مقاله نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای ۴۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد :

تعداد صفحات :۴۶

شورای امنیت به‌عنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بین‌المللی و عالی‌ترین رکن سیاسی نظام بین‌المللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بین‌المللی برخوردار است. درعین‌حال، این موقعیت والا و خصیصه سیاسی منجر به آن نمی‌شود که دادگاه‌های بین‌المللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی بررسی کنند. دیوان دادگستری اروپا بر اساس رویه‌ای که از سال ۲۰۰۸ و از قضیه کادی شروع کرده، به‌طور مداوم و در قضایای متعددی، به بررسی قضایی اقدامات شورای امنیت پرداخته است (البته به‌طور غیرمستقیم و از مجرای بازبینی قضایی مصوبات تحریمی شورای اتحادیه اروپا که در راستای اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت به تصویب رسیده است). سایر دادگاه‌های بین‌المللی نیز در مواردی فرصت یافته‌اند تا در ‌خصوص چالش امکان کنترل قضایی اقدامات شورای امنیت اظهارنظر کنند. دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ، دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه بهرامی و سراماتی و قضیه نادا، دادگاه ویژه لبنان در قضیه عیّاش و دیوان بین‌المللی کیفری رواندا در قضیه کانیاباشی که در اعمال وظیفه قضایی خویش با این مسئله مواجه بوده‌اند، رویه‌های متمایزی را در پیش گرفته‌اند. درعین‌حال، این امکان برای دیوان بین‌المللی کیفری نیز وجود دارد که قطعنامه‌های حاوی وضعیت ارجاعی از سوی شورای امنیت را مورد بررسی قضایی قرار دهد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری با اینکه هیچ ممنوعیتی در این خصوص ندارد، در قضیه لاکربی، قضیه نامیبیا، قضیه هزینه‌های خاص و قضیه بوسنی‌وهرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو که موقعیت برای بررسی مشروعیت (در معنای قانونی‌بودن)[۱] تصمیمات شورا مهیا شده بود، با مصلحت‌اندیشی به این کار تن نداد. درکل به نظر می‌رسد که رویه‌ای بین‌المللی در خصوص امکان نظارت قضایی دادگاه‌های بین‌المللی بر شورای امنیت در حال شکل‌گیری است.

[۱]. Legality