مقاله «زبده البیان» و «تفسیر قرطبی» در نگاه تطبیقی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله «زبده البیان» و «تفسیر قرطبی» در نگاه تطبیقی دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله «زبده البیان» و «تفسیر قرطبی» در نگاه تطبیقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله «زبده البیان» و «تفسیر قرطبی» در نگاه تطبیقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله «زبده البیان» و «تفسیر قرطبی» در نگاه تطبیقی :

تعداد صفحات :۴۵

مقایسه تطبیقى شیوه دو فقیه در استنباط احکام از آیات قرآن بین تفسیر “زبده البیان فى احکام القرآن” اثر محقق اردبیلى و “الجامع لأحکام القرآن” اثر قرطبى است. این دو کتاب از معروفترین تفاسیر فقهى یا آیات الأحکام‌اند. نویسنده به نُه تفاوت عمده بین این دو اثر اشاره مى‌کند و سپس به مقایسه آنها در موضوعات گوناگون مى‌پردازد. قرطبى، قصه‌ها و سرگذشت‌هاى مربوط به آیات قرآن را حذف کرده و اردبیلى نیز، تواریخ و قصص را جز مواردى که با شأن نزول ارتباط دارند، حذف کرده است. قرطبى اقوال دانشمندان را به آنان استناد مى‌دهد و اردبیلى جز در مورد اقوال علماى امامیه، همین سنّت را دارد. قرطبى از تعصب‌ورزى به دور است. هر دو، تفسیر به رأى را جایز مى‌دانند و تفسیر را محدود به تفسیر روایى نمى‌دانند. قرطبى برخلاف اردبیلى به قراءات شاذ اشاره مى‌کند. هر دو از لغات و به کارگیرى آن در تفسیر سود مى‌جویند. در هر دو تفسیر، پس از آیات قرآن، در کشف فروع هر حکم و انتخاب قول صحیح‌تر از میان اقوال، به احادیث حاکى از سنّت توجه شده و پس از آن، اجماع مد نظر قرار گرفته است. البته اجماع مورد نظر اردبیلى برخلاف قرطبى، ارزش تبعى دارد. یعنى به شرطى حجت است که کاشف از سنّت باشد. اردبیلى از عقل به عنوان دلیل مستقل و یا مشترک بسیارى از احکام و فروعات فقهى در کنار نصوص و اجماع علما، یاد مى‌کند. امّا قرطبى از دلیل عقلى بهره نمى‌جوید. در عوض از قیاس و استحسان و مصالح مرسله کمک مى‌گیرد. در ادامه نویسنده، نقش اصول فقه در استنباط احکام قرآنى را از نگاه هر دو مفسّر در موضوعات نصّ و ظاهر، تخصیص عام به خبر واحد و مشهور و متواتر، تخصیص عمومات به وسیله عرف و عادت، مدلول صیغه امر و فتواى صحابى مورد بررسى قرار داده است.