جایگاه بیع شرط و معاملات با حق استرداد با رویکردی در قانون مدنی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 جایگاه بیع شرط و معاملات با حق استرداد با رویکردی در قانون مدنی دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جایگاه بیع شرط و معاملات با حق استرداد با رویکردی در قانون مدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جایگاه بیع شرط و معاملات با حق استرداد با رویکردی در قانون مدنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن جایگاه بیع شرط و معاملات با حق استرداد با رویکردی در قانون مدنی :

تعداد صفحات :۱۴

چکیده مقاله:

مقصود از بیع خیاری، عقدی است که در آن برای یکی از طرفین یا شخص ثالث خیار فسخ شرط شود. حق فسخ، به طور معمول برای فروشنده شرط می شود: بدین ترتیب که در قراداد خرید و فروش می آید که، هرگاه فروشنده در مدت معین ثمن را به خریدار پس بدهد، حق فسخ معامله و تملک مجدد مبیع را داشته باشد. این عقد را در حقوق ما بیع شرط نیز می نامند، ودر قانون ثبت اسناد و املاک معامله با حق استرداد گفته شده است. در بیع خیاری، وضع مالکیت مبیع، پیش از سپری شدن مدت خیار و قطعی شدن بیع، ثابت نیست. زیرا فروشنده می تواند، هرگاه بخواهد، با پرداختن ثمن، آنچه را که از دست داده است دوباره تملک کند. وضع متزلزل مبیع ممکن است این تردید را به وجود آورد که ملکیت نیز پس از انقضای خیار منتقل می شود و قانون مدنی برای رفع همین تردید مقرر داشته است که : در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار… . (ماده ۳۶۴ ق.م.) ماده ۴۵۹ قانون مدنی، اراده خریدار و فروشنده را حاکم بر عقد می داند و مقرر می دارد که : … اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید، بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد… . ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اثر معامله با حق استرداد را در زمره معاملات رهنی قرارداد. به موجب این ماده، در معاملات شرطی نیز، مانند معامله رهنی، خریدار تنها طلبکار فروشنده محسوب می شود و می تواند برای وصول طلب خود و زیان دیر کرد در خواست صدور اجراییه و فروش مبیع شرطی را بکند. با این وصف، دیگر بیع شرط یا خیاری باعث انتقال مالکیت مبیع به خریدار نمی شود و نهاد حقوقی ویژه ای است که باید جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.