قانون گریزی (تحلیلی از منظر نظریه عدالت رویه ای)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 قانون گریزی (تحلیلی از منظر نظریه عدالت رویه ای) دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد قانون گریزی (تحلیلی از منظر نظریه عدالت رویه ای)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی قانون گریزی (تحلیلی از منظر نظریه عدالت رویه ای)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن قانون گریزی (تحلیلی از منظر نظریه عدالت رویه ای) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رفاه اجتماعی

تعداد صفحات :۳۴

مقدمه: این مقاله به بررسی قانون گریزی از منظر نظریه عدالت رویه ای و با تاکید بر نظریه تام تیلر می پردازد. قانون گریزی رفتاری است که هنجارهای رسمی جامعه را نادیده می گیرد. در این تحقیق تقسیم بندی ای جدید از قانون گریزی ارائه شده است و بین قانون گریزی سخت و نرم تمایز داده شد. قانون گریزی نرم موضوع بررسی این تحقیق می باشد. به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی غیرخشونت آمیز، گاه گاهی و عمدتا بدون مجازات یا مجازات ضعیف باشد قانون گریزی نرم گفته می شود. هدف این تحقیق بررسی نسبت بین عدم عدالت رویه ای، عدم مشروعیت سیاسی، عدم اعتماد مدنی و قانون گریزی است.روش: این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد که به روش پیمایش انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شهروندان بالای ۲۴ سال شهر تهران و داده ها از بین ۴۰۰ نفر از آن ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. نمونه ها از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند.یافته ها: بر اساس این تحقیق وقتی افراد رویه های اجرای قانون را منصفانه و عادلانه ندانند، قانون گرایی آنان کاهش می یابد و این در حالی است که فقدان عدالت رویه ای در اجرای قانون موجب بی اعتمادی و عدم مشروعیت مجریان قانون نزد مردم شده که این خود موجب قانون گریزی افراد در جامعه می شود. این سه متغیر (عدم عدالت رویه ای، بی اعتمادی مدنی، عدم مشروعیت) با هم ۲۷ درصد از تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می دهند.بحث: وقتی رویه های اعمال قانون منصفانه نباشد، رفتار بعدی افراد در قبال قانون به مانند قبل نخواهد بود. در حقیقت عدم عدالت رویه ای و اجرای تبعیض آمیز قانون، نگرش مردم را نسبت به مجریان قانون تغییر خواهد داد. وضعیت تبعیض آمیز اعمال قانون توسط مجریان به تدریج اعتماد مردم نسبت به آن ها را کم کرده و در نهایت صلاحیت آنان را از طرف مردم زیر سوال می برد. تاثیر متقابل این متغیرها موجب قانون گریزی افراد در جامعه می شود. در حقیقت در این وضعیت، مردم قانونگریزی را به اطاعت از قانون ترجیح می دهند.

کلید واژه: عدم عدالت رویه ای، عدم اعتماد مدنی، عدم مشروعیت سیاسی، قانون گریزی، قانون گریزی سخت، قانون گریزی نرم