مقاله تبیین فقهی حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهای پیمانکاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله تبیین فقهی حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهای پیمانکاری دارای ۴۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله تبیین فقهی حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهای پیمانکاری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تبیین فقهی حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهای پیمانکاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله تبیین فقهی حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهای پیمانکاری :
تعداد صفحات :۴۹
در قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ استکه حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند؛ اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه است. مواد ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان راجع به فسخ و ماده ۴۸ و چند مادهی پراکندهی دیگر مربوط به خاتمهی قراردادهای پیمانکاری است. این مواد از شرایط عمومی پیمان نشانگر آن است که عوامل فسخ قراردادهای پیمانکاری، محدود و احصاء شده و نیز مختص کارفرما است؛ اما حق خاتمه در مورد کارفرما نامحدود و گسترده و نیز در مورد پیمانکار مضیق است. از طرفی نیز مصادیق فسخ و خاتمهی قراردادهای پیمانکاری و تبیین فقهی و حقوقی آن و ارتباط آن با قواعد عمومی قراردادها دارای اهمیت است؛ زیرا از منظر فقهی سابقهای از پیمانکاری عمومی ناظر بر شرایط عمومی پیمان ملاحظه نمیشود و موارد فسخ احصاء گردیده و اصطلاحی تحت عنوان خاتمه به معنایی که در این مقاله مورد نظر است وجود ندارد؛ لذا همین امر اهمیت بررسی فقهی موضوع را دوچندان میکند
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.