تحقیق بودجه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق بودجه دارای ۱۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بودجه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بودجه

۱-۱-مقدمه:  
۲-۱-تعریف موضوع تحقیق:  
۳-۱-تعریف مسئله:  
۴-۱- هدف از انتخاب موضوع:  
۵-۱-اهمیت موضوع:  
۶-۱- فرضیات تحقیق:  
۷-۱- قلمرو تحقیق:  
۸-۱-محدودیت های تحقیق:  
۹-۱- روش تحقیق:  
۱۰-۱- تعریف متغیرها:  
۱۱-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات:  
۱۲-۱-جمع بندی:  
۱-۲-مفهوم و تعاریف بودجه دولت:  
۲-۲- اصل تعادل بودجه:  
۱-۲-۲- عدم تعادل در بودجه دولت:  
۲-۲-۲- رعایت توازن سالیانه در بودجه (نظریه کلاسیکها):  
۳-۲-۲- حمایت از تعادل در بودجه، ولی نه به صورت سالیانه:  
۳-۲- تعادل  بودجه درمالیه جدید:  
الف- تعادل مالی:  
ب-تعادل اقتصادی:  
ج-تعادل پولی:  
۴-۲- تعریف کسری بودجه:  
۵-۲- تاریخچه سیاست کسری بودجه:  
۶-۲- انواع کسری بودجه و اثرات اجتماعی و اقتصادی آنها:  
۷-۲- سیاست مالی کسری بودجه:  
۱-۷-۲-سیاست کسری بودجه به منظور توسعه اقتصادی:  
۲-۷-۲-سیاست کسری بودجه به منظور مقابله با رکود اقتصادی:  
۸-۲-چگونگی اعمال سیاست مالی از طریق بودجه:  
۱-۸-۲- سیاست هزینه ای:  
۳-۸-۲- سیاست قرضه:  
۹-۲- آثار اقتصادی تامین کسری بودجه:  
مفهوم کسری بودجه در این تحقیق:  
۱-۱۰-۲- انواع تورم بر مبنای عوامل ایجاد کننده:  
۲-۱۰-۲- انواع تورم براساس درجه شدت آنها:  
۴-۱۰-۲-بررسی آثار کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی بر تورم:  
۱۱-۲- سرمایه گذاری:  
۱-۱۱-۲-مفهوم تشکیل سرمایه و اهمیت آن:  
۲-۱۱-۲-سرمایه گذاری خصوصی و دولتی:  
۳-۱۱-۲-ماهیت سرمایه گذاری بخش خصوصی:  
۴-۱۱-۲- سیاست مالی و سرمایه گذاری:  
۱-۵-۱۱-۲-سیاستهای مالی جانشینی جبری(Crowding out):  
۶-۱۱-۲-سیاستهای پولی و سرمایه گذاری:  
۷-۱۱-۲- آثار تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی بر سرمایه گذاری       بخش خصوصی:  
۱-۷-۱۱-۲-رابطه پس انداز و سرمایه گذاری  
۱۲-۲- تولید ناخالص داخلی:  
۱-۱۲-۲-تعریف تولید ناخالص داخلی:  
۲-۱۲-۲-اهمیت و کاربرد حسابهای مالی:  
۳-۱۲-۲-حسابداری ملی در ایران:  
۱۳-۲-اهداف مشترک دولت و بانک مرکزی:  
۱-۱۳-۲- تعیین اهداف مشترک دولت و بانک مرکزی:  
۲-۱۳-۲-ارزیابی هدف:  
۲-۲-۱۳-۲- هدف دوم: حفظ موازنه تراز پرداختها و دریافتهای ارزی:  
۳-۲-۱۳-۲- هدف سوم: تسهیل مبادلات بازرگانی:  
۴-۲-۱۳-۲-هدف چهارم: رشد اقتصادی:  
۱۴-۲- راههای مختلف تامین مالی کسری بودجه و آثار آن:  
۱۵-۲-اهمیت استقراض ملی:  
۱۶-۲- استقراض داخلی در مقابل استقراض خارجی:  
۱۷-۲- مقایسه استقراض با راههای دیگر تامین مالی مخارج دولت:  
۱۸-۲- دریافت وام از بانک مرکزی:  
۱۹-۲- تحقیقات انجام شده در مورد اقتصاد ایران:  
۲۰-۲ تحقیقات انجام شده در مورد اقتصاد کشورهای خارجی:  
د-سودت آکی و امرآلپر و سلیمان از موکور:  
۱-۵- نتیجه گیری  
۲-۵- ارائه راه حلها و پیشنهادات:  
۱-۲-۵- راههای کاهش کسری بودجه در ایران:  
۱-۱-۲-۵- افزایش درآمدها:  
۱-مالیاتهای مستقیم:  
۲-مالیاتهای غیرمستقیم:  
۲-۱-۲-۵- کاهش هزینه ها:  
۱-۲-۲-۵- فروش سهام شرکتها و کارخانجات دولتی و ملی شده:  
۲-۲-۲-۵- واگذاری معادن به بخش خصوصی:  
۳-۲-۵- روشهای تامین کسری بودجه در ایران:  
۱-۳-۲-۵- انتشار اوراق مشارکت:  
۲-۳-۲-۵- استفاده از تسهیلات خارجی:  
۳-۵- نتیجه گیری جمع بندی و حصول به اهداف بانک مرکزی:  
فهرست منابع و ماخذ:  
منابع لاتین:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بودجه

۱-ابراهیمی نژاد،مهدی، سال۱۳۶۸، اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲-ابراهیمی نژاد، مهدی و فرج وند، اسفندیار۱۳۷۷، بودجه از تنظیم تا کنترل، انتشارات سمت

۳-اخوی، احمد،۱۳۷۶، اقتصاد کلان کاربردی، ویرایش سوم، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

۴-امینی، محمدعلی،۱۳۸۴، تحلیل کسری بودجه دولت و تاثیر آن بر تورم و بیکاری در ایران طی سالهای(۸۰-۶۰)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی

۱-  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سال۱۳۶۰، اداره بررسی های اقتصادی، بررسی تحولات اقتصادی کشور در بعد از انقلاب

۶-بانک مرکزی،۱۳۶۴، بررسی مفاهیم و آثار کسری بودجه، گزارش داخلی بانک مرکزی

۷-پورمقیم، سیدجواد،۱۳۷۵، اقتصاد بخش عمومی، نشرنی،۱۳۶۰

۸-تفضلی، فریدون،۱۳۶۶، اقتصاد کلان نظریه ها و سیاستهای اقتصادی، انتشارات نشرنی، چاپ اول

۹-تک روستا، علی،۱۳۶۶، پایان نامه کارشناسی ارشد، علل ایجاد وارزیابی راههای تامین آن در ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران

۱۰-تهرانی، منوچهر،۱۳۵۱،سیاست مالی و رشد اقتصادی، موسسه حسابداری ، تهران

۱۱- تی گیل ریچارد،۱۳۶۶، توسعه اقتصادی گذشته و حال، ترجمه م. بنی زاده

۱۲- جعفری صمیمی،احمد، سال۱۳۷۱، اقتصاد بخش عمومی۲، انتشارات سمت

۱۳- دفتر بررسیهای اقتصادی، آبان۷۴، بررسی روند برخی از متغیرهای کلان اقتصادی ایران طی سالهای(۷۳-۶۸)

۱۴-دورنبوش، رودیگر و فیشر، استانلی،۱۹۸۵، اقتصاد کلان، ترجمه م.ح.تیزهوش تابان،۱۳۷۱، تهران چاپ سوم انتشارات سروش

۱۵- رحمانی، تیمور، پاییز۷۹، اقتصاد کلان نظریه ها و مسائل، چاپ دوم، موسسه تحقیقات اقتصادی

۱۶-رزاقی، ابراهیم،۱۳۶۷، اقتصاد ایران، انتشارات نشرنی، چاپ اول

۱۷- زندی حقیقی، منوچهر،۱۳۶۶، اقتصاد کلان /نظریه ها و سیاستهای اقتصادی، انتشارات نشرنی، چاپ اول

۱۸-زندی حقیقی، منوچهر،۱۳۶۸، مالیه عمومی بودجه و خزانه، انتشارات دانشگاه تهران

۱۹- ستاری فر، محمد،۱۳۷۴، درآمدی بر سرمایه و توسعه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، چاپ اول

۲۰-شیرین بخش،شمس الله و حسن خوانساری، زهرا،۱۳۸۴، کاربردEuiews در اقتصاد سنجی، چاپ و نشر بازرگانی پژوهشکده امور اقتصادی، چاپ اول، تهران

۲۱-صراف،فریدون، سال۱۳۵۶، بودجه ریزی دولتی و نظام بودجه ای ایران، انتشارات مدرسه عالی بازرگانی، ویرایش چهارم، تهران

۲۲- طیبیان، محمد و سوری، داود، سال۱۳۷۷، بررسی روند متغیرهای کلان اقتصاد ایران و پیش بینی آنها، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی وتوسعه

۲۳- طیب نیا، علی،۱۳۷۴، تئوریهای تورم با نگاهی به فرآیند تورم در ایران، جهاد دانشگاهی، تهران

۲۴- طیب نیا، علی ورحمانی، تیمور، پاییز۸۳، بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر تورم، زیر نظر پرویز شهریاری راد، جلد دوم

۲۵-عبدالهیان، علی محمد،۱۳۸۴، بررسی تاثیر کسری بودجه دولت بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره۸۳-۱۳۷۹،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲۶-علائی،ح.۱۳۷۰، کسری بودجه و فرآیند تورمی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی تهران

۲۷- علوی طبری، سیدحسین،سال۱۳۷۲، اصول بودجه دولتی، مبانی امور مالی و تنظیم بودجه،چاپ چهارم،دانشگاه پیام نور، تهران

۲۸-فرج وند، اسفندیار،۱۳۷۷، فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه، انتشارات امرار، چاپ اول، تبریز

۲۹- فرزیب، علیرضا،۱۳۸۰، بودجه ریزی دولتی در ایران،انتشارات مرکز آزمون مدیریت دولتی، چاپ سیزدهم

۳۰-قدرت، رقیه، شهریور۱۳۷۶، تولید ناخالص داخلی شاخص اندازه گیری فعالیتهای اقتصادی، مجله تعاون، شماره۷۲

۳۱-قلی بگلو، محمدرضا،۱۳۷۸، بررسی تاثیر روشهای تامین مالی مخارج دولت بر متغیرهای عمده کلان اقتصادی در ایران(۷۵-۱۳۴۰)، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

۳۲-کردبچه،حمید،۱۳۷۸، اقتصاد کلان، جلد اول، چاپ اول، انتشارات نور علم، همدان

۳۳-کرمی، ولی الله، مهرماه۱۳۷۲، روند سرمایه گذاری خصوصی و عوامل موثر برآن در کشورهای در حال توسعه ، مجله تازه های اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره۲۱

۳۴- گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سالهای مختلف و نماگرهای اقتصادی

۳۵-گلریز، حسن و ماجدی،علی،۱۳۶۷، پول و بانک از نظریه تا سیاستگذاری، مرکز آموزش بانکداری

۳۶- لامعی، بهزاد،بهار۱۳۸۴، نگاهی به تعاریف کسری بودجه و روند آن در ایران در دوره(۸۵-۸۲)،فصلنامه مجلس و پژوهش، سال دوازدهم، شماره۴۷

۳۷-مومنی وصالیان،هوشنگ،۱۳۷۵، تحلیل رابطه کسری بودجه دولت و حساب جاری در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

۳۸- نصیری زاده، حمیدرضا، سال۱۳۸۰، کسری بودجه در ایران طی سالهای(۷۵-۴۲)، چاپ اول، انتشارات صنم

۳۹- نوفرستی، محمد،۱۳۷۸، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی تهران، انتشارات رسا

۴۰- نیلی، مسعود،۱۳۷۶، اقتصاد ایران، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، چاپ اول، تهران

۴۱-هادیان، ابراهیم،۱۳۷۱، بررسی راههای تامین کسری بودجه و تاثیر آنها بر تورم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران

۴۲- یورفرج، علیرضا،۱۳۷۱، عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بودجه

۱-Aghevli.B,and S.M.khan (1978). “Covernment Deficit and the inflation process in Developing countries”IMF staff  papers.Vol.25,pp.383-

۲-Cevdet Akcay.o,and Emre Alper.c and suleyman ozmucur (December 1996).”Budget deficit,money supply and Inflation:Evidence from low and high Frequency data for Turkey”Bogazici university,Department of Economics

۳-Chaudhary,M.and A.Parai(1991),Budget deficit and inflation,the peruvion expereince,Applied Economics.Vol.23,pp.1117-

۴-Hondro yiannis,A.and E.Papapetrus,are Budget deficit Inflationary:A Cointegration Approch,Applied Economics Letters,No4,

۵-IMF,the  role of national in the workd economy ocea Sional Paper bf,mar

۶-Sunparayan and thakur,Public in Stment,Crowding out;growth Adyvamic model Applied to india and koria

۷-Tanzi,V.Inflation,Real Tax Revenues and the Case for Inflationary Finance:Theory with and Application to Argentina,Staff Paper,Vol.25,sep,1978,pp.417-

۸-The world Bank,Reseasrch observed.Vol 2,No1(1992).Private investment and Macro economic odyantment in developing contries

۱-۱-مقدمه:

امروزه در رابطه با اندازه، نقش و حدود وظایف دولتها مطالب زیادی مورد بررسی و نگاشته شده است. بویژه اینکه در مورد فعالیتهای اقتصادی دولت نیز بحثها و بررسی های متعددی انجام شده است. در ایران و دیگر کشورهای جهان سوم ودر حال توسعه، برخلاف کشورهای توسعه یافته صنعتی، دولت نقش اساسی در رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی دارد که عنایت به اهداف دولت در این جوامع، مانند اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، کاهش تورم و ثبات قیمتها، رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی اهمیت نقش دولت را روشن می سازد، از این جهت اکثر دولتها جهت دستیابی به اهداف فوق از سیاستهای مالی و پولی استفاده می کنند. در ایران نیز دولت با تسلط بر اهرمهای مالی و پولی بویژه در سالهای پس از انقلاب وبا ملی کردن بانکها  و صنایع بزرگ و معادن و غیره، ضمن اداره پولی و مالی جامعه، چگونگی حرکات پولی و مالی و سرمایه گذاری جامعه را تحت کنترل و نظارت خود درآورده است

با توجه به مراتب فوق چگونگی تامین هزینه های مالی دولتها در راه رسیدن به اهداف و انجام وظایف آنها یکی از مباحث اقتصادی است. اصولا دولتها مخارج و هزینه های مالی خود را از راههایی چون مالیات و خدمات تعیین می کنند،در ایران بیشتر رقم درآمد دولت را فروش نفت خام تشکیل می دهد، هنگامی که درامدهای دولت، با هزینه های آن انطباق نداشته باشد دولت دچار کسری بودجه می شود که جهت تامین مالی آنها از راههای گوناگون اقدام می کند

درکشور ما طی سالیان گذشته بودجه دولت همواره از کسری برخوردار بوده است و دولت جهت تامین مالی آن بیشتر متوسل به استقراض از بانک مرکزی گردیده است

 از سوی دیگر بانک مرکزی که متولی تدوین و تنظیم سیاستهای پولی کشور است براساس قانون عملیات پولی و بانکی دارای اهدافی مانند حفظ ارزش پول، حفظ موازنه پرداختها و دریافتهای ارزی، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی جامعه می باشد که در جهت رسیدن به این اهداف، اتخاذ سیاستهای پولی مناسب و اجرای صحیح خط مشی های تدوین شده اجتناب ناپذیر است

سیاست کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق بانک مرکزی به گونه ای که توضیح داده خواهد شد با اهداف بانک مرکزی مغایرت دارد و تامین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی، آثار وپیامدهای مخرب اقتصادی خاص خود را بدنبال داشته که از پیامدهای اصلی آن می توان به تورم اشاره نمود. با توجه به اینکه سالهای متمادی کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی تامین گردیده و با عنایت به وضعیت اقتصادی کنونی کشور که به نظر می رسد معضلات و نارسایی های بوجود آمده عمدتا ناشی از اتخاذ سیاستهای پولی و مالی نامناسب می باشد از این رو نیاز به بررسی در زمینه بودجه دولت(سیاستهای مالی) و رابطه آن با بانک مرکزی(سیاستهای پولی) احساس می گردد

کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران، سابقه ای طولانی دارد. حتی در سالهایی که درآمدهای نفتی کشور از افزایش چشمگیری برخوردار بوده کسری بودجه وجود داشته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با کاهش صدور نفت و کاهش قیمت واقعی آن جز در چند سال استثنایی ، درآمدهای واقعی دولت تنزل یافته، درحالیکه طی این سالها همواره بر حجم وظایف دولت افزوده شده است

وقوع جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی، افزایش هزینه های نظامی و پس از آن هزینه های بازسازی، بارسنگین یارانه ها و سایر هزینه ها، را با هزینه های فزاینده ای که ناگزیر از انجام آن است مواجه نموده، به گونه ای که درآمدهای دولت غالبا جوابگوی آن نمی باشد. بنابراین کسری بودجه دولت در اقتصاد از حالت یک سیاست مالی فعال در صحنه اقتصادی خارج گشته و با مبانی تئوریکی سیاست کسری بودجه دولت به منظور ایجاد رونق اقتصادی که از سوی اقتصاد دان شهیر علم اقتصادی«کینز» مطرح گردیده بسیار متفاوت است

از این جهت که این تحقیق تنها به بررسی آثار اقتصادی رابطه بانک مرکزی و بودجه دولت می پردازد و بررسی آثار کارگزینی و حقوقی این رابطه را شامل نمی شود، سعی خواهد شد با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و شاخص های اقتصادی روابط موجود بین تامین کسری بودجه و سطح عمومی قیمتها، سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی بررسی و ضمن شناسایی مسائل و مشکلات پدید آمده در جهت رفع آنها راه حلهایی نیز پیشنهاد گردد

۲-۱-تعریف موضوع تحقیق:

امروزه دولتها درعرصه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در قلمرو تحت نفوذ خود نقش فعالتر و وسیعتری را نسبت به دولتهای گذشته ایفا می کنند و حتی در سطح جهانی و بین المللی نیز از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، سعی و تلاش آنها بر دخالت و حضور گسترده تر می باشد. بنابراین اگر به عملکرد گذشته دولتها نظر بیافکنیم، خواهیم دید که عملکرد گذشته آنها بیانگر این حقیقت می باشد که دولتها در گذشته نقش بسیار کمتر و محدودتری در قلمرو  نفوذ خود نسبت به امروز ایفا می کردند. نقش سنتی دولتها در جوامع عموما به وظایفی چون حفظ و حراست از مرزها و برقراری امنیت ملی در مواجهه با خطرات و برقراری عدالت اجتماعی و تصدی برخی امور عمومی معین محدود می شد. محدودیت نقش دولتها در گذشته عمدتا بدلیل عدم توسعه و پیشرفت جوامع  بشری، عدم وجود ارتباطات تنگاتنگ و فقدان نیازهای ضروری در عرصه های گوناگون تکنولوژیکی و صنعتی بوده است. دولتها عموما مخارج و هزینه های نگهداری دستگاههای اجرایی خود را از طریق وصول انواع مالیاتها که جریان وصول و تنوع آن در طی قرنها، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده تامین می کردند واز این طریق به اجرای وظایف محوله می پرداختند بدنبال وقوع تغییرات و تحولات شگرف و پیچیده د رعرصه ها و زمینه های گوناگون، ضرورت دخالت دولتها به منظور هدایت کلی نهادهای جامعه بیش از پیش مشخص گردیده است. امروزه دیگر دولتها در مقابل جهت گیریهای اقتصادی بخش خصوصی در جامعه بیطرف نیستند. دولتها جهت دفاع از منافع گروههای اجتماعی و جلوگیری از بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی به تدوین و اجرای طرحها و سیاستهای حمایتی در جوامع پرداخته و از نقش سنتی خود فاصله زیادی       گرفته اند

بطور کلی وظایف دولتها درعرصه سیاست کلان اقتصادی شامل برقراری ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، ایجاد اشتغال کامل و برقراری شرایط رشد مداوم اقتصادی می باشد. دولتها این وظایف را از طریق بکارگیری ابزارهای سیاست مالی با هماهنگی سیاستهای پولی بانکهای مرکزی به                انجام می رسانند

همزمان با افزایش هرچه بیشتر نقش دولتها در فعالیتهای اقتصادی جامعه بودجه عمومی نیز به یکی از مهمترین راههای مداخله دولتها در زندگی ملتها و اداره امور کشورها و مهمترین وسیله برای اجرای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و اعمال نظرات سیاسی تبدیل گردیده بطور کلی می توان وظایف دولتها را به سه بخش تخصیص منابع و توزیع ثروت  و درآمد، برقراری ثبات اقتصادی د رعرصه اقتصاد         تقسیم کرد

دولتها به منظور انجام وظایف خود به تدوین برنامه و تخصیص منابع به بخشهای گوناگون مبادرت          می ورزند و بودجه نیز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دولت جهت تخصیص منابع به فعالیتها و بخشهای مختلف می باشد. قانون بودجه هر کشور خود بیان کننده فعالیتهای مالی آن کشور بوده و بوسیله آن می توان به ماهیت عملکرد دولت در گذشته و آینده پی برد و میزان موفقیت دولتها را در زمینه های گوناگون محک زد. در راستای انجام فعالیتها و وظایف دولت، برخی مواقع درآمدهای عمومی تکافوی هزینه های روز افزون دولتها را که ناشی از تقبل مسئولیت درعرصه های گوناگون می باشد، نداشته و در واقع در چنین شرایطی است که دولتها با مشکل کسری بودجه مواجه می شوند و بناچار از راههای گوناگون اقدام به تامین کسری بودجه می کنند . یکی از شایعترین روشهای تامین کسریهای کلان پدید آمده توسط دولتها استقراض از منابع داخلی و خارجی می باشد. توسل به استقراض های مکرر مسائل و مشکلات عدیده اقتصادی وسیاسی را برای دولتها ایجاد می کند. به منظور جلوگیری از پیامدهای کسریهای کلان در بودجه دولت جستجوی علل و عوامل ایجاد آن و ارائه راههایی جهت تعدیل عوامل بوجود آورنده کسری بودجه و یا راههایی مناسب جهت تامین آن لازم و ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر استقراض دولت از بانک مرکزی در جهت تامین کسری بودجه مشکل عدم تحقق اهداف بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت

در دهه های اخیر اکثر کشورهای در حال توسعه به واسطه اتخاذ سیاستهای مالی نادرست از یکسو و رشد بی رویه جمعیت، افزایش تقاضای کالاهای عمومی نظیر آموزش، بهداشت و غیره از سوی دیگر، بطور فزاینده شاهد افزایش هزینه های دولتی شده اند. این در حالی است که درآمد دولت در این کشورها، اغلب به علت ضعف کارایی سیستم مالیاتی و برخی از مشکلات ساختاری اقتصادی با محدودیت جدی مواجه بوده است. در کشور ایران نیز طی  دو دهه گذشته دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده است. چگونگی تامین مالی کسری بودجه یکی از مهمترین مسائلی است که می تواند موضوع فرآیند کسری بودجه و تورم و سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را به هم پیوند دهد. تاکنون سیاستهای متفاوتی در جهت تامین کسری بودجه دولت در ایران(قبل و بعد از انقلاب اسلامی) اتخاذ شده است. روشهای تامین کسری بودجه، تا اندازه ای متنوع هستند و این روشها تبعات تورمی کاملا متفاوتی دارند. در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، کسری بودجه دولت، اغلب با توسل به استقراض از سیستم بانکی تامین مالی شده است. این سیاست بدهی دولت به سیستم بانکی را افزایش داده موجبات بسط پایه پولی، افزایش نقدینگی، و در نهایت افزایش نرخ تورم را فراهم آورده است

۳-۱-تعریف مسئله:

بودجه هر دولت از دو دسته اقلام، یعنی درآمدها و هزینه های عمومی تشکیل می گردد وپدید آمدن کسری بودجه دولت میتواند ناشی از کاهش یا افزایش در هر یک از اقلام فوق باشد. هم چنین ناشی از تغییرات کاهش یا افزایش تواما هر یک از اقلام درآمدها و هزینه ها باشد، علت افزایش یا کاهش در اقلام درآمدها و هزینه های دولت می تواند ناشی از عوامل گوناگون نظیر عدم کفایت دستگاههای وصول مالیات وسایر درآمدهای دولتی، بحرانهایی که از سوی ممالک پیشرفته برای منابع صادرات ارزی ممالک بحران زده ایجاد شده، عدم کفایت مدیریت دولتی در استفاده بهینه از امکانات بخش دولتی و به اصطلاح ترکیب بهینه عوامل تولید، رشد فزاینده جمعیت کشور و افزایش نیازهای عمومی، وقوع جنگ و افزایش هزینه های نظامی ناشی از آن، انجام برنامه های توسعه اقتصادی توسط دولتها، تمرکز بی حد و اندازه فعالیتهای مالی و اقتصادی توسط دولتها، فقدان روشهای قیمت گذاری مناسب برای خدمات دولت، پرداخت یارانه های نهان و آشکار در سطح وسیع توسط دولت، تامین مالی کسری بودجه از روش نامناسب(استقراض از بانک مرکزی) و بسیاری از علل و عوامل دیگر می باشد که همه این عوامل به نحوی باعث افزایش هزینه های دولتی و یا کاهش درآمدهای دولت شده و بنابراین زمینه را برای ایجاد کسری بودجه دولت مهیا می سازد

استقراض از بانک مرکزی به منظور تامین مالی کسری بودجه دولت یکی از راههای تامین مالی نامطلوب می باشد چرا که استقراض از بانک مرکزی یعنی خلق پول جدید که این امر موجب افزایش حجم نقدینگی گردیده و تقاضای کلی را بدون آنکه عرضه کل تغییر و یا افزایش یابد، افزایش داده و این نیز افزایش سطح عمومی قیمتها و شاخص تورم را در پی خواهد داشت به عبارتی باعث افزایش هزینه ها در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی شده و افزایش هزینه ها طبیعتا بر مخارج کلی دولت اثر فزاینده گذارده ودر نهایت سبب افزایش کسری بودجه دولت می گردد. استقراض از بانک مرکزی،یکی از شیوه های تامین کسری بودجه دولت می باشد که دولتها می باشد که دولتها در شرایط خاصی به آن رجوع نموده و با خلق اعتبار جدید توسط بانک مرکزی و غالبا بدون بازپرداخت مناسب، منابع مناسب را در اختیار         می گیرند. وام گیری کوتاه مدت معمولا به شکل انتشار اسناد خزانه و پرداخت علی الحساب از سوی بانک مرکزی عملی می شود ولی استقراض بلند مدت از راه انتشار اوراق قرضه و فروش آن به بانک مرکزی صورت می گیرد که درهر دو حال سیستم استفاده از این اعتبارات به این صورت است که سپرده های دولتی بدون اینکه واقعاً دولت پولی سپرده باشد، بالا نشان داده می شود.[۱]

وامی که دولت از بانک مرکزی می گیرد در بدهی دولت ثبت می شود که در سالهای بعدی می بایست بازپرداخت شود ولی اگر این وام گیری به صورت پی در پی و مداوم صورت گیرد باعث می شود که بدهی دولت هر ساله افزایش یافته و تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی افراد جامعه را تحت فشار قرار می دهد. این سیاست از گذشته ها در کشورمان مورد استفاده بوده است، خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بدنبال آن تحریم اقتصادی و بعد جنگ تحمیلی بدلیل اینکه درآمدهای ارزی حاصل از نفت نیز شدیدا کاهش یافته بود و روشهای دیگر استقراض نیز نمی توانست مورد استفاده قرار گیرد، تنها راه تامین کسری بودجه استفاده از همین روش بوده است که آثار سوء آن د راقتصاد قابل مشاهده است

۴-۱- هدف از انتخاب موضوع:

امروزه تهیه و تدوین بودجه از ارکان وظایف دولتی در امر اداره امور و هدایت اقتصاد جامعه بسوی عدالت نسبی محسوب می گردد. دولتها به دلایل مختلف در بودجه خود به ناچار کسری بودجه را لحاظ می کنند. چرا که تعادل در بودجه دولت عبارت از برابری هزینه ها ودرآمدهای دولت می باشد لذا در صورت عدم تساوی در دو طرف معادله مذکور بودجه دولت با کسری و یا مازاد مواجه  می گردد. کسری بودجه در طی سالیان گذشته همواره از مشکلات اساسی دولتها بوده که عموما برای تامین آن و رفع نیازهای مالی خود مبادرت به استقراض نموده اند. بنابراین انجام تحقیقات پیرامون موضوع تحقیق، تلاش به منظور ارائه راه حلهایی جهت فائق آمدن بر این مشکلات می تواند اثرات پرباری برای جامعه داشته باشد وراه را برای پیشرفت و ترقی و افزایش کیفیت خدمات در زمینه های مختلف فراهم نماید و موجبات کاهش بار مالی دولت شود

۵-۱-اهمیت موضوع:

در سالهای گذشته شاهد افزایش چشمگیری درهزینه های دولت نسبت به درآمدهای آن و بدنبال آن افزایش در کسری بودجه دولت بوده ایم، وجود کسری بودجه در سطح وسیع و گسترده ای از بودجه دولت در بعد از انقلاب و اتخاذ روشهای تورم زا برای تامین کسری های بوجود آمده حائز اهمیت         می باشد. از آنجایی که تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی موجب افزایش حجم نقدینگی و پول در گردش می شود و به این ترتیب تقاضای کل بدون افزایش عرضه کل افزایش یافته و فشارهای تورمی بیش از پیش در جامعه شدت می یابد، ادامه این وضع موجب نابرابر شدن توزیع درآمد می گردد و بنابراین روشن ساختن دلایلی که موجب افز ایش سطح کل هزینه های دولتی و بالطبع افزایش کسری بودجه دولت می شود می تواند راه را برای ارائه پیشنهاداتی به عنوان راه حل آن فراهم نماید. در این راستا هر گونه کوشش و تلاشی که در جهت شناخت دلایل ایجاد آن باشد مفید خواهد بود

از نظر تئوریک اگر دولت با کسری بودجه مواجه گردد، یکی از آسانترین راهها برای تامین کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی می باشد. اما بدیهی است، اگر کسری بودجه دولت از این طریق تامین گردد، بسط پایه پولی، خلق پول جدید، افزایش نقدینگی و متعاقب آن نرخ رشد تورم را در پی           خواهد داشت

درکشور ایران طی چند دهه گذشته از یکسو دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده و از سوی دیگر شاهد نرخ های تورمی فزاینده بوده است. به همین دلیل کنترل تورم و تثبیت اقتصادی از مهمترین سیاستهای اقتصادی دولت در سالیان گذشته بوده است. لذا آنچه که می تواند جهت حل مشکل تورم برای متولیان امور اقتصادی مفید  و گرانبها باشد، شناخت عوامل بوجود آورنده، و تشدید کننده این پدیده می باشد، زیرا در این صورت است که می توان با انتخاب ابزارهای مناسب پدیده تورم را کنترل و به حداقل رساند.[۲] به همین دلیل است که رابطه کسری بودجه وپدیده تورم دارای اهمیت زیادی می باشد و همچنین تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، و لازم است اثرات تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی بر نرخ های تورمی، و تولید ناخالص(داخلی) و سرمایه گذاری بخش خصوصی به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند

۶-۱- فرضیات تحقیق:

در ارتباط با هر موضوعی که مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد می توان فرضیات گوناگونی را مطرح کرد فرضیاتی که مشکل مورد بررسی را از دیدگاههای گوناگونی مورد تفحص و ارزیابی قرار می دهند. در ارتباط با مسئله رابطه بانک مرکزی و بودجه دولت که منظور از این تحقیق بررسی آثار مالی واقتصادی این رابطه است فرضیات گوناگونی قابل طرح می باشد

فرضیاتی که هر یک از بعدی خاص مسئله را بررسی می کند. با توجه به اینکه تراز بودجه، حاصل برابری و تعادل درآمدهای دولتی با هزینه های دولتی است لذا کسری بودجه می تواند ناشی از هر یک از اقلام فوق باشد از سوی دیگر موضوع روش تامین مالی این کسری بودجه است که هر یک پیامدهای اقتصادی خاص خود را دارد

اما در تحقیق حاضر تامین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد چرا که دولت ایران همواره از طریق مذکور اقلام به تامین مالی کسری بودجه نموده است که این شیوه پیامدهای اقتصادی خاص خود را داشته و مهمترین آثار آن ایجاد تورم که همان افزایش هزینه های گوناگون و در نتیجه افزایش مجدد کسری بودجه را  به جای رفع آن در پی داشته است. در این تحقیق سعی برآنست تا اثرات اقتصادی تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد که در ارتباط با این موضوع اثر کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی بر شاخص تورم، سرمایه گذاری بخش خصوصی، و تولید ناخالص داخلی، مورد ارزیابی قرار می گیرد

لذا با عنایت به محدودیت های خاصی که در هر تحقیق از جمله در تحقیق حاضر وجود دارد فرضیاتی در ارتباط با اثرات اقتصادی استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه ارائه شده و از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار و ارقام این موضوع مورد بحث قرار می گیرد

فرضیات مورد بحث به شرح زیر می باشند

فرضیه اول:

۱-تامین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی موجب افزایش تورم می شود

فرضیه دوم:

۲-تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی موجب کاهش سرمایه گذاری خصوصی می شود

فرضیه سوم:

۳-تامین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی موجب کاهش تولید ناخالص داخلی                   GDP می شود

۷-۱- قلمرو تحقیق:

به منظور بررسی اثرات اقتصادی استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه عمومی دولت بر اقتصاد جامعه، تاکید این تحقیق براستفاده از آمارهای جمع آوری شده در کل دوره تحقیق از سال              ۱۳۸۰-۱۳۵۰است که آمارهای مربوط به کسری بودجه، منابع تامین کسری بودجه، شاخص تورم و سرمایه گذاری بخش خصوصی و… در دسترس می باشد. بنابراین در بررسی حاضر از نظر زمانی، دوره تحقیق۳۰ ساله از سال۱۳۵۰ تا۱۳۸۰ مورد نظر می باشد. ازنظر محدوده بررسی رابطه بانک مرکزی و بودجه دولت که همانا بررسی کسری بودجه عمومی و استقراض از بانک مرکزی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد، در این تحقیق مورد توجه قرار می گیرد

چارچوب موضوعی این تحقیق  نگرشی تحلیلی بر تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی طی دوره۱۳۸۰-۱۳۵۰ می باشد، لیکن هدف این بررسی اثر کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی بر شاخص تورم، سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است

۸-۱-محدودیت های تحقیق:

بسیاری از شرکتهای تولیدی و بازرگانی بدلیل قطعی نشدن مالیات آنان در سنوات مربوطه که گاه بدلیل مسائل و مشکلات حقوقی(اعتراض به اظهار نامه ها) سهم مالیات خود را در سال مورد نظر به خزانه دولت واریز نکرده است و بالطبع درآمدهای دولت در زمینه مالیات بر درآمد مشاغل و شرکتها به میزان کمتر از آنچه که باید باشد در سال مورد نظر به حساب خزانه واریز می گردد. از طرف دیگر در این رابطه ارقام پیش بینی دولت در بودجه با ارقام قطعی تفاوت فاحشی را در سال مورد نظر نشان می دهد

گاهی نیز شرکتهای دولتی بدلیل عدم حسابرسی صورتهای مالی آنان در زمان مقتضی که خود می تواند معلول علل فراوانی باشد، موفق به واریز سهم مالیات خود در موعد مقرر قانونی به خزانه نمی شوند. مجموعه مسائل مطرح شده باعث غیرواقعی شدن درآمد عمومی دولت در سالهای مختلف و نتیجتا انعکاس غیرواقعی کسری بودجه در سالهای فوق می شود

محدودیت بعدی متفاوت بودن آمار و ارقام کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی می باشد که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود. این تفاوت در ارائه آمارهای فوق الذکر سبب می گردد در انتخاب آمارهای برای تجزیه  و تحلیل بگونه ای محتاطانه برخورد شود. از جمله محدودیت های دیگر که در رابطه با هزینه های دولتی ایجاد می شود.             مسئله بازپرداخت وامهایی است که برخی از سازمانها به ضمانت دولت از بانک های داخلی و خارجی دریافت می کنند. و در سر رسید مقرر بدلیل عدم توانایی سازمانهای فوق در بازپرداخت وامها در سررسید منقضی شده دولت اقدام به این کار می کند

در چنین صورتی، این امکان وجود دارد که هزینه مربوط به یکسال خاص در سالهای بعد مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین یکی از محدودیتهای اساسی شاید مسئله نارسایی آمارهای درآمدی و هزینه ای ارائه شده در کانون بودجه هر سال باشد

۹-۱- روش تحقیق:

به منظور انجام هر تحقیق نیاز به روش تحقیق خاص می باشد. در تحقیق حاضر از روشهای ذیل جهت کسب اطلاعات و نتایج استفاده گردیده است

۱-مراجعه به مدارک و آمارهای موجود در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و تجزیه و تحلیل اطلاعات فوق

۲-مراجعه به کتابخانه های دانشگاهی دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی، کتابخانه موسسه علوم بانکی، سازمان برنامه و بودجه و موسسه تحقیقات پولی  بانکی، مرکز پژوهشهای مجلس، کتابخانه دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه اراک و….  مطالعه کتب و نشریات در زمینه مورد بررسی

۳-بعلاوه از روش اقتصاد سنجی در راستای آزمون فرضیه های تحقیق نیز استفاده خواهد شد

۱۰-۱- تعریف متغیرها:

جهت انجام هر تحقیقی نیاز به یک سری آمار و اطلاعات پیرامون موضوع مورد بررسی می باشد. این آمار و اطلاعات برای انجام تجزیه و تحلیل و حصول نتایج مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد. برای تجزیه و تحلیل و بیان فرضیات هر تحقیقی نیاز به متغیرهایی است و تعیین دقیق متغیرهای مستقل و وابسته ضروری می باشند. متغیرهایی که باید روابط میان آنها را تحلیل کرد، آنهایی هستند که با فرضیه ها مربوط اند.در تمامی حالات موضوع تحلیل و روابط متغیرها عبارت است از اثبات استقلال، همبستگی یا بستگی منطقی که ممکن است میان متغیرها یا ترکیبی از متغیرها وجود داشته باشد

بنابراین به تعریف متغیرهای مستقل و وابسته می پردازیم

الف-متغیر مستقل:

متغیری است که توسط محقق اندازه گیری، درست کاری یا انتخاب می شود تا تاثیر تغییرات آن بر متغیر دیگری که وابسته فرض شده است مشاهده و اندازه گیری شود بعبارت دیگر متغیرهایی هستند که با تغییرات یا حذف خود، متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار می دهند. در این تحقیق متغیرهای مستقل عبارت است از: تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی

ب- متغیروابسته:

که به آن متغیر پاسخ یا برون زا می گویند، متغیری است که در اثر اجرای هدف یا تغییر متغیر مستقل تغییر کند، بعبارت دیگر متغیری است که ثبات یا تغییرات متغیرهای مستقل می باشد یعنی تحت تاثیر متغیرهای مستقل، یا تغییرات آنها متغیر وابسته نیز تغییر می پذیرد. در این تحقیق متغیرهای وابسته عبارتند از: تورم، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تولید ناخالص داخلی

۱۱-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات:[۳]

۱-تورم: (inflation)

افزایش پایدار سطح عمومی قیمت ها می باشد  که معمولا خارج از کنترل و ناخواسته است

۲-سرمایه گذاری: (investment)

فراگردی است که درآن کالاهای سرمایه ای برای تولید کالا و یا خدمات دیگر بکار می رود

۳-تولید ناخالص داخلی : (gross domestic product)(GDP)

عبارت است از ارزش کالاهای قطعی است که در داخل یک کشور تولید شده است

۴-شاخص قیمتی مصرف کننده: (Consumer price index)(CPI)

اندازه گیری میزان تورم غالبا به صورت نرخ تورم می باشد. این نرخ معمولا هر سال از سوی بانک مرکزی به عنوان نرخ خرده فروشی کالاها و خدمات اعلام می شود

۵-کسری بودجه دولت: (Government Budget deficit)

فزونی هزینه های دولت به درآمدهای دولت

۶- پولی کردن کسری بودجه(Monetizing budget deficit)

هنگامی که دولت برای تامین کسری بودجه خود از بانک مرکزی وام می  گیرد، در گیر تامین کسری بودجه از طریق پول است

۱۲-۱-جمع بندی:

دولتها در راه رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود از طریق اعمال سیاستهای مالی و تخصیص منابع به بخشهای مختلف اقتصادی اقدام به تدوین بودجه سالانه می کنند. سیاستهای مالی در قالب بودجه دولت شکل گرفته و اولویتهای اهداف دولت در بودجه به وضوح قابل مشاهده خواهد بود، بودجه دولت یک تراز حسابداری است که دو طرف آن باید برابر باشد، گاها اتفاق می افتد که این برابری برقرار نشده و در نتیجه بودجه عمومی دولت با کسری و یا مازاد روبرو می گردد، هرگاه پرداختهای دولت بیشتر از دریافتهایش باشد بودجه دولت با کسری و در صورتیکه دریافتهای دولت از پرداختهایش بیشتر باشد بودجه دولت دارای مازاد است

دولتها عموما مخارج خود را از طریق دریافت مالیاتها تامین می کنند که درکشورهای در حال توسعه دولتها بیشتر برای تامین مخارج خود از منابع طبیعی و یا انحصارات استفاده می کنند در ایران نیز قسمت اعظم درآمدهای دولت از طریق فروش نفت خام تامین می گردد. بررسی ترازنامه های بانک مرکزی و سیستم بانکی در سالهای قبل و بعد از انقلاب ومشاهده روند خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی، موید این نکته است که در اغلب این سالها دولت با کسری بودجه مواجه بوده و نکته دیگر بعد از پیروزی انقلاب روش اصلی تامین این کسری بودجه استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی بوده است، در این رساله بخشی از آثار اقتصادی تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی بررسی خواهند شد که در این راستا روابط متغیرهای مستقل و وابسته در سه فرضیه ارائه شده و با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی مورد آزمون قرار خواهند گرفت

 

 

 

 

 

 

۱-۲-مفهوم و تعاریف بودجه دولت:

از واژه بودجه(Budget)با برداشتی ساده و عامیانه مفهوم دخل و خروج(درآمد و هزینه) استنباط می شود و زمانی که از بودجه دولت سخن به میان می آید نیز معنایی جز این متصور نخواهد بود لیکن باید توجه داشت که امروزه بودجه دولت دارای مفهوم پیچیده ای ازنظر سیاسی و اقتصادی می باشد

اولین تعریف قانونی از بودجه دولت در ماده(۱) قانون محاسبات عمومی ایران مصوب۲۱ صفر۱۳۲۹ هجری قمری(۱۲۹۰ ه.ش) این چنین ارائه شده است

«بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکت برای مدتی معین درآن پیش بینی و تصویب شده باشد مدت مزبور را سند مالی می گویند که عبارت از یکسال شمسی است»

تعریف دیگر بودجه دولت در ماده(۱) قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور۱۳۶۶ هجری شمسی به شرح زیر ارائه شده است

«بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درامدها وسایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام  عملیاتی است که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود

۱-بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است

الف) پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد

ب)پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی اعتبارهای جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می تواند در سال مالی مربوطه انجام دهد

۲-بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

۳-بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.[۴]

به طور کلی بودجه بندی دولتی ابزار سازماندهی اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات مربوط به تخصیص منابع کمیاب مالی است و بودجه فرآیندی است که از طریق آن

۱-سیاستهای دولت به اجرا در می آیند

۲-فعالیتهای دولتی به طور موثر برنامه ریزی می شوند

۳-نظارتهای اداری و قضایی تحقق می یابند

با توجه به مجموع تعاریف بودجه ای، ویژگیهای مشترک همه تعاریف بودجه عبارتند از

۱-بودجه یک برنامه مالی و کاری است

۲-پیش بینی درآمدها و هزینه های مورد نیاز است

۳-سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد

۴-مدت آن محدود است(معمولا یکسال)

۵-هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی تواند دست به فعالیتی بزند.[۵]

۲-۲- اصل تعادل بودجه:

تنظیم بودجه دولت تابع اصولی است که در اینجا با عنایت به موضوع این تحقیق صرفا در مورد اصل تعادل، توضیح جامعی ارایه می شود

اصل تعادل بودجه یکی از قدیمی ترین اصول بودجه است و برطبق آن باید دریافتها و پرداختهای دولت با هم برابر باشند. در میان اقتصاد دانان درخصوص اینکه آیا دولت باید تعادل بودجه را حفظ کند یا خیر؟ نظریات مختلفی وجود دارد که به سه گروه از این نظریات اشاره می شود.[۶]

۱-۲-۲- عدم تعادل در بودجه دولت:

در مقابل نظریه تعادل سالانه بودجه، طرفداران سیاست بودجه نامتعادل، خواهان انجام وظایف اقتصادی دولت هستند و معتقدند، مهمترین وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی، از طریق بودجه در اقتصاد است و به هیچ وجه نباید به تعادل یا عدم تعادل بودجه دولت ، توجه شود

به عبارت دیگر چه بسا ممکن است به وجود عدم تعادل، در بودجه دولت نیاز باشد وممکن است گاهی به صورت تصادف، در بودجه دولت، توازن صورت گیرد

بنابراین ممکن است در رسیدن به هدف ثبات اقتصادی در یک دوره درازمدت، در بودجه دولت، عدم تعادل بوجود آید و با افزایش میزان کسری بودجه مواجه شویم که این وضعیت به هیچ وجه نباید باعث نگرانی شود. زیرا بودجه دولت در حقیقت خود را برای تحمل و جذب شوکهای اقتصادی آماده           می کند و برای اینکه بتواند اقتصاد بخش خصوصی را از ثبات بیشتری برخوردار کند هرگونه عدم تعادل را می پذیرد

بنابراین از نظر این گروه که بودجه دولت را به عنوان یک ابزار سیاسی بسیار قوی تلقی می کنند وجود عدم تعادل در بودجه دولت ، نه تنها نامناسب نیست بلکه برای دستیابی به اهداف اقتصادی در سطح کلان نیز لازم است.[۷]

۲-۲-۲- رعایت توازن سالیانه در بودجه (نظریه کلاسیکها):[۸]

طرفداران این نظریه معتقدند، دولت موظف است تعادل بودجه خود را سالانه، با تنظیم مخارج نسبت به درآمدها رعایت کند. دلایل این گروه در حمایت از این نظریه عبارتند از

۱-همانطور که رعایت تعادل بودجه در اقتصاد بخش خصوصی امر مطلوبی است، ایجاد تعادل سالانه در بودجه دولت، مانند مالیه خصوصی، امری مناسب خواهد بود

۲-کسری بودجه دولت باعث ایجاد تورم می شود و این عدم توازن بودجه باعث می شود، دولت نتواند تورم را مهار کند

۳-اجبار دولت به رعایت تعادل سالانه بودجه باعث جلوگیری از رشد بی رویه بخش عمومی و مخارج دولت (بخصوص مخارج بیهوده) می شود. آدام اسمیت، اقتصاد دان معروف کلاسیک، به همین دلیل از این نظریه حمایت می کند. طرفداران این نظریه معتقدند، اگر برای رعایت توازن بودجه دولت، اجباری وجود نداشته باشد، دولت به منظور کسب شهرت، مالیاتها را کاهش می دهد و مخارج خود را بالا می برد، در نتیجه با ایجاد کسری بودجه خود، مشکلات اقتصادی، برای جامعه بوجود می آید. میلتون فریدمن از اقتصاد دانهای دیگری است که از این نظریه حمایت می کند و در سال۱۹۸۲ خواستار وضع قانون، درخصوص ایجاد تعادل اجباری سالانه بودجه در امریکا شد

۴- مردم ازنظر سیاسی در مقابل افزایش مالیاتها برای تامین مخارج مالی دولت مقاومت می کنند، بنابراین نباید اجازه داد که بودجه دولت با کسری مواجه شود

باید گفت نظریه های مذکور، امروزه در اقتصاد بخش عمومی جدید، که بودجه دولت را یک ابزار سیاستی تلقی می کند، قابل قبول نیست. دلیل اولی که ارائه می دهند، ناشی از اشتباه آنها در یکسان تلقی کردن وظایف و اهداف مالیه عمومی با مالیه خصوصی است همچنین اجبار دولت به رعایت تعادل در بودجه، باعث می شود که هدف اصلی دولت به ایجاد تعادل در بودجه خود معطوف شود و از رسیدن به ایجاد تعادل در اقتصاد کلان بازماند. در نتیجه دولت مجبور است در پاره ای از موقعیت ها برای رسیدن به هدف تعادل بودجه سالانه، به عدم تعادلهای اقتصادی در سطح کلان دست زند. برای مثال، اگر دولت بخواهد در دوران رکود اقتصادی که اغلب با کاهش درآمدها و افزایش مخارج همراه است، سیاست توازن در بودجه را رعایت کند، مجبور به افزایش مالیاتها یا کاهش مخارج است، و اتخاذ هر دو سیاست، در وضعیت رکود اقتصادی، باعث وخیم تر شدن رکود می شود ودر نتیجه عدم تعادل موجود در اقتصاد را تشدید می کند، در دوران تورم با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی با افزایش روبروست، باعث مازاد بر بودجه دولت می شود. پس اگر دولت مجبور به رعایت سیاست تعادل در بودجه خود است، باید یا مخارج خود را افزایش دهد یا از میزان مالیاتها بکاهد، و اتخاذ هر یک از این سیاستها با افزایش تقاضای کل، وضعیت تورمی موجود جامعه را تشدید می کند

بنابراین رعایت دقیق سیاست توازن سالانه در بودجه ممکن است نتایج مصیبت باری ایجاد کند. به عبارت دیگر دولت به جای کاهش عدم تعادل، در اقتصاد کلان، با ایجاد سیاست تعادل سالانه در بودجه، باعث تشدید عدم تعادل اقتصادی موجود می شود

این مسئله که کسری بودجه دولت باعث ایجاد تورم می شود، همیشه صادق نیست، یعنی وضعیتی که اقتصاد هنوز به اشتغال کامل نرسیده است و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود دارد کسری بودجه دولت در نتیجه افزایش مخارج(بویژه مخارج سرمایه گذاری) نمی تواند باعث تورم شود. حتی ممکن است با وجود تعادل سالانه بودجه، در اقتصاد کلان با تورم مواجه شویم. پس اگر تعادل بودجه دولت در سطحی ازدرآمد ملی ایجاد شود که درآن، تقاضای کل از عرضه کل بیشتر باشد، تورم امری اجتناب ناپذیر خواهد بود

اما این مسئله که موظف کردن دولت به ایجاد تعادل سالانه در بودجه ، باعث جلوگیری از افزایش مخارج بیهوده می شود، همیشه صادق نیست. البته ممکن است دولت با رعایت توزان سالانه در بودجه مجبور به کاهش مخارج خود شود، ولی این سیاست به هیچ وجه نمی تواند کارایی دولت را تضمین کند و از انجام مخارج بیهوده، اسراف و هدر رفتن وجوه جلوگیری کند. انجام مخارج بیهوده در نتیجه اتخاذ یک سیاست مالی نیست که توازن سالانه بودجه بتواند آن را از بین ببرد بلکه اغلب به علت فشار گروههای مختلف و عدم ایجاد انگیزه کارایی است که به وجود می آید

اما درخصوص این مسئله که مردم همواره در مقابل افزایش مالیات، مقاومت می کنند، باید گفت، راههای دیگری غیر از مالیات، برای تامین مخارج مالی دولت وجود دارد و اگر در نتیجه افزایش مخارج سرمایه گذاری در بودجه دولت، کسری ایجادشود، ولی این کسری باعث افزایش تولیدودرآمد ملی شود، افراد با میل و رغبت به پرداخت مالیات اقدام می کنند.[۹]

۳-۲-۲- حمایت از تعادل در بودجه، ولی نه به صورت سالیانه:

امروزه کمتر اقتصاد دانی است که از سیاست توازن سالانه در بودجه، حمایت کند، به عبارت دیگر، امروزه توجه به مسئله تعادل سالانه در بودجه، فقط جنبه سیاسی دارد. همچنین تداوم وجود عدم تعادل دراز مدت در بودجه دولت، ممکن است آثارنامطلوبی داشته باشد

بنابراین طرفداران نظریه سوم که در مقایسه با دو نظریه قبلی حالت بینابینی دارند معتقدند، بودجه دولت باید در یک دوره تجاری چند ساله متوازن شود

اینان از نارسایی های ناشی از تعادل سالانه بودجه، و همچنین مشکلات ناشی از وجود عدم تعادل طولانی آگاه هستند. و خواهان وضعیتی هستند که بتوان کسری ایجاد شده دوره رکود اقتصادی را با مازاد دوره رونق اقتصادی جبران کرد

بنابراین آنها خواستار ایجاد تعادل بودجه دولت به صورت دوره ای هستند.اگرچه نظریه سوم در مقایسه با دو نظریه قبلی، از قوت بیشتری برخوردار است و می توان با توجه به قیمت های جاری، بین مازاد بودجه در دوره رونق، و کسری بودجه در دوره رکود، تعادل ایجاد کرد، امانظر به اینکه دوره رونق با تورم همراه است، ارزش واقعی بخشی از درآمدهای دولت به مراتب کمتر از ارزش اسمی آنها خواهد بود.[۱۰]

۳-۲- تعادل  بودجه درمالیه جدید:

[۱] -منوچهر تهرانی،۱۳۵۱، سیاست مالی و رشداقتصادی صفحه۱۴۱، تهران، موسسه مالی حسابداری

[۲] – کسری بودجه در ایران طی سالهای(۷۵-۴۲)-حمیدرضا نصیری زاده، ص۳

[۳] -دوربنوش وفیشر،۱۳۷۸، اقتصاد کلان، ترجمه دکتر محمدحسین تیزهوش تابان

[۴] – ابراهیمی نژاد، مهدی- فرج وند، اسفندیار- بودجه از تنظیم تا کنترل- انتشارات سمت،ص۳و۶

۱-ابراهیمی نژاد، مهدی-سال۱۳۶۸، اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، جزوه درسی

[۶] – جعفری صمیمی، احمد-۲۸- اقتصاد بخش عمومی۲

[۷] -جعفری صمیمی، احمد- اقتصاد بخش عمومی۲،ص۳۱

[۸] – جعفری صمیمی، احمد- پیشین،ص۳۱-۲۸

۱- جعفری صمیمی،احمد، پیشین،ص۲۸-

[۱۰] – جعفری صمیمی،احمد، پیشین،ص۳۲-