مقاله تأملی بر اداره قانونمند شهر بر مبنای اسناد مصوب

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله تأملی بر اداره قانونمند شهر بر مبنای اسناد مصوب دارای ۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأملی بر اداره قانونمند شهر بر مبنای اسناد مصوب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تأملی بر اداره قانونمند شهر بر مبنای اسناد مصوب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تأملی بر اداره قانونمند شهر بر مبنای اسناد مصوب :

تعداد صفحات :۶

«چگونه می‌توان تهران آینده را ترسیم کرد؟» در پاسخ به این سؤال ابتدا باید تهران را ترسیم کرده و به تصویر (Image) کشید تا بتوان آینده آن را تدوین کرد. بدیهی است که چیدمان آینده تهران هر چه باشد، غیر از وضعیت کنونی است. هنر، مدیریت وضعیت کنونی نیست؛ بلکه مهم اتخاذ روشی در مدیریت شرایط روز است که آینده آن نیز به خوبی مدیریت شود.
اولین طرح جامع تهران- که در سال ۱۳۴۸ اجرایی شد- دربرگیرنده احکامی بود که در فرایند مدیریت یا به فراموشی سپرده شد و یا امکان اجرای آنها فراهم نشد. به هرحال این طرح با تمام نقاط قوت، در عمل به اهداف خود دست پیدا نکرد و باید با طرح جدید سال ۱۳۷۳ معاوضه می‌شد، اما این کار نیز صورت نپذیرفت.
علی‌رغم آنکه در سال‌های ۸۶-۱۳۷۳ تهران فاقد طرح جامع مصوب بوده، ولی تهران درطول این سال‌ها، به نوعی به‌وسیله طرح سال ۱۳۷۳ (معروف به طرح آتک) و سپس تهران سال۱۳۸۰به همراه طرح مجموعه شهری تهران مصوب ۱۳۸۲ اداره می‌شد. در عین حال در حوزه شهرداری هم با اعمال ظرفیت‌های مندرج در متن برنامه شهرداری، تا حدودی به وظایف شهرداری در قبال شهر رسیدگی شد.
در یک جمع‌بندی، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و مدیران اجرایی به این نتیجه رسیدند که باید درصدد ارتقاء مفهومی و کارکردی طرح‌های مصطلح جامع شهری باشند. اطلاق طرح جامع تهران به طرح راهبردی‌-ساختاری یا ساختاری- راهبردی نیز حاصل چنین نگرشی بوده است. البته نیک می‌دانم که تغییر صرف واژگان نمی‌تواند محتوی را تغییر دهد زیرا طرح اخیر همان طرح جامع است که به سلیقه تهیه‌کنندگان و تصویب‌کنندگان تغییر نام پیدا کرد.