دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله هزینه‌های جنبی برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله هزینه‌های جنبی برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله هزینه‌های جنبی برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله هزینه‌های جنبی برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله هزینه‌های جنبی برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی :
تعداد صفحات :۳۲
هدف اصلی این مطالعه برآورد هزینه‌های جانبی برداشت بی‌رویه‌ی آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از ۱۳۵ نفر از کشاورزان بخش رستم شهرستان ممسنی از طریق نمونه‌گیری تصادفی فراهم شد. نخست احتمال شرطی و سپس تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان در سرمایه‌گذاری برای حفر چاه و یا افزایش عمق چاه‌های قبلی به عنوان تقریب نزدیکی از هزینه‌ی جانبی منفی با استفاده از الگوهای لاجیت و توبیت برآورد شد. نتایج نشان داد تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه‌گذاری در حفر چاه برای برداشت آب، بیانگر میزان اثرات جانبی منفی بالایی است که کشاورز با برداشت بی‌رویه‌ی آب زیرزمینی بر جامعه تحمیل می‌کند و غیرقابل جبران است. هم‌چنین بیش‌ترین تاثیر را متغیرهای اعتبارات، اندازه‌ی دارایی، نسبت سطح آبیاری شده‌ی محصولات جالیزی و سبزی و سپس نسبت سطح آبیاری شده‌ی غلات بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه‌گذاری و یا اثرات جانبی منفی داشت. این بیانگر آن است که با وجود کم‌آبی، الگوی کشت به سمت محصولاتی با نیاز آبی بالا و به تقریب سودآور تغییر یافته است. هم‌چنین سطح آستانه‌ای از دارایی که کشاورز تمایل پیدا می‌کند بعد از این سطح در حفر چاه سرمایه‌گذاری کند، ۷۶/۴ هکتار تعیین شد. بر اساس این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های دولت در زمینه‌ی آسان‌سازی عرضه‌ی آب، منجر به افزایش اثرات جانبی منفی شده است. به سخن دیگر، در صورتی که سیاست‌گذاری‌ها ناهماهنگ بوده و هم‌زمان با افزایش سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی، سیاست‌های حفاظت از منابع آب دنبال نشود، پی‌آمدی به جز تخریب منابع نخواهد داشت.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
