آگاهی از قوانین و کیفیت مداخله ی جامعه ی مدنی برای ارتقای سیاست کیفری ایران در برابر تجاوز به اراضی ملی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 آگاهی از قوانین و کیفیت مداخله ی جامعه ی مدنی برای ارتقای سیاست کیفری ایران در برابر تجاوز به اراضی ملی دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آگاهی از قوانین و کیفیت مداخله ی جامعه ی مدنی برای ارتقای سیاست کیفری ایران در برابر تجاوز به اراضی ملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی آگاهی از قوانین و کیفیت مداخله ی جامعه ی مدنی برای ارتقای سیاست کیفری ایران در برابر تجاوز به اراضی ملی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن آگاهی از قوانین و کیفیت مداخله ی جامعه ی مدنی برای ارتقای سیاست کیفری ایران در برابر تجاوز به اراضی ملی :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

از دغدغه های بشر در اواخر قرن گذشته و به صورت جدی تر در عصر حاضر، حراست از منابع طبیعی و به تبع آن اراضی ملی، به عنوان یکی از ذخایر اصلی زیست نسل های امروز و فردا با لحاظ اهمیت، نقش موثر و حفظ جایگاه آن در بین سایر زیرساخت های بنیادین است،به طوری که این منابع در قالب بخش حیاتی از ثروت های عمومی گنجانده شده و حفاظت از آنها به عنوان یک وظیفه حکومتی و حقوق بشری در قوانین ملی و منابع بین المللی شناسایی و به طور مستمر تحت- رصد و مراقبت تقنینی، اجرایی و قضایی کشورها قرار گرفته اند . ازآنجاکه اتخاذ و اعمال تصمیم های صرف دولتی ولودر قالب حقوق کیفری جهت حمایت از مواهب مذکور کفایت نمی کند و تعرض و تجاوز بدان ها به روش های مختلف و جدید ادامه وحتی توسعه دارد، امروزه اهمیت افزایش آگاهی از قوانین مربوطه و مداخله همه جانبه ی مردم و جامعه ی مدنی در کنار مسیولین و در نتیجه ارتقای سیاست کیفری از این منظر، بیش از پیش احساس می شود . ضرورتی که توجه به آن، هم کارکرد پیش گیرنده دارد و هم پیگیری و کنترل جرایم علیه ثروت های مذکور را کارآمدتر می کند . به عبارت دیگر تحقق فرهنگ عامه در احراز پلشتی و زشتی تجاوز به این منابع همگانی و تبیین کیفیت مداخله ی جامعه در این مقوله در -اتخاذ سیاست کیفری همه جانبه و موثر، منجر به حمایتی پایدار،توام با توسعه و پیشرفت خواهد شد .