مقاله بررسی فقهی ـ حقوقیِ مباهته رسانهای
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله بررسی فقهی ـ حقوقیِ مباهته رسانهای دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی فقهی ـ حقوقیِ مباهته رسانهای کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی فقهی ـ حقوقیِ مباهته رسانهای،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بررسی فقهی ـ حقوقیِ مباهته رسانهای :
تعداد صفحات :۲۷
مباهته اصطلاحی فقهی است که از عبارت «باهِتوهُم» در روایت منقول از پیامبر اکرم گرفته شده است. از حیث فقهی برخی آن را به معنای «تهمت زدن» دانستهاند و با استناد به آن حکم به جواز بهتان و دروغبستن به اهل بدعت دادهاند ولی بعضی دیگر آن را به معنای «استدلال محکم و مبهوت کننده» دانسته و در نتیجه حکم به عدم جواز «بهتان» به اهل بدعت دادهاند. پرسش این است که آیا مباهته مستنبط از روایت، به معنای استدلال محکم و اعجاب انگیز است و یا بهتانزدن به اهل بدعت؟ و به فرض جواز فقهی بهتانزدن به اهل بدعت از باب مصلحت، آیا مصلحت ادعایی در عصر تبادل اطلاعات و فعالیتهای رسانهای که دارای ویژگی اقناع کنندگی، گستردگی دامنه و نفوذ، شفاف سازی و در عین حال قابلیت استفاده ابزاری است نیز وجود دارد یا خیر؟ و آیا در نظام حقوق رسانهای مبتنی بر قوانین موضوعه نیز چنین امری مجاز است یا خیر؟باور این است که ملاک فقهی قائلین جواز بهتان به اهل بدعت، «مصلحت» ایجاد تنفر و دور کردن مردم از پیروی بدعتگذاران بوده، لکن در حال حاضر «تبدّل ملاک» حاصل شده و بهتانزدن به اهل بدعت نه تنها محقِّق چنین مصلحتی نیست، بلکه آشکارشدن دروغ زمینه مظلوم نمایی و تبلیغ به سود بدعتگذاران را فراهم میکند و «مفسده» وهن اسلام و بیاعتمادی به مسلمین را در پی دارد. در بعد حقوقی، حکومت عهده دار اجرای احکام حدود و تعزیرات است و نظر به اصل قانونیبودن جرم و مجازات و عدم جرم انگاری مصادیق بدعت، بدعتگذاربودن شاکی، سبب اباحه یا عذر قانونی معافیت بهتان زننده نیست.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.