مقاله قیاسی بر توسعه ایران و ترکیه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله قیاسی بر توسعه ایران و ترکیه دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قیاسی بر توسعه ایران و ترکیه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قیاسی بر توسعه ایران و ترکیه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله قیاسی بر توسعه ایران و ترکیه :

قیاسی بر توسعه ایران و ترکیه

ایران
ایران کشوری در جنوب غربی آسیا در منطقه مشهور به خاورمیانه است. نام رسمی آن جمهوری اسلامی ایران و پایتخت آن تهران است. مساحت این کشور ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر مربع است و بر پایه آمار سال ۱۳۸۵ (هجری خورشیدی) حدود ۷۰ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر جمعیت دارد.[۱]
در شمال با ارمنستان ، آذربایجان و ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان ، در غرب با ترکیه و عراق مرز زمینی و همچنین دارای مرز دریایی در شمال با دریای خزر و در جنوب با خلیج فارس و دریای عمان است، که دو منطقه نخست از مناطق مهم تولید نفت و گاز در جهان هستند.
نظام سیاسی ایران برپایه قانون اساسی مصوب ۱۹۷۹ (میلادی) (۱۳۵۸/بازنگری ۱۳۶۸) پایه ریزی شده‌است. بالاترین جایگاه رسمی ایران پس از انقلاب ، ولایت فقیه است که در حال حاضر در اختیار سید علی خامنه‌ای است. اسلام دین رسمی، تشیع مذهب رسمی و فارسی زبان رسمی ایران است.
ایران به عنوان یک سرزمین و یک ملت دارای تاریخی کهن (دست کم هفت هزار سال) است و یکی از تاریخی‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود.
ایران به واسطه قرار گرفتن در منطقه مرکزی اوراسیا دارای موقعیتی ژئواستراتژیک است. این کشور از اعضای پایه گذار سازمان ملل متحد، گروه نم، سازمان کنفرانس اسلامی ، اوپک و سازمان اکو است ، ایران یک قدرت منطقه‌ای در جنوب غربی آسیا است و جایگاه مهمی را در اقتصاد جهانی به واسطه در اختیار داشتن صنعت نفت، صنعت پتروشیمی و گاز طبیعی برای خود بدست آورده‌است.[۲]
نام ایران
واژه ¬ی ایران در فارسی باستان «آئیریانا» (airya) و در فارسی میانه به شکل «اِران» (ern) بوده، و برگرفته از شکل‌ قدیمی «airya nama» و به معنای «سرزمین مردمان اصیل» است.
واژه ¬ی «آریا» در زبان‌های اوستایی، فارسی باستان و سنسکریت به ترتیب به شکل‌های «اَیریه» (airya)، «اَریه» (riya)، «آریه» (arya) به کار رفته‌است. همچنین در زبان سنسکریت «اریه» (ariya) به معنی سَروَر و مهتر و «آریکه» (aryaka) به معنی مَردِ شایسته بزرگداشت و حرمت است و آریایی به‌زبان اوستایی «ائیرین» (airyana) و به زبان پهلوی و فارسی دری «ایر» خوانده می‌شود و ایرج به زبان آریایی “airya” است. ایر در واژه به‌معنی «آزاده» و جمع آن «ایران» به‌معنی «آزادگان» است.
نام ایران در لغت به معنی «سرزمین آریاییان» است و مدت‌ها پیش از اسلام نیز نام محلی آن نیز ایران، اران، یا ایرانشهر بود.[۳]، البته از ۶۰۰ سال پیش از میلاد تا ۱۹۳۵ در عرصه بین‌المللی با نام «پرشیا» شناخته می‌شد[۱] که در سال ۱۹۳۵ در شرف تأسیس لیگ ملل با درخواست رسمی رضاشاه پهلوی همان نام بومی کشور (ایران) در عرصه بین‌الملل هم مورد کاربرد قرار گرفت. نام «پرشیا» همچنان متناظر نام ایران است و در زبان‌های اروپایی به دلیل سابقه تاریخی – فرهنگی‌اش مصطلح است اما در اخبار سیاسی بیشتر از نام ایران استفاده می‌شود.
بیشتر نمایشگاه‌های بزرگ فرهنگی- هنری ایران که در سال‌های اخیر در اروپا برگزار شده مانند «هفت هزار سال هنر ایران» و «امپراتوری فراموش شده» نام «پرشیا» را در عنوان خود داشته‌اند.
جغرافیا
ایران در شرق با افغانستان و پاکستان؛ در شمال شرقی با ترکمنستان، در بخش میانی شمال با دریای خزر، در شمال غربی با جمهوری آذربایجان و ارمنستان؛ درغرب با ترکیه و عراق؛ و سرانجام در جنوب با آب‌های خلیج فارس و دریای عمان همسایه‌است.
از دید طبیعی ایران از شمال به رود اترک، دریای خزر و رود ارس، از مشرق به کوه‌های هندوکش و کوه‌های غربی دره سند، از مغرب به دامنه‌های غربی کوه‌های زاگرس و حوضه آبریز اروندرود و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود است. مساحت آن ۱۶۴۸۱۹۵ کیلو متر مربع و جمعیت آن برپایه سرشماری سال ۱۳۸۵ هجری شمسی ۷۰ میلیون تن بوده‌است. بیش از نیمی از ایران کویری و نیمه کویری است. حدود یک سوم ایران نیز کوهستانی است و بخش کوچکی از ایران (شامل جلگه جنوب دریای خزر و جلگه خوزستان) نیز از جلگه‌های حاصلخیز تشکیل شده‌است. مرتفع‌ترین کوه ایران نیز دماوند می‌باشد. غربی‌ترین شهر ایران از نظر جغرافیایی شهر آواجیق و شرقی‌ترین شهر ایران سیرکان است.[۴]
اقتصاد
در ۳۰ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی ایران به ۷۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده‌است. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲۲ درصد رسیده‌است اما برخی کارشناسان رقم آن را ۲/۱۲ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می‌گوید «حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است.».
در دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۷ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده‌است و نرخ بیکاری زمانی ۳ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده‌است. خصوصی سازی، رهایی از اقتصاد متکی به نفت و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود.
چشم‌انداز آینده
وابستگی شدید به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی برنامه ریزی اقتصادی ایران را همواره شکننده کرده‌است. برنامه دولت این است که اتکا به بودجه درآمدهای نفتی را که ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، کاهش دهد اما هر گونه تلاش برای خارج کردن درآمدهای نفتی به معنای آن است که درآمدهای مالیاتی چند برابر شود.
صنعت ایران پس از سال‌ها همچنان زیر پوشش یک رشته قوانین حمایتی دولتی فعالیت می‌کند و اگر در معرض فشارهای رقابتی بین المللی قرار گیرد ممکن است بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شود و بیکاری افزایش یابد. البته در سالهای اخیر شاهد تاکید ایرانیان بر درآمدهای غیر نفتی بودیم که به گفته سازمان آمار ایران درصد درآمدهای غیر نفتی طی ۶سال کذشته دو برابر شده‌است

رشد اقتصادی ایران
صندوق بین المللی پول در آخرین برآورد خود از رشد اقتصادی کشورها در سال ۲۰۰۵ پیش بینی کرد: رشد اقتصادی ایران در این سال به ۵‎/۷ درصد برسد که بدین ترتیب نسبت به سال قبل از آن ۰‎/۱ درصد کاهش خواهد داشت.
مرکز پژوهشهای مجلس ایران با ارائه گزارشی (۲۰۰۷)، استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در چند سال گذشته را عامل بی ثباتی در اقتصاد این کشور معرفی و پیش بینی کرده رشد اقتصادی ایران به حدود ۵ درصد در سال (۲۰۰۸) برسد.
ذخایر ارزی و بدهی خارجی
ذخایر ارزی ایران در پایان سه ماهه نخست سال‌جاری با ۲۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رقم ۶۵ میلیارد دلار فراتر رفت. این رقم نسبت به خردادماه سال ۸۴ که ذخایر ارزی ایران ۳۴۰ هزار میلیارد ریال بود، بیش از ۷۲ درصد افزایش یافته‌است.[۲]
بانک مرکزی ایران، حجم بدهی‌ها و تعهدات مالی کشور را تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۴، چهل میلیارد و ششصد میلیون دلار اعلام کرد.
چشم‌انداز آماری
کارشناسان بانک جهانی در گزارش شاخصهای توسعه در سال ۲۰۰۵ میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۴ را شش و پنج دهم درصد تخمین زده‌اند که یک دهم درصد از سال ۲۰۰۳ کمتر است.
مرکز پژوهشهای مجلس ایران با ارائه گزارشی، پیش بینی کرده تورم در سال جاری (۲۰۰۷) به بیشتر از ۲۲ درصد برسد. این نرخ تورم تقریباً دو برابر پیش بینی برنامه چهارم توسعه برای نرخ تورم در سال جاری است و بیشترین رقم طی دوازده سال گذشته‌است.

تاریخ اقتصادی ایران
اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول
اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده‌است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.
آن دوران، زمان چالش‌های نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات شوستر و اولتیماتوم ۱۲۹۰خ/ ۱۹۱۱م. روسیه تزاری به ایران بود.
در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.
جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و; به کندی افزایش می‌یافت، در این سالها به ۱۱ میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای ۲۵ در شهرها، و ۲۵ عشایری و ۵۰ روستایی تغییر کند.
در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به ۹۰ نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و ۱۰ باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.
عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.
اقتصاد ایران در دوره ۱۳۵۳ – ۱۳۴۰
انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.
در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس – که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند – گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.
اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۳ – ۱۳۵۳
در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده‌است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده‌اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می‌روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده‌است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می‌گوید «حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است.» حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می‌کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده‌است.
هم‌زمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می‌دانند.
در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده‌است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده‌است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. هم‌زمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده‌است. انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده‌است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده‌است.
ترکیه
جمهوری ترکیه، کشوری است در خاورمیانه و قسمتی از آن در اروپا واقع است.
ترکیه در سال ۱۹۲۳ به رهبری مصطفی کمال پاشا (آتاترک) جانشین امپراتوری عثمانی شد.
تاریخ
امپراتوری عثمانی به دلیل شکست در جنگ اول جهانی از هم پاشید و مورد تهاجم بریتانیا و متحدانش واقع شد. مصطفی کمال پاشا به دلیل سازماندهی مقاومت ملی علیه دول خارجی قهرمان ملی ترکیه گردید و توانست جمهوری ترکیه را بر پایه اصل جدایی دین از سیاست بنا کند و ملقب به آتاترک شد.
بعد از یک دوران تک‌حزبی و حکومتی نسبتاً غیر دمکراتیک در سال ۱۹۵۰ حزب دمکرات از گروه سیاسی مخالف قدرت را بدست گرفت و به تعداد احزاب اضافه شد ولی آزادی سیاسی با دوره‌هایی از کودتاهای نظامیان در سالهای ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ شکسته شد.
در سال ۱۹۷۴ ترکیه با دخالت نظامی خود بر علیه کودتای یونانیان در قبرس مانع از الحاق قبرس به یونان شد.
در سال ۱۹۹۶ باز نیروهای نظامی دولتی را که با برنامه‌های اسلامی روی کار آمده بود، ساقط کرد.
از سال ۱۹۸۴ تاکنون حزب کارگران کردستان و حکومت ترکیه درگیری‌های نظامی بسیاری داشته‌اند که باعث مرگ بیش از ۳۰۰۰۰ نفر گردیده است.
ترکیه در سال ۱۹۴۶ به عضویت سازمان ملل در آمد و در سال ۱۹۵۲ به ناتو پیوست. ترکیه عضو جنبی جامعه اروپا است و اکنون با اجرای اصلاحاتی سعی در تحکیم و تقویت مردمسالاری و اقتصاد خود را دارد تا بتواند مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز نماید.
مردم ترکیه و زبان آنها
زبان اکثر اهالی در ترکیه ترکی است ولی در کنار آن زبانهای کردی, عربی و ارمنی در میان گروه های قومی استفاده می شود. گروه های قومی کوچک‌تری چون لازها، زازاها و چرکس‌ها به تنوع زبانی و فرهنگی این کشور افزوده‌اند.
کردهای ترکیه بیشتر در جنوب شرقی و شرق کشور زندگی می‌کنند. زبان رسمی این کشور ترکی است. گروه های قومی کوچک‌تر در ترکیه عبارت‌اند از ترک های آذربایجانی ها(شمال شرق)، لازها (شمال)، عرب‌ها (جنوب) و ارمنی‌ها (استانبول).
ترک‌های ترکیه از اقوام ترک سلجوقی بودند که از آسیای میانه به فلات آناتولی کوچ کردند و پس از غلبه بر امپراتوری بیزانس (روم شرقی)، امپراتوری عثمانی را در آنجا بنا نهادند.
موقعیت جغرافیائی ترکیه
ترکیه در غرب قاره آسیا قرار گرفته‌است. منطقه جغرافیائی که ترکیه در آن قرار دارد آناتولی و آسیای کوچک (آسیای صغیر) نیز نامیده می‌شود.
ترکیه پیوندگاه دو قاره مهم آسیا و اروپا است. ترکیه در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا واقع شده‌است و بین ۵/۳۶ و ۴۲ درجه عرض شمالی و ۲۶ و ۴۵ درجه طول شرقی در نیمکره شمالی قرار گرفته‌است، سرزمین ترکیه بصورت مستطیلی قابل تصور است که طول آن از شرق تا غرب ۱۶۶۰ کیلومتر و عرض آن بطور متوسط ۵۵۰ کیلومتر می‌باشد. ترکیه از سه طرف با دریا احاطه شده‌است. از دیدگاه وسعت ترکیه با ۷۸۰۵۸۰ کیلومتر مربع مساحت (کمتر از نصف مساحت ایران) سی و پنجمین کشور جهان بشمار می‌آید.
ترکیه شش همسایه آسیایی و دو همسایه اروپایی دارد. کشورهای هم مرز ترکیه عبارت‌اند از: جمهوری آذربایجان ۹ کیلومتر، ارمنستان ۲۶۸ کیلومتر، ایران ۴۹۹ کیلومتر، بلغارستان ۲۴۰ کیلومتر، گرجستان ۲۵۲ کیلومتر، عراق ۳۵۲ کیلومتر، سوریه ۸۲۲ کیلومتر، یونان ۲۰۶ کیلومتر.
کشور ترکیه ۸۱ استان دارد. مراکز همه استان‌ها بجز سه استان با خود استان همنام هستند. سه استان نامبرده عبارت‌اند از: ختای (مرکز: آنتاکیا)، کوجاالی (مرکز: ایزمیت)، سقاریه (مرکز: آداپازاری). هرکدام از استان‌های ترکیه به چندین بخش تقسیم شده است.
قیاسی بر توسعه ایران و ترکیه
در تحولات اقتصادی – سیاسی دو کشور مسلمان ایران و ترکیه که در همسایگی یکدیگرند و فرهنگی نسبتاً مشابه دارند ، تفاوت هایی چشمگیر دیده می شود و با وجود آنکه هر دو تحت تأثیر تحولات جهانی مشابه ، چون نفوذ نگرش چپ از یک طرف و روند آزادسازی اقتصادی از طرف دیگر بوده اند، ولی در طی تاریخ راه هایی متفاوت را پیموده اند و اینک اقتصاد ترکیه در شرایطی مناسب در حال پیوستن به اتحادیه اروپا است اما در مقابل اقتصاد ایران هنوز در بحث چگونگی آزادسازی اقتصادی درگیر است و مسایلی چون تعیین قیمت بنزین ، مسئله روز انست. به منظور مقایسه دو کشور ایران و ترکیه ، ابتدا به روند تحولات آنان از دو منظر فوق نگاهی گذرا می اندازیم و سپس نحوه انطباق فرایند توسعه در این دو کشور را با شرایط بین المللی مقایسه و سعی می نماییم چگونگی روندهای متفاوت توسعه در دو کشور را تحلیل کنیم .

اول – روند تحولات اقتصادی – سیاسی در کشور ترکیه در قرن بیستم را به سه دوره می توان تقسیم کرد :
۱- دوره نفوذ احزاب چپ – میانه ، چون حزب « جمهوری خواه خلق »، که با روی کار آمدن مصطفی کمال ( آتاتورک ) قهرمان جنگ با انگلیس در ۱۹۱۶ شروع می شود . او پایه گذار جامعه ای سکولار با نگرش چپ اقتصادی گردید ، هر چند روسیه را دشمن ترکیه می دانست که برای انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ آماده می شد . این حزب ، کشور ترکیه را تا اوایل دهه ۱۹۸۰ اداره کرد و نفوذ خود در آن کشور را تا ۱۹۹۵ – منتهی در سطحی ضعیفتر – حفظ نمود . هنوز این حزب ۲۱% کرسی های مجلس را در اختیار دارد ، هرچند نگرش آن در طی زمان و تحت تأثیر تحولات بین المللی تغییر کرده است .
۲- دوره نفوذ احزاب راست – میانه که با روی کار آمدن حزب « مام میهن » توسط تورگوت اوزال در ۱۹۸۳ شروع شد . در این دوره ضمن ادامه اعتقاد به سکولاریزم ، اقتصاد ترکیه از نگرش چپ فاصله گرفت و با روند جهانی شدن همراه گردید و در نتیجه تغییر جهت جدی در اقتصاد پایه گذاری شد زیرا مکانیزم اقتصاد بازار در آن کشور حکم فرما گردید و موجبات تحولاتی شگرف را در اقتصاد ترکیه فراهم آورد . بخشی از این تحولات در جهت بهره برداری هشیارانه آن کشور از امکان گسترش مبادلات با ایران سازمان یافت که تحت تأثیر شرایط جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران در اختیار اقتصاد ترکیه قرار گرفته بود .
۳- سومین دوره تاریخی در روند تحولات ترکیه متعلق به دوره ای است که رویکرد اسلامی در آن کشور شکل رسمی پیدا کرد و با ظهور احزاب « رفاه » ، « فضیلت » و نهایتاً « عدالت و توسعه » ، اداره کشور از سال ۲۰۰۲ رسماً در دست اسلام گرایان قرار گرفت . به عبارت دیگر ضمن حفظ اصول کلی سکولاریزم سنتی ترکیه ( که از ۱۹۲۳ تا کنون ادامه دارد ) و پیروی از اصول اقتصاد آزاد که در دهه ۱۹۸۰ پایه گذاری شد ، گرایش های مذهبی مردم به صحنه سیاسی و اقتصادی جامعه نفوذ کرد و نظامی متفاوت با ایران را به وجود آورد که ترکیبی است از سکولاریزم ، آزادی اقتصادی و حفظ رویکرد اسلامی .
دوم – اگر تحولات ایران در همین بازه زمانی را درنظر بگیریم، می توان روند تحولات را به دو دوره تقسیم نمود .
۱- اولین دوره حکومت پهلوی ، که تقریباً هم زمان با آغاز دوره اتاتورک در ترکیه بود ، شروع شد و تا زمان انقلاب اسلامی ادامه یافت . طی آن سال ها ، حکومت ایران ( تا حدودی مشابه ترکیه ) سعی بر پیاده سازی یک حکومت سکولار داشت ولی گرایشهای اقتصادی در ایران بیشتر متکی بر مکانیزم بازار بودند (تقریباً بر عکس ترکیه) ضمن آنکه نگرش چپ در آن همیشه حضوری مؤثر ولی گهگاه کم رنگ داشته است . در اولین بخش از حکومت پهلوی ( دوره رضا شاه ) گرایش به کشور آلمان بیشتر بود به ترتیبی که این کشور قبل از جنگ جهانی دوم به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شده بود . ولی با انگلیس رابطه مناسبی وجود نداشت به ترتیبی که در دوره رضا شاه هیچ بورسیه ای برای تحصیل به انگلیس اعزام نگردید و در هیچ پروژه ای ( به جز قرارداد نفت که بحثی جداگانه دارد ) از کارشناسان انگلیسی دعوت به همکاری نشد. به علاوه رضا شاه که به قول دکتر همایون کاتوزیان فردی بود شبه مدرنیست و مستبدی ناسیونالیست ، سعی بر ایجاد حکومتی شبه سکولار داشت (نوعی تقلید از ترکیه) ولی از دموکراسی در کشور خبری نبود ( برعکس ترکیه). از نظر سیاسی هرچند احزاب متعددی ( چون توده ، عدالت ، اراده ملی ، دمکرات ، ایران ، پان ایرانیسم و ; ) در آن دوره در ایران شکل گرفت ، ولی عموماً جنبه ای ظاهری داشتند و مبانی دمکراسی هم چنان ضعیف باقی ماند .
در دومین بخش از حکومت پهلوی ( دوره محمدرضا شاه ) شرایط قدری تغییر کرد زیرا با پایان جنگ جهانی دوم و با حرکت آمریکا و اروپا به سوی آزادسازی اقتصادی ، اقتصاددانان ایرانی تحصیل کرده در غرب ، سازمان های مدرن اقتصادی چون بانک ملی و سازمان برنامه را به وجود آوردند و مکانیزم اقتصاد بازار را بیش از گذشته بر روابط اقتصادی کشور حکمفرما نمودند و هم زمان ، مبارزه ای جدی با گرایش های چپ در کشور سازماندهی گردید . محمدرضا شاه که تا اواخر دهه ۱۳۴۰ سعی بر ایجاد تعادل بین گرایش های مذهبی و سکولاریزم در جامعه می کرد ، در دهه ۱۳۵۰ ، هم زمان با افزایش قیمت نفت ، جهت گیری به طرف سکولاریزم را پررنگ کرد و بنابراین گرایشهای مذهبی در جامعه محل مناسبی برای ظهور نداشت .
۲- در نتیجه انقلاب اسلامی در ایران ، حکومت اسلامی از سال ۱۹۷۹ ( بهمن ۱۳۵۷) حکمفرما گردید و برعکس روال گذشته (دوره پهلوی) نگرش چپ بر روابط اقتصادی کشور حاکم شد . دوران پس از انقلاب در ایران تقریباً با تحولات دو دوره در ترکیه ( از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵که آزادسازی اقتصادی در آن کشور محوریت یافت و تحولات اخیر در ترکیه که حاکمیت اسلام گرایان به آن اضافه شد ) هم زمان می باشد . نکته مهم آن که ، در دوران پس از انقلاب ، سعی شد روابط اقتصادی بر اساس ضوابط اسلامی سازمان یابد.
سوم – با هدف مقایسه تحولات دو کشور ایران و ترکیه با تحولات و شرایط اقتصادی – سیاسی جهان ، دوران بعد از جنگ جهانی اول ( هم زمان با تأسیس ترکیه جدید و شروع دوره پهلوی در ایران ) تا به امروز را نیز به سه دوره تقسیم می نماییم :
۱- از اواخر جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم ، تمرکز اقتصادی در جهان گسترده شد و سایه تأسیس اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۱۷ ، حتی اقتصاد اروپا و آمریکا را به تمرکزگرایی کشاند . در همین دوره است که بحران بزرگ اقتصادی در سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ مشکلات بسیار به وجود آورد و جان مینارد کینز تئوری دخالت دولت در اقتصاد را ، با چاپ کتاب بهره و پول ، ارایه نمود .
۲- پس از پایان جنگ جهانی دوم ، اقتصاد جهان به منظور جبران زیان های دوره تمرکزگرایی بین دو جنگ ، رو به آزادسازی گذاشت و با تأسیس بانک ترمیم و توسعه ( بانک جهانی ) ، صندوق بین المللی پول و گات ، ابزار آزادسازی را فراهم آورد .
۳- دوره سوم در نظام اقتصاد جهانی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ شروع شد . در این دوره ، با تأسیس WTO ( سازمان تجارت جهانی ) در ژانویه سال ۱۹۹۵ ، روند آزادسازی اقتصادی در جهان سرعت فوق العادهای گرفت و فرایندی را به وجود آورد که به جهانی شدن اقتصادی معروف شد و ابعاد فرهنگی – اجتماعی و سیاسی کشورها را نیز به دنبال خود کشاند .
مقایسه تحولات دو کشور ایران و ترکیه با یکدیگر از یک طرف و انطباق آن با تحولات بین المللی از طرف دیگر نتایج قابل تأملی را به وجود می آورد :
۱- طی دوره تمرکزگرایی در اروپا ( بین دو جنگ جهانی ) ، در ترکیه نیز احزاب چپ حکومت را در دست داشتند ولی در ایران ، حکومت سلطنتی حکم فرما بود و مبارزه با گرایش های چپ ، محوریت داشت . به عبارت دیگر ، در حالی که جهان تحت تأثیر نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بود ، نظام حاکم بر ترکیه – ضمن مخالفت با شوروی – حزب جمهوری خواه خلق با گرایش چپ – میانه را برای یک دوره طولانی بر اریکه قدرت نشاند . حال آنکه نظام حاکم بر ایران در مقابل نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و عوامل آن گاه به مبارزه برمی خواست و گاه به سختی آن را تحمل می کرد . گرایش های اقتصادی متفاوت در ایران و ترکیه ، بعد از جنگ جهانی اول ، در شرایطی شکل گرفت که هر دو کشور گرایش مشابهی به آلمان داشتند به ترتیبی که اتاتورک از جنگ با انگلیس سر برآورد و ایران نیز برای مدتی در اشغال متفقین بود .
۲- پس از جنگ جهانی دوم ، اروپا و آمریکا برای جبران زیان های ناشی از نظام متمرکز اقتصادی در ب

ین دو جنگ ، روبه بازسازی نظام اقتصاد آزاد آوردند و سازمان های مورد نیاز آن را در بستر سازمان ملل متحد ایجاد کردند . اما در حالی که تأثیر این تحولات در اقتصاد ترکیه قابل لمس نبود ( زیرا حکومت چپ میانه در آن کشور همچنان ادامه داشت )، ایران که مکانیزم بازار را کم و بیش مورد توجه قرار داده بود ، در دنباله روی از تحولات جهان ، در جهت اعتنای بیشتر به مکانیزم بازار حرکت کرد و تحصیل کرده های غرب – چون ابوالحسن ابتهاج – سکان نوسازی اقتصاد ایران را در دست گرفتند و مؤسسات اقتصادی مدرنی چون بانک ملی و سازمان برنامه را به وجود آوردند . به عبارت دیگر، مدرن سازی اقتصاد در ایران بر مدرن سازی اقتصادی در ترکیه پیشی گرفت . شاید عدم توجه کافی ترکیه به تحولات نظام اقتصاد جهانی به دلیل نگرش چپ اقتصادی بود که همچنان بر اقتصاد آن کشور حاکم بود ( در آن زمان بلنت اجویت که مخالف پیوستن ترکیه به اروپا بود برای پنج دوره نخست وزیری ترکیه را به عهده داشت ) .
۳- تحولات عمده در دو کشور ایران و ترکیه از اوایل دهه ۱۹۸۰ شروع شد ، زیرا در ایران انقلاب اسلامی رخ داد ( ۱۹۷۹ ) و نظامی با ارزش های اسلامی بر کشور حکمفرما گردید که پیام اقتصادی آن تزریق معنویت به سازوکار بازار و در نتیجه برقراری عدالت بیشتر در جامعه بود . ولی از آن جایی که در عمل ، سیاست گذاری در ایران در شکل عکس العمل در مقابل روابط اقتصادی قبل از انقلاب ظاهر گردید ، اجرای عدالت از طریق توزیع درآمد و ثروت به جای افزایش کارایی در تولید محوریت یافت و بنابراین جهت گیری اقتصادی کشور در راستای گسترش مبانی چپ اقتصادی قرار گرفت . به ترتیبی که اقتصاد نسبتاً دولتی شده قبل از انقلاب (به دلیل درآمدهای نفتی دهه ۱۳۵۰) را به شدت دولتی تر کرد و در نتیجه ، عملکرد مکانیزم بازار را به حداقل رساند . ولی در مقابل ، ترکیه از فرصت به وجود آمده در ایران به دلیل جنگ عراق علیه ایران بهره برداری مناسب کرد و با ۲ تا ۳ سال تأخیر نسبت به انقلاب ایران ، زمینه تأسیس احزابی چون مام میهن – که تورگوت اوزال مؤسس آن بود – را در ۱۹۸۳ به وجود آورد و آزادسازی اقتصادی در آن کشور را پایه ریزی نمود . به عبارت دیگر ، در حالی که جهان برای جبران زیان های ناشی از درون گرایی اقتصادی در دوران بین دو جنگ جهانی به سوی آزادسازی اقتصادی در حرکت بود ، ترکیه از دهه ۱۹۸۰ ( پس از سی سال تأخیر ) به این روند پیوست ولی ایران که هم زمان با روند خصوصی سازی در جهان در همین مسیر در حرکت بود ، در نتیجه شرایط تحمیلی به آن ( از جمله جنگ ) و حضور برخی نگرش های نامناسب اقتصادی ، در مسیر روندی معکوس از نظر اقتصادی قرار گرفت . به سخنی دیگر ، ترکیه که برای مدتی طولانی درگیر نگرش های اقتصادی چپ بود و تعارض بین نظام اقتصاد آزاد و تمرکز اقتصادی در مبارزه بین احزاب چپ میانه و راست میانه تظاهر پیدا می کرد ، بالاخره با پیروزی نگرش آزادی اقتصادی در آن کشور در دهه۱۹۸۰ ، به دوران چپ گرایی پایان داد و احزابی چون حزب جمهوری خواه خلق و حزب دمکراتیک چپ طرفداران خود در جامعه را از دست دادند و جای خود را به حاکمیت احزابی چون « مام میهن » تورگوت اوزال و « راه راست » سلیمان دمیرل سپردند که نگرش اقتصاد آزاد داشتند و دمکراسی را به عنوان بستر مناسب برای رشد بالاتر اقتصادی پذیرا بودند .

۴- استقرار حکومت اسلامی در ایران تأثیر خود را بر منطقه خاورمیانه و از جمله بر ترکیه گذاشت و عوامل مختلف موجب گردید تا نفوذ احزاب اسلامی در ترکیه از اواخر دهه ۱۹۹۰ روبه افزایش گذارد و علی رغم مخالفت نظامیان در آن کشور ، و از جمله مبارزه آنان با احزاب « رفاه » و « فضلیت »، بالاخره حزب « عدالت و توسعه » در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد و حکومت را در آن کشور به عهده گرفت و در انتخابات اخیر ( ۲۰۰۷ ) سمت های ریاست جمهوری و نخست وزیری را به صورت هم زمان در اختیار داشت . ولی حکومت ترکیه با گرایش اسلامی ، از دو جهت راهی متفاوت با ایران را در پیش گرفت. اول آنکه ترکیه به

نظام اقتصاد آزاد وفادار ماند و بر عکس ایران که هنوز درگیر آن است که چگونه اقتصاد دولتی را به خصوصی تبدیل کند ، بزرگترین جذب کننده سرمایه خارجی در منطقه شد و مقدمات پیوستن به اروپا را فراهم آورد . وجه دوم تفاوت ، به نحوه تعامل دو کشور ترکیه و ایران با جهان برمی گردد . ایران به دلیل تجربیات گذشته ، نوعی بدبینی تاریخی نسبت به غرب – به خصوص آمریکا و انگلیس – دارد که انعکاس آن در تصمیم گیری های بعد از انقلاب پررنگتر گردید . لیکن ترکیه ، با پذیرش تغییر در شرایط حاکم بر جهان ، وجوه ناخوشایند حافظه تاریخی خود را به فراموشی سپرد و راه تعامل مثبت با غرب را در دستور کار خود قرار داد .

به بیانی دیگر ، حکومت ترکیه با پذیرش گرایش اسلامی جامعه ، راهی متفاوت با ایران را در پیش گرفت و در پی آن است که به جهان ثابت نماید می توان حکومتی با خمیر مایه اسلامی داشت و معنویت مذهبی را حفظ کرد و این گرایش علاوه بر آن که تعارضی با سمت و سوی تحولات جهان ندارد ، می تواند نظامی را پایه ریزی کند که با روند تحولات اقتصادی در جهان همراه باشد و بنابراین ( به عنوان عضو اتحادیه اروپا ) عضوی مؤثر در جامعه بین المللی گردد .

با توجه به روند تحولات تاریخی دو کشور ترکیه و ایران که نکات مشترک فرهنگی فراوان دارند و طی تاریخ ، در کنار یکدیگر در یک منطقه جغرافیایی رشد نموده اند و ضمن داشتن دوستی های فراوان، گهگاه با یکدیگر به مبارزه نیز برخواسته اند ، قابل تأمل است که چگونه این دو کشور راههایی متفاوت را انتخاب نموده اند . ترکیه که سابقه گرایش به چپ آن بیشتر از ایران است ( دوره تسلط چپ میانه از ۱۹۲۳ تا ۱۹۸۰ ) ، به سرعت به اقتصادی آزاد تبدیل شده است و رشد اقتصادی بالایی را تجربه می کند و علی رغم محروم بودن از درآمد سرشاری چون درآمد نفت ، به وضعیت اقتصادی بهتری از ایران دست یافته است و صادرات آن کشور در سال جاری فراتر از یکصد و بیست میلیارد دلار خواهد رفت .

در مقابل ، ایران که حکومت چپ در آن حکم فرما نبوده و طی دوران طولانی ، مکانیزم بازار در آن گسترده تر از اقتصاد ترکیه عمل کرده است ، اکنون آنچنان در ضوابط چپ گرایانه اقتصادی درگیر مانده که نمی تواند خود را از لابه لای تارهای بههم تنیده شده آن رهایی بخشد . پایداری این وضعیت در ایران در حالی است که بیش از ۱۵ سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می گذرد و ۳۰ سال است که کشور چین دروازه های خود را به روی جهان گشوده و ترکیه در همین دوران بزرگترین

تحول در جهت آزادسازی نظام اقتصادی خود را تجربه کرده است؛ نکته قابل تأمل آنکه ایران هنوز درگیر بدبینیهای تاریخی خود نسبت به غرب می باشد ، در حالی که هیچگاه تعارض با غرب را چون روسیه ، چین و حتی ترکیه تجربه نکرده است . در این راستا خوب است به تجربه ترکیه اشاره ای دقیقتر کنیم که در دوران جنگ اول جهانی ، که هنوز حکومت عثمانی بر آن

سرزمین حکم می راند ، نزدیک به یک چهارم جمعیت خود را در دوران جنگ یا پس از آن از دست داد که ۵/۲ میلیون نفر از آنان مسلمان بودند . دولت عثمانی که زمانی گستره نفوذ آن تا اتریش در اروپا و الجزایر در آفریقا می رسید ، با تحمل کشتاری گسترده ، از دولت بریتانیا شکست خورد ولی در نهایت از دل آن ، کشور ترکیه امروز سر برآورد که با غلبه اتاتورک بر انگلیس حادث شد . سؤال قابل تأمل در این بستر تاریخی آن است که آیا فشاری که ترکیه در مواجهه با غرب تحمل کرد، کمتر از فشاری بوده است که ایران در تعامل با غرب متحمل شده است ؟ و آیا خسارت های ژاپن از بمب شیمیایی فروریخته بر سر آنان ، کمتر از خساراتی است که ایران در مواجهه با غرب داشته است؟

امروز دنیا شکل دیگری دارد . جهانی شدن مرزها را کم رنگ کرده و فرهنگ ها را به یکدیگر متصل نموده است . جنگ های امروز دیگر ابعاد جنگ های قرن بیستم را ندارند و بیشتر شکل اقتصادی به خود گرفته اند . به همین دلیل قوانین حاکم بر روابط کشورها تغییر کرده است . پس باید حافظه تاریخی را بازسازی کرد و پرچم عزت و سربلندی کشور را از مسیر تعامل با جهان و البته با استفاده خردمندانه از قواعد بازی امروزی ، که اقتصاد رکن اصلی آن را تشکیل می دهد ، برافراشته ساخت .

تعامل با جهان به معنی تسلیم نیست ، مفهوم خودباختگی و وابستگی ندارد زیرا که این نوع نگرش با ادبیات مارکسیستی، به وجود آمده و با فروپاشی آن مدفون شده است . هیچ یک از کشورهایی که راه تعامل با جهان را انتخاب کرده است، نه تنها منافع ملی خود را فدا ننموده، بلکه در صورتی توانسته است آن را حفظ نماید که قواعد بازی جهان امروز را به درستی به کار برده باشد. تجربه سالیان اخیر ثابت کرده است کشورهایی که راه تعامل را کنار گذاشته اند ، جز فقر و بدبختی حاصلی به دست نیاورده اند .

ارزش مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در دو ماه اول سال ۲۰۰۸میلادی با ۳۲/۱۴درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال ،۲۰۰۷به یک میلیارد و ۳۰۱میلیون و ۸۲۵هزار دلار رسید.

این رقم در دوماه نخست سال ۲۰۰۷برابر یک میلیارد و ۱۳۸میلیون و ۶۸۸ هزار دلار بود.
ارزش مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در کل سال ۲۰۰۷ میلادی با بیش از ۵/۱۹درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۶به هشت میلیارد و ۷۲۶ هزار دلار رسیده بود.

محاسبات خبرنگار ایرنا با استناد به آمار موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می‌دهد صادرات ترکیه به ایران که در ژانویه سال جاری با ۳/۹۸درصد افزایش نسبت به ژانویه سال گذشته به ۱۶۰میلیون و ۱۷۷هزار دلار رسیده بود ، در ماه فوریه با ۳۶درصد افزایش نسبت به فوریه سال گذشته به ۱۶۳میلیون و ۵۹۹هزار دلار رسید.
بر این اساس صادرات دوماهه ترکیه به ایران نسبت به دوماه اول سال گذشته با ۴/۶۱درصد افزایش به ۳۲۴میلیون و ۵۴۲هزار دلار رسیده است .

واردات ترکیه از ایران نیز که در ماه ژانویه با ۵/۲۰درصد افزایش به ۵۴۱میلیون و ۳۲۸هزار دلار رسیده بود، در ماه فوریه با ۸/۱۰درصد کاهش نسبت به فوریه گذشته به ۴۳۵میلیون و ۹۵۴هزار دلار رسید تا میانگین واردات دو ماه اول این کشور از ایران با ۲/۴درصد افزایش به ۹۷۷میلیون و ۲۸۳هزار دلار برسد.

صادرات ترکیه به ایران در کل سال گذشته با ۳۰درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۶میلادی به یک میلیارد و ۳۸۶میلیون و ۹۳۵میلیون دلار و واردات این کشور از جمهوری اسلامی ایران با ۵/۱۷درصد افزایش به شش میلیارد و ۶۱۳ میلیون و ۷۹۱هزار دلار رسیده بود.

در این میان کل ارزش بازرگانی خارجی ترکیه در دوماه اول سال ۲۰۰۸ میلادی با بیش از ۵۸در صد افزایش نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۰۷به ۵۳ میلیارد و ۹۲۱میلیون و ۳۰۰هزار دلار رسید که ۲۱میلیارد و ۶۴۲میلیون و ۷۰۰هزار دلار آن را صادرات و ۳۲میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار آن را واردات این کشور تشکیل می‌دهد.
مبادلات انرژی بین ایران و ترکیه

نیاز ترکیه به گاز طبیعی و نفت باعث شده تا این کشور بازار خوبی برای ایران به شمار آید و مسائل اقتصادی بخصوص صادرات انرژی از سوی ایران به ترکیه روابط این دو کشور را مستحکم کند.
ترکیه و ایران در مرداد ماه سال جاری تفاهمنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن ایران بخشی از گاز خود را از طریق ترکیه به اروپا صادر کند و ترکیه نیز در اجرای طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی مشارکت داشته باشد. دو کشور همچنین توافق کردند که گاز ترکمنستان از طریق خاک ایران به اروپا برسد.

در قبال صدور اجازه ترانزیت سالانه ۳۵ میلیارد متر مکعب گاز از طریق ترکیه به اروپا، ایران بدون برگزاری مناقصه، توسعه سه فاز ۲۲،۲۳ و ۲۴ میدان گازی پارس جنوبی را به ترکیه واگذار کرد و قرار شد بیست درصد از گاز تولیدی فازهای ۲۲ تا ۲۴ به ترکیه فروخته شود.

ایران هم اکنون قرارداد صادرات ۲۷ میلیون متر مکعب گاز را به ترکیه دارد و با تولید نهایی سه فاز یاد شده، ۲۰ درصد به این میزان صادرات افزوده خواهد شد.

این قرار داد توسط شرکت ملی نفت ترکیه (تی.پی.ای.او ) به اجرا در خواهد آمد. این شرکت به منظور انجام فعالیت های اکتشاف، حفاری، تولید، پالایش و بازاریابی در سال ۱۹۵۴ تاسیس شده است و هم اکنون فعالیت های اکتشافی زیادی را در دریای سیاه انجام می دهد.

مقامات ایران و ترکیه در پی این تفاهمنامه اعلام کردند این همکاری راه را برای تامین منابع گازی پروژه مورد حمایت اتحادیه اروپا، خط لوله ناباکو، هموار خواهد کرد که هدف آن تنوع سازی منابع انرژی نسبت به گاز روسیه است. از آنجا که انتقال گاز روسیه از خاک همسایگان ترکیه به ترکیه و اروپا در سال های اخیر با مشکل رو به رو شده است، امضای چنین تفاهمنامه ای نه تنها به نفع ایران و ترکیه بلکه به نفع کشورهای اروپایی خواهد بود.

این تفاهمنامه سه و نیم میلیارد دلاری با انتقاد شدید آمریکا رو به رو شد اما مقامات ترک با اعلام اینکه قرار داد آنها و همکاری این کشور با ایران در زمینه انرژی با قوانین سازمان ملل علیه ایران مغایرت ندارد همکاریهای خود با ایران را دامنه دار توصیف کردند.

وزیر انرژی ترکیه، ماه گذشته پس از امضای توافقنامه در زمینه برق بین دو کشور اعلام کرد که کشورش به امضای توافقنامه ها با ایران از جمله گاز ادامه می دهد.
این توافقنامه با حضور حلمی گولر و پرویز فتاح، وزرای نیروی ترکیه و ایران، در آنکارابه امضا رسید- به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار- برای ارتقای خطوط انتقال برق و ساخت خطوط جدید میان دو کشور به امضا رسید.