مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی دارای ۵۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی :

مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی

توضیحات: ۴۸صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم و انجام پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت

نظارت، واژه‌ای عربی است و از ماده‌ی نظر ومشتقات آن به معانی مختلف آورده شده است. باتوجه به لغت نامه‌های متعددفارسی وعربی معانی واژه‌ی نظر عبارت است از: نگریست، دید، مشاهده کرد، نگاه کرد، ^[۱] (درآن کار) نگریست و زیر و روی آن را سنجید و آن را تامل و تدبرکرد^[۲]، بادقت نگاه کرد، اندیشید، فکرکرد، چاره‌اندیشید^[۳]، تفحص وجستجوکرد، میان مردم قضاوت وداوری ودادرسی کرد، میان مردم فرمان وحکم داد^[۴]، رسیدگی وتفکرکرد، علم یافت^[۵]، داشت، توجه کرد، احسان وانعام کرد، منتظرشد^[۶].

……………

گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت

ازآنجا که واژه نظارت در یک رشته­ی عملی و دریک حیطه ویک موضوع کاربرد ندارد، از این رو نمی‌‌توان تعریف اصطلاحی اجماعی و واحدی از نظارت ارائه کرد و در هر علم، نظارت، معنا وکارکرد خاص خودراخواهد یافت، ازجمله تعاریف حقوقی ای که از نظارت و ناظرشده است، بدین شرح است:

ناظر به شخصی می‌‌گویند که عمل یا اعمال نماینده شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار داده وصحت وسقم آن عمل یااعمال رابه مقیاس معینی که معهود است، می سنجد و برای این کار اختیار قانونی داشته باشد.^[۷]

…………….

گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت

صاحبان حِرَف و رشته‌های گوناگون به مقتضای تخصص حرفه‌ای خویش، از نظارت معنی خاصی را منظور نموده اند و هر یک با افزودن مضاف الیهی به کلمه نظارت، این واژه را به درون محدوده مورد مطالعه خویش سوق داده اند. در زیر به بعضی از این ترکیبات اشاره می‌شود:

۱. نظارت قیمومتی: این نوع نظارت در حقوق خصوصی و حقوق اداری کاربرد دارد. در حقوق اداری عبارت است از نظارتی که از طرف قوه مرکزی نسبت به واحدهای غیرمتمرکز اعمال می گردد.^[۸]

…………………

گفتار چهارم: انواع نظارت

در حقوق اسلامی نظارت را به نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی (استطلاعی) تقسیم کرده‌اند. ناظر اطلاعی ناظری است که اعمال نماینده باید با اطلاع او باشد و عدم تصویب او خدشه به عمل عامل وارد نمی‌کند.^[۹] اما در نظارت استصوابی، اذن ناظر (و در حقیقت موافقت او) شرط در صحت عمل نماینده یا متولی است.

………………….

گفتار پنجم: ارکان نظارت

پس از آن که با مفهوم لغوی و اصطلاحی و تعریف و انواع نظارت آشنا شدیم، در این گفتار به بیان ارکان نظارت می پردازیم. با توجه به تعریفی که از نظارت به عمل آمد، همواره سه رکن اساسی باید وجود داشته باشد تا یک سیستم نظارتی کامل، کارآمد، پویا و صحیح داشته باشیم، به طوری که بدون وجود هر یک از این سه رکن وجود فرآیند نظارت مطلوب و استاندارد غیرممکن خواهد بود.

………………

بند اول: ناظر

……………..

بند دوم: نظارت شونده

………………

بند سوم: عملکرد شخص یا اشخاص مورد نظر

………………

گفتار ششم : نظارت بر انتخابات مجلس

………………

گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟

بند اول: مراحل حق

برای هر حقی دو مرحله می‌توان تصور کرد، یکی، مرحله اعتبار یافتن حق برای انسان‌هایی که اهلیت آن را دارند که اصطلاحاً اهلیت تمتع گفته می‌شود و دیگر مرحله اجرای حق یا استیفای حق است که استیفا کننده حق در این مرحله باید شرایطی را مثل بلوغ و عقل و رشد دارا باشد.

بند دوم: ارکان حق

هر حقی به صورت طبیعی دارای سه رکن است؛

……………………

گفتار هشتم :مصونیت

مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و مأموران دولت در امان است، و به عبارت دیگر قانون و مجری قانون نمی توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند. اصل ۱۲ قانون اساسی رژیم سابق ایران نمایندگان را از تعرض مأموران دولت مصون شناخته و رفع آن را موکول به انجام تشریفات خاصی کرده بود این مصونیت پارلمانی بود.^[۱۰]

…………………

مبحث دوم : مفهوم حق و آزادی

قانون اساسی، از طریق آراء عمومی‌به کلیه‌ی مراتب زمانداری فعلیت و حقانیت می‌بخشد تا راه را بر روی هر گونه استبداد، خود کامگی و انحصار طلبی مسدود نماید. نگرشی کوتاه بر ماجرای زمامداری همه‌ی کشورها از گذشته تا کنون نشان دهنده‌ی نوعی تضاد و رقابت دائمی زیاده طلبی بین حکام و مردم بوده و اکثراً سرکوبی و ارعاب از ناحیه‌ی حکومت و یا شورش و انقلاب از ناحیه‌ی مردم را در پی داشته است.

حکام، همواره طالب «قدرت» و افراد همیشه مشتاق «آزادی» اند. قدرت، امر زمامداری را، برای ایجاد نظم، تسهیل می‌کند و آزادی، افراد را از حقوق طبیعی خودبرخوردار می‌کند. نظم به تنهایی، میل به استبداد دارد و آزادی، به تنهایی، به هرج و مرج کشیده می‌شود. به قول ریوارل^[۱۱] اندیشمند قرن ۱۸«موجو د انسانی همچون اقیانوس متلاطم و در جذر و مدی است که بین دو ساحل (قدرت و آزادی) در نوسان می‌باشد و در هر رفت و برگشت ازیک طرف دور و به طرف دیگر نزدیک می‌شود»^[۱۲] کمال مطلوب درایجاد رابطه‌ی متعادل بین نظم و آزادی است.

………………

گفتار اول: مفهوم حق

…………….

گفتار دوم: مفهوم آزادی

………………..

گفتار چهارم: قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی

……………….

گفتار پنجم :رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان

………………

گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان

………………

بند اول: نظارت اخلاقی

……………

بند دوم: نظارت اداری

……………….

بند سوم: نظارت قضایی

………………

مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی
فهرست منابع و مآخذ