مقاله مطالعه تطبیقی قلمرو قاعده‌ی اکثریت در شرکت‌های سهامی: حقوق انگلستان و ایران


در حال بارگذاری
10 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
6 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله مطالعه تطبیقی قلمرو قاعده‌ی اکثریت در شرکت‌های سهامی: حقوق انگلستان و ایران دارای ۴۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه تطبیقی قلمرو قاعده‌ی اکثریت در شرکت‌های سهامی: حقوق انگلستان و ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مطالعه تطبیقی قلمرو قاعده‌ی اکثریت در شرکت‌های سهامی: حقوق انگلستان و ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه تطبیقی قلمرو قاعده‌ی اکثریت در شرکت‌های سهامی: حقوق انگلستان و ایران :

تعداد صفحات :۴۹

قاعده­ی اکثریت یکی از اصول بنیادین مربوط به حکومت شرکتی در شرکت­های سهامی و حقوق شرکت­های غالب کشورهای دنیا از جمله انگلستان و ایران بوده است. بر اساس این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت­های سهامی با رأی اکثریّت سهامداران اتّخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن به ویژه اقلیّت سهامداران کهممکن است با آن تصمیمات مخالفت کرده باشند الزامیست. هر چند بنا بر قاعده همه­ی سهامداران در شرکت­های سهامی باید به تصمیمات مصوّب با رأی اکثریت مطلق گردن نهند، اما این به معنای آن نیست که قاعده­ی اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی حاکم خواهد بود. حقوق شرکت­ها به طور معقولی قلمرو قاعده­ی اکثریت را محدود می­کند. حقوق شرکت­های انگلستان در مقابل احتمال سوءاستفاده­ی سهامداران اکثریت، محدودیت­هایی را بر قلمرو اعمال قاعده­ی اکثریت پیش­بینی کرده است. چنین محدودیّت­هایی را می­توان به طور کلّی در دو گروه دسته­بندی کرد: دسته اول ناظر به قواعد و مقررات حقوقی و قانونی است، از این لحاظ که اطاعت از قوانین بر همگان واجب است. دسته دوم به محدودیّت­های ناشی از قرارداد شرکت اشاره دارد، که رعایت آن بر مبنای حاکمیّت اراده­ی طرفین الزامی است. در مقابل، حقوق شرکت­های ایران قاعده­ی اکثریت را بدون تعیین قلمرو آن پذیرفته است که این به نوبه­ی خود قاعده را بیش از پیش در معرض سوءاستفاده­ی دارندگان اکثریت سهام در شرکت­های ایرانی قرار داده است. این مقاله در صدد است تا با مطالعه­ی قلمرو قاعده­ی اکثریت در شرکت­های سهامی انگلیسی محدوده­ای را که در آن قاعده­ی اکثریت در رابطه­ی بین سهامداران اکثریت و اقلیّت حکمفرماست تعیین و ضمن آن نتایج قابل تعمیمی برای بهبود مقررات حقوقی در این زمینه در حقوق شرکت­های ایران بگیرد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.