مقاله ارائه الگویی نظری جهت تعیین عرصه اختیارات سیاست و اداره

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله ارائه الگویی نظری جهت تعیین عرصه اختیارات سیاست و اداره دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه الگویی نظری جهت تعیین عرصه اختیارات سیاست و اداره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه الگویی نظری جهت تعیین عرصه اختیارات سیاست و اداره،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ارائه الگویی نظری جهت تعیین عرصه اختیارات سیاست و اداره :

تعداد صفحات :۲۹

از آغاز رشته اداره امور عمومی یکی از مباحث اساسی، یافتن محدوده مناسب اختیارات بوروکرات‎ها در یک حکومت دموکراتیک بوده است. پژوهش‎های معاصر برروی این موضوع، منجر به ظهور دو دسته نظریه شده است. دسته اول، نظریه‎های کنترل سیاسی بوروکراسی و دسته دوم «نظریه‎های سیاست‎های بوروکراتیک هستند. پژوهش مقابل تلاشی نظری است و در زمره پژوهش‎های تحقیق و توسعه بنیان‎های نظری روابط سیاست ـ اداره محسوب می‎شود. هدف این مقاله طراحی یک الگوی منعطف ازروابط سیاسی ـ اداری است و یافته‎های بدست آمده، طبقه‎بندی نوینی از ویژگی‎های محتوایی و زمینه‎ای مسئله عمومی (متغیر مستقل) ارائه می‎دهد که بر نحوه انتخاب عرصه اداره ـ سیاست (متغیر وابسته که شامل ابعاد کنشگر، کنش سیاسی ـ اداری و مکانیسم کنش است) تأثیر می‎گذارد. ویژگی‎های کنش سیاسی و اداری نیز در قالب سه مؤلفه ارزشی، رفتاری و ساختاری طبقه‎بندی می‎گردد درنهایت تلاش می‎شود میزان اختیارات و قلمرو روابط سیاست ـ اداره، در قالب متغیرهای تأثیرگذار در هر عرصه تبیین گردد.آنچه که در مقاله حاضر اهمیت دارد، بیان این موضوع است که اگرچه مرزبندی‎های دقیق و از پیش تعیین شده بین اداره وسیاست، کارتحلیل را آسان می‎نماید، اما دو مسئله اساسی پیش می‎آید، اول آنکه، به لحاظ نظری پیچیدگی‎ها و روابط پنهان میان این دو پدیده نادیده انگاشته می‎شود. و دوم آنکه، در دنیای واقعی سیاستمداران و بوروکرات‎ها با انبوهی از شرایط متغیر و پیچیده مواجه‎اند که انتخاب نوع رفتار و تعیین میزان اختیارات آنان را به چالش می‎کشد.