مقاله بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس دارای ۱۹۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

پیشگفتار

مقدمه

تاریخچه

فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد

گفتار نخست: مفهوم قصد

      الف) مفهوم لغوی قصد

       ب) مفهوم فقهی قصد

       ج) مفهوم حقوقی قصد

گفتار دوّم: اواع قصد

     الف) قصد باسبق تصمیم

     ب) قصد ساده

گفتار سوّم : درجات قصد

     الف) قصد صریح یا مستقیم

     ب) قصد غیرصریح یا ضمنی

     ج) قصد احتمالی یا بی پروایی

فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی

گفتار نخست : مفهوم قتل عمدی

     الف) مفهوم قتل

     ب) مفهوم عمد

     ج) مفهوم قتل عمدی

گفتار دوّم : درجات قتل عمدی

     الف) قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم

     ب) قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم

     ج) قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی

فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده

گفتار نخست : مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون

     الف) در فقه

     ب) در قاونون

گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل

     الف) کشنده بودن به اعتبار وسیله

     ب) کشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع

     ج) کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی منجی علیه

گفتار سوّم : ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل

     الف) برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده (علم قاتل به فعل نوعاً کشنده)

     ب) برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

الف) منابع فارسی
۱- امام خمینی، طلب و اراده قهری، احد مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲
۲- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد ۱، چاپ هشتم، انتشارات نشر میزان
۳- آزمایش، علی، حقوق جزای اختصاصی، تقریرات ، دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴
۴- باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تقریرات، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران
۵- بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، چاپ اوّل، انتشارات صبا، تهران ۱۳۶۶
۶- بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء، دیوان عالی کشور، قتل عمد، چاپ اول انتشارات ققنوس، تهران جلد اول، سال ۱۳۷۶
۷- بجنوردی، محمد، فقه تطبیقی، مجله رهنمون، شماره دوّم، نشریه مدرسه شهید علی مطهری، تهران ، ۱۳۷۱
۸- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عنصر عمد در جرائم مستوجب قصاص علیرضا دارائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
۹- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عنصر روانی قتل عمد در حقوق موضوعه ایران
۱۰- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی عمد در حقوق جزائی ایران و حقوق جزائی انگلیس دانشگاه تربیت مدرس
۱۱- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری، اختصاصی، چاپ سوّم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۵۲، جلد اوّل
۱۲- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۴۰، جلد ۳۲
۱۳- دادبان، دکتر حسن، حقوق جزای عمومی (ترجمه کتاب گاستون استفانی و ژرژ لواسور و برنارد بلوک) چاپ دنیای تجسم تصویر. چاپ دوّم ، ۱۳۸۳، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴- ذاکری، حجت الله ، بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آن در اسلام، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی انتشارات بهشتی، اندیشه تهران، ۱۳۷۷
۱۵- سپهوند، امیر، حقوق جزای اختصاصی. تقریرات دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق شهید بهشتی
۱۶- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، چاپ اول، انتشارات و یستار، تهران ۱۳۷۴، جلد اول
۱۷- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، چاپ ششم ، انتشارات و یستار، جلد اول ۱۳۷۵
۱۸- صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ سوّم، تابستان ۱۳۷۹
۱۹- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اوّل ، گنج دانش، زمستان ۱۳۷۱
۲۰- علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنایی، چاپ اول ، انتشارات فردوسی، تهران ۱۳۶۷، جلد اول
۲۱- عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ دوّم، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۵
۲۲- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۶۸
۲۳- خاکپور، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی، جزوه درسی
۲۴- گرجی، ابوالقاسم، حدود ، تعزیرات و قصاص، تهران انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱
۲۵- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ چهارم، انتشارات جهاد دانشگاهی ، دانشگاه تهران، جلد اول ، سال ۱۳۷۲
۲۶- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ هفتم ، بهار ۱۳۸۶
۲۷- گودرزی، فرامرز، تقریرات پزشکی قانونی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اوّل سال تحصیلی ۷۷-۷۶
۲۸- میرمحمد صادقی، حسین، تحلیل و مبانی حقوق جزا (ترجمه) مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی ، شهید بهشتی، سال ۱۳۷۴
۲۹- مرعشی ـ آیت الله سیدحسن، استفتاعات فقهی و حقوقی، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال اول، شماره دوّم ، فروردین ۱۳۷۱
۳۰- مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰، جلد ۸، اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ، چاپ دوّم ، تهران سال ۱۳۸۴
۳۱- مذاکرات آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰ جلد ۷، اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ، چاپ دوم ، تهران سال ۱۳۸۴
۳۲- مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰ جلد ۶ اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور چاپ دوم ، تهران سال ۱۳۸۴
۳۳- متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی (جزایی) از سال ۱۳۱۱
۳۴- مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی فرج الله قربانی) انتشارات فردوسی مشهد چاپ اول سال ۱۳۷۱
۳۵- ولیدی، محمدصالح، « حقوق جزا، مسئولیت کیفری» انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۳۶
۳۶- نجفی، ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس تاریخ حقوق جزا، دوره کارشناسی ارشد . دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی ۷۵-۷۴

ب) منابع عربی
۳۴- امام خمینی ، روح اله، تحریرالوسیله، جلد دوّم، مؤسسه نشر الاسلامیه
۳۵- امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، جلد ۴، مؤسسه نشرالاسلامیه
۳۶- الجبل العاملی، زین الدین (شهید ثانی) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ دوّم، دفتر تبلیغات اسلامی قم، جلد دهم، سال ۱۳۶۷
۳۷- حصری، احمد، جرایم القصاص، الدیات ، دارالجیل ، بیروت
۳۸- محقق حلی، ابوالقاسم، نجم الدین جعفربن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات دارالضواء، بیروت ۱۴۰۳هـ.ق، جلد چهارم
۳۹- خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، جلد دوّم، مطبعه العلمیه قم، ۱۳۶۹ هـ.ق
۴۰- شمس الدین ، محمدبن مکی (شهید اول) اللمعه الدمشقیه، چاپ دوم، دفتر انتشارات ناصر، قم ، ۱۳۶۷
۴۱- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد ۲۲، چاپ بیروت، ۱۹۸۱
۴۲- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، به نقل از شامبیاتی هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول

ج ـ منابع انگلیسی
۴۳- criminal law By: Catherine elliotand frances Quim
۴۴- criminal law By: steve Brandon 1994 , 1995 LL. B examination questions
۴۵- GCSE LAW fou Rth edition W.Y.Brown
۴۶- criminal law john m. scheb J.D.LL. M
۴۷- Droit penal general vol.2 par caston stefani, Georges Levsseur…

پیشگفتار

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزه کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جمله این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان بر این کره خاکی دارد

نخستین بار قابیل، هابیل را به قتل رساند و بذر کینه و شرارت را در زمین افشاند و از آن پس نیز همچنان قتل و کشتار به دلایل و انگیزه های مختلف و با روشهای گوناگون ادامه داشته و از این پس نیز ادامه خواهد داشت

گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روشهای اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم را سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سوره مبارکه «نساء» آیه (۹۳) بطور صریح وعده عذاب داده است و می فرماید:« و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما»

در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد

با عنایت به اهمیت قتل عمدی که شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد. و اهمیت رکن روانی از بین عناصر سه گانه جرم، که مرتکب قتل نیز باید واجد آن بوده باشد تا قابل سرزنش بوده و مستوجب قصاص گردد. و عنایت به این مطلب که قتل عمدی از زمره جرایمی است که عنصر مادی آن مقید به قید نتیجه (سلب حیات) است و در چنین جرایمی، وجود سوءنیت عام و سوء نیت خاص در ذهنیت مرتکب لازم است و مرتکب قتل، باید قصد فعل و قصد نتیجه داشته باشد تا عملش عمدی تلقی گردد. صرف نظر از اینکه شخصیت و هویت مجنی علیه تأثیری در ماهیت قضیه نداشته باشد

لیکن مقنن در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که احکام و مقررات کلی مربوط به قتل عمدی را بیان نموده است. اولاً، قتل شخص معین را دربند «الف» لازمه قتل عمدی دانسته است. ثانیاً، در بند «ب و ج» سوءنیت خاص را در ذهنیت مرتکب قتل عمدی ضروری ندانسته است. ثالثاً، کیفیت علم مرتکب به کشنده بودن عمل در بند «ب» مشخص نشده است، رابعاً، کیفیت آگاهی مرتکب به وضعیت مجنی علیه در بند «ج» مبهم است

با عنایت به اهمیت موضوع که از دقت در مطالعات فوق الذکر آشکار می گردد و تحولی که در زمینه قوانین و مقررات جزایی، همچون دیگر بخشهای جامعه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی بوجود آمده و مسائل بدیع و جدیدی که در این زمینه مطرح گشته و لزوم کنکاش و تحقیق در این خصوص، موضوع رساله خود را «بررسی تطبیقی قتل قتل عمد با فعل نوعاً کشنده (بند ب ماده ۲۰۶) با حقوق انگلیس انتخاب نمودم

مقدمه

بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد

۱-   عمد

۲-   شبه عمد

۳-   خطای محض

۴-   غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات)

اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمد به دو دسته تقسیم می گردید اوّل ـ قتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولی با آلت قتاله (موضوع مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ قانون مجازات عمومی سابق). پس از انقلاب بدلیل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدی به سه نوع تقسیم گردید

۱-   قتل عمد با قصد قتل

۲-   قتل عمد بدون قصد قتل ولی با کار نوعاً کشنده

۳-   قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اینکه کار نوعاً کشنده باشد؛

اما آن کار براثر شخصیت بزه دیده، کشنده محسوب می گردد. در حقوق انگلیس قتل عمد صراحتاً در قوانین به دو نوع جداگانه تقسیم نشده است. امّا مفهوم سبق تصمیم سوء را چنان نفسیر می نمایند که مواردی از قبیل قتل با آلت قتاله یا قتل با فعل نوعاً کشنده را نیز شامل می گردد

آنچه که مورد بررسی در این پایان نامه قرار می گیرد عمدتاً قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده است. عمده مباحث بر روی قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده در حقوق داخلی است امّا تا آنجا که توان بررسی بوده در هر زمینه بحث حقوق تطبیقی نیز اضافه گردیده است. در این پایان نامه به چند سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد

۱-   انواع قصد چیست؟

۲-   انواع قتل عمدی به جهت وجود هر یک از انواع قصود سه گانه فوق

۳-   مفهوم آلت قتاله چیست؟

۴-   مفهوم فعل نوعاً کشنده چیست؟

۵-   فعل نوعاً کشنده چه نوع ضابطه ای است (عینی یا ذهنی)؟

۶-   قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده ماهیتاً عمد است یا در حکم عمد؟

۷-   به مواد قانون مجازات اسلامی در این زمینه چه ایراداتی وارد است؟

۸-   آیا ترک فعل می تواند عنصر مادی چنین قتلی واقع گردد؟

۹-   منظور از عنصر معنوی مختلط در چنین قتلی چیست؟

۱۰-        موارد مشابه در حقوق داخلی و خارجی چه مواردی است و چه تفاوتهایی با قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده دارد؟

۱۱-        با بررسی حقوق داخلی و خارجی جهت اصلاح قانون چه پیشنهاداتی می توان ارائه نمود؟

برای اولین بار در حقوق داخلی، قتل عمدی با آلت قتاله در قسمت دوّم ماده ۱۷۱ ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴ مورد تصویب قرار گرفت. ماده ۱۷۱ مقرر می داشت « هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب، قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا دو سال محکوم خواهد شد؛ مشروط براینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است». امّا راجع به اینکه منظور از آلت قتاله چیست میان حقوقدانان و رویه قضایی آن زمان اختلاف نظر بود. عده ای معتقد بودند که منظور از آلت قتاله یا ذاتاً قتاله است و یا به اعتبار محل اصابت و برخی آلت قتاله را صرفاً در مواردی که ذاتاً قتاله بود می پذیرفتند. همین اختلافات در رویه قضایی نیز وجود داشت که موضوع در هیئت عمومی مطرح شد و نظریه اول مورد تأیید واقع گردید

چنین نظری هر چند با نظریات حقوقدانان و نظریه علماء که اسلحه را به اعتبار عمل و نحوه استفاده اسلحه می دانند ( در حقوق فرانسه) تطبیق می کند ولی با نظر قانونگذار منطبق نبود چرا که قانونگذار با بکاربردن آلت قتاله، موردی را پیش بینی می کرد که شخصی با وسایل ذاتاً کشنده دیگری را مضروب یا مجروح نماید و نهایتاً منجر به مرگ مجنی علیه شود؛ یعنی قصد بکار بردن اسلحه یا وسیله ای که ذاتاً کشنده است جای قصد کشتن یا قصد نتیجه را می گیرد و قتل را عمدی می نماید

پس از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در بند ۲ ماده ۲ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ که در سال ۱۳۷۰ عیناً در بند «ب» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی تکرار گردید. در این بند بجای ذکر آلت قتاله (که در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی سابق بکار رفته بود) قانونگذار به بکارگیری عبارت «کار نوعاً کشنده» مبادرت نموده است. و همین موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده است. عده ای کار نوعاً کشنده را معادل آلت قتاله در ماده ۱۷۱ ق.م.ع سابق دانسته و آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی در تفسیر آلت قتاله را به قوت خود در آن مورد باقی می دانند

عده ای دیگر معتقدند که منظور از کار، وسیله کشنده نیست بلکه چگونگی و خصوصیات انجام عملی است که باعث مرگ مجنی علیه می شود خواه وسیله مورد استفاده قاتل کشنده باشد یا نباشد. در تفسیر«کار نوعاً کشنده» باید توجه به فقه و نظریات فقهی شود و سپس کار نوعاً کشنده مورد بررسی قرار گیرد. فقها بیشتر به صورت موردی کار نوعاً کشنده را ذکر نموده اند مثلاً چنانکه شخصی، دیگری را در آتش بیندازد چون نوعاً با لمس آتش توسط بدن، رگها و عروق تحریک شده و موجب مرگ می گردد سپس کار نوعاً کشنده دانسته اند و یا چنانچه شخصی را در جلوی شیر درنده و یا ماری بیندازند چون توانایی فرار ندارد کار نوعاً کشنده است ولی اگر توانایی فرار را داشته باشد و چنین کاری را نکند کار نوعاً کشنده نیست و حتماً ممکن است رابطه علیتی میان کار و نتیجه برقرار نگردد. از مجموع نظریات فقهی می توان استنباط نمود که تقریباً در همه موارد میان فقها راجع به کشنده بودن فعل ارتکابی اختلاف نظر وجود دارد. به همین دلیل می توان چنین گفت که در هر مورد قاضی باید با توجه به مجموع شرایط و اوضاع و احوال ارتکابی استنتاج نماید که آیا کار نوعاً کشنده محسوب می گردد و یا خیر. بنابراین چنانچه زید تیری به پای عمرو شلیک کند در حالی که بیمارستان، جراح، داروی کافی در دسترس مصدوم باشد غالباً مصدوم مداوا می گردد گر چه ممکن است نادراً منجر به مرگ وی نیز گردد. ولی چنانچه همین تیر به قلب مجنی علیه اصابت نماید احتمال نجات وی بسیار کم خواهد بود هر چند که بیمارستان ، جراح، دارو، ; در دسترس او باشد

جرم قتل عمدی با کار نوعاً کشنده مانند هر جرمی دارای عناصر سه گانه است. عنصر قانونی آن بر طبق بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ تعریف و تعیین گردیده است و مجازات آن نیز بر طبق ماده ۲۰۵ همان قانون مقرر گردیده است

برای تحقق عنصر مادی وجود شخص قاتل و بزه دیده ضروری است بنابراین اقداماتی که بر روی انسانی انجام می شود که فاقد حیات است از شمول قتل عمد خارج است و تحت عنوان جنایت بر میت قابل مجازات است. اما دو مسئله قابل بررسی است یکی اینکه از چه موقع چنین دارای حیات محسوب می گردد و دیگر اینکه مرگ چه وقت ایجاد می گردد که در این زمینه نظریه پزشکی قانونی معتبر است

فعل قاتل باید به صورت مثبت باشد، فعل مثبت یعنی ایجابی یا به عبارت بهتر یعنی انجام عمل و از طرف دیگر به عقیده بیشتر حقوقدانان و از جمله رویه قضایی سابق و رویه قضایی فعلی، فعل باید به صورت مادی باشد و منظور از مادی بودن فعل یعنی اینکه به طور محسوس بر بدن شخص مجنی علیه وارد گردد و امّا از آنجایی که در بند ب ماده ۲۰۶ صرفاً و علی الاطلاق فعل مثبت و کشنده ذکر گردیده و کار یا فعل اعم از مادی و غیرمادی است و با توجه به مبنای فقهی که تفاوتی در این مورد قائل نشده است و با توجه به ماده ۳۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ که افعال غیرمادی را به طور علی الاطلاق و تمثیلی پذیرفته است، بنابراین کار نوعاً کشنده می تواند به صورت مادی یا غیرمادی باشد. از طرف دیگر فعل باید نوعاً کشنده باشد و یا بصورت سبب یا به صورت مباشرت انجام بگیرد. و از آنجایی که جرم قتل عمد از جرایم مقید است باید نتیجه مجرمانه یعنی فوت مجنی علیه محرز گردد و این فوت در نتیجه فعل قاتل باشد، به عبارت دیگر رابطه علیّت برقرار باشد. امّا برای تحقق عنصر معنوی قتل عمدی با کار نوعاً کشنده، سوءنیت عام کافی است امّا این سوءنیت، اختلاطی است از سوءنیت احتمالی و شبه عمد علاوه بر سوءنیت عام فوق الذکر برای تحقق عنصر معنوی قتل با کار نوعاً کشنده در جزء دیگر یعنی اثبات علم و اطلاع قاتل به فعل و دیگری علم جانی به زنده بودن بزه دیده لازم است. در مورد اثبات علم و اطلاع قاتل به فعل ابتدا باید بررسی گردد که جهل قاتل به موضوع زائل کننده عنصر معنوی است. از طرف دیگر منظور از نوعاً در عبارت «کار نوعاً کشنده» نوع انسانهاست یعنی افراد یک جامعه یا عرف آنها، آن فعل را کشنده بدانند. بنابراین ضابطه عینی مورد پذیرش قانونگذار ما قرار گرفته است و وظیفه قاضی صرفاً تطبیق فعل ارتکابی توسط متهم با آن چیزی است که در عرف وجود دارد امّا عرف خود به عام و خاص تقسیم می گردد در عرف عام مسلماً معیار پذیرش، نظر اکثریت افراد جامعه است. امّا در عرف خاص نظر اکثریت همان دسته یا گروه خاص، معیار واقع می گردد

مواردی وجود دارد که مشابه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده است بعضی از این موارد در حقوق داخلی است و برخی در حقوق خارجی. در حقوق داخلی ایران، در برخی از این موارد، قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع برخی عناصر متشکله قتل عمدی با کار نوعاً کشنده را لازم ندانسته است مانند تقلب در مواد داروی و خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی مثلاً در قتل عمدی با کار نوعاً کشنده شخص مجرم قصد بکار بردن آنها را بر روی شخص یا اشخاصی دارد (به مباشرت یا به تسبیب) اما در اینجا شخص قصد بکار بردن آنها را یا اصلاً ندارد و یا اینکه اگر قصد بکار بردن آنها را (روی اشخاص دارد به طور ضمنی) بر روی شخص معینی نیست یا مثلاً ماده ۹۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۱ فعل را برای تحقق عنصر مادی آن ماده ( که شبیه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده است) لازم ندانسته است. در حالیکه در بند ب ماده ۲۰۶ یکی از شرایط تحقق عنصر مادی آن، فعل مثبت بود