مقاله حق حبس یا تعلیق قرارداد در کنوانسیون بیع بی نالملل مصوب ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد با مطالعه تطبیقی درحقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله حق حبس یا تعلیق قرارداد در کنوانسیون بیع بی نالملل مصوب ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد با مطالعه تطبیقی درحقوق ایران دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حق حبس یا تعلیق قرارداد در کنوانسیون بیع بی نالملل مصوب ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد با مطالعه تطبیقی درحقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حق حبس یا تعلیق قرارداد در کنوانسیون بیع بی نالملل مصوب ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد با مطالعه تطبیقی درحقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله حق حبس یا تعلیق قرارداد در کنوانسیون بیع بی نالملل مصوب ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد با مطالعه تطبیقی درحقوق ایران :

تعداد صفحات:۲۷

چکیده:

باتوجه به اینکه روزبه روز روابط اجتماعی وحقوقی وقراردادی ملل مختلف جهان گسترش پیدا می کند ودراین میان روابط حقوقی وتجاری اتباع کشورهای مختلف در حال گسترش می باشد به نحوی که پیشرفت علوم این امر را تسریع نموده که در مواردی فاصله ها و اصل سرزمینی کشورها به اندازه اهمیتی که در علم حقوق تعریف شدده است دچار تحول شده و شاید اهمیت آن به اندازه اهمیت ایام گذشته نباشد . علت آن وجود معاملات و قرار دا د های اینترنتی است که در مفهوم تجارت و حقوق شکل خاصی را تعریف نموده است . در دیگر معاملات نیز باید این نکته را در نظر گرفت و لذا وجود قوانین واحدی در سطح کشور ها البته با قائل شدن حق رزرو در برخی موارد لازم می نماید. از این جهت سازمانهای جهانی در صدد ایجاد وحدت حقوقی هستند ؛ که از جمله آنها میتوان به کنوانسیون بیع بین المللی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۰ وین ، و موسسه بین المللی یک نواخت کردن حقوقی خصوصی (unidrot) که اصول قرار دادهای تجاری بین المللی را تنظیم نموده است اشاره نمود . در این مقاله یکی از عناوین وحدت حقوق خصوصی یعنی حق حبس و تعلیق قرار داد و نحوه اعمال آن و اجراء و استثنائات آن در کنوانسیون و قرار داد مذکور با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق زوایای موضوع مقاله از نظر کنوانسیون و قرار داد مذکور و حقوق و فقه مورد بررسی قرار گرفته است و ملاحظه می گردد که مواردی در کنوانسیون و قرار داد و حتی در فقه پیش بینی شده که در حقوق ایران وجود ندارد . به عنوان مثال حتی عنوان تعلیق قرار داد که در کنوانسیون آمده در حقوق ایران وجود ندارد . لازم است با مطالعه دقیق و به حدی که قوانین کنوانسیون مذکور مخالف موازین حقوقی و فقهی نباشد ؛ مورد تصویب مراجع قانون گذاری قرار گیرد ؛ تا در مواردآن که پیش بینی شده تجار ایرانی نیز بتوانند آن را اعمال کنند و این امر در همه زمینه های کنوانسیون مذکور لازم می نماید.