مقاله مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم) دارای ۷۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

چکیده

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم

گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم

مستحق قصاص;

۱-۱- عمدی بودن قتل

۱-۲- وجود شرایط اجرای قصاص;

۱-۲-۱- تساوی در دین

۱-۲-۲- انتفای ابوت

۱-۲-۳- تساوی در عقل

۱-۲-۴- محقون الدم نبودن مقتول

۲- مهاجم

۲-۱- موضوع دفاع

۲-۲- تناسب دفاع با تهاجم

۲-۳- مصلحت مدافع

۳- محارب

۳-۱- محاربه‌ به معنای خاص;

۳-۱-۱- استفاده از سلاح

۳-۱-۲- ترساندن مردم

۳-۲- محاربه به معنای عام

۴- لائط و زانی مستحق قتل

۵- زانی در فراش;

۶- مرتد

۶-۱- انواع ارتداد

۷- ساب النبی

۸- مدعی نبوت

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدور الدم

مبحث سوم : بررسی جواز قتل مهدور الدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم

تعاریف

حکم اولی

حکم ثانوی

۱-۳- حکم حکومتی

۲- ضوابط تشخیص حکم حکومتی

۲-۱- تصریح بر حکومتی بودن روایت

۲-۲- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایات

۲-۳- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن

۳- قراین دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم

۳-۱- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدور الدم

۳-۱-۱- نظم عمومی

۳-۱-۲- امنیت قضایی

۳-۲- اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم

۳-۲-۱ بر کنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه

۴- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره)

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم

حفظ نظام

۲- ضرر

۳- حرج

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا و نقد آن طبق اصول امنیت قضایی

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم

اسباب اباحه جرم و مصادیق آن

۲- مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم

مبحث دوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی

۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات

۲- اصل برائت و حق محاکمه عادلانه

بخش اول – بررسی دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه های دینی

شعب سه گانه آموزه های دینی

بخش دوم – آثار جواز قتل مهدور الدم و پیشگیری از قتلهای خود سرانه

مبحث اول – دلایل ارتکاب قتل های خود سرانه و آثار جواز قتل مهدور الدم

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل های خود سرانه

انگیزه قوی برای ارتکاب قتل های خود سرانه

دشواری اثبات جرم

عدم اعتماد به نهادهای دولتی

سوءاستفاده از ویژگی جرم زایی جواز قتل مهدور الدم

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدور الدم

برهم زدن نظم و امنیت عمومی

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه

گفتار اول – جایگاه در جرم شناسی

۱- زمینه های علمی پیشگیری از جرم

انواع پیشگیری

پیشگیری کیفری

پیشگیری اجتماعی و اصلاحی

پیشگیری وضعی

پشتوانه قانونی پیشگیری در ایران

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل های خود سرانه

نتیجه گیری

مفهوم و مصداق مهدورالدم

شرایط فقهی جواز قتل مهدورالدم

ارزیابی جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی

دلایل جرم شناختی اقدام به قتل‌های خودسرانه و آثار آن

راهکارهای پیشگیری از اقدام به قتل‌های خودسرانه

۱- فرایند اجتماعی شدن

۲- اجرای اصل هشتم قانون اساسی

۳- بازداشت حمایتی

۴- تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم

۵- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه

فهرست منابع

چکیده

قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۹۵، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نماینده «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم

هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است

عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد

از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد

در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم

در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم

دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است

«هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[۱]

در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود.[۲]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد

توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت

بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند

قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد. [۳]

فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود

در شرایع آمده است

«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. [۴]

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد

«شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود. [۵]

در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است

«شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد. [۶]

در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و ;

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد

گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم

مستحق قصاص

قصاص، مجازات فردی است که مرتکب قتل عمدی شده باشد و شرایط اجرای قصاص وجود داشته باشد

۱-۱- عمدی بودن قتل

شهید ثانی در «مسالک الافهام» در مورد ضابطه عمدی بودن قتل می‌نویسد

«آنچه در عمدی دانستن قتل معتبر است یا قصد قتل است یا فعلی که غالباً کشنده است.»[۷]

ماده ۲۰۶ ق. م. ا با الهام از این معیار فقهی مقرر می‌دارد : «قتل در موارد زیر قتل عمدی است

الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود

ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد

ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد»

یادآوری این نکته لازم است که در مواردی که فعل قاتل کشنده است، قتل در صورتی عمد تلقی می‌گردد که قاتل به کشنده بودن عمل ارتکابی علم داشته باشد. در صورتی که قاتل مدعی عدم علم نسبت به کشنده بودن عمل باشد و دادگاه نیز عدم علم را احراز نکند چنین ادعایی مسموع نخواهد بود

صاحب جواهر می‌نویسد

«در تحقق عمد همین اندازه کفایت می‌کند که سببیت فعل برای قتل نوعاً معلوم باشد، هر چند فاعل ادعای جهل به آن را داشته باشد. [۸]

اما اگر دادگاه، جهل را احراز کند قتل مذکور عمد نخواهد بود بلکه جزء قتل شبه عمد است.[۹]

۱-۲- وجود شرایط اجرای قصاص

عمدی بودن قتل برای اجرای قصاص کافی نیست، بلکه شرایط دیگری نیز به همراه مطالبه اولیای دم برای اجرای قصاص لازم است که به آن اشاره می‌شود

۱-۲-۱- تساوی در دین

هرگاه قاتل و مقتول هر دو مسلمان یا هر دو غیر مسلمان باشند، جانی محکوم به قصاص می‌گردد اما در صورت عدم تساوی در دین، قاتل زمانی قصاص می‌شود که مقتول مسلمان باشد

مواد  ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۱۰ ق. م. ا به این شرط اشاره دارد

۱-۲-۲- انتفای ابوت

رابطه ابوت قصاص را منتفی می‌سازد اما موجب سقوط دیه نمی‌شود و علاوه بر دیه، قاتل به مجازات تعزیزی نیز محکوم می‌گردد. ماده ۲۲۰ ق.م.ا مقرر می‌دارد

«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه مقتول و تعزیز محکوم خواهد شد.»

۱-۲-۳- تساوی در عقل

در ماده ۲۲۲ ق.م.ا در مورد این شرط آمده است

«هر گاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیزی از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.»

  ۱-۲-۴- محقون الدم نبودن مقتول

ماده ۲۲۶ ق.م.ا و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا در راستای همین شرط وضع شده‌اند. بنابراین شرط، فردی که به اعتماد مهدور الدم بودن مقتول، وی را به قتل برساند  قصاص نمی‌شود

 ۲- مهاجم

فقها دفاع در برابر مهاجم را با وجود شرایطی مجاز دانسته‌اند. دفاع مشروع در برابر مهاجم از این حیث که فرد مدافع خود به تنهایی و بی واسطه‌ای مراجع قضایی در برابر مهاجم دست به اقدام می‌زند، باید امری استثنایی تلقی گردد که مشروعیت آن منوط به تحقق شرایطی است که فقها نیز بدان اشاره نموده‌اند

۲-۱- موضوع دفاع

در تحریر الوسیله، دفاع از خود و متعلقات مطرح شده است. در مسأله ۱ از مسائل مربوط به دفاع از جان و سایر متعلقات خود آمده است

«اشکالی در اینکه انسان حق دارد محارب و مهاجم و دزد و امثال آنان را از جان و ناموس و مال خود به هر نحوی که بتواند براند نیست.»[۱۰]

و نیز در مسأله ۳ آمده است

«اگر کسی به کسان او مثلاً به پسر و یا دختر یا پدر یا برادر و یا سایر متعلقین به او حتی به خادم و یا کنیز او هجوم ببرد و بخواهد او را به ظلم به قتل برساند جایز و بلکه واجب است از او دفاع کند، هر چند که به کشتن مهاجم بینجامد.»[۱۱]

با این حال قانون مجازات اسلامی دامنه و موضوع دفاع را گسترش داده است و ماده ۶۱ این قانون، دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری را نیز مورد شمول قرار داده است

۲-۲- تناسب دفاع با تهاجم

بنابراین شرط، مدافع باید در مقام دفاع به «ضرورت» اکتفا کند و به بیش  از آنچه که برای دفع خطر ضرورت دارد مبادرت نورزد

شهید ثانی در این باره می‌نویسد

“‍‍ [مدافع] باید در این دفاع مطلقاً بر سهل ترین راه تکیه کند، پس ابتدا به فریاد زدن اکتفا می‌کند و پس از آن به ناسزا گفتن و بعد اقدام به زدن می‌کند، آنگاه او را مجروح می‌سازد و سپس او را از حمله و هجوم وامانده می‌کند و در مرحله آخر او را می‌کشد.” [۱۲]

۲-۳- مصلحت مدافع

مدافع در مقام دفاع باید به میزان توان و قدرت خود توجه داشته باشد. در صورتی که دفاع توأم با به خطر افتادن جان مدافع باشد و دست نگهداشتن از دفاع یا اقدام به فرار موجب رهایی می‌گردد، باید چنین کند

در مسالک الافهام آمده است

«اقوی آن است که دفاع از نفس و حریم در صورت امکان واجب است و تسلیم جایز نیست، در صورتی که از دفاع عاجز باشد و با دست کشیدن از دفاع و یا فرار، امید رهایی باشد واجب است که چنین کند، اما دفاع از مال در صورتی که به حفظ آن مضطر باشد و ظن سلامت غالب باشد، دفاع واجب است و در غیر این صورت خیر»[۱۳]

۳- محارب

محارب به این دلیل از مصادیق مهدورالدم به شمار می‌رود که قتل هر چند به نحو تخییر یا ترتیب، یکی از مجازاتهای چهارگانه‌ای است که محارب مستوجب آن است. غالباً فقها جرم محاربه را دارای معنایی مضیق دانسته‌اند که در این تحقیق از آن با عنوان «محاربه به معنای خاص» یاد می‌کنیم. در مقابل، درقوانین جزایی کشور ما، موارد متعددی از جرایم مشمول عنوان محاربه دانسته شده است که با تعریف مضیق فقها از جرم محاربه منافات دارد و ما به این جرایم با عنوان «محاربه به معنای عام» اشاره خواهیم نمود

 ۳-۱- محاربه‌ به معنای خاص

محقق در «شرایع» در تعریف محارب می‌گوید

«محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در بیرون از شهر».[۱۴]

مطابق این تعریف دو شرط اساسی برای تحقق محاربه وجود دارد. ۱- استفاده از سلاح ۲- ترساندن مردم. در ادامه به این دو شرط اشاره می‌شود

 ۳-۱-۱- استفاده از سلاح

برخی از فقها سلاح را محدود به سلاح آهنین مانند شمشیر کرده‌اند و وسایلی همچون چوب، سنگ و تازیانه را از شمول آن خارج دانسته‌اند.[۱۵] در مقابل برخی دیگر مفهومی وسیع از سلاح را برگزیده‌اند و استفاده ازسنگ، عصا و امثال آن را موجب تحقق عنوان محاربه دانسته‌اند.[۱۶] دیدگاه دیگری نیز با استفاده از عموم آیه، تنها استفاده از قدرت بدنی را برای صدق عنوان محاربه کافی می‌داند.[۱۷]  هر چند تحقق خارجی نیابد: «در ثبوت حکم محارب برای کسی که با وجود عدم توانایی در ایجاد ترس، سلاح می‌کشد، تردید وجود دارد. اشبه ثبوت حکم است و به قصد کشنده سلاح اکتفا می‌شود.»[۱۸]

۳-۱-۲- ترساندن مردم

در حالی که صاحب جواهر صرف قصد ارعاب بدون تحقق خارجی ارعاب را موجب صدق عنوان محارب ندانسته است: «; با فرض ناتوانی از ایجاد هر گونه ارعابی، نسبت به هیچ کس، چه بسا گنجاندن چنین موردی در اطلاق آیه و اطلاقات روایات ممنوع باشد.»[۱۹]

۳-۲- محاربه به معنای عام

در قوانین پس از انقلاب از جرایمی یاد شده است که هر چند هیچ ارتباطی با دست به سلاح بردن و ارعاب مردم ندارد با این حال مشمول عنوان محاربه دانسته شده‌اند. مانند

خرید، فروش، نگهداری، حمل یا قاچاق مواد مخدر در سطح گسترده و یا باعث اعتیاد افراد بیش از یک مورد شدن، اخلال در نظام تولید، توزیع، صادرات یا پولی از طریق کارهایی مثل قاچاق براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، تبانی با دشمن، همکاری با جاسوسان، خودداری از انجام ماموریت، فروش، یا سرقت وسایل نظامی، سوء استفاده، جعل، تزویر، گزارش خلاف واقع ;[۲۰]

افزایش دامنه شمول عنوان محاربه مورد انتقاد برخی از فقها واقع شده است. آیت الله هاشمی شاهرودی با تأکید بر اینکه مشخصه اصلی جرم محاربه دست به سلاح بردن و سلب امنیت و ارعاب مردم می‌باشد، گسترش دادن عنوان محاربه را فاقد دلیل دانسته است. وی معتقد است

“بیان فقها درباره حدود و قیود محارب و تعریف آن به” کسی که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد” گواه آن است که ایشان مراد از محارب در آیه را خصوص همین قسم از محاربه می‌دانند، نه معنای دیگر و نه معنای اعم آن را. [۲۱]

 ۴- لائط و زانی مستحق قتل