عنوان فارسی: بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین المللی (عنوان عربی: دراسه عن قاعده التوازن الترافعی (التناظر) عند القضاء و الحکم التجاری الدولی)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین المللی (عنوان عربی: دراسه عن قاعده التوازن الترافعی (التناظر) عند القضاء و الحکم التجاری الدولی) دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین المللی (عنوان عربی: دراسه عن قاعده التوازن الترافعی (التناظر) عند القضاء و الحکم التجاری الدولی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین المللی (عنوان عربی: دراسه عن قاعده التوازن الترافعی (التناظر) عند القضاء و الحکم التجاری الدولی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین المللی (عنوان عربی: دراسه عن قاعده التوازن الترافعی (التناظر) عند القضاء و الحکم التجاری الدولی) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۶

چکیده فارسی:اصل تعادل ترافعی که می توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام های قضایی دنیا می باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بی عدالتی در دادرسی می گردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی است، در اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتا مورد اشاره قرار گرفته در حالیکه در هیچ یک از قوانین ایران تصریح نشده هرچند از روح قوانین ایران قابل استنباط است. اصلی که گنجاندن آن در قوانین مطمئنا گامی در جهت برقراری عدالت در دادرسی قضایی می باشد. مقاله حاضر به بررسی مبنا و ماهیت این اصل در حقوق اسلام، ایران، حقوق خارجی و اسناد بین المللی می پردازد.

چکیده عربی:إن قاعده التوازن الترافعی و یمکن ذکرها کقاعده التناظر، من قواعد القضاء العدل. و هذه من الأصول الأولی للمنظمات القضائیه فی العالم ینبغی أن تعد شرط عادل فی التفحص القضائی لطرفی الخصم و لا یرجح طرف منهما. فلذلک نقض هذه القاعده، یکون عامل الإجحاف. هذا الأصل الذی أساسه العداله الطبیعیه فمشار إلیه صراحه فی الوثائق الدولی، منها: الأتفاقیه الأروبیه لحقوق الإنسان. بینما لم یصرح فی قوانین إیران و لا واحد منها. و إن یتتنبط من معنی قیه القوانین الإیرانیه و إدراجها فی القوانین خطوه إلی إقامه العدل فی القضاء. و المقاله هذه تتطرق إلی ماهیه الأصل فی الحقوق الاسلامیه و الایرانیه و الأجنببیه و الوثائق الدولیه.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: اصل تناظر، اصل تعادل ترافعی، حقوق اسلام، داوری تجاری بین المللی، آیین دادرسی مدنی (کلیدواژه عربی: التناظر، التوازن الترافعی، الحقوق الإسلامیه، الحکم التجاری الدولی، القانون المدنی)