مقاله رویه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی در اصلاح اتهامات لوبانگا: از هماهنگی تا تعارض میان آییننامه دیوان با اساسنامه رم
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله رویه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی در اصلاح اتهامات لوبانگا: از هماهنگی تا تعارض میان آییننامه دیوان با اساسنامه رم دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله رویه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی در اصلاح اتهامات لوبانگا: از هماهنگی تا تعارض میان آییننامه دیوان با اساسنامه رم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رویه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی در اصلاح اتهامات لوبانگا: از هماهنگی تا تعارض میان آییننامه دیوان با اساسنامه رم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله رویه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی در اصلاح اتهامات لوبانگا: از هماهنگی تا تعارض میان آییننامه دیوان با اساسنامه رم :
تعداد صفحات :۳۳
تلاش نمایندگان قربانیان جرایم ادعایی لوبانگا، شعبه بدوی دیوان کیفری بینالمللی را متقاعد کرد که با اختیارات حاصل از ماده ۵۵ آییننامه دیوان کیفری بینالمللی، عنوان قانونی اتهامات وی را برای دربرگرفتن اتهامات جدید اصلاح کند. اما شعبه تجدیدنظر دیوان، این رویه را در تعارض با مواد (۲)۷۴ و (۹)۶۱ اساسنامه رم شناسایی و قرار اصلاح اتهامات را نقض کرد. شعبه تجدیدنظر دیوان، ضمن اشاره به اصل تفکیک صلاحیتها در اساسنامه، اصلاح اتهامات را از اختیارات دادستان و منوط به رعایت مؤلفههای دادرسی عادلانه شناخت. قضات شعبه تجدیدنظر دیوان، استدلال کردند ماده ۵۵ آییننامه، نهتنها مجوزی برای اصلاح اتهامات متهم نیست، بلکه این ماده به دلیل بیتوجهی به رعایت مؤلفههای دادرسی عادلانه، ناقص است. تلاش نمایندگان قربانیان جرایم ادعایی لوبانگا، شعبه بدوی دیوان کیفری بینالمللی را متقاعد کرد که با اختیارات حاصل از ماده ۵۵ آییننامه دیوان کیفری بینالمللی،[۱] عنوان قانونی اتهامات وی را برای دربرگرفتن اتهامات جدید اصلاح کند. اما شعبه تجدیدنظر دیوان، این رویه را در تعارض با مواد (۲)۷۴ و (۹)۶۱ اساسنامه رم شناسایی و قرار اصلاح اتهامات را نقض کرد. شعبه تجدیدنظر دیوان، ضمن اشاره به اصل تفکیک صلاحیتها در اساسنامه، اصلاح اتهامات را از اختیارات دادستان و منوط به رعایت مؤلفههای دادرسی عادلانه شناخت. قضات شعبه تجدیدنظر دیوان، استدلال کردند ماده ۵۵ آییننامه، نهتنها مجوزی برای اصلاح اتهامات متهم نیست، بلکه این ماده به دلیل بیتوجهی به رعایت مؤلفههای دادرسی عادلانه، ناقص است. [۱]. Official Documents of the International Criminal Court, “Regulations of the Court”, ICC-BD/01-01-04/Rev.01-05, Adopted by the Judges of the Court on 26 May 2004, Fifth Plenary Session, The Hague, 17- 28 May 2004.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.