آمریت به قتل، تعارض قانون و رویه قضایی (با تاکید بر مبانی فقهی)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 آمریت به قتل، تعارض قانون و رویه قضایی (با تاکید بر مبانی فقهی) دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آمریت به قتل، تعارض قانون و رویه قضایی (با تاکید بر مبانی فقهی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی آمریت به قتل، تعارض قانون و رویه قضایی (با تاکید بر مبانی فقهی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن آمریت به قتل، تعارض قانون و رویه قضایی (با تاکید بر مبانی فقهی) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مدرس علوم انسانی

تعداد صفحات :۲۵

در حقوق کیفری ایران، آمریت (یا دستور) به قتل در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات حبس ابد پیش بینی شده است. علی رغم این تصریح، استنباط شعبات مختلف دیوان عالی کشور از این ماده به نحوی است که عملا منجر به حذف این جرم انگاری شده است. این شعبات صرفا آمر مکره را قابل مجازات حبس ابد می دانند. در حالی که در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی – که متخذ از منابع فقهی است – هم آمر و هم مکره قابل مجازات حبس ابد شناخته شده اند. این مقاله با نگاهی تطبیقی و بخصوص فقهی به نقد نظریات این دیوان که رویه قضایی حاک به شمار می آید، می پردازد.

کلید واژه: آمریت به قتل، دستور به قتل، اکراه در قتل، تحریک به ارتکاب جرم، رویه قضایی