دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالع? تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالع? تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی) دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالع? تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالع? تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالع? تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی) :
تعداد صفحات :۳۷
در حقوق بین‌الملل خصوصی، مسئله «صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های داخلی» و به‌عبارت دیگر «صلاحیت دادگاه‌های داخلی دربار دعاوی بین‌المللی» به‌عنوان پیش شرط «سیستم حل تعارض قوانین» مطرح است و این مسئله آنگاه مطرح می‌شود که حداقل یکی از اصحاب دعوا، بیگانه باشد یا موضوع دعوا به‌گونه‌ای با دولت خارجی ارتباط داشته باشد. در فقه و حقوق اسلامی، مسلمانان و اهل ذم اتباع دولت اسلامی و کافران غیرذمی بیگانه به‌شمارمی‌آیند. هرگاه دربار روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی و بیگانگان یا روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی با یکدیگر که در دارالکفر شکل گرفته یا به‌گونه‌ای دیگر با دارالکفر ارتباط دارد، دعوایی در دادگاه دولت اسلامی اقامه شود، آیا دادگاه عمومی دولت اسلامی وظیفه و صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد؟ در مقال حاضر در جست‌وجوی پاسخ این پرسش، نخست به طرح مسئله و پاسخ آن در حقوق عرفی و رایج می‌پردازیم، سپس با نگاه تحلیلیِ فقهی و حقوقی، فرض‌ها و صورت‌های مختلف مسئله را تبیین می‌کنیم و به این نتیجه می‌رسیم که در اکثر دعاوی مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی، دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی صلاحیت و وظیف رسیدگی دارند، بنابراین پیش‌شرط فوق برای طراحی نظام و سیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلامی وجود دارد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
