بررسی اعتبار آرای کیفری محاکم خارجی در تعزیرات منصوص شرعی با نگاهی بر قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی اعتبار آرای کیفری محاکم خارجی در تعزیرات منصوص شرعی با نگاهی بر قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق ایران دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اعتبار آرای کیفری محاکم خارجی در تعزیرات منصوص شرعی با نگاهی بر قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اعتبار آرای کیفری محاکم خارجی در تعزیرات منصوص شرعی با نگاهی بر قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی اعتبار آرای کیفری محاکم خارجی در تعزیرات منصوص شرعی با نگاهی بر قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق ایران :

تعداد صفحات :۱۴

چکیده مقاله:

در نتیجه ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عملا یک نوع مجازات به عنوان (تعزیر منصوص شرعی) وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که در قوانین کیفری قبلی وجود نداشت، که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۵ از بسیاری از نهادهای موجود در قانون ( اعم از آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و ….) مستثنا گردیده است. اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها نسبت به یک جرم، به اعتبار صلاحیت انواع اصول صلاحیتی اعم از سرزمینی، واقعی، جهانی و شخصی فعال و منفعل، بنابر تعارض مثبت صلاحیت صادر شده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برایت باشد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. این حکم برخلاف قاعده حقوق جزای بین الملل که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سازمان ملل متحد ۱۹۶۶ مورد تاکید قرار گرفته، است یعنی قاعده منع محاکمه مجدد، در نتیجه، حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۵ استثنایی است و باید مضیق تفسیر گردد. این تفسیر مضیق در مورد جرایم شروع به جرم و معاونت به جرم تعزیر منصوص شرعی و یا ارتکاب این جرم توسط همسر غیر ایرانی یک مرد ایرانی خودش را نشان می دهد که در این جستار به طور مبسوط به آن پرداخته ایم.