مقاله ارزیابی تطبیقی سیاست های جمهوری اسلامی ایران با روندهای جهانی در حوزه ی خانواده

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله ارزیابی تطبیقی سیاست های جمهوری اسلامی ایران با روندهای جهانی در حوزه ی خانواده دارای ۶۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی تطبیقی سیاست های جمهوری اسلامی ایران با روندهای جهانی در حوزه ی خانواده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی تطبیقی سیاست های جمهوری اسلامی ایران با روندهای جهانی در حوزه ی خانواده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ارزیابی تطبیقی سیاست های جمهوری اسلامی ایران با روندهای جهانی در حوزه ی خانواده :

تعداد صفحات :۶۷

امروزه دو قرائت از وضعیت خانواده در نتیجه ی فرآیند جهانی شدن وجود دارد. در قرائت اول، تغییر ساختارها و کارکردهای خانواده، به عنوان نشانه ای از فروپاشی و بحران در خانواده ی معاصر تلقی می گردد، در حالی که در قرائت دوم، تغییرات صورت گرفته در خانواده ی سنتی، به نفع تکثر اشکال خانوادگی و امری مطلوب قلمداد می شود. در بسیاری از کشورهای جهان قوانین و سیاست های متعددی در راستای پذیرش رویکرد دوم وضع شده که به شرایط بحرانی خانواده و تضعیف آن دامن زده است. نوشتار حاضر تلاش نموده تا ضمن بررسی سیاست های جهانی تقویت کننده ی تغییرات مفهومی و کارکردی نهاد خانواده در غرب، به بررسی سیاست های کلان و موردی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خانواده بپردازد. این امر از طریق بررسی اسنادی، استفاده از رویکرد سیاست پژوهی و با تأکید بر ارزیابی سیاست ها انجام شده است. بررسی روند سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد مجموعه ی سیاست های کلان اتخاذ شده در مقایسه با سیاست های جهانی، کاملاً خانواده گرا بوده و در تضاد با پذیرش سیاست های تکثرگرا در خصوص اشکال و مفهوم خانواده است. البته در راستای تکثر قوانین خانواده محور، در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوانین و سیاست هایی نیز وضع شده که می توان آنها را همگرا با سیاست های جهانی ذکر شده قلمداد کرد. هر چند این امر به طور مستقیم منجر به فروپاشی خانواده ی ایرانی نمی گردد، اما این سیاست ها با اختلال در الگوی مطلوب خانواده و تضعیف آن موجب تشدید آسیب های اجتماعی چون افزایش طلاق، کاهش ازدواج، کاهش فرزندآوری و … می شوند.