تجزیه و تحلیل قوانین علم و فناوری و سیاست های کلان برنامه چهارم و پنجم توسعه از منظر کارکردهای نظام ملی نوآوری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تجزیه و تحلیل قوانین علم و فناوری و سیاست های کلان برنامه چهارم و پنجم توسعه از منظر کارکردهای نظام ملی نوآوری دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجزیه و تحلیل قوانین علم و فناوری و سیاست های کلان برنامه چهارم و پنجم توسعه از منظر کارکردهای نظام ملی نوآوری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تجزیه و تحلیل قوانین علم و فناوری و سیاست های کلان برنامه چهارم و پنجم توسعه از منظر کارکردهای نظام ملی نوآوری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تجزیه و تحلیل قوانین علم و فناوری و سیاست های کلان برنامه چهارم و پنجم توسعه از منظر کارکردهای نظام ملی نوآوری :

تعداد صفحات :۲۵

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی مهمترین قوانین سطح کلان علم و فناوری و تطبیق آنها با رویکرد نظام مند به نوآوری است. در این راستا، قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و نیز سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در این دو برنامه، که دارای فصل جداگانه علم و فناوری می باشند، به عنوان تاثیرگذارترین قوانین کلان علم و فناوری کشور انتخاب شدند. به دلیل لزوم اتخاذ رویکردی جامع و یکپارچه برای تحلیل قوانین، استفاده از رویکرد نظام مند نوآوری در دستور کار قرار گرفت و از بین چارچوب های متنوع این رویکرد، چارچوب نظام ملی نوآوری به دلیل تحلیلی بودن و در عین شفافیت، جهت بررسی دقیق قوانین مناسب تشخیص داده شد. برای بهره مندی از مزایای تحلیلی نظام ملی نوآوری می بایست ابتدا کارکردهای آن را تعیین نمود. بر اساس بررسی طیف وسیعی از کارکردهای ارایه شده توسط محققین مختلف، کارکردهای شش گانه گزارش سال ۱۹۹۹ سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه به اضافه کارکرد تولید کالا و ارایه خدمات به سبب متداول بودن در ایران و نیز شفافیت ، به عنوان کارکردهای مبنای این تحقیق انتخاب شدند. بررسی ۱۶۱ ماده برنامه چهارم، ۲۳۵ ماده برنامه پنجم و نیز سیاست های کلان ابلاغی رهبری و تطبیق آنها با کارکردهای نظام ملی نوآوری نشان می دهد که عمده توجهات به کارکردهای سیاست گذاری و حمایت از تحقیق و توسعه اختصاص پیدا کرده و کارکردهای سمت بازار (تجاری سازی و اشاعه) کمتر مورد توجه قرار گرفته اند که نشان دهنده پررنگ بودن تفکر خطی نوآوری در بین سیاست گذاران ایران است. به طور کلی همه کارکردها توسط قوانین یاد شده، پوشش داده شده اند که نشان دهنده وجود زمینه ای مناسب برای مبنا قرار دادن آنها برای تدوین قوانین یکپارچه اجرایی در کارکردهای نظام ملی نوآوری است که می توان آن را به عنوان قانون جامع علم و فناوری تعبیر نمود. تدوین و اجرایی شدن قانون جامع علم و فناوری از منظر نهادی و نرم به بهبود رقابت پذیری، نوآوری پذیری و نهایتا تحقق مقوله پیشرفت علمی و فناوری مورد نظر مقام معظم رهبری کمک قابل توجهی می نماید؛ به طوری که می توان از این مقوله به عنوان یکی از پیش نیازهای مهم و تاثیرگذار پیشرفت علمی و فنی کشور یاد کرد.