ضوابط حاکم بر سلب آزادی از متهمان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ضوابط حاکم بر سلب آزادی از متهمان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ضوابط حاکم بر سلب آزادی از متهمان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ضوابط حاکم بر سلب آزادی از متهمان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ضوابط حاکم بر سلب آزادی از متهمان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ :

تعداد صفحات :۲۴

چکیده مقاله:

قانون جدید آیین دادرسی کیفری با تقسیم ضابطان به عام و خاص، به وظایف و تکالیف و اختیارات آن ها را مشخص نموده است و به اختیارات ضابطان در جرایم مشهود و غیر مشهود به طور صریح اشاره نموده و همچنین شرایط ضابط بودن را درگذراندن دوره های آموزشی لازم و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری دانسته است در مورد حقوق متهم تحت سلب آزادی، به مرحله تحت نظر که مقررات حاکم بر آن از مواد ۴۷ تا ۵۳ بوده به طور مبسوط اشاره داشته که از آن جمله می توان داشتن حق وکیل، اطلاع به خانواده، اعلام مشخصات فرد به دادسرای محل ظرف یک ساعت و… اشاره کرد در مواد ۴۹ و ۵۰ این قانون حق اطلاع به خانواده از بازداشت شده و یا دستگیری را فراهم نموده. و طبق ماده ۲۳۷، این قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی را جایز ندانسته و موارد صدور آن را کاهش داده است. و از جمله حقوق متهم پس از سلب آزادی برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه بوده که مهمترین آنها؛ تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاکمه بدون تاخیر، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، منع اجبار به اقرار … می باشد و در این قانون تشکیلات قضایی به موجب ماده ۲۹۴ ق.آ.د.ک دستخوش تغییرات اساسی شده است. و برای اولین بار به لزوم تشکیل پرونده شخصیت توجه شده است. و طبق ماده ۲۵۵ ق.آ.د.ک جدید در صورت بازداشت غیر موجه اقدام به جبران خسارت مدت زمان ایام بازداشت را برای متهم فراهم می نماید.