مقاله مسئولیت­ مدنی انتقال برون­ مرزی زباله­ های خطرناک و دفع آن در حقوق ایران و پروتکل الحاقی ۱۹۹۹ کنوانسیون بازل

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله مسئولیت­ مدنی انتقال برون­ مرزی زباله­ های خطرناک و دفع آن در حقوق ایران و پروتکل الحاقی ۱۹۹۹ کنوانسیون بازل دارای ۴۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مسئولیت­ مدنی انتقال برون­ مرزی زباله­ های خطرناک و دفع آن در حقوق ایران و پروتکل الحاقی ۱۹۹۹ کنوانسیون بازل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مسئولیت­ مدنی انتقال برون­ مرزی زباله­ های خطرناک و دفع آن در حقوق ایران و پروتکل الحاقی ۱۹۹۹ کنوانسیون بازل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مسئولیت­ مدنی انتقال برون­ مرزی زباله­ های خطرناک و دفع آن در حقوق ایران و پروتکل الحاقی ۱۹۹۹ کنوانسیون بازل :

تعداد صفحات :۴۹

اواخر دهه۱۹۸۰با اعمال قوانین سختگیرانه زیست­محیطی درکشورهای صنعتی هزینه­های امحاء زباله­های خطرناک افزایش یافت و انتقال این پسماندها به کشورهای درحال توسعه و اروپای شرقی آغاز گردید. با افزایش پسماندهای خطرناک درکشورهای مزبور و فجایع ناشی از آن­، صادرات این قبیل زباله­ها در جامعه بین­الملل به­عنوان تجارتی خطرناک شناخته شد. درسال۱۹۸۹کنوانسیون بازل برای کنترل حمل­ونقل برون­ مرزی پسماندهای خطرناک ودفع اصولی آن­ها توسط برنامه محیط­زیست سازمان ملل تهیه و به تصویب کشورهای مختلف رسید. ایران نیز در سال۱۳۷۱به این کنوانسیون پیوست و در ماده۱۴ قانون مدیریت پسماند (۱۳۸۳) نقل و انتقال برون­مرزی پسماندهای ویژه را به مقررات آن ارجاع داده­است.کنوانسیون در ارتباط با خسارات ناشی از حمل­و­نقل زباله­های خطرناک و جبران آن­ در قالب پروتکل الحاقی قائل به استاندارد دوگانه مسئولیت­ مطلق و مسئولیت مبتنی­بر تقصیر است و با اعمال محدودیت­ مالی در مسئولیت­مطلق، جهت تضمین حداقل جبران خسارت از طریق بیمه اجباری، جبران مالی تکمیلی و محدودیت­ زمانی، رژیم کنوانسیون بازل را ارتقا بخشیده­است. پروتکل بر­خلاف سایر کنوانسیون­های بین­المللی راجع­ به زباله­های خطرناک، مسئولیت مطلق را متوجه حامل ندانسته، بلکه افراد دیگر را با توزیع زمانی مسئولیت، مشمول مسئولیت ­مطلق می­داند.