دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران دارای ۲۷۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران :
تعداد صفحات :۲۷۱
یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث درمورد وقف، مسئله اشتراط شرط فسخ و فاسخِ مقید به قیدِ «پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه» ضمن آن می‌باشد. در ماده ۶۱ ق.م ایران مقرر شده است که «…واقف نمی‌تواند از آن (وقف) رجوع کند» و این ابهام را به وجود آورده است که آیا عدم امکان رجوع واقف شامل وقف مشروط به شروط فسخ و فاسخ مقید به پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه می‌شود یا خیر؟ این مهم در قانون مدنی مسکوت مانده و موجب سر در گمی قضات در وصول به آرای صائب و حقوق‌دانان در تحلیل‌های حقوقیِ دقیق شده است؛ مضافاً این‌که از نظر فقهی نیز مسئله محل مناقشه میان اجلّاء فقها می‌باشد. این امر ضرورت پژوهشی جامع در این زمینه را ایجاب می‌کند. جستار حاضر به بررسی بازگشت‌پذیری مقید وقف در قالب شروط فسخ و فاسخ پرداخته و پس از رد دلالیل مخالفین، این نتیجه را به دست می‌دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان و حقوق‌دانان، بازگشت‌پذیری وقفِ مقید به هنگام نیاز از طریق شروط فسخ و فاسخ و در محدوده مدتِ معین امری است ممکن که با طبیعت وقف و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. این گونه شروط ضمن وقف از طریق اصل صحت، نصوص شرعی و ادله عام مورد حمایت می‌باشند. مسئله مهم در تحقیق حاضر حکم‌شناسی موضوع مورد بحث در دو جهت اکتشاف حکم و تحلیل آن است. بنابراین، روش به کار بسته شده در تحقیق حاضر روش تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای (مطالعه اسنادی) است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
