دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله مقرّرات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در پروژههای بالادستی صنعت نفت ایران بهویژه به روش تسهیلات بیع متقابل
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله مقرّرات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در پروژههای بالادستی صنعت نفت ایران بهویژه به روش تسهیلات بیع متقابل دارای ۴۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مقرّرات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در پروژههای بالادستی صنعت نفت ایران بهویژه به روش تسهیلات بیع متقابل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقرّرات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در پروژههای بالادستی صنعت نفت ایران بهویژه به روش تسهیلات بیع متقابل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله مقرّرات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در پروژههای بالادستی صنعت نفت ایران بهویژه به روش تسهیلات بیع متقابل :
تعداد صفحات :۴۶
با توجه به نقش حیاتی صنعت نفت برای توسعه موقعیت اقتصادی ایران، لزوم جذب سرم آیه‌های
خارجی و تشویق و حمایت آن‌ها در پروژههای بالادستی این صنعت بهویژه از طریق انعقاد قراردادهای
پیمانکاری خدماتی (بیع متقابل) با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های نفتی بین‌المللی امری انکارناپذیر به نظر
می‌رسد.
بدین منظور، تحقیق حاضر سعی در برشمردن قوانین و مقرّرت حاکم بر سرمایهگذاری خار جی در
پروژههای بالادستی بهویژه به روش تسهیلات بیع متقابل دارد تا با بررسی، توصیف تحلیل آن موقعیت
حقوقی ایران را برای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت
تشخّص سازد و نظام حقوقی حاکم بر این پروژه‌ها را شفّاف سازی کند.
تحولات اخیر در قانون‌گذاری در حوزه بالادستی نفت و گ از ب ه ویژه مواد۱۲۵ تا ۱۲۹ قانون به رنام سه
پنج سال سه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیرماه
۱۳۹۰ حکایت از آن دارد که قانون‌گذار ضمن حفظ دو اصل مهم حاکمیت و مالکیت دولت بر ذخایر و نفت
گاز تولیدی از میدان‌ها، نه‌تنها امکان استفاده از روش‌های مختلف بین‌المللی بالادستی را پیش‌بینی نموده است،
بلکه انعقاد و واگذاری قرارداد را در ادوار مختلف اکتشاف، توسعه و تولید و بهره‌برداری نیز اجازه داده است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
