مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی دارای ۴۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

۲-۱ بازارهای مالی و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۱-۱ بازار پول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۱-۲ بازار سرمایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۱-۳ ویژگی­های یک سیستم مالی کارا……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۴ وظایف اولیه سیستم مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۱-۴-۱ کسب اطلاعات درباره سرمایه­گذاری و تخصیص سرمایه………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱-۴-۲ نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت­ها……………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۴-۳ سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۱-۴-۴ تجهیز و تحریک بخشیدن پس­اندازها…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱-۴-۵ تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها……………………………………………………………………………………………………………..۱۷

عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۱ فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۲ تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-۳ بهبود سیستم اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-۴ وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۲ توسعه مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۳-۱ توسعه بخش بانکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۳-۲ توسعه بخش مالی غیر بانکی……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۳-۳ توسعه بخش پولی و سیاست­گذاری پولی………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۳-۴ مقررات و نظارت بانکی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۳-۵ باز بودن بخش مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۳-۵-۱ آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۳-۵-۲ آزادسازی بازارهای مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۳-۵-۳ گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۳-۵-۴ مشکلات و محدودیت­های پیش روی صادرات……………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۳-۶ محیط نهادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۳-۶-۱ مولفه­های اصلاحات نهادی…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۳-۶-۱-۱ حقوق مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۳-۶-۱-۲ نظام قانونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۳-۶-۱-۳ فساد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۳-۶-۱-۴ کیفیت اطلاعات مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۳-۶-۱-۵ حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۳-۶-۱-۶ مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی……………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۳ شاخص­های توسعه مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۴-۱ شاخص­های توسعه مالی در بخش بانکی…………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۴-۲ شاخص­های توسعه مالی در بخش غیر بانکی…………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۴-۳ شاخص­های توسعه پولی و کیفیت سیاست­گذاری پولی……………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۴ معیارهای آزادسازی تجاری و مالی……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۵-۱معیارهای آزادسازی تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۵-۲ معیارهای آزادسازی مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۵ باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی…………………………….۳۷

۲-۶-۱ باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی…………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۶-۲ سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی……………………………………………………………………………..۳۷

۲-۶ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۷-۱ مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۷-۲ مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۸ نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

مقدمه

در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.

داگلاس نورث^[۱] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه “قواعد بازی در جامعه” و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.

با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسی­زاده ۱۳۹۰)

در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخ­های پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه ۱۹۷۰ دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(۱۹۷۳) و شاو(۱۹۷۳) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرح­های پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی می­شود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (۱۹۶۹) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (۱۹۵۲) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است.

---