میانجیگری کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 میانجیگری کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد میانجیگری کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی میانجیگری کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن میانجیگری کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری :

تعداد صفحات :۲۹

چکیده مقاله:

در چند دهه اخیر به دنبال تراکم پرونده ها و کارگاه های کیفری از یک سو و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر منجر به تضعیف کارآیی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکار و اصلاح بزهکاران شده است. در این میان میانجی گری نقش مهمی در کاهش حجم پرونده ها و اصلاح بزهکاران دارد. میانجیگری کیفری، فرآیند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی بزه دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلافات و مسایل ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود. به همین جهت اینموضوع برای اولین بار در قانون جدید آیین دادرسی مورد توجه قرار گرفت. به همین جهت این تحقیق به این موضوع می پردازد. به طوری که در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۸۲ موضوع میانجیگری را در تمام جرایم قابل گذشت و جرایمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موثر در تخفیف مجازات است را مطرح نموده است. شق اول ماده میانجی گری کیفری جامعوی و شق دوم ماده ۸۲ جامعوی- دولتی می باشد. در صورت توافق بر میانجیگری و تحقق آن در جرایم غیرقابل گذشت تعقیب تعلیق می شود و در جرایم قابل گذشت قرار موقوفی صادر می شود که خود این موضوع موجب می شود که متهمان و کسانی که برای اولین مرتبه مرتکب جرم شوند. از برچسب مجرمانه رهایی یابند و در همان دادسرا در صورت فقدان شاکی خصوصی و یا گذشت ای با هم توافق کنند و دیگر مسیله به دادگاه و مراکز قضایی کشیده نشود و زمینه برای برگشت او بهجامعه فراهم شود. همچنین از موضوعات مهم این آیین نامه کاهش حجم پرونده ها و به تبع آن کاهش هزینه ها می شود و در مورد بزه دیده باید گفت اجرای این آیین نامه باعث می شود که بزه دیده زودتر به خواسته خود برسد و هزینه ها، نیازها ویا خواسته های وی برآورده شود. در واقع از مهمترین دست آوردهای این ماده می توان به مواردی همچون کاهش دل مشغولی های بزه دیده، کاهش هزینه های طرفین و کاهش زمان و مقدار پرونده ارجاعی به دادگاه ها و …، رضایت مندی بزه دیده و بزهکار، کاهش اضطراب و عصبانیت، رنج و غم و کاهش احساس انتقام، مسیولیت پذیری آگاهانه اشاره کرد. همچنین یافته های بررسی این قانون نشان داد که دراین ماده میانجیگری کیفری در پی آن است که بزه دیده و بزهکار را به مثابه دو انسان صاحب کرامت بپندارد و ترس و دلهره را از بزه دیده برطف سازد تا از بزه دیدگی ثانویه وی پیشگیری کند.