مقاله طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالع? تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالع? تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالع? تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالع? تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالع? تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه :

تعداد صفحات :۳۲

در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلو بیش‌تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش‌تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش‌بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون‌گذار حمل بر فساد می‌شود ولو این‌که قانون‌گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش‌بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به‌صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به‌عنوان اصل پذیرفته است. حال‌آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون‌گذاری در حقوق موضوعه در سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۱، نشان‌دهنده‌ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال ۱۳۸۱ در جهت حرکت به‌سوی حقوق عرفی به‌مثاب قبل از سال ۱۳۷۳ است. مقال حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.