مقاله دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله دفاع مشروع در برابر ماموران دولت دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دفاع مشروع در برابر ماموران دولت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

چکیده

مقدمه

بحث و بررسی

۳ ـ ۱ ـ نظریه مقاومت مطلق

۳ ـ ۲ ـ نظریه اطاعت مطلق

۳ ـ ۳ ـ نظریه مختلط

۴ ـ ۱ ـ تجزیه و تحلیل ماده ۶۲۶ قانون مجازات اسلامی

۴ ـ ۲ ـ تجزیه وتحلیل ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی

نتیجه گیری

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

۱ ـ حسین بهشتی ، سید محمد ، حکومت در اسلام با مقدمه علی حجتی کرمانی ، جلد اول ، انتشارات سروش ، تهران ۱۳۶۷ ، ص ۴۶ ـ ۴۴
۱ ـ ابوالحمد عبد الحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس، ۱۳۷۰ ، ص ۱۴
۲ ـ ابوالحمد عبد الحمید ، حقوق اداری استخدام کشوری و مسئولیت مدنی دولت در ایران جلد دوم ، تهران دانشگاه تهران ، ۱۳۵۴ ، صص ۲۴ ـ
۱ ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری روزنامه رسمی کشور ، ۱۳۷۳ ، جلد اول ، صص ۸ ـ ۶۷
۲ ـ همان ، صص ۶ ـ
۳ ـ همان ـ صص ۶ ـ ۵۸۳
۱ ـ طباطبایی موتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، تهران ، ۱۳۷۳ ، ص ۱۵۱
۲ ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ، پیشین صص ۴ ـ
۳ ـ معین ، محمد ، فرهنگ فارسی (دوره ۶ جلدی ) جلد چهارم ، تهران انتشارات امیر کبیر ۱۳۷۷
۴ ـ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر : ترمینولوژی حقوق ، ج ششم ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ۱۳۷۲ ، ص ۷۵۰ ـ ۷۵۱
۱ ـ نجیب حسنی ، محمود ، شرح قانون العقوبات اللبنافی ، القسم العام ، دارالنهضه العربیه ، بیروت ۱۹۸۴ م . صص ۲۱۹ ـ ۲۱۷
۲ ـ عبد الملک جندی : الموسوعه الجنائیه دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، بی تا ، ج ۱ ، ص
۳ ـ همان
۱ ـ پاد ، ابراهیم ، دفاع مشروع در مقابل ماموران دولتی ، نامه شهربانی ، ش ۹ ، سال شانزدهم، ۱۳۳۰ ـ ۱۳۳۱ ، صص ۸ ـ
۱ ـ باقری ، عباسی ، رساله درباره دفاع مشروع ، تهران چاپ بهمن ، ۱۳۴۳ ، ص ۴۵
۲ ـ ستوده، تمرد و مقاومت در مقابل اعمال خلاف وظیفه ماموران در قوانین ایران و فرانسه مجله حقوق وزارت دادگستری ، ش ۴ ، بهمن ۱۳۴۲ ، ص ۷۳
۱ ـ باقری، عباس ، پیشین ، ص
۲ ـ ستوده ، پیشین ، ص ۷۴
۱ ـ پاد ، ابراهیم ، پیشین ص ۹
۱ ـ امین پور ، محمد تقی ، قانون کیفر همگانی و آرای دیوانعالی کشور ، شرکت سهامی چاپ ۱۳۳۰ ص
۲ ـ متین ، احمد . مجموعه رویه قضایی ، چاپ آفتاب ، فروردین ۱۳۴۰

چکیده

به موجب ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده ۳۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است

مقدمه

مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهدکه در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه، به وضع قانون

می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راه های تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانت داران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت میکنند. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند، باید به آنان این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده ۳۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور کلی در مورد اعمالی که توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه فرض متصور است

فرض اول وقتی است که مامور دولت در حالت عادی و بدون آن که در حال انجام وظیفه باشد مرتکب اعمالی شود که جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بلکه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد. به عبارت دیگر ، مامور دولت وقتی در حال انجام وظیفه نباشد، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شود و مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی و نامشروع او ، نه فقط تمرد نیست، بلکه با رعایت شرایط عمومی مذکور در قانون ، دفاع مشروع به حساب می آید

حالت دوم وقتی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود

حالت سوم : زمانی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه یعنی اجرای امر آمر قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات است . اما در بین حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقیده وجود دارد. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال غیر قانونی به طور مطلق جایز است . در مقابل عده ای بر این باورند که هیچ گونه مقاومتی در مقابل مامور دولت، حتی اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحیح نیست و البته عده ای نیز راه میانه را برگزیده ، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند

موضوع مورد بحث در این مقاله ، توضیح حالت سوم است که مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزیه و تحلیل می کنیم. در قسمت اول ، به نظریه های مختلفی که درباره مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت وجود دارد، می پردازیم و در قسمت دوم ، این موضوع را در حقوق کیفری ایران بررسی خواهیم کرد