نسبت حقوق شخصی و مصالح جمعی در آرای مجمع تشخیص مصلحت نظام

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نسبت حقوق شخصی و مصالح جمعی در آرای مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نسبت حقوق شخصی و مصالح جمعی در آرای مجمع تشخیص مصلحت نظام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نسبت حقوق شخصی و مصالح جمعی در آرای مجمع تشخیص مصلحت نظام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن نسبت حقوق شخصی و مصالح جمعی در آرای مجمع تشخیص مصلحت نظام :

تعداد صفحات :۱۲

چکیده مقاله:

تعارض میان حقوق شخصی و مصالح جمعی و مسیله لزوم تناسب میان آن ها از جمله مسایلی می باشد که همواره در نظام حقوقی ایران منشاء مباحثه بوده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان نهاد تشخیص دهنده مصلحت در اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نقش مهمی در کشف مصلحت عمومی و ایجاد تناسبی عادلانه میان مصالح جمعی و حقوق شخصی شهروندان دارد. ازاینرو آنچه که در این پژوهش به دنبال آن هستیم به تحلیل و بررسی پارهای از آرای اختلافی مجمع تشخیص اختصاص دارد که این نهاد به مناسبت حل و فصل اختلافات مذکور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان صادر کرده است. در این نوشتار کوشیده ایم که با رویکردی توصیفی تحلیلی، ضمن مطالعات پرونده محور، روش به کار گرفته شده توسط مجمع تشخیص را در رابطه با تعارضات حقوق و منافع فردی یا شخصی شهروندان و مصالح عمومی بررسی کنیم. اینگونه تعارضات که تاریخچه مفصلی از اختلافات میان مجلس و شورا را شامل میشوند از اوایل دهه شصت آغاز شده و در دهههای پس از آن نیز به طرق مختلف ادامه یافته اند و از جمله موضوعاتی بوده اند که مجمع از بدو تاسیس خود در مقام قضاوت آن ها قرار داشته است. با اینحال مجمع همواره یک رویکرد یکسان در قبال این اختلافات نداشته است و به دلایلی که در این پژوهش مورد توجه قرار خواهد گرفت، مجمع تشخیص راه حل اختلاف میان تعارضات مذکور را بر اساس یک شیوه تشخیص نداده و در آرای خود، گاه منافع جمعی و گاه حقوق و منافع شخصی شهروندان را ارجحیت داده است. اینکه چرا مجمع تشخیص یک نظریه نایکسان را در آرای خود در پیش گرفته است و در رویه خود نوعی تنوع نظری بر قرار کرده است و اینکه اساسا در تعارض مذکور باید چه تناسبی حکم فرما باشد از جمله مسایلی است که در این پژوهش به دنبال کشف آن هستیم.