مقاله تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران


در حال بارگذاری
18 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران :

تعداد صفحات :۲۵

امروزه «ازدواج‌های چند‌ملیتی» بیش از هر زمانی درحال وقوع هستند و به تبع آن بسیاری از قواعد مربوط به تابعیت تغییر کرده‌اند. بسیاری از کشورها برابری تابعیت هریک از زوجین را در خانواده‌های چندملیتی پذیرفته و از «وحدت تابعیت» به سوی «استقلال تابعیت» زوجین گرایش یافته‌اند. لذا امکان انتقال تابعیت از طریق هریک از والدین تحقق یافته است و بیشتر کشورها نیز آن را شناسایی کرده‌اند. وقوع تابعیت مضاعف نیز بیش از هر زمانی ممکن شده و کشورها با توجه به منافع و مصالح خود به شناسایی وپذیرشتابعیت مضاعف اقدام کرده‌اند و این نوع تابعیت درحال گسترش است. اما نظام حقوقی ایران دربار تابعیت ناشی از ازدواج‌های چندملیتی- با آنکه شرایط وقوع آن‌ در ایران بسیار است- همگام با تحولات جهانی پیش نرفته است. هنوز اصلْ بر وحدت تابعیت زوجین است و انتقال تابعیت فقط از طریق پدر ممکن است؛ گرچه انتقال تابعیت اکتسابی براساس ماده‌واحد ۱۳۸۵ ممکن شده، اما تمام چالش‌ها را رفع نکرده است. در نظام حقوقی ایران، تابعیت مضاعف با آنکه عملاً وجود دارد به ‌صورت رسمی اجازه داده نشده است. با توجه به تحولات جهانی، بهتر است نظام حقوقی ایران با درنظر گرفتن مصالح کشور، اصلاح و با واقعیت‌های موجود سازگار شود که این موضوع می‌تواند در راستای سیاست‌های جدید جمعیتی نیز باشد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.