مقاله نسبت جرم و گناه در حقوق ایران


در حال بارگذاری
16 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
6 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله نسبت جرم و گناه در حقوق ایران دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نسبت جرم و گناه در حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نسبت جرم و گناه در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نسبت جرم و گناه در حقوق ایران :

تعداد صفحات :۴۱

جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار بردهمی شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و باتأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه به وجود آمده است . گناه رفتار مغایر با اوامر ونواهی شرعی و الهی است ، اما جرم یک واژه ی حقوقی و بر رفتارهایی قابل اطلاق است که در قانون به ممنوعیت آنهاتصریح شده باشد، اعم از اینکه در فقه و شرع ممنوع باشد یا نباشد . با این نگرش اگر رفتاری از لحاظ فقهی و شرعیممنوعیت داشته باشد و در قانون مورد منع قرار نگرفته باشد، گناه محسوب می شود؛ اما از نظر حقوقی قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود . بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران این رویکرد به عنوان روی گردانی از دین تلقی شده و برهمین اساس در اصل ۱۶۷ قانون اساسی، انحصار جرم انگاری در قانون برداشته و در موارد سکوت قانونی، قاضیمکلف به رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر گردیده است . این نگرش حاکی از یکسان تلقی کردن جرم و گناهدر نظام حقوقی فعلی ایران است . از این رو، نه تنها ممنوعی تهای مندرج در قوانین موضوعه، جرم است، بلکه اگر درمتون فقهی نیز ممنوعیتی وجود داشته باشد، مسلتزم تعقیب جزایی خواهد بود . هر چند این دیدگاه، نوعی احتیاط واهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است، از لحاظ مبانی با مقاصد شریعت در تضاد بوده و از لحاظ عملی بامشکلات عدیده ای روبروست که چاره جویی در مورد آنها غیر ممکن، و با شیوه قانونگذاری امروز سازگار نیست.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.