دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله بررسی فقهی قاعد? «تبعیت نماء از اصل» و رفع مانعیت آن در شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله بررسی فقهی قاعد? «تبعیت نماء از اصل» و رفع مانعیت آن در شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی دارای ۴۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی فقهی قاعد? «تبعیت نماء از اصل» و رفع مانعیت آن در شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی فقهی قاعد? «تبعیت نماء از اصل» و رفع مانعیت آن در شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بررسی فقهی قاعد? «تبعیت نماء از اصل» و رفع مانعیت آن در شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی :
تعداد صفحات :۴۶
تولید محصول در برخی فعالیت‌های اقتصادی با اشتراک نیروی کار ازطرفِ عامل، و سرمایه ازسوی صاحب آن انجام می‌شود. مطابق با قاعد «تبعیت نماء از اصل»، محصول تولیدشده در مِلک صاحبِ سرمایه قرار می‌گیرد و نیروی کار فقط باید به دستمزد اکتفا نماید. بر همین اساس، برخی در عقودی مانند مضاربه اشکال می‌کنند. این اشکال در تعاونی‌های مصطلح آشکارتر است. به عبارت دیگر، در تعاونی‌ها با این پرسش روبه‌رو هستیم که باوجود قاعد پیش‌گفته آیا فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی‌ها صحیح است؟ براساس پرسش مطرح‌شده، فرضی این پژوهش چنین است: درصورتی‌که تعدادی از نیروهای کار در یک فعالیت اقتصادی، سرمای آن را به‌صورت مشاع تأمین کنند، به‌لحاظ موازین شرعی حق دارند با توافقِ هم سود متناسب و محدودی برای سرمایه تعیین کنند تا مابقی محصول و نماء به نیروهای کار، براساس میزان کار و نقشی که در تولید محصول و نماء دارند، توزیع شود. بنابراین، تأسیس شرکت‌هایی مانند شرکت‌های تعاونی متداول، ازنظرِ ضوابط فقهی مشکلی ندارد.
این پژوهش برای پاسخ به پرسش پیش‌گفته و نیز بررسی فرضی ذکرشده انجام شده و از روش تحلیل متن و مطالع کتابخانه‌ای بهره برده است. دستاورد این پژوهش گویای آن است که اصل قاعد مربوط به نمائات طبیعی است و در عقود تجاری چنین قاعده‌ای جاری نیست. به‌فرض ثبوت این قاعده، اگر فعالان اقتصادی با هم توافق کنند، حق دارند براساس توافق عمل نمایند. بنابراین شرکت‌های تعاونی به‌مفهوم مصطلح، از ناحی این قاعده با مشکل فقهی روبه‌رو نیستند.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
