نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) و نظام های حقوقی خارجی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) و نظام های حقوقی خارجی دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) و نظام های حقوقی خارجی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) و نظام های حقوقی خارجی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) و نظام های حقوقی خارجی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش حقوق مدنی

تعداد صفحات :۲۰

توسل به ضمانت اجراهای قرارداد، هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد فرارسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده باشد. اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد، که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند، در این فرض، نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سوال این است که آیا متعهدله میتواند به ضمانت اجراهای نقض قرارداد (تعلیق قرارداد یا فسخ آن) متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد را باشد.به رغم اینکه این نظریه در نظام کامن لا (آمریکا و انگلستان) به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی و برخی از کشورهای خارجی دارای نظام حقوق نوشته (آلمان، ایتالیا و…) پذیرفته شده است، در حقوق ایران، نظریه نقض احتمالی مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی خاصی به آن اختصاص نیافته است. در این مقاله سعی شده با مطالعه تطبیقی، موضع حقوق ایران در این خصوص روشن شود.

کلید واژه: تعهدات قراردادی، نقض قرارداد، نقض احتمالی قرارداد، موعد قرارداد