی ، ابنا البراج و حمزه و در نهایت

به مشهور بین اصحاب ، نسبت می‌دهد و می‌فرماید: شهید ثانی در روض الجنان با این قول موافقت کرده و ادله ای که بر این فرض دلالت دارند از قرار زیر است:

الف- صحیحه محمد الحلبی قال: « سألت ابا عبدالله عن رجل ضرب رأس رجل بمعول ، فسألت عیناه علی خدیه فوثب المضروب علی ضاربه فقتله

، قال فقال ابوعبدالله ( ع ): هذان متعدیان جمیعاً، فلا اری علی الذی قتل الرجل قودا، لانّه قتله حین قتله و هو اعمی ، و الاعمی جنایته خطأ تلزم عاقلته ، یوخذون بها فی ثلاث سنین ، فی کل سنه نجم ، فان لم یکن للاعمی عاقله لزمته دیه ماجنی فی ماله، یُؤخذ بها فی ثلاث سنین ، و یرجع الاعمی علی ورثه ضاربه بدیه عینیه ».

ب- سألت ابا جعفر ( ع ) عن اعمی فقأ عَینَ صحیح ، فقال: « اِن عمد الاعمی مثل الخطأ ، هذا فیه الدیه فی ماله ، فان لم یکن له مال فالدیه علی الامام ، و لا یبطل حق امریء مسلم » .

۴- اگر جانی یا قاتل هیچ کس را نداشته باشد ، دیه‌ای که به عهده عاقله مستقر می‌گردد ، بر عهده بیت‌المال است:

از جمله فروعـی که فقها به آن پرداخته‌اند همین است که ، اگر برای قاتل یا جانی عصبه نباشد ، و همچنین کسی که بر او ولاء عتق داشته باشد، یا برای او قرار ضمان جریره موجود باشد ، وجود نداشته باشد ، دیـه‌ای که بر عهده عاقـله مسقـراست بر بیت‌المال است . امام خمینی در متن این فرع ، عبارت « یا عاجز از پرداخت دیه باشد » را اضافه کرده است صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اینگونه بیان می‌دارد که در این فرع ، بین اصحاب اختلاف نیست و بر آن یکسری از روایات دلالت دارد . از آن جملـه:

الف- صحیحـه اسماعیل بن الفضل قال: « سأل

ت ابا عبدالله ( ع ) عن الرجل اذا اعتق أ لَه ان یضع نفسه حیث شاء و یتولی من احب ؟ فقال اذا اعتق لِلَّه فهو مولی للذی اعتقه ، و اذا اعتق فجعل سائبه فله ان یضع نفسه و یتولی من شاء » .

ب- صحیحه سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله (

ع) قال:« سألته عن مملوک اعتق سائبه قال: یتولی من شاء و علی من تولاه جریرته و له میراثه .

قلت: فان سکت حتی یموت قال: یجعل ماله فی بیت‌ مال المسلمین » .

ج- صحیحه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله ( ع ) قال: « قضی امیر‌المؤمنین (ع) فیمن اعتق عبداً سائبه انه لا ولاء لموالیه علیه فان شاء توالی اِلی رجل من المسلمین فلیشهد انه یضمن جریرته و کل حدث یلزمه فاذا فعل ذلک فهو یرثه و اِن لم یفعل ذلک کان میراثه یرد علی امام المسلمین » .

این روایت دلالت می‌کند بر اینکه ولاء برای امام هستند. پس عاقله آنها همان امام خواهد بود .

همانند همین فرع است فرع زیر: « عاقله لقیط امام است به شرط اینکه اصل و نسب او را تشخیص ندهند یا نداشته باشد » .[۱۶۰] باید متذکر شویم که در فرع مذکور همچنان که بیان شد دو نظریه مطرح است :

یکی اینکه در فرض فقدان عاقـله دیه بر بیت‌ المال است . و دیگری اینکه در فرض فقدان عاقـله دیه بر جانی است و در صورت اعسـار او دیه بر بیت المال است.

۵- در صورتی که ابن ملاعنه مرتکب جنایت خطأی گردد.

زمانی که در مورد فرزند لعان جاری شد در این حالت ارتباط فرزند با پدر و خویشاوندان پدری قطع می‌شود و فرزند فاقد عصبه محسوب می‌شود . چنین شخصی در صورتی که ضامن جریره‌ای نداشته باشد ، و همچنین ولاء عتق نداشته باشد ، امام مسئول جنایت خطأی او خواهد بود .

مستندات وادله این بحث که مورد توجه فقها قرار گرفته است عبارتند از:

الف- در صحیحه ابی عبیده از امام باقر (ع) آمده است: « أَبی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبی جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ: ابْنُ الْملَاعَنَهِ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِی لامَامِ الْمُسْلِمِینَ لانَّ جنایته علی الاما

م » .

ب- در صحیحه زراره نیز از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمودند: « وَ رَوَى ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ( ع ) فِی ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ أَنَّهُ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِی لِلْإِمَامِ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ ».

بر اساس ذیل این دو روایت در صورتی که ولد ملاعنه مرتکب جنایت خطا

شود ، بیت‌المال باید دیه مقتول را بپردازد . با توجه به اینکه امام جزء افراد عاقـله ، و در مرتبه نهایی آن قرار دارد ، و در هر موردی که مرتکب قتل خطا ، فاقد عصبه و ضامن جریره باشد ، پرداخت دیه متوجه امام (ع) خواهد شد، لذا در مورد جنایات خطأی ولد الزانا نیز چنین خواهد بود.

۶- در صورتی که فرد مسلمانی که خویشاوندان او همگی غیر مسلمان باشند مرتکب جنایت خطأی گردد .

این بحث نیز مورد توجه فقها قرار گرفته است و فقها به آن پرداخته‌اند از مستندات روایی این بحث مفهوم مخالف روایت صحیحه ابی ولاد از امام جعفر صادق (ع) است که فرمودند: « عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً فَلَمْ یَکُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا أَوْلِیَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُ یُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَیْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَهَ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ أَحَدٌ کَانَ الْإِمَامُ وَلِیَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَهَ فَجَعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَهَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَهَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُوَ » . از تعلیل مذکور به دست می‌آید اگر این شخص جنایت خطأی انجام دهد مسئول جنایت او امام خواهد بود چون امام وارث او بوده است.

۷- در صورتی که مسلمانی بوسیله کافر ذمی به قتل خطأی رسیده است و کافر ذمی مالی ندارد:

این بحث نیز از جمله مباحثی است که می‌توان ادعا کرد تمام فقهای امامیه به آن پرداخته‌اند .

صاحب جواهر در این بحث ادعای اجماع کرده است ، ولی صاحب کتاب سرائر م

عتقد است که امام مطلقاً مسئول جنایات خطأی کافر ذمی است حتی اگر جانی متمکن باشد.

مستند روایی این بحث که مورد توجه فقها می‌باشد ص

حیحه ابی ولاد از امام جعفر صادق می‌باشد که فرمودند: « عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ ( ع ) قَالَ لَیْسَ بَیْنَ أَهْلِ الذِّمَّهِ مُعَاقَلَهٌ فِیمَا یَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَهٍ إِنَّمَا یُؤْخَذُ ذَلِکَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَایَهُ عَلَ

ى إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّهُمْ یُؤَدُّونَ إِلَیْهِ الْجِزْیَهَ کَمَا یُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَهَ إِلَى سَیِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِیکُ الْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ » .[۱۶۶] نص روایت مذکور بیانگر مسئولیت بیت‌المال در مورد کافر ذمی است که مرتکب قتل خطا شده و قادر به پرداخت دیه مقتول نمیباشد .

فصل پنجم: دیه مامورین از طرف امام یا نایب امام

۱- اگر امام یا نایب او امر کند به اینکه از نخل بالا برود یا داخل چاه گردد و شخص مامور بمیرد ، و اگر امام او را مجبور کرده باشد و درحین اجرای فرمان امام یا نایب او کشته شود ، و این امر برای مصلحت مسلمین باشد ، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود و اگر مجبور نشده باشد ، هیچ دیه‌ای نیست .

این نظریه مورد تأیید بسیاری از فقهای امامیه می‌باشد . و دلیلی که فقها برای آن ذکر می‌کنند این روایت است: « لایبطل دم امرء مسلم » مرحوم گلپایگانی در کتاب تقریرات الحدود و التعزیرات این مبحث را از شرایع نقل می‌کند و آنرا اینگونه بررسی می‌کند که:

حاصل کلام این شد که اگر امام یکی را امر کند، بر اینکه از نخل بالا بروید یا از چاه پائین برود و او را مجبور به انجام آن امر کند ، و او در صورت اکراه ، این عمل را انجام دهد ، و در حین اجرای فرمان امام کشته شود ، عده‌ای قائلند که امام ضامن دیه مقتول مامور است . لکن باید توجه داشت این قول با عصمت امام منافات دارد . ایشان در ادامه می‌افزاید ، در کتاب مسالک آمده است: بر فرض جواز اکراه، حکم به ضمان امام نمی‌شود داد ، و حق این است که اگر در آن فعل مصلحت عامه باشد پس در صورت امر به انجام آن امتثال آن واجب می‌شود

و هیچ ضمانی بر امام نخواهد بود . چون که او عمل واجبی را اتیان کرده است . و اگر اینطور نباشد ، امام هیچگاه اینگونه امر نمی‌نماید.

صاحب جواهر اینطور بیان می‌دارد که: وجوب اطاعت از امام منافاتی با ضمان بیت‌المال ندارد ، چونکه امر امام برای مصلحت مسلمین است . با این حال فرقی نمی‌کند، امام او را مجبور کرده باشد ، یا نکرده باشد در هر صورت بیت‌المال ضامن است . شاید صاحب کتاب دروس بر این اعتقاد بوده که اینطور فتوی داده است: «لوتلف من امره الامام (ع) بالصعود اِلی نخله او النزول فی بئر لمصلحه المؤمنین فالضمان فی‌بیت‌‌المال ، و اِن لم یکرهه لوجوب طاعه الامام و لو کان نائبه ضمن بالاکراه فی ماله اِن لم یکن لمصحه عامه » در نهایت اقوال مرحوم

گلپایگانی می‌فرماید: نظرم این است که امام ( ع ) هیچ کس را مجبور ن

می‌کند بر چیزی مگر برای مصلحت اسلام و مسلمین ، و شأنش اینطور نیست که بخواهد، بر احدی از مسلمین سلطه و سیطره داشتـه باشد . چون که شأن عصمت این است که ، امری که بیان می‌دارد بر آن شخص واجب است ، که آنرا اطاعت کند، اگر چه آن سبب هلاکت مامور گردد .

این امر مانند حکم جهاد می‌ماند و فرقی مابین این امر و امر به جهاد نیس

ت چون ‌که به حکم آیه قرآن «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » اطاعت از امام ، همسان اطاعت از خدا است . با این حال که اطاعت از امام همان اطاعت خدا است ، پس برای تعلیل صاحب جواهر که فرمود « بخاطر عدم بطلان خون مسلمان » جایی نمی‌ماند . چون ‌که در این صورت خون مسلمان باطل نمی‌شود زیر اطاعت از امام کرده و به فیض شهادت نایل شده است . پس او مانند مجاهد مأجور است . مگر اینکه اینطور بگوئیم شاید برای صاحب جواهر و دروس دلیل معتبری بوده که این گونه حکم کرده‌اند .

اما اگر نایب امام که معصوم هم نیست ،این ‌چنین امری داشته باشد ، و منجر به مرگ مامور گردد ،اگر او را مجبور کرده باشد ، دیه‌اش بر او است . چون که نایب امام معصوم نیست ، و ممکن است خطا کند ، و اطاعتش در هر صورت واجب نیست . اما اگر نایب امام شخصی را مجبور کند به عمل حقی ، و او در حین اجرای فرمان بمیرد ، دیه‌اش را باید به ورثه او بپردازد . اما اگر او را به کار غیر حقی وادار نماید ، در این صورت او از نیابت ساقط می‌شود . چون که فاسق خواهد بود . این سخن را صاحب جواهر نیز تأیید می‌نماید و می‌فرماید در تحریر احتمال قصاص داده شده است .

مقتضای تحقیق این است که امر کردن به مامور دو حالت دارد ، اول اینکه امام ،امر می‌کند . دوم نایب امام ، امر می‌کند .

اگر امام امر فـرمودند ، به مقتضـای آیـه شریفـه « اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » ماموری که کشـته شده است ، فیض شهـادت برای او است ، پس مأجو

ر است .

با توجـه به فرمـایش صـاحب جـواهر که فرمودنـد: « وجوب اطاعت امام منافاتی با ضمان بیت‌ المال ندارد » باید بگوئیم ، مأجور بودن این شخص ، باز منافاتی یا ضمان بیت‌المال ندارد . چون که امام به مصالح مسلمین آگاهتر از خودشان است ، فلذا امر او نیز در راستای مصالح مسلمین بوده است . پس دیه مامور بر بیت ‌المال است .

اما اگر نایب امام امر فرمود ، به این دلیل که غیر معصوم ، احتمال خطا در اعمالش هست ، و یکی از خطا‌هایی که او مرتکب می‌شود ، و ممکن است از روی قصد نباشد – بخاطر ندانستن تمام مصالح مسلمین – امر کردن به اموری که شاید او گمان می‌کند به مصلحت مسلمین است . و حال آنکه در واقع نبوده است ، فلذا در این صورت در صورتی که عمداً به امر غیر مصلحتی فرمان نداده باشد ، بیت‌المال ضامن دیه مأمور است ، و اِلاّ دیه مأمور به عهده نایب امام و از اموال خودش خواهد بود . و شاید بتوان رأی به حکم قصاص نایب امام داد.

۲- هر گاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیر اندازی کرده ، و هیچگونه تخلفی از مقررات نکرده است ، ضامن دیه مقتول نیست و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. البته اگر مقتول مهدورالدم نباشد.

این بحث را برخی از فقها مورد توجه قرار داده‌اند از جمله فقها‌ی امامیه که به این بحث پرداخته‌اند سید محمد صادق روحانی می‌باشد که در جواب برخی سؤالاتی که مطرح شده به این بحث پرداخته است ، مباحثی که ایشان به آن توجه کرده و دلیل ایشان را ذیلاً بیان می‌داریم :

سئوال: اگر بر اثر آزمایش‌هایی که ارتش در مورد کاربرد جنگ افزار‌های خود در اراضی موات و غیره انجام می‌دهد ، خسارتهایی از قبیل ریزش و مسدود شدن قنوات و یا ایجاد ارتعاشاتی که موجب زلزله و تخریب منازل و تلف شدن اموال و نفوس می‌شود پیش آید ، ضمان آن به عهده کیست ؟

جواب: باسمه جلت اسمائه در صورتی که ارتش رعایت موازین را نموده و چنین پیش آمدی بشود ، ضمان بر عهده بیت‌المال است .

سؤال : اگر مامورین اداره آگاهی در ارتباط با مثلاً سرقت‌هایی که در شهر می‌شود به فرد یا افرادی ظنین شوند و هنگام بازرسی منازل آنان بر اثر ترس ، بعضی از کسان متهم دچار سکته شوند و خسارت‌های جانی پیش آید ، ضمان آن به عهده کیست ؟

جواب: باسمه جلت اسمائه ضمان دیه بر مأمورین است ، نهایت چنانچه شخص آنها، تفرط کرده باشند و خشونت بی‌مورد اعمال کرده باشند، اقوام شان ضامنند . زیرا قتل ، خطأی است و دیه بر عاقله است ، و اِلا ضمان بر آنها به عنوان مامورین دولت است که لازمه آن ضمان دیه بر بیت‌المال است .

سؤال: اگر رانندگان اتومبیلهای آژیر دارد ، مانند آمبولانس و

آتش نشانی در حال ماموریت‌های اضطراری و فوری که مجاز به استفاده از سرعت بیشتر و همزمان مجاز به استفاده از آژیر بوده و آژیر نیز به معنای اعلان عمومی و زنگ خطری برای همه افراد اعم از راننده و عابر پیاده است ، تصادف کند و خسارت پیش آید ، ضمان آن در این فرض به عهده کیست ؟

جواب : باسمه جلت اسمائه چون چنین قوانینی برای مصلحت عامه مسلمین است ، و راننده هم به وظیفه عمل می‌کند در چنین مواردی ضمان بر او نیست . و چنانکه کسی تلف شود و خود او مقصر نباشد دیه بر عهده بیت‌ المال است والله العام .

فصل ششم: مواردخاص

علاوه بر آنچه که پیش از این بیان کردیم ، م

وارد دیگری برای پرداخت دیه از بیت ‌المال وجود دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم .

۱- « کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کن

د ، و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید ، در صورتی که اولی از اقرارش برگردد ، قصاص یا دیه از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌ المال پرداخت می‌شـود » .

به اتفاق فقها در اقرار شرط است که مقر شرایط زیر را داشته باشد: بلوغ ، کمال عقل ، اختیار ، قصد و حریه . پس اعتباری به اقرار افرادی که یکی از شرایط فوق را فاقد باشند نیست . و در مورد اقرار محجور آمده که اقرارش در قتل عمد پذیرفته می‌شود و قصاص ثابت است . در مورد قتل شبه عمد دیه در مال قاتل است ولی با غرما شریک نمی‌شود . و در قتل خطای محض ، دیه بر عاقله است .صاحب کتاب‌های شرایع و قواعد در بیان فتوی به روایت امام حسن که معروف به قضیه امام حسن است ، استدلال کرده‌اند و فتوایی مطابق مضمون روایت بیان کرده‌اند و گفته‌اند حد از آنها برداشته می‌شود ، و دیه را از بیت المال باید بپردازند .

امام خیمنی در این باره می فرماید لکن این حکم محدود به موردش است ، و به قدر متقین عمل می‌کنیم و به موارد دیگر تسری داده نمی‌شود . صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج این فتوی را مطابق نظر مشهور می‌داند ، و در ادامه بیان می‌دارد که در این نظر اشکال است . ظاهراً به نظر می‌رسد که حکم این مسئله مانند مسئله ۹۶ از کتاب خودشان باشد یعنی اینکه ولی مقتول را مخیر در تصدیق مقتولین بدانیم پس هر کدام را که خواست انتخاب کند.

مستندات این بحث را صاحب کتاب مبانی تک

مله المنهاج اینگونه تحلیل می‌فرماید:

استدلال مشهور به عمل به روایت علی ب

ن ابراهیم از پدرش از بعضی از اصاحب ما که به امام صادق می‌رسد است که فرمود: « اتی امیر‌المؤمنین برجل وجد فی خربه وبیده سکین ملطخ بالدم ، و اذا رجل مذبوح یتشحط فی دمه ، فقال له امیر‌المؤمنین (ع) ما تقول ؟ قال: انا قتلته . قال: اذهبوا به فاقیدوه به، فلما ذهبوا به اقبل رجل مسرعا – اِلی ان قال – : فقال انا قتلته فقال امیر المؤمنین (ع) للاول : ما حملک علی اقرارک علی نفسک ؟ فقال: و ما کنت استطیع انا اقول ؟! و قد شهد علی امثال هولاء الرجل و اخذونی ، و بیدی سکین ملطخ بالدم – اِلی ان قال – فقال امیر‌المؤمنین (ع) خذوا هذین فاذهبوا بهما اِلی الحسن (ع) : – اِلی ان قال – فقال الحسن (

ع) : قولوا لامیرالمؤمنین ان کان هذا ذبح ذاک فقد احیی هذا – اِلی ان قال – یخلی عنهما و تخرج دیه المذبوح من بیت‌المال » .

در روایت صدوق اولا این روایت از ابی جعفر (ع) نقل شده ثانیاً مرسله است . و صاحب وسایل این روایت را از صدوق مربوط به قضاوتهای امیر‌المؤماد در عمل به آن نیست و ما نیز مجبور به عمل مشهور نیستیم ، پس بهتر است که بگوئیم اثری بر رجوع مقر از اقرارش نیست نتیجه این می‌شود که ولی دم مخیر است ، در اینکه هر کدام را که خواست قصاص کند . این نظر مطابق نظر شهید ثانی در مسالک است . و صاحب جواهر این قول را به ابی عباس نسبت داده است .
۲- اگر مردی دو زن راکشته باشد و یکی از اولیاء مقتولین قصاص و دیگری دیه مطالبه نماید اولیاء اولی باید نصف دیه را به قاتل بپردازد و بیت‌المال می‌بایست متکفل پرداخت دیه زن دوم باشد .

مانند این حکم و فتوی جز در نظر آیه ا; سید محمد صادق روحانی دیده نشد ظاهراً تنها شخصی که به این موضوع پرداخته‌اند ، ایشان می‌باشد که در کتاب استفتائات قضائیه در جواب سؤال زیر ‌فرموده اند.

سؤال: اگر مردی دو زن را کشته باش

د و اولیاء آنان خواهان قصاص باشند بفرمائید:

الف- آیا اولیاء خواهان قصاص باید چیزی به عنوان فاضل دیه بپردازند یا خیر ؟

ب- در صورت لزوم پرداخت ، آیا باید هر یک از اولیاء خواهان قصاص مستقلاً و جداگانه نصف دیه یک مرد را بدهند یا اینکه نصف دیه یک مرد ، به نسبت اولیاء خواهان قصاص تقسیم می‌شود ؟ (مثلاً اگر مردی دو زن را کشته است و اول

یاء هر دو خواهان قصاص هستند آیا باید هر یک از اولیاء نصف دیه یک مرد را بدهند یا دیه یک مرد ؟