مقاله قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق :

قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق

مقدمه :
قاچاق چیست
فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیر قانونی که بصورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهاد های مجری قانون انجام می‌شود را میتوان قاچاق محسوب کرد .
شخص و یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق می نماید را قاچاقچی یا سوداگر مینامند .
در علم اقتصاد بصورت مشخص به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود قاچاق می گویند . کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می گیرد را کالای قاچاق مینامند .
قاچاق قدمتی به اندازه حیات بشر دارد .

علل پیدایش قاچاق کالا و پیامدهای آن
امروز تجارت پنهان و بعضاً آشکار قاچاق کالا زیانهای فراوانی از نظر اقتصادی ، فرهنگی و … به کشور ما وارد کرده است .

تجمل گرایی ، جذابیت کالای خارجی ، ارتباطات ماهواره ای و ترویج فرهنگ بیگانه ، تبلیغات وسیع ، تغییر الگوی مصرف ، جوابگو نبودن تولیدات داخلی و … باعث شده میل و اشتیاق مردم به کالای وارداتی زیاد شود و سوداگران اقتصادی که حرفه قاچاق را آسان و کم هزینه می بینند تمام سرمایه های خود را در این راه به کار می بندند که همانند سارقان زودتر به امیال نفسانی خود برسند و چرخ اقتصاد کشور را از حرکت بازدارند .

پدیده قاچاق از این جهت مد نظر محقق است که امروز هر مشکل و آشفتگی که در کشور به آن انگشت می گذاریم به این موضوع منتهی می شود و آنچنان آثارش پیچیده و زیانبار است که تمام برنامه ریزی اقتصادی را با شکست روبرو می کند .بخش اول : علل پیدایش قاچاق
هر کشوری بسته به موقعیت جغرافیایی ، وضعیت اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی و مذهبی دارای علل مختلفی در پیدایش قاچاق است در این میان کشور عزیزمان ایران گویی همه عوامل پیدایش قاچاق کالا را یک جا دارد که برخی از موارد آن را فهرست وار می آوریم .

۱- مرزهای طولانی و بدون کنترل اعم از آبی و خاکی و سهولت تردد قاچاقچیان و وجود جاده ها و گذرهای انحرافی و نبود عوارض طبیعی .
۲- کمبود نیروی انسانی در اختیار اعم از نظامی و انتظامی .
۳- کمبود امکانات نیروی انتظامی مرزنشین نسبت به امکانات جدید و پیشرفته قاچاقچیان .
۴- عدم ثبات کشورهای همسایه و وضعیت خاص اقتصادی آنان .
۵- وجود باراندازها و اسکله های تعریف نشده .
۶- عدم کنترل دقیق بازارچه های مرزی ، مناطق آزاد ، ویژه اقتصادی و تعاونی های مرزنشین .
۷- کمبود فرصت های شغلی با توجه به افزایش جمعیت و وجود نیروی تحصیل کرده جوان .
۸- محرومیت استانهای مرز نشین
۹- خشکسالی

۱۰- سودآور بودن سریع قاچاق
۱۱- رشد فرهنگ مصرف کالاهای خارجی بعلت تولید نامطلوب برخی از تولید کنندگان داخلی
۱۲-محدودیت تولیدات داخلی با توجه به استانداردهای جهانی
۱۳-کم توجهی به هویت ملی و مذهبی که ساده زیستی را ترویج می کند
۱۴-پائین بودن قیمت برخی از کالاهای خارجی نسبت به تولید داخلی
۱۵-تعرفه های سنگین گمرکی و تشریفات زاید
۱۶-تنوع محصولات خارجی و نوآوری و خلاقیت در تولید آنان

۱۷-ضعف مالی عوامل مبارزه کننده
۱۸-متاسفانه آلوده بودن برخی از عوامل مبارزه کننده یا عدم اعتقاد آنان به امر مبارزه
۱۹-تفاوت سطح توسعه صنعتی کشورها
۲۰-محدود بودن زمینه های سودآور زود بازده برای سرمایه گذاری مولد در کشور
۲۱-ناکارآمدی و ضعف قوانین و تعدد قوانین مرتبط با قاچاق و تنظیم مصوبات پی در پی
۲۲-بالا رفتن سطح عمومی درآمد و زندگی مردم و قدرت خرید آنان
۲۳-جعل پذیری اسناد و اوراق از جمله برگ های سبز

۲۴-وضع عوارض های گوناگون به روی تولید داخلی بعنوان منبع اصلی درآمد دولت
۲۵-متعدد بودن عوامل موازی اعم از سازمانهای کاشف ، شاکی و رسیدگی کننده
۲۶-ترویج قانون گریزی و حتی قانون ستیزی به عنوان یک ارزش توسط یک عده یا یک قوم
۲۷-تبلیغات استفاده از کالاهای خارجی حتی توسط رسانه های داخلی
۲۸-نداشتن الگوی مصرف خانوار

۲۹-دخیل بودن برخی از عناصر داخلی و خارجی در قاچاق کالا به کشور بطور هدفمند و با برنامه
پیامدهای قاچاق
قاچاق کالا بنیانهای اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و حتی مذهبی یک کشور را سست می کند و تا مرز نابودی و مسخ افراد پیش می برد اغراق نیست اگر بگوئیم حد و مرز قاچاق از توقف چرخه های تولید کشور شروع می شود و تا خود فروخته ای و بیگانه شدن از فرهنگ خودی پیش می رود آنچه که آورده می شود شمه ای از پیامدهای این پدیده شوم است .
۱-ایجاد اشتغال کاذب و موقتی و زودگذر و بالا بودن نرخ رشد بیکاری
۲-ضعیف شدن ، انباشت کالا و سرانجام ورشکستگی صنایع داخلی کوچک و بزرگ آنچنان که در صنعت نساجی و تولید کفش حادث شده است .
۳-ضعیف شدن اعتقادات دینی ، مذهبی و فرهنگی بعلت ترویج فرهنگ مصرف خارجی
۴-از بین بردن فرصت های شغلی به جهت غیر مولد بودن قاچاق
۵-توسعه قانون شکنی و تسری آن به همه امور کشور همانند جعل اسناد ، آلوده کردن عوامل مبارزه با دادن رشوه و …
۶-از بین رفتن هویت ملی و پذیرش محض ایده بیگانگان

۷-اختلاف طبقاتی به جهت تجمل گرایی و فخر فروشی
۸-از بین رفتن بنیان خانوادگی
۹-گریز سرمایه قابل بازده
۱۰-اختلال در بازار و چند نرخی کردن کالا

۱۱-اشاعه برخی از امراض به جهت قاچاق کالاهای غیر بهداشتی و غیر استاندارد به کشور مثل لوازم آرایشی
۱۲-کاهش درآمد دولت به جهت نپرداختن حقوق و عوارض
۱۳-کاهش اقتدار دولت
۱۴-…نتیجه : نگاهی اجمالی به آنچه که عرض شد این حقیقت را آشکار می سازد که حل معضل قاچاق کالا نیاز به برنامه ریزی ، سیاست گذاری ، اهتمام و اعتقاد همه دولت مردان به امر مبارزه را می طلبد امید آن است که با مساعی تمامی خدمت گذاران صدیق به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران بزودی زود این سایه شوم از کشور عزیزمان محو شود ،

قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاههای نظارتی بر مبنای اصلاحات انجام شده توسط دولت نهم از مهمترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالاست. قاچاق

کالا و اهمیت مبارزه با آن امیر غیورنیا* رشد و توسعه داخلی و پیشرفت اقتصادی ملی با تکیه بر توانمندیها، پتانسیل های داخلی و خوداتکایی و اهمیت دستیابی به اقتصاد بدون نفت وتقویت تولیدات داخلی به عنوان گفتمان توسعه درونزا که از برنامه های عملیاتی آن مبارزه همه جانبه با قاچاق کالاست، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به اقت

صادی با رشدو توسعه بخش خصوصی و بدون تصدی گری دولت و گرایش دستگاههای دولتی به عنوان سیاستگذار، برنامه ریزی و نظارت از محورهای دیگری بوده است که به همراه کوچک سازی و ارتقا سطح کارایی دولت مورد توجه قرارگرفته است. قاچاق کالا یکی از چالشهای است که امنیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. از آنجایی که امنیت اقتصادی حق سرمایه گذاران داخلی است؛ در نتیجه فرهنگ سازی در جهت اطلاع رسانی به تجار و بازرگانان و مصرف کنندگان

در خصوص قوانین و مقررات و آثار زیانبار قاچاق کالا و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات فراروی رشدو توسعه پایدار اقتصاد ملی و منطقه ای، از وظایف اخلاقی، اسلامی وملی هر شهروند مسئولیت پذیر است. رشد اقتصادی و ارز آوری حاصل از فروش مواد اولیه به سایر کشورها به اقتصاد تک محصولی کشور دامن زده است. بررسیهای اقتصادی نشان می دهد ارزش افزوده حاصل از فعالیت های تولیدی و تبدیلی از گذشته تاکنون بسیار کم و اندک بوده است. از طرفی مرور ارزهای حاصل از فروش مواد اولیه، سبب افزایش انتظارات شده به طوری که تولیدات کنونی جوابگوی انتظار مصرف کنندگان نیست.

ین وضعیت با گسترش و آزادسازی واردات و روند هشت ساله گذشته برای پاسخگویی به انتظارات مردمی و در واقع درمان مقطعی آن در این روند و پیامد این سیاست اقتصادی -اجتماعی گسترش قاچاق کالا به کشور در سطح وسیعی به صورت رسمی و غیر رسمی شد. این پیامد شرایطی را به وجود آورد که توان رقابت صنایع داخلی را به تحلیل بردو سپس گسترش بیکاری،‌توزیع نابرابر درآمد و افزایش آن،‌ناهمگونی توسعه میان نواحی کشور و ناهمگونی در توزیع درآمد، ثروت و گردش سرمایه را به دنبال داشت.این مسایل به صورت خواسته ای بر حق، در دولت نهم تحت عنوان عدالت خواهی بروز کرد. سیاست دولت نهم کاهش این اختلافات و تقویت توان تولیدات داخلی از طریق برنامه رشد همگانی و عمومی است.در وضعیت موجودحمایت از تولید داخلی یک ضرورت است و در صورت رشدو توسعه پایدار داخلی می توان شرای

ط رقابت داخلی و خارجی را برای واحدهای تولیدی فراهم کرد. از دیدگاه اقتصادی باید به روند ورود کالا به کشور اعمال مدیریت کرد و ورود کالا هماهنگ با توان اقتصادی کشور باشد. در اختصاص یارانه ها باید تغییر نگرش داده شود تا حمایت های داخلی به سمت حمایت از صنایع داخلی باشد. در مجموع قانونمندی و نظام مندی به عنوان مولفه های مدیریت اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. قاچاق کالا یکی از چالش های بخش اقتصادی است. لذا شناسایی عوامل موثر بر آن، سیاست گذاری وتحلیل عوامل تاثیرگذار در روند شکل گیری قاچاق بسیار مهم است

. تغییر در سیاست های پولی و بهره نرخ سود، ثبت سفارش وتعرفه ها از محورهای حذف و کاهش قاچاق است. تلاش در جهت تسهیل فرایند صادرات و واردات به عنوان محورهای عملیاتی تاثیر بسیار مهمی در کاهش مبادلات قاچاق دارد. شناسایی عوامل اصلی قاچاق با اولویت افزایش ریسک قاچاق می تواند اثرات بازدارندگی بیشتری داشته باشد. در شرایط کنونی ریسک قاچاق بسیار پایین است؛ لذا باید تسهیلاتی ایجاد کرد که قاچاق به سادگی انجام نپذیرد. اصلاح قوانین و مقررات متناسب

با نظام امنیتی کشور، رفع موانع بروکراسی فراروی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، تقویت ابعاد نظارتی به ویژه نظارت بر حمل و نقل و ترانزیت کالا، ‌تسهیل در واردات رسمی واصلاح فرایندهای مرتبط و کاهش هزینه های آن، ارتقا کیفیت کالاهای تولیدی و ارتقا سطح زیر ساخت های تولیدی به منظور افزایش توان رقابتی تولید، هماهنگی های بین دستگاههای عملیاتی در حوزه مقابله با قاچاق کالا، تدوین راهکارهای علمی عملی و منطقی در حوزه های کلان ملی

، منطقه ای، استانی و نواحی مرزی کشور، ساماندهی وضعیت تبلیغات کالاهای خارجی و ارائه طرحی در خصوص نظارت بر تبلیغات و اطلاع رسانی تولیدات داخلی، عدم توجیه قاچاق کالا به بهانه درآمدزایی و اشتغال کاذب محلی،اصلاح سیاست های پولی، مالی و بانکی، ساماندهی وضعیت فساد اقتصادی واصلاح ساختار اقتصادی دستگاههای نظارتی – چرا که با دستمال کثیف نمی توان شیشه کثیف را پاک کرد – ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد

شفاف و تطبیق رفتار دستگاههای نظارتی بر مبنای اصلاحات انجام شده توسط دولت نهم از مهمترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالاست. ریشه یابی و آسیب شناسی وداشتن دیدگاه استراتژی کلان در خصوص قاچاق از ضروریات امروز اقتصاد کشور با تاکید بر اولویت استانهای مرزی است؛ چرا که به دلیل کاهش حجم تقاضای داخلی برای تولیدات کشور، کاهش سرمایه گذاری های انجام شده ،‌گسترش قاچاق سبب از بین رفتن فرصت شغلی و اشتغال زایی

خواهد شد. پس آسیب شناسی دلایل گسترش وعدم موفقیت و کارایی اثربخشی اقدامات هشت ساله گذشته را تحلیل و مورد بازبینی قرار می دهد. می توان گفت روند قاچاق درکشور از یک ریشه تاریخی برخوردار است که قبل از انقلاب تا کنون مطرح و در دوره های زمانی بعد ازانقلا

ب ، متناسب با شدت مبارزه از افت و خیزهایی برخوردار بوده و اثرات مختلفی بر اشتغال، فرهنگ، اقتصاد و حاکمیت ملی داشته است و همواره به دلیل کاهش درآمدهای ارزی، گرایش به سمت محدودیت در واردات و صادرات به منظور تامین منابع ارزی، زمینه گرایش به سمت قاچاق را فراهم کرده است. در نتیجه به منظور حمایت از تولیدات داخلی، ساماندهی واردات، تخصیص بهینه ارز

و تخصیص مناسب آن برای تامین نسبی همه کالاها و ساماندهی فعالان اقتصادی در عرصه تجارت و بازرگانی می تواند در مبارزه با کالاهای قاچاق نقش مهمی داشته باشد. در مبارزه با قاچاق کالا به دلیل گستردگی حوزه های کالایی باید به شکلی اولویت دار،‌با این موضوع برخورد کرد. – توجه سیستمی به مبارزه باقاچاق کالا از مرحله ورود، انتقال، نگهداری وتوزیع اولویت بندی در مبارزه با قاچاق کالا به ویژه کالاهای ضد فرهنگی – کالاهای تحت پوشش ترانزیت – کالاهای قاچاقی که با تبانی دستگاههای دولتی اعم از وارد کننده یا کنترل کننده انجام می شود. – تقویت و مکانیزه کردن بازرسی در نواحی مرزی – حضور فعال در مراکز تصمیم ساز و ارائه راهکارهای علمی – کنترل هماهنگ کننده ها و پشتیبانان حامی قاچاق و عوامل عمده – نظارت بر مرکز ورود وخروج کالا

– تسریع در تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا. استان کردستان به دلیل قرار گرفتن در ناحیه مرزهای غربی و برخورداری از محیطی کوهستانی بامعبرهای مختلف مرزی و فعالیت مستمر و سازمان یافته عوامل مختلف و مرتبط با قاچاق حساسیت مبارزه مداوم و هوشیارانه را در این استان بسیار ضروری کرده است.به طوری که مطالعه قاچاق کالا از جوانب مختلف و بررسی شرایط موجود و انجام

بخشی از قاچاق در مبادلات مرزی به عنوان فرم طبیعی قاچاق ۲ الی ۲/۵ درصد طبیعی است. اما آنچه بسیار مهم و اساسی برای استان مطرح است عملکرد دستگاههای کنترلی و نظارتی است که باید با قاچاق هدایت شده و تشکیلاتی مبارزه ای اساسی داشته باشند. طی چند سال گذشته قاچاق کالا از روند طبیعی خود فراتر رفته است و خطراتی را برای استان به دنبال داشته است و در این شرایط باید روابط بین عملکرد و شبکه های قاچاق در استان و گسترش مشارکت های ترانزیت حمل ونقل و شبکه تضمینی کالا با فعالان آن سوی مرزهای غربی مورد تحلی

ل و بررسی قرار گیرد. علاوه بر پیامدهای منفی اقتصادی قاچاق کالا، امروزه با اجرای طرح امنیت اجتماعی و تاکید ریاست محترم جمهوری در مبارزه جدی با مظاهر فساد اقتصادی، گسترش پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی قاچاق در بین جوانان و ضرورت صیانت از سرمایه های انقلاب اسلامی در کردستان به عنوان ضرورتهای توجه بیشتر به مبارزه با قاچاق است.

عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات
با توجه به اینکه براساس مصوبه مورخ ۱۴/۲/۸۲ هیأت محترم وزیران از جمله اقدامات به منظور خدمات رسانی بهتر و مطلوب تر به مردم ، تأکید بر مبارزه با قاچاق کالا می باشد و همچنین با توجه به ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور (قانون جدید) مبنی بر ممنوعیت حمل و نقل نگهداری عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی دراین جزوه نگاهی اجمالی به علل پیدایش قاچاق کالا با تأکید بر واردات شده است.

تعریق قاچاق کالا :وارد کردن کالا به کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به صورت غیر مجاز که شامل دو بخش زیر است :
۱- قاچاق کالاهای ممنوع، یعنی کالاهایی که صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الکی .
۲- قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط، منظور کالاهایی است که صادرات و واردات

آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر بوده اما به دلیل عدم رعایت این ضوابط قانونی، قاچاق تلقی می شوند .
شناخت پدیده قاچاق در حوزه مطالعات ذیل دارای اهمیت است
ایجاد اخلال در عملکرد نظام اقتصادی
ایجاد اخلال در سیاست های تجاری ، مالی و پولی
ایجاد اخلال در کارکرد متغیرهای سیاسی
کاهش درآمدهای دولت (درآمدهای مالیاتی )
توسعه نفوذ عوامل داخلی و خارجی شبکه قاچاق کالا در سیستم اداری
انحراف در تخصیص منابع
رشد نرخ بیکاری
کاهش حیطه اقتدار مدیریت
افزایش اقتصاد زیر زمینی

علاوه بر موارد مذکور ، قاچاق کالا پدیده ای پیچیده و چند وجهی است و آثار آن فقط در بعد اقتصادی خلاصه نمی شود بلکه طیف وسیعی از آثار مخرب سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی این پدیده ( نظیر کم رنگ شدن ارزشهای اخلاقی ) در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن نیز قابل اشاره می باشد .
عوامل مؤثر بر قاچاق کالا :
الف–پایین بودن ریسک قاچاق کالا

یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور ، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می باشد به این معنا که احتمال موفقیت قاچاقچیان بین ۹۰ تا ۹۵ درصد است .
عواملی که منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور می شوند عبارتند از :
گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی آن و عدم امکان کنترل کامل مرزها
امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی : قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه از کلیه نواحی مرزی قاچاق کالا صورت می گیرد عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق و افغانستان منجر به قاچاق واردات و صادرات از این نواحی شده است در مرزهای شمالی کشور قاچاق برخی از کالاهای یارانه ای نظیر آرد و نان و همچنین چوب و فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می شوند در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآورده های نفتی صورتمی گیرد و انواع کالاها نظیر پارچه و ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشورمی شود .
عدم امکان نظارت دقیق و مؤثر بر شناورهای نواحی دریای خلیج فارس و دریای عماننواحی جنوبی از جمله نواحی قابل توجه برای واردات قاچاق محسوب می شود با توجه به گزارشات دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد ۲۳۰۰ شناور و لنج صیادی با ظرفیت ۱۰۰-۱۰ تن و بیش از ۲۶۰۰ شناور لنج باری با ظرفیت ۳۰۰-۲۰ تن و بیش از ۶۸۰۰ قایق صیادی در آبهای نواحی

جنوبی کشور فعالیت می کنند از آنجایی که نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی عمدتاً بر کشتی های باری تجاری و مسافربری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد امکان قاچاق حجم بالای کالاها توسط شناورهای مذکور وجود دارد .
ب–گران و پیچیده بودن واردات رسمی

از جمله عوامل مؤثر در گسترش قاچاق ، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرآیند واردات رسمی می باشد برخی از واردکنندگان برای تسریع در واردات اقدام به واردت قاچاق می نمایند .
تعرفه های ورودی بر کالاهای وارداتی از دیگر عوامل مهم در قاچاق کالاهای وارداتی تلقی

می شود اخذ تعرفه های بالا به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و کسب منابع درآمدی برای دولت صورت می گیرد اما هنگامی که این تعرفه ها از ریسک قاچاق بالاتر باشد تمایل به واردات قاچاق افزایش می یابد .

ج–سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالا
تفاوت قیمت در ایران نسبت به کشورهای اطراف
مشکلات ساختاری بخش تولید که منجر به تولید کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا شده است
بالابودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی به دلیل کیفیت بالاتر
چرخه بیکاری و فقر در نواحی مرزی
وضع ممنوعیت های مقداری و محدودیتی بر ورود برخی از کالاها

عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی از سوی برخی نهادها و سهولت ورود کالاها از برخی مبادی در اختیار آنها
از بین رفتن کشاورزی به دلیل خشکسالی های اخیر و هجوم کشاورزان به تجارت کوله باری
کالاهای خارجی وارداتی مشمول طرح

۱- تلویزیون ۲- یخچال ۳- فریزر-۴- یخچال فریزر ۵- چای ۶- سیگار ۷- پارچه ۸- قطعات یدکی رایانه ۹- قطعات یدکی خودرو

افراد مشمول طرح
الف–وارد کنندگان کالا کلیه واردکنندگان اقلام مشمول اعم از صنفی یا حقوقی موظفند بلافاصله بعد از ترخیص کالاهای وارداتی مشمول طرح به تکمیل فرم مخصوص « واردات کالا » و همچنین ارائه رونوشت اسناد واردات کالا شامل ثبت سفارشات ، گشایش اعتبار اسنادی ، پروانه ورودی و قبض انبار به نزدیکترین سازمان بازرگانی و یا ادارت بازرگانی حوزه فعالیت اقدام نمایند .
وارد کنندگان کالاهای مشمول از طریق بازارچه های مرزی رونوشت اسناد وارداتی مربوط به این بازارچه ها را ارائه نمایند .
ب) انبارداران و عمده فروشان موظف به اعلام موجودی خود در پایان هر ماه در قالب فرم مخصوص اعلام موجودی می باشند .
نگهداری کالاهای مشمول در اماکن غیررسمی تخلف محسوب شده و صاحبان اماکن مذکور موظفند ضمن رفع تخلف، آدرس محل نگهداری، موجودی کالا و نام صاحبان را به طور دقیق و مستمر به سازمان بازرگانی استان (سازمان بازرسی و نظارت ) و یا ادارات بازرگانی اعلام و اسناد مثبته گمرکی مربوطه به این کالاها را ارائه دهند .

 

الف ) سازمانهای کاشف : ( نیروی انتظامی ( ناجا ) – وزارت اطلاعات – گمرک – سازمان بازرگانی )
هر یک از مأمورین وصول عایدات دولت می تواند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در مکانهای مظنون تفتیش نماید. ( ماده ۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق )

در موقع کشف قاچاق مأمورین مکلف اند اشیاء قاچاقی را توقیف و صورت مجلس با حضور شهود و مطلعین اگر باشد تنظیم کرده امضاء نموده و به امضای حاضرین برسانند ( ماده ۱۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق )
تذکـر : وزارت کشور ( نیروی انتظامی ) مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا می باشد ( ماده ۳۲ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز )‌ وزارت اطلاعات مسؤول امر مبارزه با قاچاق ارز می باشد ( ماده ۳۲ آئین نامه قانون فوق )
صورتجلسه تنظیمی کشف کالا و ارز قاچاق بایستی حین الکشف و یا در اولین فرصت پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفین و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق یا عاملان محل برسد و مشخصات کالا و ارز قاچاق و زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل در آن قید شده باشد . چنانچه صاحبان کالا و ارز یا عاملان حمل از ام

ضای صورتجلسه فوق خودداری نمایند مراتب استنکاف آنان بایستی در صورتجلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان برسد . ( ماده یک آئین نامه قانون مجازات مرتکبین قاچاق و تبصره ذیل آن )
چنانچه مأمورین کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهند عین کالا و ارز مکشوفه را بایستی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از کشف بهمراه مالک یا حامل آ

ن حسب مورد به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل دهد ( ماده ۴ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ) و چنانچه بهای کالا و ارز در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می گردد و عین کالا و ارز مکشوفه را به پس از تنظیم صورتجلسه به اداره مأمور وصول درآمد دولت تحویل می دهد

( ماده ۳ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) اختیار یادشده زمانی است که اسناد مثبته موضوع ماده ۲۸۰ آئین نامه قانون امور گمرکی و یا اسنادی که در حکم آن ها است دال بر ورود قانونی یا صدور قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارائه نشده باشد ( تبصره ماده ۳ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
توجه : اسناد مثبته موضوع ماده ۲۸۰ فوق عبارتست از پروانه ورود گمرکی ، پته مسافری ، قبض سپرده ، پروانه ترانزیت خارجی و کاپوتاژ و پروانه کالای مرجوعی ، پروانه ورود موقت ….
و اسناد در حکم آن مثل حکم فروش سازمان اموال تملیکی و دفترچه کارنه و ……

ممکن است کالا و ارز مکشوفه قاچاق از مصادیق وجوه و اموال مجهول المالک ، بلاصاحب وارث بلاوارث باشد . در این صورت اینگونه کالای قاچاق در حکم اموال در اختیار ولی فقیه بوده و نهایتاً بایستی تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) گردد . ( ماده ۶ اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و تبصره ذیل آن )
مراد از اداره مأمور وصول درآمدهای دولت هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که بموجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد مانند گمرک

جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی ، شرکت دخانیات ایران ، شرکت سهامی شیلات ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی . ( بند ب ماده ۱ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز )
لذا حسب مورد بایستی کالا یا ارز قاچاق به سازمان یا شرکت مربوطه تحویل گردد .
تذکر :
در مناطقی که گمرک وجود ندارد پس از کشف ، کالا به نزدیکترین گمرک محل تحویل می گردد . ( ماده ۵ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
۱ کالای قاچاق دخانی و شیلاتی مکشوفه بایستی تحویل شرکتهای دخانیات و شیلات بشود ( تبصره ۳ ماده ۲۰ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
۲ اموال و اشیاء دارای ارزش فرهنگی ، تاریخی و ملی بایستی به سازمان میراث فرهنگی تحویل شود . ( تبصره ۴ ماده ۲۰ آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
۳ فرآورده های نفتی و جنگلی به ترتیب بایستی تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و وزارت جهاد سازندگی شود ( تبصره ۵ ماده ۲۰ آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )

۴ وجوه ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف می گردد به بانک مرکزی ایران تحویل می گردد . ( ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و ( ماده واحده لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهرات که از مسافرین … مصوب ۲۵/۴/۵۹ ) و ( ماده ۱۹ اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۹/۱۱/۶۳ )
۵ اسلحه و مهمات جنگی ، شکاری غیر مجاز و مواد منفجره به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل می گردد ( ماده ۳۸ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ) ( تبصره ۲ ماده ۸۸ آئین نامه قانون امور گمرکی ) .
۶ مواد مخدر به نیروی انتظامی تحویل داده می شود .
۷ مسکوکات طلا ، نقره ، شمش طلا و جواهرات به بانک مرکزی تحویل داده می شود .
ب ) سازمانهای شاکی ( گمرک ، دخانیات ، شیلات ، بانک مرکزی ، وزارت اطلاعات

و …. )
سازمان های شاکی سازمان هایی هستند که به موجب قانون موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز می باشند ( بند پ ماده ۱ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ) پس از کشف کالا و ارز قاچاق به شرح بند الف کالا و ارز بایستی حسب مورد تحویل یکی از سازمانهای شاکی گردد .
در گمرک پس از تحویل کالا به انبار و صدور قبض ، عملیات ارزیابی کالا توسط مجموعه سرویس ارزیابی آغاز می شود در خصوص تعیین بهای کالا و ارز قاچاق به شرح ذیل عمل می شود :

کالای قاچاق ورودی :

مبنای محاسبه عبارت است از ارزش سیف براساس قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی ، حقوق گمرکی بعلاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده ۱۵ قانون مقررات صادرات و واردات آن کالا در زمان کشف . ( بند الف ماده ۲ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) . گمرک موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق میانگین نرخ ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی را در پایان هر فصل شمسی از بانک مرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد . ( تبصره ۲ ماده ۲۰ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
کالای قاچاق خروجی :

مبنای محاسبه عبارتست از قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف ( بند ب ماده ۲ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )