اصل محرمانه بودن مکاتبات اداری در حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اصل محرمانه بودن مکاتبات اداری در حقوق ایران دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اصل محرمانه بودن مکاتبات اداری در حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اصل محرمانه بودن مکاتبات اداری در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن اصل محرمانه بودن مکاتبات اداری در حقوق ایران :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

در این پژوهش سعی شده است با بررسی آزادی اطلاعات به عنوان مولفه ای موثر در تحقق حکمرانی مطلوب همچون الگوی پذیرفته شده اداره امور عمومی، ضمن تبیین این مفهوم، چگونگی ارتباط آن با اصل محرمانه بودن مکاتبات اداری مورد توجه قرار گیرد، تا مجموعه اصول و استانداردهایی به دست آید که بتوان به وسیله آن وضعیت مولفه های مورد مطالعه را در نظام حقوقی و اجتماعی ایران سنجید. لذا در این پژوهش ضمن تبیین مفهوم آزادی اطلاعات و مبانی و لوازم تحقق آن اثبات شد که در صورت تحقق کامل و صحیح، این آزادی می تواند با آگاهی بخشی به مردم در زمینه چگونگی اداره امور عمومی، مشارکت مردمی را در اداره امور عمومی افزایش داده و به کارایی های آنان بیافزاید.از طرفی آزادی اطلاعات با ایجاد عدالت اطلاعاتی نقش عمده ای در عادلانه تر کردن جریان رسیدگی در دعاوی ای دارد که یک طرف آن مردم و طرف دیگر آن موسسات و نهادهای عمومی هستند.وجود چنین نتایج و روابطی در گرو تحقق کامل و صحیح آزادی اطلاعات بر اساس استانداردها و اصول این آزادی است، چنین امری تنها زمانی واقع می شود که مقدمات تحقق این آزادی فراهم آمده باشد.در مطالعه وضعیت نظام حقوقی و اجتماعی ایران که با استفاده از روش کتابخانه ای و با بهره گیری از اصول و استانداردهای به دست آمده، صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که اولا در تدوین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران استانداردها و اصول تدوین قوانین در این حوزه رعایت نشده است، و ثانیا لوازم و مقدمات تحقق این آزادی نیز در سطح جامعه محقق نشده است.بر این اساس و با توجه به عدم وجود مقدمات تحقق صحیح و کامل آزادی اطلاعات در ایران نمی توان انتظار داشت که صرف تصویب قانون آزادی اطلاعات، (حتی در صورت اجرا) بتواند در افزایش میزان و کارایی مشارکت مردمی تاثیر مثبت مورد انتظار را داشته باشد.